ضرورت تعامل بیشتر بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت صمت حس می‌شود

روایت تلخ صادرات در ایران

آینده نگر/ کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران

بعد از تحولات سال 97 که به دنبال آن جهش نرخ ارز در کشور رخ داد، بخش عمده‌ای از تحولات با توجه به وضعیت تحریم‌ها شکل گرفت و تحریم‌هایی که با خروج امریکا از برجام مجدداً تشدید شد، تهدید بزرگی بود برای همه کشورها که با ایران همکاری ارزی نداشته باشند؛ همین امر باعث شد که ازیک‌طرف درخواست‌ها و فشار به بازار ارز ایران بیشتر شود. اما از طرفی دیگر در 5 سال ابتدایی دولت آقای روحانی شاهد برخورد غیرمنطقی با نرخ ارز بودیم. با توجه به اقداماتی که بعد از برجام صورت گرفت و گشایشی که در فضای تجاری و اقتصادی کشور رخ داد، مجدداً شاهد تزریق ارز بودیم و دلار و ارز نرخ واقعی خود را در بازار به دست نیاورد. اما فنر نرخ ارز که به مدت 4 الی 5 سال فشرده‌شده بود، با این تحولات و خارج شدن امریکا از برجام زمینه جهش پیدا کرد و نرخ ارز افزایش یافت. طبق تجربه‌های قبل، زمانی که این اتفاق می‌افتد، شاهد سردرگمی حداقل یک‌ساله در تمام شئونات اعم از ثبت سفارش، واردات، نرخ ارز و مراودات گمرکی و...هستیم. در تجربه جدید نیز این اتفاق افتاد و تقریباً حدود یک سال طول کشید تا وضعیت به یک ثبات و آرامش نسبی دست پیدا کند.

دولت بعد از جهش نرخ ارز تصمیم گرفت با توجه به فشاری که ممکن است به طبقه محروم جامعه وارد شود، تنظیم بازار را سرلوحه کار خود قرار دهد و ازاین‌رو بخشی از کالاها را با دلار 4200 تومانی که همان کالاهای اساسی بودند وارد کرد تا بتواند از مشکلاتی که ممکن بود برای دهک‌های کم‌درآمد ایجاد شود جلوگیری کند. علاوه بر این، بحث سیاست‌های برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور مطرح شد. سیاستی که پیش‌ازاین نیز تجربه‌شده بود و البته موفق نبود. به‌منظور اجرای این سیاست، بخش‌نامه‌های متعددی ابلاغ شد و بخشی از صادرکننده‌های کشور را درگیر این سیاست کرد.

 درنهایت تغییر سیاست‌های تجاری کشور باید به سمت و سویی می‌رفت که واردات کالاهای مصرفی و کالاهایی که به آنها کمتر احساس نیاز می‌شد محدودتر شود تا ما بتوانیم در یک فرجه چندساله موفق به تنظیم بازار و تنظیم ارز کشور شویم و مشکلی برای کشور به لحاظ واردات و چرخه تولید به وجود نیاید. با توجه به این اقدامات که ده‌ها بخش‌نامه را شامل می‌شود، برگشت ارز حاصل از صادرات با آن نگاه و روشی که بانک مرکزی در پیش‌گرفته بود بسیار سخت و مشکل می‌نمود؛ چون اولاً تبادلات ما با بانک‌های بین‌المللی بسیار محدود و غیرممکن بود و دوما پایه‌های صادراتی ما قدیمی بود و با واقعیت روز قیمت‌های جهانی کاملاً فاصله داشت و همین موضوعات کار را سخت می‌کرد و بالاخره اینکه صادرکنندگان از آینده و نوع برخوردی که ممکن بود در بحث بازگشت ارز با آنها شود بسیار بیمناک بودند و بیم آن می‌رفت که عده‌ای واسطه دراین‌بین ظهور کنند و بخشی از صادرات کشور را انجام دهند بدون اینکه موفق به برگشت ارز به کشور شوند.

اتاق بازرگانی در این بازه زمانی به موضوع ورود پیدا کرد و توانست نقش مؤثری را ایفا کند. اقداماتی که در سال 97 انجام شد و تا امروز هم ادامه داشته است، شامل 3 رویکرد اساسی بود: اول انتقال وضعیت روز کشور در حوزه ارزی به بخش خصوصی و انتقال دیدگاه مسئولین. اتاق بازرگانی سعی کرد بین مسئولین و بخش خصوص یک ادبیات مشترکی ایجاد کند. چراکه احساس می‌کرد این ادبیات مشترک می‌تواند پایه توافقات بعدی باشد. دوم رسیدن به یک فرمول بود که در آن دغدغه‌های صادرکننده کمتر شود و شاید از بسیاری از تندروی‌های بانک مرکزی هم جلوگیری شود تا تعادل در سیستم برگشت ارز ایجاد شود.

سومین رویکرد این بود که اتاق بتواند در سرعت دادن به برگشت ارز صادراتی و استفاده بهینه از ارز صادراتی کشور، توسط فعالان اقتصادی به 4 روشی که بانک مرکزی مشخص کرده بود کمک کند. این 3 رویکرد و جلسات متعدد و هماهنگی‌هایی که به وجود آمد باعث شد که حدوداً 70 درصد از ارز صادراتی به کشور برگردانده شود و در آن زمان که هم میزان فروش نفت و هم قیمت جهانی آن افت کرده بود، این موضوع موجب شد تا در بازار و واردات کشور نگرانی‌ها به حداقل برسد. بلافاصله بعد از تعطیلات عید و فروردین‌ماه 99 بانک مرکزی مجدداً بخش‌نامه‌ای را صادر کرد و نحوه برگشت ارز را همان روش سال 98 و 97 قرارداد. اما با تغییراتی که چندان برای صادرکنندگان قابل‌قبول نیست. در دو سال یادشده 20 درصد از ارزش صادرات نیازمند بازگشت نبود. به عبارتی شاهد تعدیل 20 درصدی ارز حاصل از صادرات بودیم. دولتی‌ها این 20 درصد را در جهت اصلاح پایه‌های قیمت گمرکی عنوان می‌کنند اما بخش خصوصی این میزان را هزینه برگشت ارز محسوب می‌کند. اما در حال حاضر این 20 درصد توسط بانک مرکزی حذف‌شده است و امروز بزرگ‌ترین مشکل صادرکننده‌های ما حذف 20 درصد معافیت بازگشت ارز صادراتی است. چراکه ما اعتقادداریم بانک مرکزی هزینه‌های برگشت ارز را به‌صورت منطقی محاسبه نکرده است. این در حالی است که وقتی قرار است از طریق صرافی ارز به کشور برگردد، صادرکنندگان گاه مجبورند این ارز را به چند کشور انتقال دهند تا به چرخه اقتصاد کشور برسد و یا مجبورند ارزهای تراز اولی را نداشته باشند و از ارزهای دیگر استفاده کنند و تبدیل آنها در بسیاری از بازارها هزینه‌های مختلفی ایجاد خواهد کرد. در بحث لجستیک نیز هزینه‌های زیادی به صادرکنندگان تحمیل می‌شود. بنابراین مجموع این موارد باید باعث تجدیدنظر در بخش‌نامه بانک مرکزی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند فضا را همچنان مساعد نگه‌دارند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری به عمل‌آورند.

موضوع دیگر نیز به ورود موقت کالا برمی‌گردد. ورود موقت یکی از چالش‌هایی است که همچنان وجود دارد و با توجه به اینکه این کالاها بااعتبار تولیدکننده وارد می‌شود و مجدداً پس از تولید نهایی، صادر می‌شود، سازوکار خاص خود را دارد. در این مورد، بخش خصوصی و متولیان دولتی نتوانسته‌اند به یک نظریه واحد دست یابند.

درعین‌حال با توجه به اینکه در قانون بودجه 2 سال گذشته بازگشت مالیات ارزش‌افزوده صادرات منوط به بازگشت ارز شده است، بخش عمده‌ای از نقدینگی صادرکنندگان در سازمان‌های امور مالیاتی دپو شده است و با روند کند و به‌سختی به آنها برمی‌گردد؛ این چند مورد باعث شد تا نامه‌نگاری‌هایی بین رئیس اتاق ایران و ریاست بانک مرکزی انجام شود.

به اعتقاد نگارنده، اولین رویکرد در این شرایط این است که اجازه ندهیم همکاری خوبی که بین 3 نهاد حوزه اصلی تجارت یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی به وجود آمده، از بین برود. زیرا عدم این تعامل برای همه ما هزینه‌بر خواهد بود و در ادامه راه ما را با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد کرد.

دومین رویکرد توجه به نظرات بخش خصوصی است. باید سعی شود آنچه در عمل و به‌صورت واقعی درصحنه تجارت کشور رخ می‌دهد از سوی بخش خصوصی با مسئولین در میان گذاشته شود. قطعاً ما به‌عنوان بخش خصوصی وظیفه خود می‌دانیم که در شرایط کنونی در کنار دولت باشیم تا سیاست‌ها را به سمتی ببریم که کشور از ثبات برخوردار باشد.

رویکرد سوم این است که هر 3 نهاد نام‌برده سعی کنند کاملاً سیاست‌های تجاری کشور را در حالت ثابت نگه‌دارند. با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی‌ها بر این است که حداقل تا انتخابات آینده امریکا و انتخابات آینده ایران، همین شرایط وجود داشته باشد. بنابراین باید سیاست‌هایی برای بازگشت ارز اتخاذ شود تا مسیر ورود ارز به کشور هموار شود و تولید کشور دچار مشکل نشود. این امر جز با تعامل سه نهاد نام‌برده محقق نخواهد شد.