زمانی که تعداد بخشنامهها و مقررات در حالت حدی خود طی سالهای موردبررسی قرارگرفتهاند، بر صادرات غیرنفتی تأثیر محسوسی گذاشته است. اثر این اقدام با وقفه زمانی در سالهای 1393 و 1397 زمانی که تعداد بخشنامهها و مقررات تغییر قابلتوجهی یافته است بسته به شرایط و نوع بخشنامه و مقررات، در سال بعدی بر صادرات غیرنفتی قابلمشاهده است.
آمارهای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که در سال 2018 سهم کل صادرات ایران از صادرات جهانی حدود 0.55 درصد و در واردات نیز این سهم برابر با 0.25 درصد بوده است. همچنین آمارهای جهانی نشان میدهد که عمده محصولات صادراتی ایران شامل مواد معدنی و فراوردههای نفتی و محصولات وارداتی عمدتاً قطعات ساختهشده یا صنعتی است. درحالیکه این رویه باید معکوس باشد. اگرچه اقتصاد ایران تا حدودی وابسته به صادرات محصولات خام است، ولی درهرحال اگر منافع حاصل از این درآمدهای نفتی صرف گسترش و تجهیز زیرساختهای تجاری و تولید میشد، اقتصاد ملی در وضعیت بهتری قرار میگرفت. همواره باید این نکته را در نظر داشت که افزایش صادرات (نفتی و غیرنفتی) نیازمند اتخاذ مجموعهای از سیاستهای اقتصادی بههمپیوسته، نظاممند و مستمر در حوزه تجاری است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی وضعیت صادرات و تاثیر قوانین در میزان صادرات را بررسی کرده است.
* بررسی صادرات غیرنفتی در ایران
در دهه 1390 درآمدهای ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی حداکثر در سطح 50 میلیارد دلار باقیمانده است هرچند که اخیراً و بهواسطه تشدید تحریمهای اقتصادی، صادرات غیرنفتی با کاهش ارزشی و وزنی مواجه شده است. بااینحال بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران پتانسیل صادرات کالاهای غیرنفتی فراوانی را در خود دارد و با رفع موانع میتوان صادرات غیرنفتی را تا سطح قابلتوجهی افزایش داد.
اگرچه صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی رشد نسبتاً بیشتری داشته است، اما به لحاظ ارزشی، روند صعودی با شیب نسبتاً ملایمی رشد داشته است، همچنین آمارها نشان میدهد که در سال 1398 رشد ارزشی صادرات غیرنفتی کاهشیافته است، ولی به لحاظ وزنی روند آن افزایشی بوده است. این در حالی است که روند ارزشی و وزنی صادرات غیرنفتی در اکثر سالها همجهت حرکت کرده است. دلایل متعدد این امر میتواند شامل الزام به بازگشت ارزهای صادراتی (که لزوماً سیاست نادرستی نیست)، اصلاح قیمت پایههای صادراتی، صادرات کالاهای خام و با ارزشافزوده پایین و ارزانفروشی کالاهای صادراتی و... باشد. بر این اساس در سال 1398 به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات 14.3 درصد رشد داشته است، اما درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نسبت به سال 1397 حدود منفی 6.6 درصد کاهش داشته است.
*راهبردها کدام است؟
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مروری بر این راهبردها نشان میدهد سیاست تجاری ایران بهخصوص در حوزه واردات و صادرات عملاً شامل اقدامات کوتاهمدت و مقطعی بوده و بهواسطه عدم برنامهریزی درست و صحیح و در برخی مقاطع نیز عوامل برونزایی مانند تشدید تحریمهای اقتصادی، دچار درهمریختگی شده است و لذا الگوی مشخصی در این خصوص وجود ندارد. برخی موارد نیز مورد غفلت واقعشده است و اگرچه در مقام برنامهریزی به آنها اشارهشده است، اما در عمل اثرگذاری چندانی در این خصوص رخ نداده است. بهطور مثال در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و دیپلماسی فعال تجاری و هدفمند دستگاههای سیاستگذار در مقام عمل نتوانستهاند اثرگذاری چندانی را در ارتقای صادرات غیرنفتی و تولید داشته باشند. تجارت خارجی هدفمند نیازمند برنامهریزی در جهت حفظ بازارهای صادراتی است اگرچه که عوامل برونزا در این خصوص تأثیرگذار است، اما دستگاههای اجرایی کشور باید بتوانند حداقل بخشی از آثار احتمالی این عوامل (مانند تشدید تحریمهای اقتصادی) را پیشبینی و اقدامات متناسبی را از قبل سازماندهی نماید (تحریم میتواند مانع حفظ بازار صادراتی غیرنفتی شود.)
گواه این مدعا که اقدامات انجامشده در قالب قوانین برنامه و سایر قوانین اثربخشی لازم را نداشته است نوسانات درروند صادرات غیرنفتی کشور است که با امکانات عظیم داخلی در اقتصاد ایران در سطح ارقام نازلی (حدود 40 الی 50 میلیارد دلار در سال) باقیمانده است، درحالیکه کشور ترکیه در همسایگی ایران که به لحاظ منابع طبیعی و نیروی کار نسبت به ایران از امکانات پایینتری برخوردار است، در سال 2019 بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی حدود 170 میلیارد دلار صادرات کالا داشته است که بیش از سه برابر رقم صادرات غیرنفتی ایران است.
تنها مقررات مرتبط با صادرات را از سال 1392 تا بهمنماه 1397 نشان میدهد که برای واردات کالا این بخشنامهها و دستورالعملها بهمراتب بیشتر از این مقدار است. درهرحال طی این مدت، عوامل برونزایی نیز رخ میدهد که با همراهی این بخشنامهها، امکان برنامهریزی بلندمدت را از صادرکننده و تولیدکننده میگیرد. این دستورالعملها در ماههای اخیر بهواسطه شرایط تحریمی و بهواسطه تعهد ارزی صادرکنندگان و با اعمال بیشتر محدودیت صادراتی افزایش نیز یافته است. عدم ثبات مقررات صادرات یکی از موانع اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشود زیرا هم بر خریدار خارجی و هم بر فروشنده داخلی تأثیر میگذارد. از جنبه خریدار خارجی، طبیعی است که هر خریداری مایل است با صادرکنندهای که توانایی تأمین کالاهای موردنیاز وی برای مدت طولانی را دارا باشد، وارد معامله و امضای قرارداد گردد، زیرا در هر مورد معامله، نیاز به بررسی کالا و کیفیت آن و نیز ارزیابی صادرکننده نخواهد بود. از جنبه داخلی نیز عدم ثبات مقررات صادرات، برنامهریزی صادرکننده ایرانی ازنظر اقتصادی بودن صادرات یکقلم کالا در یک مقطع خاص زمانی را غیرممکن ساخته و با توجه به ارزش بالای بعضی از معاملات، صادرکنندگان بالقوه را در شرایط تردید در مدت اعتبار مقررات از انجام صادرات منصرف میسازد. این موضوع خصوصاً در مواردی که صادرکننده خود تولیدکننده کالا بوده و خط تولید کارخانه را متناسب با نیاز بازار صادراتی تنظیم کرده و عمدتاً بازار صادراتی را بهجای داخلی مورد هدف قرار میدهد، بسیار حساس است.
آنطور که این گزارش نشان میدهد زمانی که تعداد بخشنامهها و مقررات در حالت حدی خود طی سالهای موردبررسی قرارگرفتهاند، بر صادرات غیرنفتی تأثیر محسوسی گذاشته است. اثر این اقدام با وقفه زمانی در سالهای 1393 و 1397 زمانی که تعداد بخشنامهها و مقررات تغییر قابلتوجهی یافته است بسته به شرایط و نوع بخشنامه و مقررات، در سال بعدی بر صادرات غیرنفتی قابلمشاهده است. بهعبارتدیگر در سالهایی که تعداد بخشنامهها و مقررات افزایشیافته است (1393 و 1397) در سالهای پسازآن (1394 و 1398) میزان صادرات کاهشی بوده است. البته تأثیر منفی تعدد قوانین و مقررات بر عملکرد بخشهای اقتصادی در مطالعات نظری نیز به اثبات رسیدهاست.
این مطالعه نشان میدهد بهطور میانگین، هرگونه اصلاح مقررات کسبوکار در جهت مثبت که تجارت نیز بخشی از آن به شمار میرود، با 15 درصد افزایش نرخ رشد در تولید ناخالص داخلی همراه است. بهطورکلی، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات صادراتی و عدم پیشبینیپذیری آنها امکان برنامهریزی را از صادرکنندگان سلب میکند و باعث میشود دروهله اول ریسکهای اقتصادی افزایش و در صورت تداوم شرایط بیثبات، تبدیل به نااطمینانی در اقتصاد شود.
خلاصه وضعیت آسیبشناسی قوانین و مقررات نشان می دهد که تعدد قوانین، تعارض منافع در تجارت خارجی، ضمانت اجرایی ضعیف قوانین و مقررات، کارایی پایین بخشنامهها و مقررات، جامع نبودن قوانین و مقررات، ضعف دانشی مجریان قانون و بخشی نگری آنها از چالشهای اصلی صادرات کشور در حوزه قوانین و مقررات داخلی است. همچنین فقدان شناخت کافی و عدم رعایت استانداردهای مربوط به قوانین و مقررات کشورهای طرف تجاری، عدم شناخت کافی از مقررات گمرکی و تعرفهای کشورهای مقصد تجارت و همچنین عدم استفاده مطلوب از عضویت در سازمانها و نهادهای تجاری در سطح جهانی و منطقهای به نفع تجارت کشور از عوامل تضعیفکننده صادرات کشور در حوزه قوانین و مقررات بینالمللی است که در کنار مشکلات مربوط به قوانین و مقررات حوزه داخلی، منجر به رشد ضعیف صادرات کشور طی سالیان متمادی شده است.
