بدهیسازی دولت به تأمین اجتماعی از دو مسیر میگذرد. مسیر اول تقریباً از دولت نهم آغازشده و این مجرا مدام تقویتشده است.
آینده نگر
انباشت بدهی دولت به تأمین اجتماعی با سلامت مردم سروکار دارد. فارغ از بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت که محصول استقراضها و بدعهدیها در سالهای گذشته است، برآوردهای سال 99 نشان میدهد که بدهی جاری به تأمین اجتماعی، ماهانه بیش از 3 هزار و 500 میلیارد تومان است. از سوی دیگر، صندوقهای بازنشستگی، سومین طلبکار بزرگ دولت محسوب میشوند که عمده بدهی به این صندوقها، ناشی از تکالیفی است که در قوانین و مقررات مختلف نظیر قوانین بودجه سنواتی و برخی قوانین دائمی برعهده این سازمان قرار میگیرد. بسیاری از این تکالیف دارای بار مالی بوده و درصورتیکه در قانون دولت موظف به جبران بار مالی شده باشد، با عدم ایفای تعهدات دولت در قبال این بار مالی، دولت به صندوقهای بازنشستگی بدهکار میشود. درواقع، بررسی عملکرد دولتهای مختلف در مقاطع تاریخی گوناگون نشان میدهد که دولتها تمایل بالایی برای ایفای تعهدات خود به صندوقهای بازنشستگی و بنگاههای خصوصی ندارند. این نوع بدهی در مقایسه با بدهی ایجادشده از محل انتشار اوراق بهادار بسیار غیرشفاف است. زمانی که دولت به تعهدات خود در قبال صندوقها و بنگاهها عمل نمیکند این دو گروه با محدودیت مالی مواجه میشوند و به تعهدات خود به حلقه بعدی یعنی اشخاص حقیقی، بنگاهها و بانکها عمل نمیکنند. درنتیجه بخش زیادی از بدهی دولت از طریق معوقات بانکی یا عدم ایفای تعهدات بنگاهها بهصورت اجباری به بانکها، اشخاص حقیقی یا حقوقی و حلقههای بعدی منتقل میشود. به عبارت بهتر بدهی دولت عملاً حلقههای متعددی از فعالان اقتصادی را در این روند، دچار مشکل میکند. این در حالی است که اگر این بدهیها بهصورت اوراق باقابلیت معامله منتشر میشد، دارندگان اوراق در صورت تمایل نیاز به نقدینگی اقدام به فروش اوراق کرده و از منتقل شدن بدهی خود به حلقههای بعدی جلوگیری میکردند. بنابراین بدهیهای نقدناپذیر دولت موجب تضعیف بخش خصوصی، افزایش طرحهای سرمایهگذاری ناتمام، ناپایداری صندوقهای بازنشستگی و... خواهد بود.
ریشههای یک بدهی تاریخی
بدهیسازی دولت به تأمین اجتماعی از دو مسیر میگذرد. مسیر اول تقریباً از دولت نهم آغازشده و این مجرا مدام تقویتشده است. مجرای اول، تعهدی است که دولت به بیمهشدگان این سازمان دارد. براساس این تعهد دولت موظف است 3 درصد از حق بیمه هر یک از بیمهپردازان را به این سازمان پرداخت کند، محاسبات بیمهای حاکم بر این سازمان معین کرده که سهم بیمه هر بیمهشده 30 درصد از حقوق و مزایای دریافتی است، که کارفرما 20 درصد، بیمه شده 7 درصد و دولت نیز 3 درصد آن را پرداخت میکند. طی سالهای گذشته دولت در پرداخت این 3 درصد سهمش همواره کوتاهی کرده و در نهایت با این سهلانگاری رقم بزرگی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شده است. تبعات اصلی این بدهی دستبرد سازمان به ذخایری است که با پول کارگران و کارمندان پابرجا بودهاند.
مجرای دوم بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعهدات است. تعهداتی که دولت اجرای آنها را بر عهده این سازمان میگذارد، مثل قانون نوسازی صنایع، بیمه خادمین مساجد، بیمه کارگران ساختمانی و... بر اساس قانون دولت این سازمان را مکلف میکند تا هرکدام از این وظایف را در قبال تأمین هزینهها از سوی دولت به انجام برساند، اما باوجوداینکه تأمین اجتماعی این تعهدات را اجرا میکند دولت حاضر نمیشود بودجه موردنظر برای اجرای تعهدات را در اختیار تأمین اجتماعی بگذارد تا صف بدهیهای دولت روزبهروز طولانیتر شود.
تبعات بدهی به سازمان تأمین اجتماعی
سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور به تداوم فعالیت تأمین اجتماعی گرهخورده است. هر نوع سهلانگاری و ایجاد مخاطره برای حیات این سازمان بر سرنوشت جمعیتی نزدیک به 40 میلیون نفر تأثیر میگذارد. اگر بنا باشد سازمان تأمین اجتماعی، هرسال بهدلیل مشکلات مالی ناچار به مراجعه به ذخایرش باشد در آیندهای نهچندان دور ذخایر این سازمان به پایان میرسد و بیمهشدگان بدون هیچ حمایتی به حال خود رها میشوند. هشدارهایی که سالهاست به دولتهای مختلف داده میشود اما انگار گوشی بدهکار آنها نیست.
یکی از مهمترین تبعات بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی امروز جاری و ساری است و نیاز به آیندهنگری ندارد. امروز میبینیم که خدمات درخور شأن بیمهشدگان ارائه نمیشود و مسئولان این سازمان میگویند نگاه سنگین و منفی از طرف بیمهشدگان به این سازمان وجود دارد و همین نگاه تعامل بین دو گروه را بسیار سخت کرده است.
از سوی دیگر، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق در این حوزه، برای پرداخت حقوق مستمریبگیران بهواسطه بدهیهای دولت، دچار مشکلهای جدی شده است تا جایی که مجبور به دریافت وامهای کلان بانکی با سود 35 درصد، فروش اموال و حراج داراییها شده است. بعضی اقتصاددانها بر این باورند که اگر روند کنونی ادامه داشته باشد در کمتر از پنج سال دیگر این صندوق ورشکست شده و حقوق مستمریبگیران قطع میشود یا در پرداخت آن مشکلات جدی به وجود خواهد آمد و محصول این اتفاق، زمینگیر شدن 40 میلیون ایرانی است که عموماً جز این درآمد اندک ماهیانه، راه دیگری برای گذران امور خود ندارند.