واگذاری شرکت‌ها و فروش اوراق چه نقشی در جبران کسری بودجه دارند؟

پناهگاه امن

آینده نگر

فروش دارایی‌های دولت و عرضه اوراق مالی مهم‌ترین ابزار برای تأمین بودجه در ماه‌های گذشته از سال 99 بوده است. با کمبود درآمدهای نفتی به واسطه تحریم و فشار کرونا بر درآمدهای مالیاتی، دولت به‌عنوان گزینه سوم بر روی واگذاری بنگاه‌ها و فروش اوراق مالی حساب باز کرده بود اما این گزینه نقش بیشتری را در سال 99 بر عهده گرفته است. رونق بورس فرصت عرضه سهام شرکت‌های دولتی را فراهم کرده است. همچنین انتشار اوراق مالی متنوع که در سال‌های 97 و 98 امکان کمتری برای فروش آن‌ها بود، جایگاه ثابتی در برنامه‌های دولت پیدا کرده است. بازار سهام به سرمایه‌پذیرترین بازار ایران تبدیل شده است و دولت فرصت را برای فروش دارایی‌های خود از دست نداده است. عرضه سهام‌های دولتی با عنوان دارایکم و دارادوم از طریق بانک‌ها به افرادی که حتی هنوز کد بورسی ندارند، فضا را برای سرمایه‌گذاری مردم بازتر کرده است و دولت نیز درآمدهای خود را برای تأمین بودجه به دست می‌آورد. جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و استفاده دولت از ریال‌های موجود در جامعه برای تأمین بودجه جزو آخرین راهکارهای اقتصاد تحریم‌شده و کرونازده ایران به حساب می‌آید. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تاکنون 58 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مالی به دست آمده است.

دولت در لایحه بودجه سال 99 فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی را پیش‌بینی کرده است که رشد 82 درصدی نسبت به سال 98 را نشان می‌دهد. این میزان درآمد به معنی سهم 17 درصدی اوراق مالی از درآمدهای بودجه است. اگر دولت بخواهد با توجه به شرایط بازار، اوراق بیشتری از سقف بودجه واگذار کند، نیاز به متمم بودجه و اخذ مجوز از مجلس دارد البته در روزهای پایانی مردادماه گزاره دیگری به میان آمد که با عنوان فروش اوراق ارزی با پشتوانه نفت مطرح شد. این موضوع در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا به جمع‌بندی رسیده است و اجرای آن نیاز به مصوبه مجلس ندارد. اگر این نوع اوراق نیز به واسطه وجود پول‌های بلوکه‌شده ایران و همچنین درآمدهای آتی صادرات نفت، منتشر شود، ابزار جدیدی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود که به غیر از کمک به تأمین بودجه، بار تقاضای سرمایه‌گذاری را نیز از روی دوش بازار برمی‌دارد.

دولت به غیر از انتشار اوراق، بخشی از بودجه را نیز از طریق واگذاری دارایی‌های ثابت خود تأمین می‌کند. در قانون بودجه سال 99، دولت در بخش واگذاری دارایی‌ها، بخش مهمی را به فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی اختصاص داده است. در این سرفصل، 49.5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و 11.5 هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است. با این حساب مجموعاً 61 هزار میلیارد تومان فروشاموالوشرکت‌ها شامل اموالمنقولوغیرمنقولوواگذاریشرکت‌هایدولتی پیش‌بینی شده است که سهم ۱۳ درصدی از درآمدها دارد و رشد ۶۴۰ درصد درصدی را نسبت به سال 98 تجربه کرده است.

از طرف دیگر دولت همچنین در سرفصلی دیگر برای فروش خدمات دولتی مبلغ ۵۵ هزارمیلیاردتومانباسهم ۱۱ درصدی در بودجه در نظر گرفته که این بخش هم رشد ۶۴۰ درصدی نسبت به بودجه 98 دارد. تحقق این درآمدها با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که بخش مردمی به‌عنوان مصرف‌کنندگان خدمات دولتی با مشکلات زیادی مواجه هستند، دشوار خواهد بود.