نقدینگی در سالهای اخیر افزایش داشته و این رشد، آثار تورمی بالایی در همه حوزهها دارد. مهمترین آثار آن در بازار داراییهای سرمایهای دیده میشود و بعدا به کل اقتصاد سرایت میکند.
کامران ندری/ استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)/آینده نگر
برخی اولین و مهمترین دلیل نوسان و تغییر قیمت ارز را تابعی از بازار صادرات غیرنفتی میدانند؛ ارز صادرات غیرنفتی برحسب اظهارنظرهای مسئولان به کشور بازنگشته است؛ رقمی که مسئولان بانک مرکزی و دولت مطرح میکند 27.5 میلیارد دلار است؛ این رقمِ قابلملاحظهای برای اقتصاد کشور است؛ یعنی این رقم حدود 60درصد واردات کشور است و اگر همین حجم ارز حاصل از صادرات در بقیه ماههای سال وارد اقتصاد کشور شود، حتما میتواند گشایشی در بازار ارز داشته باشد و تمام نیاز وارداتی ما را پوشش دهد. اما باید ببینیم با متخلفها چگونه تعامل خواهند کرد و چگونه این رقم به اقتصاد برخواهد گشت. نوع تعامل و برخورد بانکمرکزی و دولت نکته کلیدی است و اگر 27 میلیارد دلار وارد اقتصاد کشور شود، تاثیر مثبتی در آینده بازار ارزی خواهد داشت.
اگر این واقعیت داشته باشد که صادرکنندهها ارز خود را به کشور برنگرداندهاند، باید دلیل این مسئله عارضهیابی شود. البته من نمیخواهم سیاهنمایی کنم ولی بههر حال بخشی از افراد انگیزهای برای بازگرداندن ارز خود ندارند. از طرفی تفاوت قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد 4 تومان است ولی هزینه برنگرداندن ارز خیلی بالاتر است. الان همه حاکمیت صادرکنندههای متخلف را تهدید میکنند. صادر کننده به خاطر مابهالتفاوت 4 هزارتومانی ریسک برخورد قضایی و مشکلات امنیتی را قبول نمیکند. باید دلیل برنگرداندن ارز و عدد اعلام شده، دقیق بررسی شود و صحت و سقم آن واکاوی شود. شاید تفاوت نرخ ارز در بازار نیمایی در عدم بازگشت اثرگذار باشد، ولی به نظر من این تاثیر اول نیست. اگر این دلیل اصلی باشد دولت باید با صادرکننده خود مدارا کند و انگیزه صادرکننده واقعی را تخریب نکند، مگر اینکه دلایل دیگری در کار باشد که ما از آن بیخبر هستیم.
نکته دیگر مسائل مربوط به اقتصاد کلان است؛ نقدینگی در سالهای اخیر افزایش داشته و این رشد، آثار تورمی بالایی در همه حوزهها دارد. مهمترین آثار آن در بازار داراییهای سرمایهای دیده میشود و بعدا به کل اقتصاد سرایت میکند. بورس هم به این شکل میتواند تاثیرگذار باشد. بازدهی در بازارهای مختلف نمیتواند خیلی متفاوت از شرایط اقتصاد کلان باشد. تنها عاملی که تفاوت بازدهی در بازارهای مختلف را توجیه میکند میزان ریسکپذیری است. بازدهی بازار سرمایه در چهار ماه گذشته نه متناسب با عملکرد شرکتهای ما بوده و نه متناسب با ریسکی که افراد میخواهند در این بازار سهیم شوند. البته ریسک بالایی هم وجود دارد که انتظار بازدهی ما را شکل میدهد یا میتواند شکل دهد. اما در حال حاضر به نظر میرسد رشد بالای سهام در بازار سرمایه میتواند نشاندهنده انتظارات تورمی شدیدی در اقتصاد باشد نه ریسکپذیری سرمایهگذار. انتظار تورمی بالا طبعا روی قیمتها در سایر بازارها از جمله ارز تاثیرگذار خواهد بود. به خاطر محدودیتهای بازار ارز و اینکه خرید و فروش ارز نسبت به خرید و فروش سهام، قواعد سختگیرانهای دارد، شاید تاثیر محدود باشد. در بازار ارز محدودیتها زیاد است و به دلیل این محدودیتها رشد نرخ ارز خیلی شدید نیست و مثل بازدهی سهام نخواهد بود. اگر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار برگردد، نرخ ارز تا حدود زیادی کنترل میشود. اما اگر بازار سرمایه به این شکل ادامه یابد، بحث انتظارات تورمی را خواهیم داشت و اگر بتوانیم تاثیر آن را در حوزه ارز کنترل کنیم، در بازار مسکن و خودرو قابل کنترل نخواهد بود.
مردم سود حاصل از سهام را در بازارهای دیگر سرمایهگذاری میکنند، سرمایهگذاران بازار سرمایه همه بازدهی به دست آمده را مجددا در آن بازار سرمایهگذاری نخواهند کرد؛ آنها به دنبال کاهش ریسک هستند و بخشی از این سرمایهها روانه سایر بازارها ازجمله بازرا ارز خواهد شد. البته بازار جنبه امنیتی پیدا کرده ولی به احتمال زیاد به سمت کالاهای سرمایهای مثل طلا و مسکن و خودرو و حتی ارز خواهند رفت. اگر رونق بازار سرمایه به این روال باشد، موجی از تورم از ناحیه این بازار در اقتصاد به وجود میآید. حتی اگر نرخ ارز را کنترل کنند، باز هم نمیتوان جریان نقدینگی و تقاضای بالا را کنترل کرد. محدودیت در سمت عرضه و افزایش تقاضا، قیمتها را بالاتر میکشد. وقتی قیمت مسکن و سایر کالاهای سرمایهای افزایش یابد، قیمت بقیه کالاها بالا خواهد رفت. برای همین من معتقدم روند رشد بازار سرمایه باید اصلاح شود.
رشد بازار سرمایه در ایران مشابه کشورهایی است که تورم بالاتری دارند؛ جز دو کشور زیمبابوه و ونزوئلا که رشد بازار سرمایه مشابه کشور ماست، بقیه کشورها چنین رشدی را تجربه نکردهاند. لذا اگر بخواهیم بازار سرمایه ایران را با سایر بازار کشورها مقایسه کنیم، شبیه ما بیشتر زیمبابوه و ونزوئلا هستند که ابرتورم دارند. رشد بالای بازار سرمایه در کشورهایی اتفاق میافتد که تورم بسیار بسیار شدیدی را تجربه کرده یا خواهند کرد. بازار سرمایه بسیار مهم است و حتی با اقدام امنیتی و سختگیریهایی در بازار ارز، تاحدودی رشد نرخ ارز را میتوانند کنترل کنند، که در عمل هم خیلی کار آسانی نیست. نرخ ارز در این چند ماه گذشته افزایش 40 درصدی تجربه کرده است. رشد نقدینگی و وضعیت بازار سرمایه انتظار تورمی را بالاتر خواهد برد. سرریز شدن بخشی از بازدهی بازار سرمایه، بازار ارز را تحت تاثیر قرار میدهد و گریزی از آن نیست.
نوسانات و تغییرات قیمت ارز بر هزینه تولید اثر میگذارد در حالی که اثر این شاخص بر تورم ناشی از فشار هزینه بالا نیست چراکه بخش عمده عوامل تولید در داخل تأمین میشود. البته این موضوع برای صنایع مختلف متفاوت است. میزان وابستگی صنایع به واردات در تعیین موضوع نقش اساسی دارد. وزارت صمت میتواند پاسخ متقنی به این موضوع بدهد که در مجموع وابستگی صنایع کشور به صادرات به چه میزان است. به عنوان مثال این رقم در حوزه کشاورزی خیلی پایین است و طبعاً افزایش نرخ ارز نباید در هزینههای بخش کشاورزی اثرگذار باشد.
در بخش خدمات مانند هتلداری و رستورانها هم افزایش نرخ ارز نباید منجر به افزایش قیمتها شود. از سوی دیگر کالای نهایی وارداتی هم نداریم که تأثیر مستقیم از افزایش نرخ ارز بگیرد. همه اینها یعنی عمده تورم از ناحیه عوامل تولید باید منتقل شود که در هر صنعت متفاوت است اما اگر تأثیر این شاخص را بر کل اقتصاد بسنجیم ، تورم ناشی از فشار هزینه نباید تورم خیلی بالایی باشد. در واقع مسئله اصلی که افزایش نرخ ارز ایجاد میکند، همان انتظارات تورمی است که به تبع آن ایجاد شده است.
در واقع میتوان گفت پیامد آشکار افزایش نرخ ارز، افت ارزش ریال در نظر مردم است. مردم دیگر تمایلی به نگهداری و حفظ ریال ندارند. آنچه اتفاق میافتد، کاهش تقاضا برای پول است و عرضه پول هم که در اقتصاد کشور بالاست و نتیجه اینها افزایش انتظارات تورمی است.
به عبارت دیگر تأثیر روانی افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمتها بیشتر از تأثیر واقعی و حقیقی این پدیده در اقتصاد است. به عنوان مثال بلافاصله بعد از افزایش قیمت ارز شاهد افزایش قیمت کرایه تاکسی هستیم. موضوعی که جزو ابعاد روانی و همان انتظارات تورمی ناشی از بروز این پدیده در اقتصاد است و الا خدماتی که تاکسیرانی ارائه میدهد متأثر از افزایش قیمت ارز نیست. همواره با افزایش نرخ ارز کالاهای صادراتی که از قضا کالاهای مهمی هم هستند با افزایش قیمت مواجه میشوند. راهکار برونرفت از این وضعیت افزایش نرخ بهره است. ما پیشتر میتوانستیم با تغییر محسوس در نرخ بهره بانکی انتظارات مردم را مدیریت کنیم اما آنچه از ظاهر امر پیداست، نشان میدهد مسئولان تمایلی ندارند که نرخ بهره به لنگر انتظارات مبدل شود.
البته افزایش نرخ بهره بانکی اقدامی آنی نیست اما میتوانستیم در میانمدت آن را به گونهای مدیریت کنیم که مؤثر باشد. در همین موقعیت کنونی با تأثیر نسبی که این راهکار بر رفع انتظارات تورمی دارد باز هم مورد استفاده مسئولان قرار نگرفت. در جمعبندی نهایی میتوان گفت رفع پدیدهای به نام انتظارات تورمی راه حل ساده و زودبازده ندارد. موضوع زمانی بغرنج میشود که اعتماد عمومی در شرایط قابل قبولی نباشد. سخن پایانی آنکه انتظارات تورمی در صورتی قابل مدیریت است که مردم مسئولان را باور داشته باشند. باور به این اصل که میتوانند اقتصاد را مدیریت کنند.