انتقاد فعالان اقتصادی و کارفرمایان از صدور برخی آرای به گفته آنان نقض، در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی، معاون کسبوکار اتاق تهران را بر آن داشت تا در نامهای به سرپرست دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات این سازمان، با برشمردن برخی از ایرادات مربوط به صدور آرا در این هیاتها، خواستار رسیدگی به حل اشکالات و تعامل بیشتر با اتاق بازرگانی برای رفع آن شود.
معاون کسبوکار اتاق تهران در نامهای به سرپرست دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، با تاکید بر اینکه برخی گزارشها حکایت از ایراد و اشکال در صدور آرای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر دارد، خواستار تعامل این نهاد با اتاق تهران برای رفع مشکلات این بخش و ارتقای کیفی آرای صادره برای کارفرمایان و فعالان اقتصادی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجیپور در این نامه به برخی از ایرادات در صدور آرا در این هیاتها اشاره کرد و با طرح این موضوع که در هیاتهای بدوی، خلاصه پرونده همانند هیاتهای تجدیدنظر تهیه نشده و در اختیار اعضا قرار نمیگیرد، تصریح کرد که برای آگاهی تمامی اعضا از مبانی و فرآیند محاسبات و مطالبات و مشارکت تاثیرگذار در بررسی و صدور آرا، خلاصهای از موارد فوق و نیز محتوای اعتراض کارفرما استخراج و پیش از جلسه رسیدگی در اختیار اعضای هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات قرار گیرد.
وی در نامه خود به جواد حمزهلویی، از دیگر ایرادات را مربوط به عدم مداخله هیاتهای بدوی در رسیدگی به پرونده کارفرمایان و ارجاع آن به هیاتهای تجدیدنظر عنوان کرد و یادآور شد که این اتفاق بهخصوص در رابطه با بدهیهای ناشی از بازرسی دفاتر قانونی و حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، تکرار شدهاست و این تذکر را ضروری دانست که برای کوتاه شدن فرآیند رسیدگی به اعتراض کارفرمایان، تدابیری اندیشیده شود تا هیاتهای بدوی در تمامی موارد و بدون استثنا به اعتراض کارفرما ورود کرده و رسیدگی کنند.
حاجیپور با انتقاد از اینکه واحدهایی اجرایی بههنگام ارسال پرونده مطالباتی و سوابق امر به هیاتهای تجدیدنظر، در پارهای از موارد مدارک موثر در صدور رای را به طور کامل ارسال نمیکنند و این موضوع باعث تاخیر در رسیدگی و صدور رای میشود، افزود: به دفعات مشاهده میشود که هیاتهای تشخیص مطالبات اعم از بدوی و تجدیدنظر در خصوص موضوعات واحد، برداشتهای متفاوت داشته و آرای مغایر صادر میکنند.
معاون کسبوکار اتاق تهران با بیان مواردی از ایرادات موجود، تشکیل جلسات آموزشی و همسانسازی در رفع این موارد و صدور آرای عادلانه را ضروری دانست.
