با دستور قائممقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، سازمانهای صمت استانها موظف شدند در همکاری با مراکز خدمات سرمایهگذاری اتاقهای بازرگانی مشکلات واحدهای تولیدی در رابطه با منابع طبیعی را احصا و به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع دهند.
بابک دینپرست، قائممقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامهای به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازوکار رفع مشکلات واحدهای تولیدی با منابع طبیعی را تبیین کرده است. بر این اساس، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ملزم شدهاند ظرف10 روز نسبت به احصای این مشکلات اقدام کرده و همچنین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها نیز موظفند ظرف مدت حداکثر 10 روز نسبت به بررسی تمامی پروندههای ارجاعی مبادرت بورزند.
در نامه دینپرست آمده است: به موجب ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات با منابع طبیعی، محیط زیست و معادن و رفع موانع صادراتی ستادی با عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و کارگروههای متناظر آن در سطح استانهای کشور تشکیل شده که یکی از اعضای موثر آن، وزارت جهاد کشاورزی است.
او در ادامه نوشته است: از سوی دیگر، یکی از مهمترین تکالیف قانونی ستاد موصوف بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات مرتبط با منابع طبیعی واحدهای تولیدی است. بر همین اساس، در نظر است مجموعه مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع طبیعی، در قالب یک برنامه منظم و زمانبندی شده، دقیقا احصا و در یک بازه زمانی حداکثر یک ماهه در چارچوب قانون تعیین تکلیف و حل و فصل شوند. بر این اساس، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور موظفند، ظرف مدت حداکثر 10 روز با رجوع به پروندههای موجود در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و مراکز خدمات سرمایهگذاری اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دیگر دستگاههای مرتبط و تشکلهای تولیدی بخش خصوصی و همچنین اطلاعرسانی مناسب نسبت به احصا و جمعبندی تمامی موارد مرتبط با مشکلات منابع طبیعی واحدهای مشمول ماده 61 قانون در سطح استان اقدام و مراتب را طی فهرست مشخصی که در برگیرنده مشخصات واحدها، مشکلات مرتبط و روند رسیدگی و حل و فصل موانع موجود مرتبط است به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری آن استان منعکس کنند.
دینپرست در ادامه نامه خود آورده است: همچنین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها موظفند ظرف مدت حداکثر 10 روز نسبت به بررسی تمامی پروندههای ارجاعی اقدام و راساً و یا با هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی لازم از آن وزارت، نسبت به تعیین تکلیف پروندههای مذکور با تاکید جدی بر حل و فصل مشکلات واحدها اقدام و نتیجه را در موعد مقرر به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت اعلام دارند. در عین حال، کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها موظفاند، ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی و ارزیابی اقدامات ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها و همچنین تعیین تکلیف پروندههای ارجاعی از سوی ادارات کل موصوف در جلسات فوقالعاده کارگروه اقدام کنند.
متن نامه را اینجا دریافت و مطالعه کنید.