اگر به حوزه انرژی و آینده بازارها علاقهمند هستید، خواندن این مقاله به شما توصیه میشود.
رضا پدیدار،رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
آینده چگونه است؟ این پرسش همگانی و نقل مجالس حرفهای و غیرحرفهای است و ارتباطی به شغل و یا حرفه خاصی نداشته و عارضههای وارده به تمامی كشورها موجب شده تا از منظر كمی و كیفی خود بدان پرداخته و اظهارنظر کنند. اما نقش هریك از عاملهای اثرگذار در روند شكلگیری زندگی فردی و اجتماعی آحاد انسانی موجب شده كه این سهم به صور مختلف مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. از آنجایی كه نفت به عنوان مهمترین عامل تولید انرژی در زندگی فردی و اجتماعی همه انسانها نقشگذار و یا نقشپذیر است باید گفت كه روندهای نوظهور و چشمانداز در حال تغییر بازارهای انرژی به ویژه برای كشورهای دارای منابع نفتی و یا بهتر بگوییم اقتصادهای پایه نفتی بسیار متفاوت و حتی ناموزون است. هجوم یكسره و بدون وقفه ویروس كرونا موجب شد تا در مراحل مختلف، كشورها با اقتصادی جدید و یا نوظهور روبرو شوند. چرا كه امروزه تعداد محدودی از دولتها و شركتها در سطوح مختلف از عملكرد خود در محیط متلاطم و آشفته كسب و كار كنونی راضی هستند.
در دهههای گذشته برنامهریزی سنتی كه بیشتر بر پایه پیشبینیهای قطعی استوار بود تا حدود زیادی موجب كسب موفقیت برای سازمانها میشد، اما هماكنون این روش كارآیی خود را از دست داده است. پیشبینیهای قطعی شاید در افق زمانی كوتاهمدت و معینی درست باشند، ولی در میانمدت و بلندمدت و با ظهور رویدادهای پیشبینینشده و غافلگیركننده همانند هجوم ویروس كرونا، تغییرات پی در پی در سیاستهای كلان ملی، منطقهای و نیز بینالمللی و از همه مهمتر ناتوانی مدیران و سیاستگذاران را برای درك تغییرات نوظهور، آشكار میسازد. این ناتوانی موجب از كار افتادن و غیر قابل استفاده شدن استراتژیهای تدوین شده براساس پیشبینیهای قطعی میشود. در شرایط فعلی و موقعیتهای كنونی كم نیستند برنامهریزیهایی كه بدون توجه به تغییرات عمیق آینده طراحی میشوند و در نتیجه اهداف در نظر گرفتهشده در برنامه را محقق نمیسازند. در یك مطالعه میدانی ماهنامه اكتشاف و تولید نفت و گاز، آینده را حاصل اند كنشهای چهار مولفه سازنده آینده میدانند. این مولفهها عبارتند از روندها، رویدادها، تصاویر و اقدامات.
روند و رویداد بر دو ویژگی آینده متمركز هستند. چرا كه روند اشاره به پیوستگی تاریخی و زمانی دارد و رویداد بر گسستگی تاریخی تاكید میورزد. روندها تغییرات منظم در دادهها یا پدیدهها در خلال زمان هستند و از گذشته آغاز شده و تا آینده ادامه مییابند. اما رویدادها بر خلاف روندها حاصل یك اتفاق یا حادثه هستند كه به شدت بر روندها و به طور كلی بر آینده تاثیر میگذارند. تصاویر حاصل برداشت یا درخواست افراد و گروههای گوناگون در مورد آینده است و در نهایت اقداماتی كه براساس تصاویر بازیگران مختلف از آینده شكل میگیرد.
آنچه كه نگارنده را در بررسی چالشهای آینده در حوزه انرژی معطوف داشت باید گفت كه نخستین گام از مطالعات آیندهپژوهی در حوزه انرژی است كه شناسایی روندهای نوظهور در بازار انرژی خواهد بود. اما در عین حال یكی از الزامات اساسی در تدوین برنامههای كلان و بلندمدت در این حوزه به شمار میرود. تنوع روندها عبارتاند از:
1.روندهای نوظهور در بازار انرژی جهان با تغییرات اساسی در بازارها حتی قبل از بروز بحران مالی و بینالمللی و عملكرد اقتصادی جهان ناشی از كرونا كه در حال وقوع است. البته ناگفته نماند كه رشد تقاضای انرژی در این دهه باعث بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای بازار شد، به طوری كه هر گونه وقفه در عرضه انرژی به دلیل تغییرات آب و هوایی و یا تحولات ژئوپلیتیكی، افزایش شدید قیمت نفت و گاز را به دنبال داشت. محدودیتهای زیرساختی و فنی، افزایش ریسكهای ژئوپلیتیكی و سرمایهگذاری، نوسان قیمتها و هزینهها و توجه به مقررات زیست محیطی برای استفاده از سوختهای فسیلی نیز بر پیچیدگی تصویر آینده جهان افزوده است به طوری كه ظهور بازیگران جهانی جدیدی كه در بخش انرژی و شرایط ژئوپلیتیكی تاثیرگذار هستند، به منزله تهدید جدیدی برای بازیگران فعلی بازار جهانی انرژی از جمله آمریكا به لحاظ كاهش قدرت تاثیرگذاری و ایفای نقش در شكلدهی سیستم آتی بینالمللی انرژی آنها به شمار میرود. از طرفی در دهههای آتی جمعیت جهان از 7 میلیارد نفر به 9 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. با افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و سطح استاندارد زندگی در مناطق پرجمعیت افزایش خواهد یافت و در نتیجه جامعه برای تداوم و حفظ این میزان رشد اقتصادی به منابع غذا، آب، زمین و مواد اولیه به ویژه انرژی بیشتری نیاز خواهد داشت. مبارزه برای تامین نیازها منجر به شكلگیری روندها و محركهای جدیدی میشود و در مجموع آینده انرژی جهان را شكل خواهد داد. در نتیجه حتی قبل از افزایش و نوسانات كاهشی كرونایی اخیر، قیمت نفت نیز در جهان در مسیر ناپایداری انرژی قرار گرفته بود. بنابراین زمان آن رسیده تا سیستم جدیدی طراحی شود و استراتژیهای نوین به نحوی تدوین شوند تا به طور همزمان شرایط اقتصادی، زیست محیطی و سیاستهای خارجی و از همه مهمتر چالشهای امنیتی مرتبط با تولید، حمل و نقل و مصرف انرژی در آنها در نظر گرفته شود.
چشمانداز در حال تغییر آینده انرژی برای اقتصادهای پایه نفتی دارای پنج روند و محرك تغییر الگوهای تقاضا، تغییر گزینههای تامین و عرضه منابع، نوسانات قیمت و تاخیر در سرمایهگذاری، بازیگران نوظهور، صفآراییهای جدید و قوانین نوین و تغییرات آب و هوایی است. با تغییر الگوی تقاضا طبق بیشتر پیشبینیها، رشد تقاضای انرژی در 25 سال آینده حدودا بین 40 تا 60 درصد برآورد شده است.
اما در حال حاضر تنها میزان انرژی مورد نیاز جهان مطرح نیست، بلكه تركیب كشورهای اصلی متقاضی و تغییر الگوهای تقاضا نیز بسیار حائز اهمیت است. در این ارتباط بد نیست یادآوری کنم كه در دهههای گذشته كشورهای OECD و یا كشورهای توسعهیافته سهم عمدهای از افزایش تقاضای انرژی را به خود اختصاص داده بودند، اما طی سالهای اخیر و با ظهور قدرتهای اقتصادی نوظهور در جهان و نیز رشد اقتصادی نسبتا بالای كشورهای در حال توسعه، بخش اصلی افزایش در تقاضای انرژی به این كشورها اختصاص یافته است، به طوری كه بیش از 75 درصد رشد تقاضای جدید انرژی بر اساس انتخاب این كشورها شكل خواهد گرفت و نوع نیاز آتی این كشورها به حاملهای انرژی موجب تغییر سهم هریك از منابع انرژی در سبد مصرفی انرژی جهان خواهد شد. این تغییرات ضمن آنكه موجب تغییر الگوهای تقاضای انرژی میشود، باعث ایجاد پیوندهای ژئوپلیتیكی جدید بر پایه الگوهای مصرف فعلی و نیز افزایش مصرف سوختهای فسیلی و تاثیرات آب و هوایی ناشی از آن خواهد شد.
3.تقاضای انرژی اولیه در كشورهای غیر OECD از 6600 میلیون تن در سال 2010 به حدود 10800 میلیون تن در سال 2035 افزایش خواهد یافت و این شامل 90 درصد از رشد تقاضای انرژی تا سال 2035 خواهد بود. به طور كلی كشورهای غیر OECD در مجموع 54 درصد از تقاضای انرژی جهان را در سال 2010 به خود اختصاص داده بودند كه این رقم در سال 2035 به 64 درصد افزایش خواهد یافت.
4.افزایش تقاضای انرژی در كشورهای غیر OECD در مقایسه با كشورهای OECD با عواملی همچون افزایش نرخ رشد جمعیت و فعالیتهای اقتصادی و شهرنشینی در این كشورها سازگاری دارد. متوسط نرخ رشد سالیانه انرژی به ویژه نفت خام و گاز در كشورهای غیر OECD در دوره چشمانداز فوق 9.1 درصد است. در عین حال سهم جمعیت جهانی در كشورهای غیر OECD از 82 درصد در سال 2010 به 84 درصد در سال 2035 افزایش خواهد یافت. همچنین نسبت افراد شهرنشین این كشورها از 44 درصد به 57 درصد و بیشتر افزایش خواهد یافت. همچنین ارقام عملكرد سال 2015 و آخرین برآورد تقاضای میانمدت نفت خام جهان طی سالهای 2016 تا 2019 بیانگر نقش قابل توجه كشورهای چین و هند در افزایش جهانی تقاضای نفت خام است.
6.برآورد اخیر آژانس بینالمللی انرژی با تایید تحلیل فوق، نشان میدهد كه بیشترین تولید نفت خام از محل منابع متعارف طی سالهای 2020 تا 2035 مربوط به منطقه خاورمیانه و بیشترین افزایش تولید از محل منابع غیر متعارف به طور عمده مختص حوزه آمریكای شمالی خواهد بود. نكته جالب توجه این است كه میزان رشد و تولید نفت خام در سال 2018 نیز به نوعی آغاز این روند نوظهور را تایید كرده است. در سال فوق میزان تولید نفت خام جهان 2.1 میلیون بشكه در روز افزایش یافت كه بخش عمده آن ناشی از افزایش تولید عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و كویت (از محل منابع متعارف) و آمریكا (از محل منابع نامتعارف) بوده است. كشورهای عضو اوپك در سال 2019 در مجموع 3.2 میلیون بشكه در روز افزایش تولید داشتند كه 2.1 میلیون بشكه در روز آن به عربستان سعودی اختصاص داشته است. براساس آخرین مطالعات انجام شده توسط دانشگاه هاروارد در خصوص دورنمای عرضه نفت خام كه به صورت میدان به میدان و با ارزیابی پروژههای مختلف اكتشاف و توسعه میادین نفتی كشورهای مختلف جهان و بر مبنای رویكرد پایین به بالا صورت گرفته است، در سال 2030 افزایش ظرفیت تولید نفت خام به میزان 49 میلیون بشكه در روز شامل نفت خام و NGL تخمین زده میشود كه معادل نیمی از ظرفیت تولید 83 میلیون بشكهای در روز فعلی جهان است.
7.در ادامه همین مطالعه، اصلاحات مربوط به ریسك تمامی فاكتورهای تاثیرگذار بر اجرای پروژههای بخش بالادستی نفت اعمال شده و میزان افزایش ظرفیت تولید نفت خام جهان 29 میلیون بشكه در روز برآورد شد. بر این اساس نباید نگرانی چندانی در قبال تامین نفت مورد نیاز جهان داشت مگر اینكه میزان نرخ رشد تقاضای نفت خام تا سال 2035 به طور متوسط بیش از 6.1 درصد در سال باشد كه طبق پیشبینیهای انجامشده با ادامه بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، زمانبر بودن كامل خروج آمریكا از ركود كرونایی و نیز كاهش نسبی نرخ رشد اقتصادی چین و دیگر اقتصادهای نوظهور در میانمدت، تحقق این امر چندان محتمل نیست.
8.موج ناآرامیهای سیاسی و مردمی در لیبی و سایر كشورهای حوزه خاورمیانه، و شمال آفریقا مجددا توجه همگان را به اطمینان از تامین منابع انرژی از برخی مناطق خاص معطوف کرده است. افزایش شتابان استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و تكنولوژیهای جدید زمینه مساعدی برای جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای منابع تجدیدناپذیر را فراهم کرده است. وسعت تقاضای جهان و هزینه ایجاد زیرساختهای جدید برای انتقال انرژی در كنار چالشهای فنی و تكنولوژی ناشی از تنوع منابع انرژی تجدیدپذیر، از آن رو است كه جایگزینی منابع انرژی دارای كربن كمتر، بدون وقوع هر گونه پیشرفت و یا كشفی مهم، چندین دهه به طول خواهد انجامید. ضمنا نوسانات شدید در قیمت حاملهای انرژی به ویژه نفت خام منجر به عقیم ماندن سرمایهگذاری پروژهها و یا محدودیت آنها شده است. این تاخیر در سرمایهگذاری فرصت و زمان كافی برای ورود انرژیهای جدید به بازار را فراهم خواهد كرد. نمونه بارز این نوسانات را میتوان در قیمت نفت خام برنت طی 5 سال گذشته مشاهده کرد كه نوسانات بسیار زیادی را تجربه كرده است. ضمنا براساس مطالعات انجامشده یكی از مهمترین الزامات سرمایهگذاری كافی در بخش بالادستی صنعت نفت، باقی ماندن قیمت نفت خام در سطحی بالاتر از 70 دلار به ازای هر بشكه در بلندمدت است. در واقع با توجه به هزینههای فعلی، در قیمتهای كمتر از 70 دلار حداكثر 20 درصد از برنامههای تولید نفت پیشبینیشده در آینده اقتصادی خواهد بود.
9.روند افزایش قیمت و درآمدهای نفتی موجب فراوانی دارایی صندوقهای ملی برای دارندگان منابع طبیعی و اقتصادهای در حال توسعه شده است كه این امكان تامین مالی و انجام سرمایهگذاریهای جدید در پروژههای داخلی یا خارجی با استفاده از منابع داخلی و بدون نیاز به درخواست كمك از موسسات وامدهنده بینالمللی مانند بانك جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانكهای توسعهای منطقهای را فراهم کرده است. اما حاكمیت دولتها و محدودیتهای دسترسی به منابع طبیعی، موجب ایجاد بیاطمینانی و محدودیت در فرصتهای سرمایهگذاری شده است. اما بدون شك در آینده دورتر، آمریكا به تنهایی توانایی كافی برای كنترل چین را نخواهد داشت. بنابراین احتمالا به دنبال اتحاد با كشورهایی است كه ارزشهای مشتركی با آمریكا دارند.
در جمعبندی و كلام آخر میتوان گفت كه محتملترین چشمانداز آینده اقتصادهای پایه نفتی كه آینده ژئوپلیتیكی جهان را میتواند شكل دهد اتحاد بین قارهای است. طی دو دهه آتی دو قدرت اصلی مجموعه آتلانتیك یعنی اتحادیه اروپا و آمریكا برای جلوگیری از هرگونه چالش برهمزننده اقتدار اتحاد بین قارهای، اقدام به یارگیری از قدرت منطقهای هماهنگ با خود جهت تحكیم اقتدار این مجموعه خواهند كرد. البته سایر قدرتهای رو به رشد نظیر چین، ژاپن، روسیه و هند هم محتملترین سناریو در این زمینه برای همكاری متقابل بوده كه در طی دو دهه آینده قدرتنمایی خواهند كرد. اما در مجموع و در طی دو دهه آینده یكی از دو قدرت چین و یا ایالات متحده بر جهان مسلط خواهند شد و نبض اقتصادهای پایه نفتی و چالشهای حاكم بر آن را عهدهدار بوده و برای جلب سایر قدرتهای جهانی از منظر نفوذ و تاثیرپذیری انرژی در هدایت اجرایی و عملیاتی خود اقدام خواهند کرد.
جهان برای تامین بیش از 80 درصد از تقاضای انرژی به سوختهای فسیلی وابسته است و كاهش این وابستگی مستلزم سرمایهگذاریهای جدید و استفاده از تكنولوژیهای پیشرفته و پرهزینه است. البته با این وجود برخی اتفاقات سالهای اخیر بر بهبود روند حركت جهان به سمت انرژیهای كمكربن موثر بوده است. چرا كه براساس پیشبینیهای انجام شده مجموع آلودگیهای ناشی از انواع حاملهای انرژی در 15 سال آینده معادل سهچهارم كل آلودگیهای ایجادشده ظرف 110 سال گذشته خواهد بود. به عبارت دیگر در عصر حاضر هرگونه برنامهریزی بلندمدت با رویكرد درونگرایی و انكار نقش سایر بازیگران، ناموفق و محكوم به شكست است و پیامدهای منفی قابل ملاحظهای را برای صنعت نفت و گاز و به تبع آن توسعه اقتصادی كشور به دنبال خواهد داشت.
ذكر این نكته ضروری است كه برخی از كشورهای غربی به دنبال آن هستند كه آینده محتمل بازار انرژی را به گونهای ترسیم کنند كه ایران نقشی كمرنگ و حاشیهای در برقراری تعادل میانمدت و بلندمدت عرضه تقاضای نفت و گاز جهان داشته باشد. بنابراین باید از هماكنون با بررسی و مطالعه روندهای آتی و نوظهور بازار انرژی جهان و تدون برنامههای راهبردی مناسب برای ساختن آینده مطلوب صنعت نفت و گاز و در نهایت حوزه انرژی و گستردگی آن در كشور گام برداریم.
*آینده نگر