تورم، محصول افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است

خالق نقدینگی

آینده نگر/بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی

استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین اقدامات تورم‌زا در ایران است. درواقع افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت، در ترازنامه این بانک همیشه روند رو به رشدی دارد و باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود. این افزایش پایه پولی باعث ورود پول‌های بدون پشتوانه به شبکه بانکی کشور می‌شود و بانک‌ها هم با دادن امتیاز و وام از هر یک ریال، گاهی می‌توانند تا ۸ برابر اعتبار یا نقدینگی خلق کنند. مشکل از همین‌جا شروع می‌شود؛ ازآنجاکه این نقدینگی، مابازای کالا و خدمات ندارد، سمی و تورم‌زاست. فاکتور دیگر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. نگارنده بر این باور است که تورم در ایران همواره نتیجه افزایش حبابی و بی‌انضباطی مالی در این دو بخش است.

اگر قرار بود کارها اصولی پیش رود، بانک مرکزی باید از بدهکار کردن دولت یا پرداخت اعتبار بدون پشتوانه به دولت جلوگیری می‌کرد. در مواقعی هم که مانند امروز کشور درگیر بحران‌های اقتصادی و کسری بودجه است، دولت باید اوراق مشارکت یا اوراق قرضه صادر و از نقدینگی موجود در سیستم بانکی که متعلق به مشتریان و مردم است استفاده کند. البته این رویه توسط دولت اتخاذ شد اما چون سیاست‌های پولی درستی وجود نداشت و سود اوراق قرضه پایین بود، مورد استقبال مردم قرار نگرفت. اساساً اگر دنبال جذب نقدینگی هستیم، سود اوراق یا سپرده نباید چنین اختلاف فاحشی با نرخ تورم داشته باشد.

معضل اصلی که برای دولت بدهی‌سازی می‌کند، کسری بودجه است. دولت همیشه در بودجه‌ای که به‌عنوان بودجه عمرانی یا جاری تصویب می‌کنند دچار کسری می‌شود یا بحران‌هایی مثل همین کرونا پیش می‌آید که مزید بر علت می‌شود. دولت هم عموماً راحت‌ترین راه را که همان استقراض از بانک مرکزی است انتخاب می‌کند. هزینه این راحت‌طلبی را اما درنهایت، مردم پرداخت می‌کنند به‌خصوص در این روزگار که نفت ارزان شده و درآمدهای نفتی ما به‌واسطه تحریم‌ها پایین آمده است. حتی بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌راحتی به کشور برنمی‌گردد که این بازهم محصول سیاست غلط ارزی است که نرخ خرید ارز از صادرکننده‌ها یعنی نرخ نیمایی از نرخ بازار کمتر است و چون صادرکننده در صورت نیاز دوباره به تهیه ارز دچار مشکل می‌شود بنابراین ارزهای صادرات هم برنمی‌گردد. لذا هم کسری بودجه داریم، هم بر اساس سیاست‌های غلط چندنرخی ارز در این چندساله و باوجود کمبود ارز در بازار، ارزش پول ملی ما کاهش پیدا می‌کند.

با این شرایطی که فعلاً وجود دارد من بعید می‌دانم دولت بتواند بدهی‌هایش را تسویه کند درواقع نه‌تنها نمی‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد بلکه برای تأمین نیاز مالی سال آینده هم نیازمند استقراض دوباره است. رشد و انباشت شگفت‌انگیز نقدینگی ما در حد ۳ هزار هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی ما به همین شیوه ایجادشده است و اگر استقراض دولت از بانک مرکزی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی تسویه می‌شد، امروز با این حجم از نقدینگی که بیشتر آن در مهرماه سال جاری اتفاق افتاد، مواجه نبودیم.

در پایان فکر می‌کنم که بیش از نیمی از مشکلات اقتصادی ما مشکلات مدیریتی است و درباره بدهی‌های دولت به بانک‌ها هم باید به سیاست‌های پولی و مالیِ گذارده شده، رجوع کرد. دولت –نه‌فقط این دولت، که همه دولت‌ها- عموماً انضباط مالی ندارند و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به‌اندازه بودجه‌ای که در اختیاردارند هزینه کنند. بدهی‌تراشی نباید راه اول که باید گزینه آخر باشد. خصوصی‌سازی واقعی آرزوی اقتصاد ایران شده و بانک مرکزی هم در اختیار دولت است. تا این ساختار اصلاح نشود، بدهی دولت نه‌فقط به بانک‌ها بلکه به همه بخش‌ها روزبه‌روز افزون‌تر می‌شود و نخستین و فراگیرترین تبعات این روند، کاهش رفاه مردم، افزایش تورم، از بین رفتن بانک‌ها و منابعشان و از دست رفتن همه شانس‌ها برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است.