بررسی ثبات متغیرهای کلان و آثارآن برتنظیم بازار کالاها

تورم پایدار یا تورم گذرا

متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، تورم پایه، نرخ ارز و... چه تاثیر بر تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور می گذارد؟ آیا ثبات آن ها به ثبات قیمت های کالاها کمک می کند؟ در این بین نقش تنظیم بازار چیست؟  

1-سیاست های تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاست ها، اقدامات و استراتژی هايي است كه به منظور ايجاد همگرايي در زنجیره ارزش كالا و خدمات در بازار و حمايت از تمامي عاملین آن اتخاذ و در راستای كاهش ريسک ناشي از  نوسانات قیمت و مقدار با استفاده از ابزارهای سیاستي مناسب در حوزه تامین و مصرف اعمال مي شود. اين سیاست ها به شدت تحت تاثیر تحولات متغیرهای كلان اقتصادی قرار دارند، در اين ارتباط به منظور بررسي اثر سیاست های كلان بر موفقیت و يا عدم موفقیت سیاست های تنظیم بازاری، تغییرات تورم مي تواند به عنوان يک شاخص مهم  مورد بررسي قرار گیرد.  به طور كلي روند تورم به دو جزء تورم پايه (ماندگار) و تورم گذرا قابل تجزيه است. جزء ماندگار تورم (تورم پايه) مي تواند به عنوان ابزاری جهت ارزيابي سیاست های كلان اقتصادی و جزء گذرای تورم نیز به عنوان ابزاری جهت ارزيابي سیاست های تنظیم بازار شناخته مي شود. تغییرات تورم پايدارعمدتاً ناشي از اعمال سیاست های كلان همچون سیاست های پولي و مالي بوده و تا حد زيادی خارج از حیطه وظايف تنظیم بازاری در سطح بازار است در مقابل تورم گذرا بیشتربه سیاست های مرتبط با بازار بستگي دارد.

2- سهم عمده تورم كل كشور مربوط به تورم پايه است و مقدار تورم گذرا تنها بعد از وقوع شوک های ارزی در سال 1391و 1397 قابل توجه بود است.

3- در دو سال 1392 و 1397 با توجه به وقوع جهش ارزی در سال قبل از آن، سهم تورم گذرا در كل تورم افزايش يافته و در فاصله اين دو سال با توجه به ثبات در متغیرهای اقتصادی به ويژه نرخ ارز، تورم گذارا در حد صفر بوده است.

4- از سال 1394 بر اساس مصوبات دولت، افزايش قیمت ها در كارگروه تنظیم بازار به ندرت بالاتر از 10 درصد بوده كه با توجه به ثبات در ساير متغیرها، نرخ تورم نیز به زير 10 درصد سوق داده شد. بر اين اساس، مي توان عنوان داشت در سال هايي كه متغیر نرخ ارز روندی باثبات داشته است، سیاست های تنظیم بازاری توانسته تورم كل را نیز به سمت كاهش،سوق دهد. در اين خصوص توجه به اين نکته ضروری است كه بخشي ازجهش نرخ ارز خود ناشي از شکل گیری تورم از ناحیه فشار هزينه، تقاضا و همچنین محدوديت های ساختاری و عدم تعديل آن طي سال ها رخ مي دهد.

5- عليرغم كاهش نرخ تورم تا سال 1396 ،جهش نرخ ارز در سال 1397 باعث شد حتي سیاست های متعدد تنظیم بازاری نتواند مانع از افزايش قیمت های بازاری در كالاهای مشمول قیمت گذاری شود به نحوی كه به دفعات شکاف بین قیمت بازار و قیمت های دستوری افزايش يافت. اين افزايش ها گاها منجر به چندين نوبت قیمت گذاری و افزايش قیمت دستوری برای برخي از كالاها با توجه به افزايش هزينه ها شده است.

6- بررسی ها و مقایسه نرخ تورم ، تورم پايه و گذرا و تغییرات نرخ ارز بین ابتدای سال 1398 تا ابتدای سال 1391 نشان می دهد جهش های ارزی با يک وقفه حدود 3 ماهه تاثیر جدی خود را بر بازار آغاز كرده و آثار آن تا تخلیه كامل بیشتر از يک سال به طور مي انجامد. با وقوع جهش ارزی كارآمدی سیاست های تنظیم بازاری از جمله نرخ ارز ترجیحي و قیمت های مصوب برای كالاهای اساسي تا حدی كاهش يافته و تعدد مداخله دولت در بازار افزايش مي يايد كه خود مي تواند زمینه ساز ايجاد رانت قابل توجه شود.

1-سیاست های كلان به ويژه از منظر تغییرات نرخ ارز اثر جدی بر تورم كل و تورم گذرا (سیاست های مرتبط تنظیم بازاری) دارد.

2- با توجه به آنکه تخلیه آثار هر شوک ارزی بر بازار كالاها و خدمات مي تواند تا يک سال به طول انجامد موجب تعدد مداخلات دولت در بازار شده كه اين امر خود زمینه ساز ايجاد رانت خواهد بود.

3- سیاست های تنظیم  بازاری مي تواند به كاهش تورم پايه كمک كند، با اين  حال  بدون  ثبات در متغیرهای  كلان اقتصادی  به ويژه نرخ ارز، سیاست های تنظیم بازاری به تنهايي نمي تواند موفقیت قابل توجهي در كنترل بازار به ويژه بر متغیر قیمت داشته باشد.

4- بايد توجه داشت در حال حاضر تنظیم بازار در كشور با سه چالش اصلي شامل عدم ثبات متغیرهای كلان اقتصادی، عدم تدوين و يا اجرای سیاستهای بخشي و نقص ها نهادی و ساختاری در تنظیم بازار كشور روبه رو است. بنابراين به عنوان الزام اصلاح سیاست های پولي، مالي و ارزی و هماهنگي اين سیاست ها با سیاست های تنظیم بازاری، تدوين و اجرای صحیح سیاست های بخشي و تجديد ساختار نهاد تنظیم بازاری بايد در اولويت قرار گیرد.