شرکتهای تولیدکننده خودروی سنگین و نیمهسنگین استان تهران با حضور در اتاق بازرگانی تهران با امضای یک تفاهمنامه همکاری، کنسرسیومی تشکیل دادند تا بتوانند در سه سال پیش رو به تولید این خودروهای مورد نیاز کشور سامان ببخشند.
با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل هفت شرکت خودروساز تجاری، تفاهمنامه همکاری برای تشکیل کنسرسیوم مشترک جهت ارتقای تولید خودروهای سنگین و نیمهسنگین در سال جهش تولید، در محل اتاق بازرگانی تهران به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در مراسم امضای این تفاهمنامه، اعضای این کنسرسیوم برای تولید اتوبوس و مینیبوس و انواع کامیون سنگین و نیمهسنگین در داخل کشور و با استفاده از ظرفیتهای مشترک به توافق رسیدند.
در این مراسم، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، ظرفیت تولیدی و تکنولوژی صنعت خودروسازی تجاری در ایران را با صنعت خودروسازی سواری، متفاوت دانست و گفت: اینکه این دو صنعت خودرو در کشور، در قالب قوانین و دستورالعملهای واحد و یکسان، مورد هدایت و مدیریت قرار میگیرد، گرفتاری بزرگی ایجاد کرده که خودروسازی تجاری کشور هم اکنون با آن دست به گریبان است. از این رو، درخواست شرکتهای خودروساز تجاری از مجلس یازدهم و به طور مشخص، کمیسیون صنایع و معادن این است که این مشکل را برطرف کنند.
بهمن عشقی با بیان اینکه واردات اتوبوسهای خارجی به صورت سیبییو (CBU) یا واحد کاملاً ساخته شده (Completely Build Unit) به کشور، با توجه به ظرفیت و توان شرکتهای داخلی منطقی نیست، افزود: دولت باید با عینک مسامحه به استانداردهای این صنعت بنگرد و اجازه دهد که خودروسازی تجاری کشور زنده بماند.
دبیرکل اتاق تهران سپس افزود: دو سال قبل، دولت اعتباری به ارزش 13 میلیارد دلار برای نوسازی ناوگان حملونقل سنگین کشور مصوب کرد اما امروز باید از دولت پرسید که چه میزان از این اعتبار محقق شدهاست. صنعت خودروی تجاری کشور طی سالهای گذشته، زیر بار تحریمهای بینالمللی بخش عمدهای از توان خود را از دست داده و این در حالی است که تحریمهای داخلی، به مراتب بار سنگینتری را بر این صنعت تحمیل کردهاست.
مانع بنگاهداری دولت و دخالت در امور بخش خصوصی هستیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با بیان اینکه بر اساس قوانین بالادستی کشور امور اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: بخش خصوصی باید به طور متشکل، برای در اختیارگیری اقتصاد کشور تجهیز و آماده شود و در این مسیر، مجلس یازدهم نیز مصمم است که مانع بنگاهداری دولت و دخالت در امور بخش خصوصی شود.
عزتاله اکبری تالارپشتی، با بیان اینکه دلالان داخلی اجازه نمیدهند که صنایع داخلی، قدرت و توان لازم را داشته باشند، افزود: ظرفیتهای بخش خصوصی باید مورد شناسایی قرار گرفته و امکان تعامل و مشارکت میان صنایع مختلف بخش خصوصی فراهم شود که در این رابطه، اتاق بازرگانی میتواند نقشآفرینی کند.
اکبری با اشاره به اینکه وی به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات به هر شکل را نمیپذیرد، افزود: امتیاز واردات صرفا باید به صنایع و بنگاههای تولیدی برای تامین نیازهای داخلی کشور داده شود و اجازه نداد که هر کسی امکان واردات داشته و بازار داخل و فعالیت واحدهای تولیدی را دچار اخلال کند.
وی با تاکید بر این که مجلس یازدهم بر آن است تا بر اساس اطلاعات و نظرات کارشناسی بخش خصوصی، تصمیمات را اتخاذ کند، از اتاق بازرگانی تهران خواست تا مطالبات و راهکارهای تقویت توان تولید داخل کشور را در قالب گزارشهای منظم و کارشناسی شده به مجلس و کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهد.
در پایان این نشست، تفاهمنامه کنسرسیوم شرکتهای خودروسازی تجاری با محوریت انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمهسنگین استان تهران، از سوی هفت شرکت خودروسازی به امضا رسید.