یکی از دغدغههای اصلی برنامهریزان وسیاستگذاران در برنامههای توسعه اقتصادی کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین. دولت از طریق ابزارتخصیص بودجه میتواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل دراستانها ایجاد کند.
حجت ایزدخواستی/ آینده نگر
نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغههای اصلی برنامهریزان و سیاستگذاران در برنامههای توسعه اقتصادی کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه میتواند نابرابری در درآمدهای استانی است. بنابراین دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه میتواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و در استانها تعادل ایجاد کند. حجت ایزدخواستی در مقالهای با عنوان «بررسی نابرابري در تخصیص اعتبارات بودجه استانی و تاثیر آن بر نابرابري درآمدهاي منطقهاي در ایران» در شماره 75 فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» به این مسئله پرداخته است. این مقاله به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه سرانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی در 30 استان کشور پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که افزایش در نابرابری تملک داراییهای سرمایهای سرانه استانی باعث میشود نابرابری در درآمد سرانه استانی کاهش پیدا کند. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایهگذاری دولت در زیرساختها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استانهای کمتر توسعهیافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینهای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینهای سرانه در استانها میتواند باعث ارایه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.
***
با توجه به آثار سوء نابرابریهای منطقهای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی بهعنوان یکی از آرمانهای متعالی انسانها مطرح است و به یکی از اهداف مهم اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دولتها و برنامهریزان تبدیل شده است. نابرابریهای استانها بهمعنای عدم تعادل در ساختار فضایی استانی است و خود را در شرایط متفاوت زندگی و نابرابریهای اقتصادی و سطح توسعهیافتگی نشان میدهد.
وجود نابرابریهای استانی یکی از مواردی است که اغلب کشورها و بهویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبهرو هستند. برخی از آثار نابرابریهای استانی افزایش رشد و توسعه در برخی استانها و ایجاد و تشدید نابرابریهای درآمدی و رفاه اجتماعی بین استانهای گوناگون است که آثار سوء اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی بههمراه خواهد داشت و باعث تشدید مهاجرتهای بیرویه از استانهای کمتر توسعهیافته به استانهای توسعهیافتهتر میشود. همچنین وجود تفاوتهای استانی به تسلط برخی استانها بر استانهای پیرامون منجر و باعث ایجاد چالشهای سیاسی و اقتصادی بسیاری در کشورهای در حال توسعه میشود. بنابراین هرچند برقراری تعادل میان استانهای مختلف کشور کاهش نابراریها و رفع محرومیت همواره مورد تاکید اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی و سند چشمانداز افق 1404 و سیاستهای کلی آمایش سرزمین و برنامههای توسعه کشورها بوده است، اما تجربه چهار دهه بعد از انقلاب بیانگر این است که هنوز اقدام عملی مناسب و موثری برای جلوگیری و کاهش شکافهای استانی و محرومیتزدایی و توسعه نامتوازن صورت نگرفته است. بر این اساس، شناسایی نابرابریهای استانی و آگاهی از علل و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی آن، دولت و برنامهریزان اقتصادی و اجتماعی را قادر خواهد کرد تا برنامهها و سیاستهای ویژهای را برای کاهش شکاف بین استانها دنبال کنند و توجه بیشتری به استانهای کمتر توسعهیافته و محروم در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی داشته باشند. در این راستا میتوان با بررسی شاخصهای تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، فقر، سهم استانها در تولید ناخالص داخلی و ویژگیهای زیستمحیطی به سنجش و تحلیل نابرابری بین استانها پرداخت.
رویکردهای نظری و تجربی که به تحلیل مسئله نابرابری استانی میپردازند بر معیارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و زیستمحیطی در یک مقطع زمانی خاص متمرکز شدهاند. نظریههایی مثل نظریه کوزنتس، نظریه ویلیامسون و نظریه عمومی کینز و نظریه انتخاب عمومی ارایهشده توسط ملتزر و ریچارد و همچنین نظریه مدل رشد تصادفی ارایهشده توسط بنابو مهمترین نظریههایی هستند که به تحلیل عوامل موثر بر نابرابری درآمدهای استانی پرداختهاند. همچنین براساس چارچوب بانک جهانی، دولتها بودجه را در سه زمینه مسایل اجتماعی، زیرساختها و سایر زمینهها تقسیمبندی میکنند که ترکیب این هزینهها است که شاخصهای اجتماعی، رشد درآمد، برابری درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین، انتخاب ابزارهای مربوط به سیاستهای تنظیمی و مالیاتی و هزینهها توسط دولت از کانال تورم و رشد اقتصادی بر درآمد نیروی کار و نابرابری درآمد استانی اثرگذار است. همچنین تخصیص اعتبارات سرمایهای دولت در حوزه زیرساختهای اقتصادی در استانها میتواند از طریق مکانیسمهای متخلفی ازقبیل افزایش رقابتپذیری، افزایش بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی بر کاهش نابرابری درآمد استانی اثرگذار باشد.
مسئله اصلی این تحقیق بررسی اثرات نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه استانی بر نابرابری درآمدهای استانی است که با استفاده از روشهای علمی اقتصادسنجی در دوره زمانی 1384 تا 1395 در 30 استان کشور صورت گرفته است. وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیقات صورتگرفته بررسی اثر نابرابری در تخصیص اعتبارات سرانه بودجه استانی بر نابرابری درآمد سرانه استانی در الگوی اقتصادسنجی است.
درباره این موضوع باید گفت که نابرابری و جنبههای مختلف آن نشانههای مشخصی از توسعهنیافتگی محسوب میشود. از این رو، بهمنظور بررسی میزان نابرابریهای بین مناطق، معیارهای توسعه آنها با یکدیگر مقایسه میشود. توسعه پایدار دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوقی و محیطزیستی است که به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه معطوف میشود. در این راستا، باید تطبیق نیازهای کنونی با اولویتهای آینده صورت گیرد.
درخصوص نابرابریهای منطقهای دو دیدگاه وجود دارد. برخی آن را پدیدهای منفی و برخی دیگر مثبت ارزیابی میکنند. گروه اول معتقدند که نابرابری بین استانها بهدلیل عدم استفاده صحیح از پتانسیلها و قابلیتهای منطقهای است. گروه دوم نابرابریهای استانی را نتیجه منحصربهفرد بودن منابع و قابلیتهای برخی استانها در مقابل سایر استانها میدانند که میتوانند مزیتهای رقابتی را برای آنها ایجاد کند. بنابراین اگر نابرابریهای استانی نتیجه تخصصیشدن فعایتها در یک استان باشد، میتواند مفید تلقی شود اما اگر عدم تعادل و نابرابری در سطح استانها منعکسکننده تبعیض یا بیعدالتی باشد، در آن صورت تفاوتهای استانی میتواند یک عامل تهدید محسوب شود. همچنین براساس نظریههای اقتصادی، بین نابرابری درآمدی استانی و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد. نابرابری درآمدی از سه کانال عمده باعث کاهش منابع تامین بودجه عمومی و بهدنبال آن، رشد اقتصادی میشود. 1. افزایش نابرابری درآمدی باعث افزایش فعالیتهای رانتجویانه و کاهش امنیت و حقوق مالکیت خصوصی میشود؛ 2. افزایش نابرابری درآمدی باعث افزایش تنشهای اجتماعی و ناپایداری سیاسی و بهدنبال آن،افزایش نااطمینانی اقتصادی و درنهایت کاهش سرمایهگذاری و کاهش تولید میشود؛ و 3. افزایش نابرابری درآمدی باعث افزایش اختلاف در مهارتها و دانش فنی و بهدنبال آن، کاهش بهرهوری و درنهایت کاهش رشد اقتصادی میشود.
رویکردهایی که به تحلیل مسئله نابرابری استانی در طول زمان و تحلیل روند آن میپردازند، اغلب بر معیارهای اقتصادی تاکید میکنند اما بسیاری از مطالعات تجربی بر سنجش سطح توسعه پایدار استانها و میزان نابرابری بین آنها از منظر شاخصها و متغیرهای اجتمایع و فرهنگی و سیاسی و زیستمحیطی در یک مقطع زمانی خاص متمرکز شدهاند. بررسی آمار گزارششده مربوط به متوسط اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای استانی بیانگر این است که بهطور متوسط در دوره مورد بررسی بیشترین اعتبارات هزینهای مربوط به استان تهران و بعد از آن، استانهای خراسان رضوی و فارس بوده است. بیشترین تملک داراییهای سرمایهایمربوط به استان خوزستان بوده است و استانهای فارس و بوشهر در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در این آمار، با توجه به فقدان آمار مربوطه با استان البرز، آمار این استان در استان تهران تلفیق شده است.
دستاوردهای تحقیق: رابطه مستقیم بین تراکم جمعیتی و سرانه
نابرابری منطقهای پدیدهای چندبعدی است و عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را دربرمیگیرد. بنابراین نابرابریهای منطقهای یکیاز مواردی است که اغلب کشورها و بهویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبهرو هستند. برخی از آثار نابرابری منطقهای شامل افزایش رشد و توسعه در برخی مناطق و ایجاد و تشدید نابرابریهای درآمدی و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون است که آثار سوء اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی و زیستمحیطی بههمراه خواهد داشت. بر این اساس، شناسایی نابرابریهای منطقهای و آگاهی از علل و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی آن دولت و برنامهریزان اقتصادی و اجتماعی را قادر خواهد کرد تا برنامهها و سیاستهای ویژهای را برای کاهش شکاف بین مناطق دنبال کنند و توجه بیشتری به مناطق کمتر توسعهیافته و محروم در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی داشته باشند.
در این تحقیق، اثرات نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه استانی بر نابرابری درآمدهای منطقهای در 30 استان ارزیابی شده است. نتایج برآوردی بیانگر اثرگذار بودن نابرابری درآمد سرانه استانی دوره قبل بر نابرابری درآمد سرانه استانی در دوره بعد بوده است. همچنین رابطه درجه سوم Nشکل بین تولید ناخالص داخلی سرانه استانی و نابرابری در درآمد سرانه استانی مورد تایید قرار گرفته است که منطقه با نتایج تحقیقات پیشین است. نتایج همچنین بیانگر این است که با افزایش نابرابری در تملک داراییهای سرمایهای استانی، نابرابری در درآمد منطقهای کاهش یافته است. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایهگذاری دولت در زیرساختها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استانهای کمتر توسعهیافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینهای استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است. علاوه بر این، نتایج تاییدکننده رابطه درجه دوم U معکوس بین نرخ تورم با نابرابری در درآمد سرانه استانی است که این امر میتواند از طریق کاهش قدرت خرید افراد قابل تحلیل باشد. همچنین تراکم جمعیتی بالاتر نابرابری درآمد سرانه استانی را افزایش داده است. با توجه به اینکه تراکم جمعیتی بالا امکان ارایه خدمات زیربنایی و بهداشتی و آموزشی و رفاهی را در استانهای با توسعه بالاتر فراهم میکند، میتواند در افزایش نابرابری درآمد منطقهای نیز نقش داشته باشد.