جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات بر این عقیده است که تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی، موجب تمایز صادرکنندگان واقعی از صادرکنندگان یکبار مصرف میشود.
بر اساس آنچه هیات وزیران برای اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای متقاضیان کارت بازرگانی به تصویب رسانده است، سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی برای سال اول 500 هزار دلار و برای سال دوم دو میلیون دلار تعیین شده و البته واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از سقف ارزش کالای صادراتی مستثنی شدند.
این مصوبه برای اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادر شده و هدف از اتخاذ آن تقویت روند صادرات و صیانت از عملکرد تجار فعال در حوزه صادرات و همچنین مدیریت نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت عنوان شده است. تصمیمی که به گفته جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با همفکری بخش خصوصی به تصویب رسیده است.
به گزارش روابط عمومیاتاق تهران، نفر در این باره توضیح داد: تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کارت بازرگانی اگرچه ممکن است، محدودیتی ایجاد کند اما هرچه دریافت کارت بازرگانی در بخش صادرات و واردات قانونمندتر شود، به نفع صادرات کشور خواهد بود. در چنین شرایطی، صادرکنندگان با اهلیت نیز میتوانند در فضای سالمتری به فعالیت بپردازند.
او مهمترین مزیت تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی را متمایز شدن صادرکنندگان واقعی از صادرکنندگان بدون شناسنامه عنوان کرد و توضیح داد: صادرکنندگانی که قرار است، برای نخستین بار اقدام به صادرات کنند، با ارقام و حجم کمتری شروع کرده و به تدریج به حجم صادرات خود اضافه میکنند. آنها مانند صادرکنندگان یکبار مصرف نیستند که برای مثال، صادرات خود را ظرف دو ماه به حدود یک میلیون دلار میرسانند.
نفر در مورد وضعیت صادرکنندگانی که پس از دریافت کارت بازرگانی، بیش از سقف تعیین شده، کالا صادرکنند گفت: به نظر میرسد، اگر این صادرکنندگان در یک دوره مالی، تعهدات خود را ایفا کنند، با اخذ مجوز بتوانند سقف مجاز ارزش کالاهای صادراتی خود را افزایش دهند.
