اصلیترین میراث پاندمی کووید-۱۹ در دنیا افزایش سطح بدهی دنیا است. پیشبینی میشود تا سپتامبر سال جاری ارزش بدهیهای امریکا به مرز ۲۷ هزار میلیارد دلار برسد در حالیکه در سپتامبر سال قبل برابر با ۲۳ هزار میلیارد دلار بود. در سال جاری سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی امریکا از مرز ۱۳۵ درصد میگذرد که فاجعهای بزرگ برای اقتصاد محسوب میشود.
آینده نگر/ ترجمه: مونا مشهدی رجبی/منبع:marketwatch
همهگیری ویروس کرونا در دنیا باعث ایجاد موج بدهی در جهان شد. موجی که پیشتر هم وجود داشت ولی در نتیجه این بحران شدیدتر شد. اما افزایش بدهیها یک سوی ماجرا است و در سوی دیگر رکود شدید اقتصادی وجود دارد که به زعم سازمانهای بینالمللی بزرگترین رکود از دهه ۱۹۲۰ میلادی تاکنون است. با وجود اینکه ۷۵ درصد کشورهای دنیا به تدریج فعالیتهای اقتصادی را از سر میگیرند و از قرنطینه خارج میشوند ولی به دلیل نبودن درمانی برای این بیماری و نبودن واکسنی که احتمال ابتلا را از بین ببرد، نمیتوان به بازسازی اقتصاد دنیا دل بست. بیثباتی که اصلیترین و مهمترین عامل بحران در تمامی اقتصادهای دنیا است، هماکنون بر اقتصاد جهان سایه افکنده است و هیچ پیشبینی درستی در مورد پایان این دوره تاریک اقتصادی وجود ندارد. مسئله نگرانکنندهتر این است که برآوردهای سازمانهای جهانی در مورد اقتصاد دنیا هر روز تیرهتر میشود. درآوریل سال جاری صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال جاری را برابر با منفی ۳ درصد پیشبینی کرده بود و در ماه ژوئن نرخ رشد اقتصادی به منفی ۴.۹ درصد تنزل پیدا کرد. از طرف دیگر بانک جهانی رشد منفی ۵.۳ درصدی را برای اقتصاد دنیا برآورد کرده است و سازمانهای غیر انتفاعی رشد اقتصادی سال جاری را منفی ۶ درصد میدانند. به همین نسبت انتظار رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۱ میلادی هم نزول پیدا کرده است. انتظار میرود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در دنیا ۸ درصد کاهش یابد و نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه به ترتیب ۳ و ۵ درصد تنزل پیدا کند. ۹۵ درصد از کشورهای دنیا در سال جاری شاهد منفی بودن نرخ رشد درآمد سرانه خواهند بود که این اتفاق در طول تاریخ بیسابقه است. مسئله دیگر اینجاست که انتظار میرود در سال جاری و سال آینده میلادی آسیب واردشده به اقتصادهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه دنیا بیشتر از کشورهای صنعتی باشد و اقتصادهای صنعتی با سرعت بالاتری روند بازسازی را شروع کنند.
معضل دیگری که این روزها در تمامی بخشهای اقتصاد مشاهده میشود، بیثباتی و عدم اطمینان در مورد آینده است.
افزایش بدهیها در زمان رکود، معضلی جدی است؟
افزایش بدهیهای دنیا در شرایطی اتفاق میافتد که اقتصاد وارد رکود شده است و به گفته صندوق بینالمللی پول دنیا بحرانی را تجربه میکند که در طول تاریخ بیسابقه بوده است. این سازمان پیشبینی کرده است اقتصاد دنیا در سال جاری افت ۴.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه میکند و بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد دلار از اقتصاد دنیا از بین میرود. اما دلیل اوجگیری میزان بدهیهای دولتی در دنیا، تزریق هزاران میلیارد دلار به اقتصاد دنیا است. سیاستی که در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی به کار گرفته شد تا از سقوط توان مصرفی جلوگیری شود.
سایت مارکت واچ گزارش مفصلی در مورد راهحل دنیا در برابر این بحران تهیه کرده و در بخشی از آن نوشته است: «اصلیترین میراث پاندمی کووید-۱۹ در دنیا افزایش سطح بدهی دنیا است. پیشبینی میشود تا سپتامبر سال جاری ارزش بدهیهای امریکا به مرز ۲۷ هزار میلیارد دلار برسد در حالیکه در سپتامبر سال قبل برابر با ۲۳ هزار میلیارد دلار بود. در سال جاری سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی امریکا از مرز ۱۳۵ درصد میگذرد که فاجعهای بزرگ برای اقتصاد محسوب میشود. این مشکل تنها در امریکا وجود ندارد. آمارها نشان میدهد سطح بدهی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی از مرز ۱۷ هزار میلیارد دلار خواهد گذشت و از ۱۰۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به مرز ۱۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال جاری خواهد رسید.»
موسسه بینالمللی فاینانس اعلام کرد در سال گذشته میزان بدهیها در دنیا ۱۰ هزار میلیارد دلار رشد کرد و به ۲۵۵ هزار میلیارد دلار رسید که ۳۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است. این در حالی است که در شش ماه اول امسال ما رشد ۴۰ درصدی میزان بدهی را تجربه کردهایم. در همین بازه زمانی میزان بدهیها در دنیا ۸۷ هزار میلیارد دلار رشد کرده است.
سطح بدهیهای دولتی چه تغییری کرده است؟
در شرایط فعلی که رشد پایین اقتصادی و نرخ پایین تورم و رکود اقتصادی در بخشهای مختلف دنیا مشاهده میشود، مدیریت میزان بدهیها کار دشواری است. حال سؤال این است که آیا در طول تاریخسطح بالای بدهی در دنیا تجربه شده است یا خیر؟ و اگر تجربه شده است، دنیا چگونه از این بحران عبور کرده است؟
بررسیها نشان داد در فاصله سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۳۹ میلادی یعنی در جریان جنگ جهانی و بازسازیهای بعد از جنگ و رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی، فضای مالی و اقتصادی بینالمللی آسیب زیادی متحمل شد. بعد از جنگ جهانی اول سطح بدهی کشور بریتانیا به مرز ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید و سیاستهای ریاضتی اجراشده برای کنترل بدهی نتوانست مشکل را برطرف کند. با کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در دهه ۱۹۲۰ میزان بدهی بریتانیا به مرز ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید که بحرانی بزرگ برای اقتصاد محسوب میشد. آمارها نشان میدهد در سال ۱۹۲۸ نرخ رشد اقتصادی بریتانیا کمتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۹۱۸ بود.
در آلمان هم بحرانهای زیادی مشاهده شد. این کشور بعد از پایان جنگ با معضل تورم فزاینده روبهرو شدو ارزش پول این کشور به شدت کاهش پیدا کرد. افت ارزش پول آلمان سبب شد تا سطح بدهیهای این کشور به تولید ناخالص داخلی این کشور به شدت تنزل پیدا کند و با وجود این مسئله باز هم آلمان با بدهی معادل ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی روبهرو بود.
بعد از جنگ جهانی دوم، شمار زیادی از کشورهای دنیا با مشکل افزایش بدهیها و تورم فزاینده روبهرو بودند و سیاستهای مختلفی برای حل این معضل به کار گرفتند. از جمله سیاستهایی که استفاده شد میتوان به نرخ بهره منفی، کنترل میزان استقراض بانکها و وامدهی بانکها، کنترل بازار سرمایه و اجبار مؤسسات و خانوارها برای تأمین مالی پروژههای دولتی با نرخ بهرهای پایینتر از نرخ بهره بازار اشاره کرد. در این دوره نرخ بهره واقعی در کشورهای صنعتی دنیا منفی بود و این سیاستها در کنار رشد سریع اقتصادی که به دلیل بازسازی اقتصاد دنیا بعد از پایان جنگ جهانی اتفاق افتاد، زمینه را برای کاهش میزان بدهیهای دولتی فراهم کرد.
در حال حاضر با توجه به محدود بودن گزینههای پیش روی اقتصاد دنیا، مدیریت بدهیهای دولتی در کوتاهمدت کار بسیار دشواری است به خصوص که وامدهنده اصلی دولت است و بخش زیادی از این منابع مالی برای حفظ میزان مصرف ارائه شده است و در شرایط تورم پایین و کاهش تقاضای ناشی از کرونا، کنترل میزان بدهی سختتر از دورههای قبلی است. در این روزها امیدی به ارتقای نرخ رشد اقتصادی به این زودیها وجود ندارد و فشاربدهیها هر روز بیشتر میشود و بخش بزرگی از پرداختهای مالی هم به صورت بلاعوض است و بازپرداختی در کار نیست.
چرا افزایش بدهیها نگرانکننده است؟
هال واتسون، یکی از تحلیلگران اقتصادی و پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی امریکا در مورد دلیل نگرانی اقتصاددانان از رشد بدهیها اینطور میگوید: «افزایش بدهیهای دولتی باعث میشود تا دولتها نتوانند بخشی از هزینههای تأمین اجتماعی شامل هزینههای آموزشی و بهداشتی را تأمین کنند. طبق مطالعات تاریخی اولین نتیجه رشد بدهیهای دولتی در دنیا را میتوان در افزایش هزینههای بهداشت و درمان مردم دانست زیرا دولتها به دلیل افزایش هزینههای خود و کاهش درآمدهای مالیاتی، سهم کمتری از این هزینهها را پوشش میدهند.»
مارکت واچ در مورد افزایش میزان استقراض کسب و کارهای کوچک برای حفظ بقای خود در بازار هم گزارش داد. طبق این مطالعه میزان استقراض کسب و کارهای متوسط و کوچک از بانکها و مؤسسات مالی افزایش یافته است و اگر اقتصاد با سرعت احیا نشود وآنها نتوانند این بدهی را در زمان و طبق اصول توافقشده بازپرداخت کنند، بار بدهیهایمعوقه هم بر بار بدهیهای دولتی روی شانههای اقتصاد اضافه میشود. باری که میتواند اقتصاد را ویران کند.
اما به نظر میرسد دولتهای کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیدهاند که افزایش بدهیهای دولتی و در نهایت افزایش سطح بدهیهای کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی بهتر از این است که ظرفیت تولیدی در این کشورها در سطح وسیعی آسیب ببیند و توان مصرفی مردم سقوط کند. به همین دلیل استفاده از این ابزار سیاستی را که به گفته رئیس صندوق بینالمللی پول بهترین راهحل پیش روی اقتصاد دنیا در این روزهای بحرانی است، در پیش گرفتهاند.
راهحل اول: بازپرداخت وامها توسط وامگیرندگان
طبق گزارش منتشرشده توسط موسسه فیتچ پنج راه برای کاهش بار بدهیها وجود دارد. اول اینکه کسب و کارهای دریافتکننده وام، آن را در بخشهایی سرمایهگذاری کنند که سازنده باشدو بتواند درآمد کافی ایجاد کند. در واقع درآمد حاصل از سرمایهگذاری این مبالغ وام میتواند زمینه را برای بازپرداخت بدهی فراهم کند و از بار بدهیها روی اقتصاد بکاهد. اما در جریان بحران کنونی بخش زیادی از منابع مالی که دولتها به اقتصاد تزریق کردهاند به صورت ماهانه و به خانوارها بوده است تا از این طریق توان مصرفی در کشورها کاهش نیابد. در واقع بدهیهای ایجادشده در این ماهها بدهیهای غیر تولیدی و تنها با هدف افزایش توان مصرفی بود. حتی منابع مالی که در اختیار کسب و کارها قرار گرفت هم با شرایط خاص بود و به این زودی بازپرداخت آنها شروع نمیشود.
از طرف دیگر، دولتها تمایل دارند از طریق افزایش درآمد مالیاتی اندکی از فشار بدهیهای خود بکاهند ولی این نگرانی وجود دارد که در وضعیت کنونی، افزایش مالیات نرخ رشد اقتصادی را بیشتر از پیش کاهش دهد و چالشهای اقتصادی را بزرگتر از قبل بکند. به همین دلیل است که این ابزار هم توسط دولتها قابل استفاده نیست.
راهحل دوم: تقویت نرخ رشد اقتصادی
دومین راه، تقویت نرخ رشد اقتصادی کشورها است که میتواند به روند کاهش بدهیها در کشور کمک کند. افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی میشود و سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورها را تنزل میدهد. از طرف دیگر در اقتصاد پررونق، درآمد مالیاتی دولت هم بالاتر است و روند بازپرداخت بدهیها را تسهیل خواهد کرد.
افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور باعث افزایش درآمد مالیاتی دولتها میشود ومیزان درآمد کسب و کارهای کوچک و متوسط را افزایش میدهد. افزایش درآمد این کسب و کارها خود عامل مثبتی در افزایش توان بازپرداخت بدهیهای این بخش از اقتصاد است. اما این گزینه در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. بررسیها نشان داده است از سال ۲۰۰۸ تاکنون یعنی از سالی که دنیا درگیر بحران مالی شد، هنوز نتوانسته است رشد بالای اقتصادی را تجربه کند و همهگیری کرونا هم بر فشار واردشده به اقتصاد اضافه کرد. رشد اقتصادی ده سال اخیر که در دنیا محقق شده است نتیجه استفاده از سیاستهای مالی و پولی مختلف توسط بانکهای مرکزی بود. سیاستهایی از قبیل نرخ بهره پایین، تزریق نقدینگی به اقتصاد و افزایش کسریهای مالی به منظور حمایت از اقتصاد داخلی.
باید به این نکته توجه داشت که رشد اقتصادی و میزان بدهیها دو فاکتور کاملاً مرتبط با هم هستند. بررسیها نشان داده است افزایش میزان بدهیها برای تقویت نرخ رشد اقتصادی کشورها ضروری است ولی این رشد بدهیها نمیتواند افسارگسیخته و بیش از حد باشد. به طور متوسط افزایش ۲ تا ۳ دلار بدهی جدید برای ایجاد یک دلار رشد در اقتصاد کشور ضروری است و همین آمار به خوبی نشان میدهد که سرعت رشد بدهی بیش از سرعت رشد اقتصادی است. به همین دلیل است که برای داشتن رشد اقتصادی مناسب باید از ابزارهای مالی و اقتصادی دیگرکه حامی رشد هستند استفاده شود.
راهحل سوم: افزایش نرخ تورم
طبق این گزارش سومین راهی که برای مقابله با فشار ناشی از افزایش بدهیها وجود دارد، افزایش نرخ تورم است. ارتقای نرخ تورم به سطحی بالاتر از نرخ بهره اسمی میتواند سرعت کاهش بدهیها را افزایش دهد که برای کشورهای صنعتی به خصوص کشورهایی مانند امریکا که با وجود تلاشهای زیاد در سالهای اخیر نتوانستند هدف رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی رامحقق کنند، سیاست مطلوبی است. با افزایش نرخ تورم میزان درآمد کسب و کارها زیادتر میشود و قدرت خرید بدهیها تنزل پیدا میکند. در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد دنیا که به دلیل ضعف تقاضاو مازاد عرضه و تغییر در ساختار فعالیتهای صنعتی، نرخ تورم در سطح بسیار پایینی قرار دارد، استفاده از این ابزار میتواند تا اندازهای کارساز باشد. البته باید این سیاست در کشورهای صنعتی و کشورهایی که دارای تورم پایین هستند استفاده شود نه کشورهای در حال توسعه که اغلب با تورم بالا دست به گریبان هستند. طی سالهای گذشته بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی و غربی برای ارتقای نرخ تورم اقدام به اجرای سیاستهای پولی سهل و ساده کردند ولی بررسیها نشان داده است که این سیاستها کارساز نبوده است و نتوانست باعث رشد تورم شود و باید ابزارهای تازهای شناسایی شود.
راهحل چهارم: کاهش ارزش پول ملی
چهارمین راه کمتر کردن میزان بدهیها، کاهش ارزش پول ملی کشور است که ازطرف بانک مرکزی و دولت قابل اجرا است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در روزهای بحران اقتصادی به کار گرفته میشود. در واقع کاهش ارزش پول کشور میتواند قدرت خرید بدهیهای ایجادشده به پول ملی کشور را کاهش دهد. مثلاً ارزش واقعی بدهیهای دولت به بانک مرکزی یا بدهیهای بین بانکی را کمتر میکند. البته این سیاست میتواند قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازار جهانی بیشتر کند زیرا قیمت تمامشده کالا در دنیا پایین میآید. این سیاست برای کشورهایی که درآمد صادراتی زیادی دارند مانند چین سالهای سال است که استفاده میشود ولی منتقدان زیادی دارد.
این سیاست در سالهای اخیر در تعدادی از کشورهای در حال توسعه از قبیل ایران و مکزیک به کار گرفته شده است ولی تبعات مخربی برای اقتصاد کشور هم به همراه میآورد. البته با وجود اینکه اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی این سیاست را پذیرفتهاند ولی شمار زیادی از اقتصاددانان هم هستند که این دیدگاه را باور ندارند و بر این باورند که کاهش ارزش پول یک کشور باعث میشود تا قدرت خرید مردم و مصرف کاهش یابد که یک فاکتور بسیار مهم در رشد اقتصادی و رشد تولید است. حال حتی اگر در نظر بگیریم که افت ارزش پول کشور باعث افزایش قدرت رقابت کالاهای تولیدی یک کشور در بازار جهانی شود، زمانی که مردم کشور توان خرید کالاهای داخلی یا وارداتی را از دست بدهند، آسیبی که به اقتصاد وارد میشود بسیار چشمگیر خواهد بود. در نهایت باید در نظر داشت که این سیاست یکی از نامطلوبترین سیاستهایی است که این روزها مد نظر قرار دارد و اثرات منفی آن بیشتر از اثرات مثبت آن است.
راهحل پنجم: تغییر ساختار قوانین ورشکستگی
آخرین راهحل تغییر ساختار اقتصاد و نظام مالی و تغییر قوانین ورشکستگی در کشورها است. در واقع باید فضا برای مذاکرات سازنده بین بدهکار و طلبکار فراهم شود تا از ورشکستگی جلوگیری شود زیرا ورشکستگی و اعلام ناتوانی کسب و کارها در بازپرداخت بدهیها هزینه زیادی به اقتصاد و نظام مالی وارد میکند و باید با این مسئله مقابله شود.
باید در در نظر داشت که بدهی و پسانداز دو روی یک سکه هستند. هرچه میزان بدهی افزایش یابد، میزان پسانداز کمتر میشود و کاهش پسانداز و کاهش ثروت در کشور میتواند زمینه را برای افت مصرف آتی فراهم کند و سرعت رشد اقتصادی را نیز تنزل دهد. از طرف دیگر این مسئله باعث از بین رفتن اعتماد مردم به نظام مالی و بانکی میشود و انگیزه را برای پسانداز کاهش میدهد که این مسئله هم چالشهای زیادی برای اقتصاد کشورها به همراه میآورد.
