درحال حاضر براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 علاوه برآن كه اصل ارزش طلا و اجرت و سود آن مشمول مالیات با نرخ استاندارد یعنی 9 درصد می شود، تفاوتی میان کارکردهای مختلف طلا (طلای سرمایه گذاری و طلای زینتی) وجود ندارد.
طی سال های گذشته طلا و مصنوعات آن یكی از کالاهای مهمی بوده است که فرایند قانونگذاری و وصول ماليات بر ارزش افزوده از آن با چالش ها و مقاومت هایی همراه بوده است. طبق قانون آزمایشی ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 فروش طلا و مصنوعات آن مشمول نه درصد (9 %) ماليات بر ارزش افزوده می شود یعنی در هر فاکتور فروش، ماليات مذکور با نرخ استاندارد 9 %به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می گيرد. برخی براین باور بودند که ماهيت کالای طلا با سایر کالاها متفاوت است که این امر به دلایل مختلفی نظير سرمایه ای بودن اصل طلا، توليد کارمزدی (استفاده از طلاي امانت گرفته شده) و ... بازمی گردد. به بيان دیگر در این نگاه، طلا کالايي سرمایه ای است که بدون تغيير ماهيت، به طور مستمر بين خریداران و فروشندگان دست به دست می شود و در هر دور چرخش، صرفاً به ميزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می شود. هنگامی که کل طلا مشمول ماليات شود، از یک مقدار طلا مشخص، بارها و بارها ماليات اخذ می شود که در این صورت معادل ارزش طلاي اوليه و یا حتی بيش از آن، ماليات بر ارزش افزوده وصول می شود. دولت با پذیرش ضمنی استدلال های مذکور، برای اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و کاهش اعتراض به نحوه ماليات ستانی از طلا اظهار داشت که نرخ ماليات بر ارزش افزوده طلا و مصنوعات آن از9درصد به 3درصد کاهش یابد (راهكاری که در سال 1395 برای اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در لایحه دائمی کردن قانون ماليات بر ارزش افزوده ارائه کرد ) لكن همچنان مبتنی بر این راهكار اصل طلا مشمول ماليات با نرخ ترجيحی خواهد بود. در بازار طلا و جواهر دو نوع مخالفت ازسوی بازیگران و ذینفعان آن با ماليات بر ارزش افزوده ابراز می شود. بخش عمده ای از ذینفعان بازار طلا و جواهر با توجه به استدلال های فوق و همچنين نحوه تشخيص و رسيدگی سازمان امور مالياتی با ماليات ستانی در صنعت طلا و جواهر مخالفت می کنند و عده ای نيز ممكن است به دليل گسترش شفافيتی که اجرای نظام ماليات بر ارزش افزوده در طول زنجيره بازار طلا و جواهر ایجاد می کند به مخالفت با آن می پردازند زیرا در این صورت ميزان عملكرد و درآمد آن ها مشخص شده و باید ماليات عملكرد بيشتری پرداخت کنند.
درحال حاضر براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 علاوه برآن كه اصل ارزش طلا و اجرت و سود آن مشمول ماليات با نرخ استاندارد یعنی 9 درصد می شود، تفاوتی ميان کارکردهای مختلف طلا (طلاي سرمایه گذاری و طلاي زینتی) وجود ندارد. براساس مصوبه اردیبهشت ماه 1399 صحن علنی مجلس شورای اسلامی (در انتظار تأیيد شورای نگهبان) معافيت اصل طلا از ماليات بر ارزش افزوده،منوط به عضویت کليه مؤدیان زنجيره توليد و فروش طلا و جواهر درسامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 1398،صدور فاکتورالكترونيكی و درج ارزش اصل طلا در هر فاکتور (کنترل و رهگيری اصل طلا در معاملات و مبادلات) است و در این حالت صرفاً اجرت ساخت و سود مشمول ماليات بر ارزش افزوده خواهد شد. مبتنی بر راهكار مجلس شورای اسلامی که ازسوی صنف طلا و جواهر مورد حمایت قرار گرفته است، تنها در صورتی اصل طلا معاف از ماليات بر ارزش افزوده خواهد شد که فروشندگان طلا و جواهر اقدام به ثبت کليه خریدها و فروش های خود در سامانه های سازمان امور مالياتی کنند و ارزش اصل طلا را در فاکتورهای فروش به صورت جداگانه درج نمایند و همچنين در صورت تخلف از اجرای آن، معادل 9درصد از ارزش اصل طلا به عنوان جریمه از فروشنده طلا و جواهر اخذ خواهد شد. در این راهكار علاوه بر آنكه دغدغه حاکميت مبنی برشفافيت در بازار طلا و جواهر تا حدودی مرتفع می شود، مشكلات فعالان اقتصادی شاغل در بخش رسمی بازار طلا و جواهر نيز حل می شود. مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می دهد که در بسياری از موارد مفهومی به نام طلاي سرمایه گذاری تعریف شده و آن را از پرداخت ماليات معاف کرده اند. با توجه به تجربه سایر کشورها و همچنين وضعيت فرهنگی و اقتصادی کشور ما، مشمول نرخ صفر کردن شمش طلا و اخذ ماليات با نرخ استاندارد از سایر اجزای طلاي زینتی (اجرت و سود) می تواند به افزایش شفافيت و حتی افزایش وصولی های سازمان امور مالياتی در بلندمدت کمک کند. البته لازمه اجرای کارامد و کامل این راهكار، استقرار طرح جامع مالياتی به منظور مقابله با فرارمالياتی و اجرایی شدن سامانه مؤدیان است که درآن نهاده ها و ستانده ها ثبت شده و قابليت بررسی متقابل وجود داشته باشد. درواقع درصورت تأیيد اصالت شمش طلا در سامانه مذکور، این نهاده مشمول نرخ صفر خواهد بود. توجه به این نكته ضروری است که اجرای این روش به تنهایی راهگشای تمام مشكلات این صنف، افزایش شفافيت فعاليت آن و کاهش قاچاق نبوده و اقدامات مكمل دیگری نيز ضروری است.