حذف نظام چندنرخی ارز، کاهش نوسانهای نرخ ارز، تقویت رقابتپذیری در بنگاهها و بخشهای اقتصادی و بهبود ارائه خدمات ارزی از جمله سیاستهای ارزی برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاستهای پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت شود
بهرام ملکی/نایب رئیس انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی/آینده نگر
تولید کالا اغلب نیازمند عواملی مشخص است. نیروی کار، سرمایه، مواد خام و ابزارهای تولیدی از جمله مهمترین این پیششرطها هستند. در این میان دو عنصر مواد خام و ابزارهای تولید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر «نرخ ارز» قرار دارند. مفهوم جهش تولید ارتباط تنگاتنگی با نظریه چرخههای تجاری و مفهوم رونق تولید دارد. در این شرایط هدف اول سیاستگذار اقتصادی بازگشت تولید به رشد بلندمدت خود است. واقعیتهای موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان میدهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. هیچکس نمیداند اثر تغییرات نرخ ارز بر تولید چقدر بوده زیرا شرایط پیچیده امسال که ناشی از تغییر نرخ ارز، تحریمها و شیوع کرونا بوده، پیشبینی را دشوارتر میکند. بانک مرکزی و تصمیمات آن که خط اول مبارزه با تحریمهای همهجانبه است در تامین مواد اولیه و به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد کشور باید موثر عمل کند؛ اما نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورمهای بسیار شدید و افسارگسیخته است. از جمله مواردی را که به صورت کلی در طی این چند سال قوانین ارزی سبب کندی روند واردات و یا تحمیل هزینههای ارزی بیشتر به واردکننده شده است اینگونه میتوان نام برد:
به اعتقاد نگارنده، راهکارهای ارزی برای ایجاد ثبات در اقتصاد را میتوان در 9 بند توضیح داد.
نخست؛ حذف نظام چندنرخی ارز، کاهش نوسانهای نرخ ارز، تقویت رقابتپذیری در بنگاهها و بخشهای اقتصادی و بهبود ارائه خدمات ارزی از جمله سیاستهای ارزی برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاستهای پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت شود.
دوم؛ در رویکرد سیاسی باید دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور از دلار پرهیز کند، پیمانهای پولی دو یا چندجانبه یکی از این راهکارهاست که میتواند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور را از طریق سازوکار تسویه بین بانکهای مرکزی دو کشور برطرف سازد که سبب کاهش سلطه دلار در مبادلات ارزی کشور میشود.
سوم؛ در رویکرد فرهنگی و اجتماعی هم باید اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در اولویت باشد.
چهارم؛ افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسبوکار هم در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
پنجم؛ تعریف بازه زمانی برای کارشناسان بانک مرکزی جهت پاسخگویی به گواهی ثبت آماری، نامههای ارسالی، استعلامات و سایر خدماتی که بانک مرکزی به فعالین اقتصادی باید بدهد.
ششم؛ محیط کسب و کار، به واسطه مقرراتزایی روزافزون در سیاستهای ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پرهزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.
هفتم؛ تهیه نقشه ارزی برای کشور. با توجه به اینکه پس از اعمال تحریمها برخی از کشورهای خریدار نفت نظیر چین، کره جنوبی و هند باید وجوه حاصل از خرید نفت را بر مبنای پول داخلی خود به حساب بانک مرکزی ایران واریز کنند و از سوی دیگر واردات اغلب کالاهای اساسی و ضروری کشور بر مبنای یورو تأمین اعتبار میشود، لذا با تداوم روند کنونی، تأمین ارز یورو برای واردات کالاها در سال پیش رو به شدت با محدودیت مواجه خواهد شد و تحت چنین شرایطی تغییر مسیر تجارت کشور و بررسی نوع، میزان و ابزار انتقال ارز قابل پرداخت بر مبنای ارزهای در دسترس بانک مرکزی ضروری است. از جمله آن میتوان به این موارد اشاره کرد. «واردات در مقابل صادرات و ایجاد مشوق لازم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و تسهیل ورود مواد اولیه و واسطهای مورد نیاز تولیدکنندگان و تثبیت و تعمیق بازار ارز از طریق تقویت جریان رسمی ارز و ارتقای جریان تبادل اطلاعات»، «ایجاد و توسعه بازار متشکل برای ارز و ابزارهای مالی مبتنی بر ارز. این اقدام در صورت موفقیت، برای تثبیت نرخ ارز در یک دامنه قابل تحمل برای اقتصاد و سیالسازی جریان ارزی برای تجارت خارجی ثمربخش خواهد بود» و «استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت تجارت خارجی».
هشتم؛ تحریمهای گسترده مالی و به تصویب نرسیدن لایحه FATF بر مشکلات افزوده است. باید در چهارچوب نظام چارهای برای آن اندیشید.
نهم؛ موضوع دیگری که صادرکنندگان آن را مانع برگشت ارز صادراتی عنوان میکنند، بحث هزینههای بالای دور زدن تحریمها برای بازگرداندن ارز به کشور است که بخشی از این درآمد را باید به صرافیها بدهند. بنابراین از دولت انتظار دارند که این هزینههای مازاد را که به واسطه تحریمها به آنها تحمیل شده برعهده بگیرد و یا با تصویت قوانین حمایتی به آنها در این مسیر کمک کند.