در «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار»، برخی وزارتخانهها و سازمانها مکلف شدهاند پیشنویس هر نوع مقرره را در دسترس اتاقهای بازرگانی و دیگر نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی قرار دهند تا اگر اعتراضی نسبت به آنها بود، اصلاح شود.
««طرح اصلاح قانون بهبود مستمر (محیط) کسبوکار» واجد ایرادهای متعدد ماهوی و شکلی است. علاوه بر این، در حال حاضر، قوانین و مقررات متعددی که تأمینکننده هدف طراحان طرح موردبررسی است، در نظام حقوقی کشور وجود دارد که نیازمند پیگیری و نظارت است. بنابراین، پیشنهاد میشود کلیات طرح، رد شود.» این جمله نتیجهگیری مرکز پژوهشهای مجلس از طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار است.
این مرکز به اظهار نظر کارشناسی درباره طرحی پرداخته است که مدت هاست صحبت های مختلفی درباره آن گفته می شود. آن طور که در این گزارش نوشته شده است: در «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار»، برخی وزارتخانهها و سازمانها مکلف شدهاند پیشنویس هر نوع مقرره را در دسترس اتاقهای بازرگانی و دیگر نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی قرار دهند تا اگر اعتراضی نسبت به آنها بود، اصلاح شود. همچنین رونوشتی از این اعتراض به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد و او مکلف خواهد بود بهعنوان رئیس هیئت مقررات زدایی، «ظرف چهار روز نسبت به صدور حکم تأیید، اصلاح یا لغو مصوبه اقدام نماید». همچنین در صورت بیتوجهی وزیر اقتصاد، هر شخص حقوقی و حقیقی میتواند نسبت به مصوبه، به معاون اول رئیسجمهور و یا معاون اول قوه قضائیه حسب مورد شکایت کند.
متن مادهواحده مذکور بهمنظور اجرایی شدن مؤثر فرایند کسب نظر از بخش خصوصی و تعاونی تنظیمشده است. در گزارش حاضر توضیح دادهشده است که اولاً، قوانین و مقررات متعددی در خصوص مکلف کردن دولت به اخذ نظر بخش خصوصی و تعاونی در تنظیم و تدوین هر مقرره وجود دارد (برای مثال، مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار) و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. علاوه بر این، تصویب قانون جدید، کمکی به اجرای احکام قانونی موجود نمیکند، بلکه انجام فرایند نظرخواهی از بخش خصوصی و تعاونی در تدوین پیشنویس مقررات، نیازمند تصمیم و عزم مقامات اجرایی و همچنین آمادگی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت مؤثرتر و فعالانهتر در مقررات گذاری است. ثانیاً، در نظر گرفتن حق اعتراض به مقررات نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی بهعنوان رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، معاون اول رئیسجمهور یا معاون اول قوه قضائیه، مغایر با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی است. بنابراین، رد کلیات مادهواحده پیشنهادی، توصیه میشود.
*آیا میتوان با وضع قانون جدید، قوانین و مقررات موجود را اجرایی کرد؟
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشش به این سوال پاسخ داده است که با وضع قانون جدید، می تواند قوانین و مقررات موجود را اجرایی کرد یا خیر. این گزارش نوشت: چنانکه گفته شد، طرح موردبررسی باهدف اجرایی شدن احکامی تنظیمشده است که در اجرا، با موانع مختلفی مواجه شدهاند. سؤال مهم این است که اگر دولت از دعوت بخش خصوصی برای تنظیم مقررات خودداری میکند و علاقهای به مشارکت آنها ندارد و یا بخش خصوصی از قابلیتهای نهادی برای مشارکت مؤثر و مفید در مقررات گذاری برخوردار نیست، آیا تصویب قانون جدید میتواند به حل معضلات دراینباره بینجامد؟ پاسخ، منفی است. بهطورکلی، این پیشفرض خطا سبب شده است که انبوهی از مفاد قانونی برای اجرای مفاد قانونی معتبر به تصویب برسند؛ درحالیکه باید بر اجرای قانون و اِعمال مؤثر ابزارهای نظارتی متمرکز شد.
از سوی دیگر، تدوین پیشنویس یک قانون خوب که مفاد آن قابلاجرا باشد و بتواند به اجرای مفادی از قوانین اجرانشده پیشین کمک کند، نیازمند دقت نظر و استفاده از نظرات کارشناسی دقیق و مشورت با نهادهای ذیصلاح است. پیشنویس قوانینی مانند طرح موردبررسی، بهشدت ضعیف و پرایراد است.