شاخص قیمت مصرفکننده 6.83 درصد افزایش در بهار 1399 نسبت به پایان سال 1398، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در طول چهارفصل گذشته را ثبت کرد.
نرخ تورم دوباره رو به رشد گذاشته است و فاصله تورمی دهکها همینطور رو به افزایش است. با چشماندازی که از تحریمها، کرونا و مدیریت اقتصادی در کشور دیده می شود، به نظر نمیرسد نرخ تورم کاهش یابد. همینالان هم نرخ تورم، از سقف هدف تورمی بانک مرکزی بالاتر است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تحلیل تورم سه ماه بهار سال 99 پرداخته است.
این گزارش نوشت: «نرخ تورم و نوسانات آن، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی علامت دهنده به فعالان اقتصادی است. بهطورمعمول گزارشهای دورهای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانکهای مرکزی منتشر میشود که شامل تحلیلی بر مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره موردبررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است. متأسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمیشود. ازاینرو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهمنظور برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جامعه کارشناسی برای دستیابی به تحلیلی درباره سیاستهای اتخاذشده و آثار آن بر شاخصهای قیمت، اقدام به انتشار گزارشهای تحلیلی فصلی تورم کرده است. این گزارشها که پس از پایان هر فصل منتشر میشود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده، مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره آینده است.»
طبق این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده 6.83 درصد افزایش در بهار 1399 نسبت به پایان سال 1398، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در طول چهارفصل گذشته را ثبت کرد.
همچنین از بین گروههای کالایی با تفکیک موضوعی، گروه «کالا و خدمات متفرقه» بیشترین رشد را داشته است. گروههای خوراکیها و آشامیدنیها، دخانیات، مبلمان و لوازمخانگی، حملونقل و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کردهاند. در طبقهبندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با 15.43 درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتاً ناشی از رشد نرخ ارز است.
رشد شاخص قیمت باعث شده است تورم نقطهبهنقطه در خردادماه به 22 درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به 27.8 درصد برسد.
* نرخ تورم در بهار 1399 چرا افزایش یافت؟
از مهمترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در فصل بهار را میتوان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است.
نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار 1399 به ترتیب 8.8 و 7.5 درصد رشد داشتهاند و بهمراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانکهاست. بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده و ازاینرو نقدینگی افزایشیافته به سمت بازار داراییها و بازار کالاهای بادوام رفته است. کالاهای بادوام با 15.43 درصد، بیشترین رشد را در بین گروههای کالایی در بهار داشتهاند. همچنین در بازار داراییها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در بهار 1399 (پایان خردادماه 1399 نسبت به پایان اسفندماه 1398) به ترتیب، 148، 24، 32 و 29 درصد رشد داشتهاند.
در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر بهصورت متناسب حرکت میکنند، اما در کوتاهمدت و میانمدت، جذب نقدینگی در بازار داراییها میتواند میان این دو فاصله بیندازد. بهبیاندیگر معمولاً نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تأخیر بالا میرود. در حال حاضر رشد 6.8 درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد 7.3 درصدی نقدینگی قرار دارد.
صعودی شدن نمودار رشد نقدینگی و تورم، به معنای رشد بیشتر نقدینگی نسبت به نرخ تورم است که انتظار افزایش نرخ تورم را در آینده نشان میدهد. وضعیتی که تقریباً از دیماه 1398 و همزمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم نیز از رشد نقدینگی فاصله گرفته است. این موضوع به این معناست که بازار دارایی فعلاً، باعث شده تورم کمتر از مقادیر مورد انتظار بوده و محتمل است در آینده نزدیک با خروج بخشی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار کالاهای مصرفی، موجب روند فزایندهتر نرخ تورم شود.
مرکز پژوهشها درنهایت توصیههای سیاستی دراینباره مطرح کرده است: «افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخصهای قیمت در بازار داراییها و کالای بادوام، میتواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاستگذار را در خصوص رابطه این دو بهاشتباه بیندازد. آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار داراییهاست. رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، درنهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و درنتیجه لازم است تا رشد قیمتها در این بازار کنترل شود. نمیتوان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشند، اما بازار دارایی بتواند ضربهگیر اثرات تورمی آنها باشد. درحالیکه عامل اصلی رشد پایه پولی و پسازآن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیشبینی روشهای غیر تورمزا برای تأمین کسری بودجه، نمیتوان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاهمدت، میتواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد. افزایش نرخ سود کوتاهمدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانکها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار داراییها به سمت سپردههای بانکی سوق دهد.»
