فروش داراییهای دولت و شرکتهایی که مالکیت آن با دولت بوده و قابلواگذاری است، دارایی پایدار بهحساب نمیآید و روزی بالاخره تمام میشود.
آینده نگر/ مهدی نصرتی، کارشناس اقتصادی
طبق برآوردها سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه سنگینی همراه خواهد بود. در این یادداشت ابتدا برخی منابع درآمدی متداول دولت را مرور و سپس برخی راهحلهای ابتکاری را به عنوان نمونه پیشنهاد می کنم.
الف- راهکارهای فعلی دولت
درآمدهای مالیاتی
اگر دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی را داشته باشد قاعدتا باید دو اقدام صورت گیرد: اولا باید پایه مالیاتی افزایش یابد و دولت از تعداد بیشتری از افراد مالیات بگیرد و بهاینترتیب جلوی فرارهای مالیاتی بایستد؛ ثانیا و از آن مهمتر کیک اقتصاد را از طریق رشد اقتصادی و رونق کسبوکارها بزرگتر کند تا درآمد مالیاتی بیشتری نیز حاصل شود. اما باید توجه داشت در اقتصادی که درگیر رکود است، افزایش فشار مالیاتی میتواند سیکل معیوبی ایجاد کند که بر کسبوکارهایی که از قبل دچار رکود بودهاند فشار زیادی را وارد آورد و بهجای کمک در جهت تسهیل فضای کسبوکار، آن را دشوارتر کند. وقتی فضای فعالیت کسبوکارها را هر روز سختتر و از طرفی شرایط را برای تجارت تنگتر کنیم، فضای رکود، تشدید و مالیات گرفتن در این فضا بسیار مشکل میشود. در شرایط رکودی، افزایش مالیات میتواند یک سیاست «همراه چرخهای» (Pro-cyclical) باشد که باعث تعمیق رکود شود.
زمانی بهبود واقعی فضای کسبوکار رخ میدهد که دولت و بخشهای شبهدولتی دست از انحصار بردارند و از این طریق کسبوکارها مخصوصاً تجارت خارجی رونق بگیرد و ازاینرونق، مالیات گرفته شود.
فروش داراییهای دولت
فروش داراییهای دولت و شرکتهایی که مالکیت آن با دولت بوده و قابلواگذاری است، دارایی پایدار بهحساب نمیآید و روزی بالاخره تمام میشود. هرچند فروش دارایی دولتی، مزایایی دارد اما خالی از عیب نیست. از مزایای آن میتوان به این مسئله اشاره کرد که اگر دولت سهم خود را در جایی مثل شرکتهای خودروسازی واگذار کند و اجازه دهد که مالکیت خصوصی و نه شبهدولتی شکل بگیرد، در این صورت میتوان امیدوار بود که دیگر حامی انحصار خودرو نباشد و واردات خودرو نیز آزاد شود. مقطع زمانی فعلی، فرصتی طلایی برای دولت است که یکسری اصلاحات مفید را در اقتصاد انجام دهد،. زیرا با توجه به تجربه انتخابات مجلس، به احتمال قریب به یقین دولت فعلی بر مسند قدرت نخواهد بود. ازاینرو دولت میتواند اصلاحات بازگشتناپذیر مثبتی در ساختار اقتصادی ایجاد و داراییهای خود را از طریق وارد کردن آنها به بورس به مردم واگذار کند. دقت کنید که در حالت عادی دولتمردان حاضر به دل کندن از داراییها و شرکتهای تحت مدیریت خود نیستند اما اگر به این نتیجه برسند که سال دیگر در مصدر امور نخواهند بود شاید به واگذاریها رضایت دهند. اگر دولت در عرضه داراییها در بورس دقت کند (برعکس امسال که چندان نتوانست از فرصت طلایی اقبال مردمی از بورس به عنوان منبع درآمد استفاده کند)، میتواند ضمن تامین منابع درآمدی بازار سرمایه را نیز تعمیق کند و مالکیت مردمی را نیز گسترش دهد. درعینحال بدیهی است که واگذاری داراییهای دولت، یک درآمد پایدار نیست و به منزله فروش سرمایه است.
فروش اوراق بدهی دولتی
فروش اوراق بدهی دولت هرچند نسبت به استقراض از بانک مرکزی راهکار بهتری است، اما یک راهکار بادوام و پایدار نیست. در بودجه سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده است که حدود ۹۰هزار میلیارد تومان فقط بابت بهره و سررسید اوراق قبلی، باید اوراق جدید فروخته شود. با توجه به اینکه نرخ بهره اوراق در ایران رقم بالایی است در میانمدت دو حالت بیشتر متصور نیست: یا در سالهای آینده تمام فروش اوراق فقط صرف اصل و بهره اوراق قبلی میشود و یا اینکه دولت مجبور میشود که به تورم دامن بزند تا بدهیهای قبلی را کمارزشتر کند و برای خود فضای مالی ایجاد کند. به بیان دیگر یا دولت به سرعت توان فروش اوراق را از دست خواهد داد یا مجبور است که مدام به تورم دامن بزند.
پیشفروش نفت
یکی از راههایی که دولت مدنظر دارد این است که درآمدهای آتی نفت را به زمان حال منتقل کند؛ ازاینرو به دنبال پیشفروش نفت است. اما وابستگی به پیشفروش نفت در حوزه درآمدهای ارزی، خالی از اشکال نیست. البته شرایط آمریکا تغییر کرده و با رفتن ترامپ احتمالاً اوضاع بهتر خواهد شد و میتواند منجر به افزایش درآمدهای نفتی شود. به علاوه اگر تحریمها لغو شود، مسلما دسترسی ما به درآمدهای ارزی بیشتر میشود. با این حال اگر این مفروضات اتفاق نیفتد ما دچار مشکل خواهیم شد، چرا که این منطق وابستگی زیادی به عوامل برونزا دارد و ممکن است شرایط چندان قابل کنترل و پیشبینی به این شکل نباشد و پیش نرود. این منطق با وجود داشتن مزایای وسوسهکننده میتواند کشور را آسیبپذیر کند چون این علامت را به طرف مقابل میدهد که ما الزاما روی درآمدهای نفتی حساب کردهایم.
ب- برخی راهکارهای جایگزین
در این بخش به برخی راهکارهای جایگزین برای ارتقای درآمدهای دولت اشاره میکنم:
ارتقای تجارت منطقهای
یک راهحل اساسی برای افزایش درآمد دولت، بهبود و توسعه تجارت منطقهای است. وقتی انواع و اقسام محدودیتها را ایجاد میکنیم و اجازه واردات نمیدهیم، تجارت رخ نمیدهد. صادرات و واردات باید همپا و دوطرفه باشند. تنها در این صورت است که تولید امکان رشد پیدا میکند. وقتی دولت اجازه رونق گرفتن تجارت را بدهد، کیک اقتصاد بزرگتر خواهد شد و از این راه میتوان به شکل اصولی مالیات گرفت.
پیشفروش بنزین بهجای پیشفروش نفت
پیشنهاد من این است که دولت بهجای پیشفروش کردن نفت، بنزین را پیشفروش کند. تا بهاینترتیب هدف همیشگی اقتصاد بدون نفت محقق شود. ما نباید همه تخممرغهای خود را در سبد نفت بگذاریم و خیلی به درآمدهای نفتی چشم بدوزیم. تفاوت کسب درآمد و فروش نفت با بنزین این است که فروش نفت به راحتی قابل تحریم است اما بنزین اینگونه نیست. در دنیا بین ۴۰ تا ۵۰ پالایشگاه، مشتری نفت ایران هستند؛ دشمن به راحتی میتواند خریداران محدود نفت ایران را تحریم یا تهدید کند. اما اگر بخشی از نفت را به بنزین تبدیل کنیم، مشتریان بالقوهای به میزان حداقل ۴۰۰میلیون نفر در کشورهای همسایه داریم. همین حالا در کشور نزدیک به ۱۲۰ میلیون لیتر ظرفیت تولید بنزین در روز داریم. در راستای این ظرفیت، اگر قیمت بنزین اصلاح و واقعیتر شود، با افزایش قیمتها، تقاضای داخلی کم خواهد شد و همین روند میتواند منجر به ایجاد مازاد بنزین شود. در راستای اصلاح طرح سهمیهبندی بنزین، در واقع باید این اجازه داده شود که بنزین بین افراد مبادله شود و همچنین بنزین بهجای ماشینها به افراد اختصاص داده شود. بهاینترتیب بنزین به یک سرمایه مردمی تبدیل میشود و هرکس که مازاد بنزین داشته باشد میتواند با کسی که کمبود دارد بنزین خود را مبادله کند. در این حالت دولت دیگر در بحث قیمتگذاری بنزین دخالت نمیکند و بازار، قیمت بنزین را مشخص میکند. در چنین شرایطی بحث قاچاق بنزین دیگر مطرح نخواهد بود زیرا هرکس که توانایی صادرات داشته باشد، میتواند آن را صادر کند. در واقع قاچاق، به صادرات مردمی بنزین تبدیل میشود و این خودش به یک منبع درآمدی بسیار خوب برای کشور تبدیل میشود. فایده خیلی خوب چنین طرحی برای مردم این است که مثل یارانه ۴۵ هزار تومانی نیست که در اثر تورم و با گذشت زمان، بیارزش شود. بلکه قیمت بنزین با قیمت نفت در جهان و نرخ ارز رابطه مستقیم دارد. این تجارت مردمی در منطقه، بنزین را به کالای ارزشمندی تبدیل میکند و درآمد یارانهای پایدار برای مردم ایجاد میکند. البته دولتمردان باید دقت داشته باشند که چنین طرحی نیاز به اجرای آزمایشی در یک منطقه با جمعیت کم (مثلا کیش) دارد و اگر نتیجه گرفت در فرآیندی یکی دوساله میتواند به نتایج خوبی بینجامد و از اقدامات ناگهانی باید پرهیز شود. بنزین در کوتاهمدت یک کالای کمکشش و بدون جایگزین است اما در بلندمدت پرکشش است و مردم و اقتصاد در برابر اصلاح قیمتی میتوانند واکنش مناسبی از خود نشان دهند.
بازنگری در خدمت سربازی
پیشنهاد بعدی من در خصوص اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت مالی به موضوع سربازی مربوط است. در بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که حقوق پرداختی سربازان سه برابر شود. البته قبلا هم در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب شده بود که باید به سربازان حقوق قابل قبولی پرداخت شود اما در عمل به دلیل نبود بودجه این کار انجام نشده بود. در شرایط فعلی هم اگر دولت بخواهد واقعا حقوق سربازان را پرداخت کند با کسری شدیدی مواجه خواهد بود. اما راهکار چیست؟ در گذشته یکبار برای رفع کسری بودجه پس از ارزان شدن نفت، دولت تصمیم گرفت سربازی را بفروشد و در مقابل، پولش را از مردم بگیرد و صرف کسری بودجه خود کند. البته این طرح بد اجرا شد به گونهای که نارضایتی زیادی را در طبقات پایین جامعه ایجاد کرد.
اما اگر طرح مذکور به طور داوطلبانه اجرا شود میتواند نتایج بسیار خوبی داشته باشد. بهاینترتیب که افراد یا به سربازی اعزام شوند و حقوق مکفی دریافت کنند و یا اگر تمایل به انجام سربازی ندارند به صورت یکجا یا اقساط، مبالغی را تحت عنوان مالیات امنیت بپردازند و کارت معافیت دایم (برای پرداخت یکجا) یا موقت (برای پرداخت قسطی) دریافت کنند. مالیاتی که از این دسته دوم دریافت میشود صرف پرداخت حقوق به دسته اول میشود.
با همین اقدام بهظاهر ساده، چند هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت کاسته میشود و بدین ترتیب یکبار عظیم مالی ازروی دوش دولت برداشته میشود، یک بازتوزیع مناسب درآمد صورت میگیرد، فرصت شغلی برای داوطلبان خدمت فراهم میکند و باعث کاهش بیکاری میشود و به طور خلاصه رضایت همه طرفها را در بردارد.
جمعبندی
کسری بودجه دولت هرچند یک تهدید جدی است و در صورت نبود عقلانیت میتواند منجر به افزایش شدید نقدینگی و بروز تورمهای بالا شود، ولی درعینحال یک فرصت مناسب برای برخی اصلاحات مناسب اقتصادی و ساختاری است. در این یادداشت برخی پیشنهادهای اصلاحی یعنی اصلاح سهمیهبندی بنزین و پیشفروش آن و همچنین اصلاح خدمت سربازی به عنوان نمونه مطرح شد. وقتی وفور درآمدهای نفتی دولت وجود داشته باشد چنین پیشنهادهایی مجال طرح پیدا نمیکنند، اما تجربه نشان داده است که در ایران وقتی دولتها با کسری بودجه و کمبود منابع مواجه میشوند حتی رفتارهای معقولتری نسبت به زمان وفور و فراوانی منابع از خود نشان میدهند. لازمه این امر این است که اولا عقلانیت در نظام تصمیمگیری حاکم باشد و از سوی دیگر رقابتهای مخرب سیاسی و جناحی (حداقل برای مدتی) پایان یابد. اگر با حاکم شدن عقلانیت و یکپارچه کردن حاکمیت، بتوانیم اقتصاد را بزرگتر و هزینهها را کمتر کنیم، میتوانیم درآمدهای با حساب و کتابی داشته باشیم و از این راه، هم توسعه را محقق کنیم و هم با کمک تجارت از اقتصاد نفتی جدا شویم و به زنجیره جهانی ارزش بپیوندیم و چشمانداز روشنی را برای کشور رقم بزنیم.