کمبود عرضه و افزایش تقاضای ارز چه اثری در بازارها دارد و چشمانداز تولید و صنعت چه خواهد بود؟ این مقاله را بخوانید.
حسین سلیمی/ کارشناسان حوزه اقتصاد و بانکداری/آینده نگر
گفتن از چرایی افزایش نرخ ارز در سال 1399، سخت ممتنع است؛ سخت است چون به هیچ وجه افزایش نرخ ارز در ایران تکعاملی نیست و فقط تابعی از بالا رفتن نرخ تورم نیست؛ آسان است چون خیلی راحت میتوان از تحریم گفت، از کاهش حجم تجارت خارجی در سایه شیوع بیماری کرونا گفت یا از عدم بازگشت ارز توسط صادراتیها آنطور که بانک مرکزی میگوید. اما در تحلیل وضعیت بازار ارز باید نقش همه عوامل را به نسبت با همدیگر دید و درنهایت باید به اقتصاد سیاسی این موضوع هم توجه شود؛ اینکه پشت پرده خیلی از تصمیمها چه میگذرد، چه کسی از این شرایط متنفع است و درنهایت چه تصمیمی برای ثبات یا ادامه بیثباتی گرفته خواهد شد و توسط چه کسانی این تصمیمها گرفته میشود. اگر همه ابعاد را کارشناسها بدانند، بهتر میتوان اظهارنظر کرد. ما خیلی از ابعاد موضوع را نمیدانیم؛ نه میدانیم که طلب بانک مرکزی چقدر است و در کجا این طلب چقدر است و حتی ما اطلاع نداریم که بخش خصوصی واقعی چه میزان ارز برنگرداندهاند. شاید اگر نقاط تاریک موضوع کمتر بود، تحلیل دقیقتر صورت میگرفت.
همزمان با رشد تورم، شاخص بورس از کانال 200 هزار به چهار-پنج برابر میرسد و این در ظرف محدود کوتاهی انجام میشود. شاخص بورس در همه جای دنیا مثل حرارتسنج عمل میکند. وقتی شاخص بورس در اقتصاد دنیا مثبت باشد، یعنی وضعیت آن اقتصاد خوب و شاخصهای کلان آن مثبت است؛ ولی در ایران اینگونه نیست. همزمان با رشد شاخص بورس، اصلا نمیتوانیم وضعیت صنایع در ایران چگونه است؟ آیا وضعیت صنعت روبه بهبود است و سوددهی صنایع چقدر است؟ ما میدانیم که شرکتهای تولیدی-صنعتی در ایران کاهش بازدهی دارند ولی همزمان شاخص بورس مثبت است.
وقتی مملکت با تورم دست و پنجه نرم میکند، روی همه ابعاد اقتصاد اثرگذار خواهد بود. ما نمیتوانیم بگوییم که براثر تاثیر تورم قیمت مسکن از متری 2 میلیون به متری 15 میلیون برسد ولی این اثر در نرخ ارز صفر باشد. اما اینها به طور همزمان اتافق نمیافتد. در سالهای گذشته در یک بازه زمانی افزایش قیمت مسکن داشتیم و در بازهای دیگر افزایش قیمت طلا و سکه یا افزایش قیمت خودرو؛ برخی از این بازارها با رشد 40 درصدی روبهرو شدند. همزمان با این رشد در حوزهای قیمت شاخص بورس و قیمت ارز بالا نرفت. اما از دورهای به بعد همزمان با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز ، طلا و بورس را شاهد بودیم؛ طوری که نرخ ارز آزاد به نزدیک 25 هزارتومان رسید و قیمت شاخص 4-5برابر شد. تورم امروز در حد 40 درصد است.
مدتی است که درباره عدم رد دیون و اخطار درباره رد دیون صادرکنندهها صحبت میشود؛ اینکه 27.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است؛ بعدا راهکارهایی ارائه دادند و درنهایت اینکه اگر اسکناس هم تحویل دهند رفع تعهد میشوند. در نتیجه این اخطارها تقاضا در بازار ارز زیاد شد. کسانی که تعهد ارزی داشتند شروع به خرید ارز کردند. نرخ ارز تحت تاثیر این عامل هم بود. هیچ موقع سابقه نداشت که نرخ ارز از 14 هزار تومان به 25 تومان در مدت کوتاه دو ماه برسد؛ البته این تحول در یک سال ممکن بود رخ دهد ولی در کوتاهمدت انتظار چنین تغییری وجود نداشت.
از اول امسال به تولیدکنندها به استثنای دارو و مواد غذایی ارز کمتر اختصاص داده شد؛ صنایع با کمبود ارز مواجه شدند. آنها برای خرید مواد و تکنولوژی یا قطعات مورد نیاز به مشکلاتی برخوردند. اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات اول منع شد و دوباره آزاد شد تا کالا را صادر کنند و درنهایت واردات داشته باشند. همه اینها در بازه زمانی دوماهه اتفاق افتاد. نداشتن ارز و عدم فروش نفت و بازگشت ارز با چهار ماه تاخیر، کمبود ارز در بانک مرکزی احساس شد. وقتی ارز عرضه نشود و نیاز هم باشد، بدیهی است که قیمت ارز بالاتر میرود. هرچقدر نیاز ارز بالاتر رود، و منبع محدودتر باشد، قیمت بالاتر خواهد رفت.
بانک مرکزی سعی میکند تخصیص ارز را به حداقل ممکن برساند، برای همین در چند ماه گذشته ارزی به حوزه صنعت تخصیص داده نشده است؛ نتیجه این است که تولیدکنندهها مواد اولیه را با قیمت بالاتری وارد میکنند. بنابراین افزایش قیمت داخلی در کالاهای برقی، صنایع خانگی، خودرو و غیره احساس میشود. البته تورم 40 درصدی هم در این افزایش نرخ کالاها تاثیرگذار است؛ تورم البته اثر صد درصدی روی کالاها ندارد ولی در بازار ارز صد درصد بوده است. این وضعیت عملا برای تولیدکنندهها ضررآور است. سودآوری تولید پایین میآید؛ اینها مواد اولیه را با قیمت بالا وارد میکنند ولی نمیتوانند به همان حد قیمت کالاها را در داخل بالاتر ببرند، نتیجه این به حاشیه رفتن تولید و صنعت خواهد بود.
البته دولت بخشی از ارز خود را به کشور برگردانده است؛ بخشی از دیون صادرکنندهها هم وصول شده است ولی هنوز نیاز دولت به ارز برآورده نشده و این وضعیت تا پایان سال ادامه خواهد داشت. الان بدهی تعهدات ارزی چندمیلیارد دلاری است؛ اخیرا استمهلالی داده شده تا کسانی که بتوانند اسکناس هر مقدار که بخواهند وارد مملکت کنند و این دوباره تقاضای ارز را بالاتر خواهد برد.
در زمان کمبود عرضه، تحریم نفت و گاز سرمایهگذاری صدمه میبیند. نرخ منفی سرمایهگذاری الان به 6-7 درصد رسیده و این در حوزههای متعدد متفاوت است. در شرایط تحریم ورود ماشینآلات صنعتی به دشواری انجام میشود، نیاز به ارز سر جای خود باقی است و ارزی وجود ندارد. سرمایهگذار با افزایش نرخ دوباره علاقهای به سرمایهگذاری ندارد. در چنین شرایطی بورس با 5-10 برابر بازدهی، سرمایهها را جذب میکند. سرمایهگذار از ترس تعهدات ارزی، مشکلات واردات، صادرات، مالیات و غیره به بورس وارد میشود. برای همین من وضعیت اقتصاد و چشمانداز بازار ارز را خیلی بد میبینم. اثر کمبود عرضه ارز در حال حاضر و عدم سرمایهگذاری به بیکاری دامن میزند. ما در سال جهش تولید، نمیتوانیم سرمایهگذاری کنیم و به افزایش اشتغال امیدی نیست و درنتیجه رشد منفی اقتصادی، تولید ناخالص ملی پایین میآید؛ به نظر میرسد در سال آینده نرخ رشد اقتصاد منفی خواهد بود و مشکلات با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.