مشکل اساسی اینجاست که تمرکز دولت روی تولید نیست و سرمایهگذاریهای بالفعل و بالقوه در کشور کاهش پیدا کرده است.
آینده نگر/ محمدقلی یوسفی، اقتصاددان
صندوق توسعه ملی که برای افزایش ذخایر ارزی کشور ایجاد شده است، این روزها تاوان سوءمدیریت دولتیها را پس میدهد. برداشت یک میلیارد یورویی دولت دوازدهم از صندوق ذخیره ارزی مثل این است که سرپرست یک خانواده از پساندازهای قبلی خود برای مصارف روزانه خود استفاده کند. چنین اقدامی نشان میدهد که دولت درآمد لازم را برای هزینهکرد خود ندارد و هر کاری که میکند مشکل ایجاد میشود. در حالی که به این نکته بی توجه است که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از سود ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی و همچنین ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و کاهش تلاطمهای ارزی تأسیس شده است. بنابراین هدف دیگری پشت ایجاد صندوق توسعه ملی است و هیچ دولتی حق ندارد از این صندوق برای مصارف روزانه خود استفاده کند. چرا که به نوعی ولخرجی است. این صندوق بایستی برای نسلهای آینده و در جهت سرمایه گذاری تولیدی به کار گرفته شود. از این طریق پتانسیل تولید را در حوزه صنعت و کشاورزی بالا برد و روی زیر ساختهای سرمایهگذاری کار کرد تا در آینده با این اقدامات به مرحله تولید و اشتغال برسیم و آیندگان از این منابع منتفع شوند.
اما سوالی که وجود دارد این است که چرا باید دولت آنقدر بزرگ باشد و تشکیلات بوروکراسی عریض و طویل داشته باشد که کمکی به پیشرفت جامعه نکند و فقط مصرفکننده باشد؟ و سرمایههای ملی را با چنین اقداماتی بر باد دهد؟ صندوق توسعه ملی یعنی سرمایهگذاری نه مصرف.
این اقدام دولت نه تنها کمکی به پیشرفت کشور نمیکند بلکه نقدینگی را بالا میبرد و به تورم دامن میزند و به تبع آن ارزش پول ملی را پایین میآورد. چون به نوعی استقراض از بانک مرکزی است که به نوعی نقدینگی و تزریق پول جدید است. دولت باید دلار صندوق توسعه را به بانک مرکزی بدهد و معادل ریالی دریافت کند. افزایش نقدینگی هم موجب به هم خوردن قیمتهای نسبی میشود. چرا که پولی که دولت از صندوق توسعه ملی میگیرد به طور مساوی روی همه کالا تقسیم نمیشود و در برخی جاها بیشتر متمرکز میشود.
برداشت از این صندوق ذخیره ارزی فقط باید در شرایط خاص بهعنوان مثال برای سرمایهگذاری در یک بخشی که نیاز به ماشینآلات و تکنولوژی دارد یا با کمبود ارز روبهروست، انجام شود که تا حدودی قابل توجیه هست. چرا که یک نوع پسانداز را تبدیل به یک سرمایهگذاری ایدهآل کردهایم.
اما مشکل اساسی اینجاست که تمرکز دولت روی تولید نیست و سرمایهگذاریهای بالفعل و بالقوه در کشور کاهش پیدا کرده است. بنگاههای اقتصادی به علت نداشتن کالاهای واسطهای، تکنولوژی و کالای سرمایهای با 40 یا 50 درصد ظرفیتشان کار میکنند.
اساساً کار دولت مشکلسازی برای جامعه است. چرا که با تزریق چنین منابع پولی عدهای را فقیرتر و عدهای را ثروتمندتر میکند. منتفعان به دولت فشار میآورند که منابع را بگیرد و در یک جای خاص هزینه کند. بنابراین خروجی چنین اقداماتی از سوی دولت نابرابری درآمد و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است. دولت با ندانمکاریها کشور را از درون تهی میکند و از بیرون هم اعتبار ما را در سطح بینالمللی زیر سؤال میبرد.
نسلهای گذشته برای اکنون ما منابع زیرزمینی و طبیعی زیادی را ذخیره کردند و منابعی را در زنجیره تولید وارد کردند. اما در دهههای اخیر شاهدیم شرکتهایی که پدران ما با زحمات زیاد و مالیات سرپا نگه داشتند و یک قرن از آنها پاسداری میکردند چگونه بدون حساب کتاب در حال واگذاری هستند برای اینکه دولت کسری بودجه خود را تأمین کند. سرمایههای ملی که فقط در اختیار افراد خاصی قرار میگیرد. برداشت از صندوق توسعه، تهی کردن منابع برای نسل آینده است و آنها فقیرتر خواهند بود.