موضوع تهاتر نفت با کالاهای اساسی موضوعی است که سالهاست مطرح میشود و کشورهای مختلفی هم در آن قرار داشتهاند.
چند روز پیش، رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی گسترش مییابد. ماجرایی که بهسرعت در فضای مجازی دستبهدست شد و همه ماجرای تهاتر را نامطلوب خواندند و آن را موضوعی از جنس ترحم و تحقیر مطرح کردند. اما واقعیت این است که تهاتر نفت با کالاهای اساسی از چندین سال پیش مطرح بوده و حرف امروز و دیروز نیست.
همتی گفت: در جهت افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهرهبرداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روشهای جاری، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور نیز با محوریت وزارت نفت گسترش خواهد یافت.
چند ماه پیش هم محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه اعلام کرده بود که در شرایط کنونی نهتنها نفت را در ازای غذا که حتی در ازای دارو هم نمیتوانیم بفروشیم.
البته تیرماه سال 97 بود که ماجرای «نفت در برابر کالا» مطرح شد؛ همزمان با حضور علیاکبر ولایتی، مشاور رهبری در امور بینالملل در مسکو. دقیقاً همان زمانی که ولایتی از سرمایهگذاری 50 میلیارد دلاری روسیه در صنعت نفت ایران صحبت میکرد و روسیه میگفت علاقهمند به معامله «نفت در برابر کالا» با ایران است. بعدازاین خبر، تمام رسانههای خارجی این موضوع را بررسی کردند. بلومبرگ در گزارشی نوشت: «ایران میگوید، روسیه آماده است 50 میلیارد دلار در صنعت نفتش سرمایهگذاری کند. این سرمایهگذاری باوجود تحریمهای امریکا و خروج این کشور از برجام رخداده است. علیاکبر ولایتی، مشاور رهبری در امور بینالملل روز جمعه در مسکو گفت: روسیه آماده است تا در زمینه اکتشاف، تولید و پالایش نفت ایران سرمایهگذاری کند. او گفت: ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه این خبر را تأیید کرده و قرار است در حداقل سه معامله به ارزش 15 میلیارد دلاری اتفاق افتد.» یورو نیوز هم به نقل از الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نوشت: «معاملهای که در ذیل آن روسیه در ازای نفت، کالا به ایران میدهد، امکانپذیر است.»
البته این اولین بار نبود که بحث نفت بهجای کالا مطرح میشد. سال 92، (2014) ایران و روسیه قرارداد «نفت در برابر کالا» را امضا کرده بودند. همان زمان، رویترز در گزارشی نوشته بود: «ایران و روسیه در حال مذاکره بر سر یک قرارداد «نفت در برابر کالا» به ارزش یک و نیم میلیارد دلار در ماه هستند که به ایران اجازه میدهد محدودیتهای موجود بر سر صادرات نفت را به شکلی قابلتوجه و باوجود تحریمهای نفتی غرب پشت سر بگذارد. بنابراین قرارداد، مسکو روزانه پانصد هزار بشکه از نفت ایران را خریداری کرده و در ازای آن، تجهیزات و کالا به ایران صادر میکند.» این گزارش ادامه داده بود: «امضای این قرارداد نفتی که سبب افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران میشود، میتواند کمکی برای اقتصاد ایران باشد که براثر تحریمها آسیبدیده است. بر اساس قیمتهای کنونی نفت که حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه است، ایران میتوان ماهانه یک و نیم میلیارد دلار به دست بیاورد.»
بعدازآن در اسفند سال 95، آندری لوگانسکی، نماینده تجاری روسیه در ایران به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «مجموع حجم کالاهایی که مسکو تحت توافق نفت در برابر کالا میتواند به تهران تحویل دهد، ممکن است به ۴۵ میلیارد دلار در سال بالغ شود.» لوگانسکی توضیح داده بود این برنامه قابلاجرا ۵۰ درصد پرداخت پول و ۵۰ درصد پرداخت بهصورت تهاتر کالا با نفت ایران را در نظر گرفته است. به گفته او، ۵۰ درصدی که بهصورت کالا از سوی روسیه تحویل داده خواهد شد، شامل لوازم راهآهن، خودروهای سنگین شامل اتوبوس و تجهیزات هواپیمایی میشده است. نواک، وزیر انرژی روسیه بعداً اعلام کرد که حجم تحویل نفت تحت برنامه تهاتر نفت در برابر کالا ممکن است به پنج میلیون تن در سال برسد.10 ماه بعدازآن، یعنی آذر سال 96 وزیر انرژی روسیه اعلام کرد کشورش نخستین محموله نفت خام ایران به میزان یکمیلیون بشکه را تحت توافق تجارت نفت در برابر کالا که اوایل آن سال میان دو کشور امضاءشده بود را دریافت کرده است.
بااینحال، تهاتر نفت ایران با کالای دیگر کشورها تنها به روسیه خلاصه نشده است. اسفند سال 94، معاملات تهاتری با اروپا کلید خورد. آن زمان بلومبرگ نوشت: «درحالیکه کانالهای بانکی اروپا به روی ایران گشوده نشده ایران پیشنهاد کرده است در قبال صادرات نفت به ایران، قاره فرآوردههای نفتی از مشتریان اروپایی خود وارد کند. سه مقام آگاه با تأیید این موضوع گفتند شرکت ملی نفت ایران به دلیل محدودیتهای مالی به عملیات تهاتر روی آورده است.»
سال 2012 هم پکن برنامهریزی میکرد که برای جلوگیری از تحریمهای مالی ایالاتمتحده، بهجای پول نفت ایران، طلا پرداخت کند. فوربز سال 2012 در گزارشی نوشت: «تجارت پایاپای هنوز هم کار میکند، اما ایران به پول نقد هم نیاز دارد. بهترین گزینه هم طلاست. سال 2011، چین 21.7 میلیارد دلار نفت از ایران وارد و 14.8 میلیارد دلار هم کالا و خدمات به این کشور صادر کرد. همینطور که پکن به دنبال حملونقل طلا به ایران است.»
سال 2016 هم تقریباً معامله اینچنینی با هند صورت گرفت. واردات نفت هند در سال 2016 از ایران سه برابر شد. سیانانمانی در گزارشی درباره معامله نفت در برابر کالای ایران و هند نوشته بود: «هند خریدار مطلوب بهحساب میآید، چراکه بسیاری از پالایشگاههای آن برای نفت ایران ساختهشدهاند. هند رشد سریعی دارد و میتواند تقاضای نفت را بیشتر کند ... در طول تحریمها، هند بهصورت قانونی برای مقدار خرید نفت از ایران روپیه پرداخت و آن را در یک حساب در هند سپرده کرد. سپس ایران توانست با بودجه آن حساب، کالاهای هندی خریداری کند. درنتیجه صادرات هند به ایران در سالهای 2009 تا 2013، تقریباً دو برابر شد.»
به گفته کارشناسان زیادی مهمترین مسئله در قراردادهای اینچنینی این بود که کشور مجبور میشود کالاهای موردنیازش را تنها از یک کشور خاص، وارد کند. بنابراین اگر بهطور مثال روسیه بهاندازه نیاز ایران کالا یا کالای مرغوب نداشته باشد، آن زمان مشکل ایجاد میشود و اینکه درنهایت همان کالای غیرمرغوب باید مورداستفاده قرار بگیرد. اما اگر مثلاً بهجای روسیه این تهاتر با اروپا بود، اوضاع بهتر میشد. یعنی یورویی که در برابر نفت دریافت میکردیم، دریکی از بانکهای اروپا سپرده میشد و بعد هم از محل سپرده همان حساب، کالای اروپایی وارد کشور میکردیم. بههرحال در اروپا، کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا و ... و کشورهای پیشرفتهای وجود دارند که احتمال تأمین نیازهای کشور را بالاتر میبرند. اما اگر نفت در برابر کالا تنها با روسیه، چین یا هند باشد، اگر کالای موردنظر در این کشورها موجود نباشد، امکان تهیهاش یا دیگر وجود نخواهد داشت یا سختتر خواهد بود. چراکه اینگونه تنها با یک کشور در تماس خواهیم بود و محدودیت ایجاد خواهد کرد.