ترکیه در زمانی نهچندان دور یک گزینه بسیار جذاب برای سرمایهگذارانِ علاقهمند به بازارهای نوظهور بود اما در هفده سال اخیر سیاستهایی توسط دولت این کشور در پیش گرفته شده که بهتدریج این روند را تغییر داده است
آینده نگر/ منبع: فارن پالسی
اینکه ترکیه امسال به بدترین اقتصاد بازار نوظهور جهان تبدیل شده، موضوع پوشیده و پنهانی نیست. اما بازارها اصولاً همیشه به ثبات و قطعیت واکنش مثبت نشان میدهند و حتی در شرایط نامساعد هم اگر خبر خوب و امیدوارکنندهای بشنوند باز واکنش مثبتی دارند؛ هرچند که نتایج آن کاملاً مشخص نباشد. بنابراین وقتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در روز یازده نوامبر وعدههای اقتصادی جدیدی را مطرح کرد، لیر ترکیه که مدتها بود وضعیت بدی در مقابل دلار داشت جهش کرد. سخنرانی رئیس جمهور ترکیه در حالی انجام شد که دو چهره اقتصادی یعنی رئیس بانک مرکزی ترکیه و نیز برات البایراک وزیر دارایی ترکیه (داماد اردوغان که انتقادات زیادی در خصوص عملکردش مطرح میشد) نیز از صحنه کنار گذاشته شدند. اما آیا واکنش مثبت بازار به این تحولات در ترکیه پایدار خواهد بود؟
واقعیت این است که بازگرداندن اقتصاد ترکیه به مسیر درستش یک پروسه طولانیمدت خواهد بود و به سیاستهای اقتصادی منسجمی نیاز خواهد داشت که شبیه اتهامزنیها و بازیهای قدرت (که در سالهای اخیر در فضای سیاسی ترکیه مطرح شده) نباشد. همچنین برای تحقق این هدف، نیاز به کاهش ماجراجوییهای ترکیه در عرصه سیاست خارجی و تلاش برای بهبود مناسبات این کشور با مهمترین شریک تجاریاش یعنی اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت. اما تا اینجا که ظاهراً سیاستهای اردوغان در شرق مدیترانه و نیز نقض تعهدات ترکیه بر اساس توافقهای گمرکی با اروپا باعث شده تجارت بین طرفین کاهش پیدا کند. اخیراً حتی در گزارش سرمایهگذاری سانتاندر در مورد ترکیه نیز آمده که حضور و نزدیکی این کشور در مناقشات سوریه و عراق باعث افزایش ریسک امنیتی در این کشور شده است. معنیاش این است که بازگرداندن اعتماد به سرمایهگذاران خارجی در ترکیه حتی سختتر از گذشته شده است.
شاید خیلیها فراموش کرده باشند که ترکیه در زمانی نهچندان دور یک گزینه بسیار جذاب برای سرمایهگذارانِ علاقهمند به بازارهای نوظهور بود. اما در هفده سال اخیر سیاستهایی توسط دولت این کشور در پیش گرفته شده که به تدریج این روند را تغییر داده است. این مسئله در گزارش بانک مرکزی ترکیه در ماه ژوئن نیز بهوضوح دیده شد. بر این اساس، هشت میلیارد دلار سرمایه خارجی فقط در فاصله ماههای ژانویه تا ژوئن از ترکیه خارج شده است. همچنین میزان سرمایههای خارجی در بازار بورس ترکیه امروزه به اندازه یکچهارمِ میزان این سرمایهها در سال ۲۰۱۳ میلادی است. این فرار سرمایه را نمیتوان فقط به بروز بحران کرونا نسبت داد و به طور یقین، سیاستهای مختلف دولت ترکیه و حتی اظهارنظرهای مستقیم رئیس جمهور در مورد علل مشکلات اقتصادی ترکیه (از جمله نرخ بهره) روی آن تأثیر گذاشته است.
واقعیت این است که در شرایطی که استقلال نهادها به خاطر بازیهای سیاسی دولت زیر سؤال رفته باشد، نگاه خارجی به وعدههای دادهشده در خصوص انجام اصلاحات اقتصادی نیز خراب میشود. به این اضافه کنید بدهی خارجی ترکیه را که به بیش از ۵۰ درصدِ تولید ناخالص داخلیاش رسیده و به هیچ عنوان وجهه خوبی ندارد. از سوی دیگر، با وجود کنار گذاشتهشدن رئیس بانک مرکزی ترکیه و وزیر دارایی این کشور، دو چهره دیگرِ نزدیک به اردوغان به جای آنها معرفی شدهاند که احتمال تغییر واقعی در سیاستهای اقتصادی این کشور را کم میکند.
اردوغان دومین دور ریاست جمهوری خود در ترکیه را در سال ۲۰۲۳ به پایان خواهد رساند و پیش از آن هم با ارائه قرائت جدید از قانون اساسی ترکیه، حضورش بر سر قدرت در ترکیه را تداوم داده بود. این تداوم ممکن است در آینده هم به شکلهای جدیدی ادامه یابد. در این میان، او چه راهی برای برونرفت اقتصاد کشورش از بحران کنونی در اختیار خواهد داشت؟ اردوغان ظاهراً به استفاده از ذخایر گاز مدیترانه شرقی و درآمدزایی گسترده از آن امید بسته است و همچنین احتمالش هست که دولت او تقاضای وامهای عظیمتری از صندوق بینالمللی پول داشته باشد. اما از آنجا که مشکلات اقتصادی ترکیه همواره به خرابکاریهای غرب نسبت داده شده، احتمالش هست که گرفتن این وام به وجهه اردوغان ضربه بزند و رایدهندگان وفادار به او را ناراحت کند. بنابراین چنین کاری از لحاظ سیاسی پرریسک است.
راهحل جایگزین این است که ترکیه از طریق کشورهایی مثل قطر و چین به منابع نقدی گسترده دست پیدا کند. اما مشکل چنین رویکردی این است که هر آنچه قبلاً برای شراکت با اتحادیه اروپا و نیز آمریکا رشته شده بود را پنبه میکند و به عنوان حرکت ترکیه به سمت شرق تلقی خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که مشکلات ترکیه به خصوص با اتحادیه اروپا حل نشده است. ترکیه هر یک از این دو رویکرد را که قبول کند، باید با ضررهای ناشی از غیبت طرف دیگر را در کنارش بپذیرد و این چالش اصلی پیش روی ترکیه خواهد بود.