چهره اقتصاد ایران در سال پایانی دهه 90 چگونه است؟

روی خط صفر

آینده نگر/ محمد عدلی

تصویر اقتصاد ایران در آخرین سال از دهه 1390 شمسی، آن‌چنان درهم‌رفته است که تقریباً نمی‌توان هیچ شاخص امیدوارکننده‌ای از میان آن بیرون کشید. آنچه در ماه‌های اخیر به عنوان تغییرات و نوسانات پایان‌ناپذیر بازارهای رایج رقم خورده است نیز بیش از هر تحول اقتصادی، ریشه در نبود چشم‌انداز روشن در فضای اقتصاد کلان دارد. این روزها افزایش نقدینگی به عنوان متهم اصلی تورم بالا و شتاب آن در برخی بازارهای مرجع معرفی می‌شود اما این شاخص نیز زمانی آثار مخرب خود را بروز داده است که اصلی‌ترین شاخص‌ها در فضای اقتصاد به مرحله ناکامی رسیده‌اند. پیش از آنکه ویروس کرونا از راه برسد و آثار اقتصادی آن نمایان شود، تحریم‌ها، اقتصاد ایران را وارد مرحله تنش کرده بود. رشد اقتصادی از سال 1397 به زیر صفر تنزل کرده و احتمالاً تا سال 1400 از این محدوده خارج نخواهد شد. تجربه سه سال رشد منفی متوالی در اقتصاد تنها در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و سال‌هایی از جنگ تحمیلی رقم خورده بود. در دهه‌های 1370 و 1380 با تمام دشواری‌های اقتصادی، هرگز چنین شرایطی تجربه نشده بود. تحمل رشد منفی برای اقتصاد در سه سال پایانی دهه 1390 در شرایطی دشوارتر جلوه می‌کند که در طول این دهه دو بار دیگر تجربه لغزیدن نرخ رشد اقتصاد به زیر صفر تجربه شده بود و تنها در دو سال میانی مفهوم واقعی رونق در شاخص رشد اقتصادی نمایان شده است. مسعود نیلی اقتصاددانی که سابقه مشاورت رئیس‌جمهور در دولت یازدهم را نیز دارد در تعریف رونق اقتصادی گفته است که رشد بالای 4 درصد در اقتصاد ایران می‌تواند مفهوم رونق را داشته باشد. با این تعریف تنها در سال‌های 1395 و 1396 از دهه اخیر اقتصاد طعم رونق را چشیده است.

برآیند رشد اقتصادی در سال‌های 1391 تا 1398، واقعیت تکان‌دهنده‌ای را نمایان می‌سازد. رشد اقتصادی در مجموع این سال‌ها تقریباً صفر بوده است به این مفهوم که اقتصاد ایران در طول این سال‌ها هرگز بزرگ‌تر نشده است. اگر رشد اقتصاد در سال 1399 نیز مطابق با برآوردها، منفی تلقی شود، عملاً دهه 90 را باید برای اقتصاد، دهه ناکامی قلمداد کرد. ده سالی که در آن اقتصاد نه تنها به جلو گام برنداشته است بلکه کمی عقب نشسته و برآیند همه نمودارهای مثبت و منفی آن به زیر صفر رسیده است. از همین رو برخی از پژوهشگران اقتصادی عنوان «دهه خاموش» را به اقتصاد ایران در 10 سال اخیر،‌ نسبت داده‌اند.

برنامه‌های 5 ساله پنجم و ششم، رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی را برای هر سال هدف‌گذاری کرده بودند اما متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها تقریباً صفر بوده است. از سوی دیگر تلاطم و نوسان در اقتصاد ایران به قدری بوده است که کمترین رشد اقتصادی ثبت شده مطابق با اعلام مرکز آمار ایران 8.3- درصد بوده است و بالاترین نرخ رشد نیز 14 درصد بوده است. نوسان حدود 25 درصدی رشد اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان و اقتصادگردانان ضربه بیشتری را نسبت به نرخ متوسط صفر در این سال‌ها وارد کرده است.

بررسی وضعیت رشد اقتصادی در 60 سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ کاهنده همراه با نوسانات زیاد و وابسته به نفت بوده است. بررسی وضعیت سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد نیز واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای را درباره دهه خاموش اقتصاد ایران نمایان می‌سازد. نرخ تورم نیز در این سال‌ها وضعیت ناخوشایندی را تجربه کرده است تا دهه 90 در اقتصاد ایران هم سیل آمده باشد هم طوفان.

 

رشد اقتصاد؛ زیر خط فقر

دهه 90 از همان ابتدا برای اقتصاد ایران خوش‌یمن نبود. اولین دور از تحریم‌های ویژه بانکی و نفتی در سال 1390 از راه رسید تا نوع جدیدی از محدودیت در اقتصاد ایران نمایان شده باشد. علاوه بر تعیین سقف برای صادرات نفت خام، دریافت پول حاصل از این صادرات با ممانعت مواجه شد. سایر نقل و انتقالات مالی نیز به چالش کشیده شد تا موج تنش وارد اقتصاد شود. بهای ارز در اواخر سال 90 و اوایل سال 91 با افزایش مواجه شد و التهاب به سایر بازارها سرایت کرد. دلار از حدود یک هزار و 200 تومان تا نزدیکی 4 هزار تومان پیش رفت. تنش در بازارهای مالی، فضای اقتصاد را به سوی سوداگری هدایت کرد و بخش‌های مولد به سیاه‌چال تحریم سقوط کردند. اولین شوک در رشد اقتصادی در سال 1391 اتفاق افتاد و این شاخص تا 8.3 درصد در محدوده زیر صفر پیش رفت و کمترین نرخ رشد اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی، رقم خورد. اقتصاد در این دو سال وابسته به سیاست خارجی و به بن‌بست خوردن مذاکراه هسته‌ای، وارد رکود شد اما در سال 92 سیاست داخلی تا حدودی به داد اقتصاد رسید. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این سال و تغییر اردوگاه سیاسی در رأس قوه مجریه، امیدهای تازه‌ای را ایجاد کرد و همین موضوع رفتارهای اقتصادی در بازارهای سوداگرانه را به سوی کاهش التهاب هدایت کرد. آغاز مذاکرات هسته‌ای با رویکرد جدید، امیدواری‌ها را افزایش داد. سیاست‌ها نیز به سوی ثبات‌بخشی در فضای اقتصاد کلان حرکت کرد تا بازارهای مالی به آرامش برسند و فعالیت‌های مولد نیز به وضعیت انتظار پایان تحریم‌ها برسند. هرچند این انتظار دو سال به طول انجامید اما در همین دو سال رشد اقتصاد به بالای صفر رسید و تورم نیز کاملاً مهار شد تا تصویر مساعدتری از وضعیت اقتصاد ایجاد شود.

رشد اقتصادی در سال برجام و پایان تحریم‌ها همچون فنری آزاد شد و در سال 1395 به اوج خود یعنی 14 درصد رسید. در سال 96 نیز رشد اقتصاد در حدود 4 درصد قرار گرفت تا امیدواری‌ها در جهت رشد پایدار اقتصاد تقویت شود.

سال 1397 اما بار دیگر سیاست خارجی، از اقتصاد یارانه گرفت. خروج آمریکا از برجام شوک تازه‌ای وارد کرد. بازگشت تحریم‌ها شرایط را پیچیده‌تر کرد و قیمت دلار هم قبل از همه این رویدادها، از ماجرا باخبر شده بود و به تاخت پیش می‌رفت. ارزش پول ملی به سرعت رو به افول گذاشت و همان فرمول سال‌های 90 و 91 تکرار شد. این بار دیگر از اتفاق امیدوارکننده در دنیای سیاست هم خبری نبود که نقطه پایانی بر التهابات بگذارد. با وجود روی کار آمدن مجلس جدید هم فضای اقتصاد آرام نگرفت. رشد اقتصاد در سال 97 به نزدیکی 5- درصد رسید و در سال 98 نیز بیشتر در محدوده زیر صفر پیش رفت و به حدود 7- درصد تنزل کرد. البته نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال 98 اندکی بالای صفر ایستاد اما فضای کلی اقتصاد تعریفی جز رکود پیدا نکرد.

در سال 99 نیز که قرار بود رشد اقتصاد، روند نزولی خود را متوقف کند، ویروس کرونا از راه رسید. قیمت جهانی نفت به واسطه کاهش تقاضای جهانی افول کرد و درآمدهای وابسته نفت را کاهش داد. بخش‌های غیرنفتی نیز ناشی از این بیماری به سوی رکود بیشتر پیش رفت تا جایی که برآوردها از نرخ رشد 6- درصد در سال 99 حکایت دارد. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد در ایران در سال 1400 مثبت خواهد شد. شاید دهه ابتدایی قرن آینده برای اقتصاد ایران خوش‌یمن آغاز شود تا نقطه شروعی دوباره برای رشد و توسعه باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران که به بررسی تغییرات نرخ رشد اقتصادی از دهه 1340 تا اواخر دهه 1390 پرداخته است، نشان می‌دهد که به غیر از یک دهه‌ای که سال‌های ابتدایی انقلاب و تمام سال‌های جنگ تحمیلی را در خود جای داده است، بدترین دوره نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ‌1391 تا 1398 رقم خورده است. برآیند نرخ رشد در این سال‌ها 0.2 درصد بوده است. در سال‌های ‌1368 تا 1391 برآیند نرخ رشد اقتصادی 5 درصد برآورد شده است. این شاخص در طول یک دهه 1357 تا 1367 برآیندی در حدود 4.8- درصد داشته است. در طول سال‌های ‌1341 تا 1356 نیز برآیند 11.4 درصدی برای شاخص رشد تولید ناخالص ملی به ثبت رسیده است.

 

تورم؛ همیشه در اوج

اقتصاد ایران با تورم خو گرفته است. تورم تک‌رقمی طی 40 سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به 20 درصد بوده است در حالی که تقریباً همه کشورهای دنیا توانسته‌اند مسئله تورم را حل کنند. متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا 2.4 درصد بود. ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین، رتبه چهارم را در نرخ تورم دارد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در دهه اخیر به گونه‌ای تلاطم داشته است که از 9 درصد تا 44 درصد در نرخ تورم سالانه نوسان داشته است. در شاخص نقطه به نقطه این نوسان تا بیش از 40 درصد ثبت شده است. آن هم به این دلیل که آغاز دولت حسن روحانی در سال 1392 با ایجاد آرامش در بازار ارز همراه بود و دولت موفق شد با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار پول از فضای ایجاد شده بهره ببرد و روند نرخ نزولی تورم را با سرعتی بی سابقه حاکم کند. نرخ تورم در میانه سال 92 تا 40 درصد پیش رفته بود و در پایان این سال بر روی 34.7 درصد قرار گرفت اما در سال 93 این شاخص به 15.6 درصد رسید. در سال 1394 نرخ تورم به 11.9 درصد رسید و در اوایل سال 1395 این شاخص تک رقمی شد به همین دلیل در پایان این سال نرخ 9 درصد به ثبت رسید و در سال 1396 نیز با وجود بازگشت رونق نسبی به اقتصاد، نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند و بر روی 9.6 درصد ایستاد.

نرخ تورم اما در سال 97 به واسطه جهش نرخ ارز و التهابات بازارهای مالی، بار دیگر افسار گسیخت و به سوی بالای جدول رکوردداران نرخ تورم گام برداشت. در این سال دیگر بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌کننده را اعلام نکرد و مرکز آمار ایران مسئولیت را به تنهایی بر دوش گرفت. این نهاد آماری نرخ تورم 12 ماهه در پایان سال 97 را 26.9 درصد اعلام کرد. این شاخص در سال 98 معادل 34.8 درصد اعلام شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود از وضعیت اقتصاد ایران، شاخص تورم نقطه به نقطه را طی 28 سال گذشته مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه ثبت شده از سال 1370 تا 1398 مربوط به سال 1374 با نرخ 59 درصد بوده است؛ پس از آن نرخ تورم نقطه به نقطه 50 درصدی در میانه سال 1398 به عنوان بالاترین رقم این شاخص به ثبت رسیده است. سومین نرخ بالای تورم نقطه به نقطه در طول 28 سال گذشته نیز در دهه 90 به ثبت رسیده که 44 درصد در سال 92 بوده است. در سال 1387 نیز نرخ تورم نقطه به نقطه به 28 درصد رسید. بنابراین در میان 4 قله ثبت شده برای تورم، 2 قله در دهه 90 ثبت شده است که هر دو بار در پی التهاب شدید ارزی و افت ارزش پول ملی بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که دهه 90 از نظر شاخص تورم نیز شرایط سختی را سپری کرده است.

 

سرمایه‌گذاری رو به افول

رابطه نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مستقیم است به این مفهوم که افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد به رشد منجر می‌شود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در طول دهه 90 منفی بوده است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت شاخص مهمی برای نشان دادن وضعیت تولید و آینده رشد اقتصادی است. این شاخص را به عنوان پیش‌نگر برای رشد اقتصاد می‌شناسند. تشکیل سرمایه ثابت در سال 90 در اوج قرار داشت و پس از آن برآیند این شاخص در یک دوره 7 ساله، نشان از کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات دارد. هرچند که این شاخص نوساناتی در طول این سال‌ها داشته است. بعد از افول میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال 91 که به واسطه تحریم‌های سنگین سال 90 رقم خورد در سال 1392 اندکی رشد در این بخش اتفاق افتاد که در سال 1393 نیز ادامه یافت اما با تعمیق رکود در سال 94 بار دیگر این شاخص منفی شد. همین روند نزولی در سال 95 نیز تکرار شد اما در سال 1396 با امیدواری‌هایی که پس از امضای برجام ایجاد شد و رونق مذاکرات اقتصادی با شرکت‌های خارجی، تشکیل سرمایه افزایش یافت. در سال 1397 با اعمال تحریم‌ها، بار دیگر سرمایه‌گذاری کمتری در اقتصاد صورت گرفت.

جزئیات تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، به گونه‌ای که در 7 سال 1390 تا 1396، به طور متوسط سالانه حدود 2.2 درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده، این درحالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای 7 سال قبل از 90 به طور متوسط حدود 5.3 درصد بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برآیند شاخص تشکیل سرمایه در حوزه ساختمان و ماشین‌آلات در دهه‌های ‌70 و 80 مثبت بوده است و نمودار در دهه 90 سر تعظیم فرود آورده است.

 

بازار کار در خطر

اقتصاد ایران در یک دهه گذشته رشد مثبتی را تجربه نکرده است. در شرایطی که آمارهای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی منفی است، به طور طبیعی وضعیت بازار کار نیز نامساعد است. ایجاد اشتغال تابع فرایندهایی در اقتصاد است که از سرمایه‌گذاری شروع می‌شود و به رشد اقتصادی می‌رسد. در سال‌های که اقتصاد ایران در زمینه تولید ناخالص داخلی توفیق چندانی نداشته است، نمی‌توان نسبت به وضعیت بازار کار نیز امیدوار بود. بازار کار نه تنها از طرف رکود تحت فشار قرار گرفت که با موج ورود افراد جدید مواجه شد. پیش از این کارشناسان برآورد کرده بودند که موج جمعیتی متولد دهه 60 در دهه 90 وارد بازار کار می‌شوند به همین دلیل نیاز به اشتغال‌زایی گسترده در این سال‌ها احساس شده بود. شرایط تولید و رشد اقتصادی اما دقیقاً در همین سال‌ها به سخت‌ترین روزهای خود رسید تا ورود موج متقاضیان جدید به بازار کار، این بازار را با چالشی بزرگ مواجه ساخته باشد. بخش‌های واقعی اقتصاد موفق به جذب نیروهای جدید نشدند، و بنگاه‌های تولیدی با حمایت‌های مصنوعی دولتی حداکثر موفق به حفظ نیروهای شاغل خود شدند به همین دلیل در این سال‌ها پدیده اشتغال ناقص تقویت شد و بسیاری از متقاضیان کار به سوی بخش‌های خدماتی روانه شدند و کسب و بسیاری از کارهای صنفی را با اشباع مواجه ساختند.

در این مدت نرخ بیکاری چندان افزایش نیافت اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که طی سال‌های 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه از سوی بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. این مشاغل عمدتاً دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.

از طرف دیگر طبق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در زمستان 98، حدود 2 میلیون و 438 هزار نفر ازشاغلین دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده‌اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخیر حدود 10 درصد بوده است. افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که کمتر از 24 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده انجام کار اضافه بوده‌اند.

جزئیات اشتغال نیروهای کار در بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که 64 درصد نیروی شاغل در بنگاه‌های کوجک با تعداد نیروی 1 تا 4 نفر مسغول به فعالیت هستند. این گروه از شاغلین که 15.4 میلیون نفر از مجموع 23.9 میلیون نفر شاغل رسمی محسوب می‌شوند، بیش از سایر شاغلین در معرض خطر قرار دارند. بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه‌مدت، در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت هستند. از همین رو است که حضور اکثریت شاغلان در این بنگاه‌ها، خطر از دست رفتن اشتغال را برای این گروه افزایش می‌دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 4.6 میلیون نفر از شاغلان رسمی در بنگاه‌های بزرگ که بالای 50 نفر نیرو دارند، مشغول هستند. این گروه سهم 19.2 درصدی از شاغلان رسمی دارند. سایر شاغلان نیز در بنگاه‌های مقیاس متوسط قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر چالش بزرگ بازار کار، تعداد بالای افراد دارای اشتغال غیررسمی هستند. در مشاغل رسمی رابطه شاغل و بنگاه بر اساس یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به طور متوسط نزدیک به 60 درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه قرار ندارند و عملاً جزو شاغلان غیررسمی قرار می‌گیرند. نسبت اشتغال رسمی به غیر رسمی در مردان 40 به 60 و برای زنان حدوداً 38 به 62 برآورد شده است.

 

تراژدی درآمد خانوارها

روند تغییرات نرخ تورم در سال‌های سپری شده از دهه 90، واقعیت‌های ناخوشایندی را در خود جای داده است. دو جهش قابل توجه که به فتح قله‌های تاریخی در سال‌های ‌1392 و 1398 منجر شده است، شرایط را برای مصرف‌کنندگان کالا و خدمات دشوار ساخته است. ثبت دو سقوط تاریخی در ارزش پول ملی با توجه به ایجاد التهاب در بازار ارز، اثرات مخربی را در درآمد حقیقی خانوار برجای گذاشته است. بیشترین افراد صاحب درآمد در ایران، جزو حقوق‌بگیرانی محسوب می‌شوند که درآمد ثابتی دارند و تنها در ابتدای هر سال با افزایش نرخ دستمزد مواجه می‌شوند. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دهه 1390 از نظر افول درآمد حقیقی خانوارها، شرایط بسیار ناگواری را تجربه کرده است. میزان درآمد سرانه در طول این دهه روندی نزولی را تجربه کرده است. تنها در سال‌های ‌1395 با کمک نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی بالا، درآمد سرانه در ایران افزایش نسبی را تجربه کرد و در تمامی سال‌های دیگر این دهه روندی نزولی بر این شاخص حاکم بوده است. برآیند درآمد سرانه به قیمت ثابت از سال 1390 تا 1398 افت 34 درصدی را تجربه کرده است. به این مفهوم که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی در سال 98 بدون احتساب نرخ تورم، 34 درصد نسبت به سال 1390 افت کرده است. در سال 1390، درآمد سرانه 73.7 میلیون ریال بوده است و اگر تورم سالانه را از ارقام کنار بگذاریم، درآمد سرانه در سال 98 به 48.7 میلیون ریال رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمد اسمی خانواده‌ها در طول این سال‌ها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است. در این شرایط با فرض تحقق نرخ رشد 8 درصدی برای اقتصاد از سال 1399، حداقل 6 سال زمان نیاز است تا درآمد سرانه به سطح سال 1390 بازگردد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که درآمد سرانه از 73 میلیون ریال در سال 90 به 62 میلیون ریال در سال 91 و به 60 میلیون ریال در سال 92 رسید. روند نزولی ادامه پیدا کرد و در سال‌های ‌93 و 94 درآمد سرانه به 59 و 52 میلیون ریال کاهش یافت. در سال‌های ‌1395 و 1396 با افزایش نرخ رشد اقتصادی و شرایطی که به واسطه امضای برجام در اقتصاد بوجود آمد، روند اصلاح این شاخص آغاز شد که درآمد سرانه را به 55 و 56 میلیون ریال رساند. از سال 1397 بار دیگر با اعمال تحریم‌ها، جهش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و افول رشد اقتصادی، درآمد سرانه به 53 میلیون ریال کاهش یافت. در سال 1398 نیز این روند تشدید شد تا درآمد سرانه به 48.7 میلیون ریال رسید.

بررسی وضعیت هزینه خانوار با توجه به تورم کالاهای پرمصرف نشان می‌دهد که با توجه به سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال‌های اخیر موجب بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به سایر خانوارها شده است. در سال 92 که آثار شوک ارزی در بازارها نمایان شده بود، تورم خوراکی‌ها به 60 درصد رسید، همین شاخص در ابتدای سال 98 به 85 درصد افزایش یافت.

از طرف دیگر، روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است.

نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.

 

فضای کسب‌وکار در وضعیت انتظار

در شرایطی که تحریم‌ها شرایط دشواری را برای فعالیت اقتصادی رقم زده‌اند و عملاً دهه 90 را به دهه خاموش اقتصاد بدل ساخته‌اند، رفع موانع داخلی کسب‌وکار، خواسته اصلی اقتصادگردانان است. فعالان اقتصادی امیدوارند تا با بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح فرایندهای استاندارد فعالیت اقتصادی، بتوانند در شرایط تحریم به سوی رونق نسبی تولید گام بردارند. با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و کار در مجلس، همچنان اجرای آن از سوی نهادها و دستگاه‌های تاثیرگذار در فضای کسب و کار جدی گرفته نشده است. رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی 99 در میان 140 کشور است. در میان 20 کشور منطقه نیز رتبه 17 برای ایران به ثبت رسیده است. همان 20 کشوری که قرار است ایران مطابق سند چشم‌انداز در صدر آن‌ها قرار بگیرد.

در زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری وضعیت یارتن در 3 شاخص بحرانی است. در بخش بازار کار ایران رتبه 140 است یعنی بدترین در جهان را دارد. در بخش ثبات اقتصاد کلان رتبه 134 و در بخش کارایی بازار کالا رتبه 133 برای ایران به ثبت رسیده است.

بهترین نماگرهای ایران نیز در بخش اندازه بازار با رتبه 21، ظرفیت نوآوری با رتبه 71 و سلامت نیروی انسانی با رتبه 72 است.

جزئیات شاخص بین‌المللی انجام کسب‌و کار در گزارش سال 2019 نیز نشان می‌دهد که رتبه 127 از میان 190 کشور برای ایران به ثبت رسیده است. یکی از 10 نماگر این شاخص مربوط به فرایندهای شروع کسب‌و کار است که طبق گزارش سال 2019 در ایران 10 مرحله دارد و 72 روز زمان می‌برد. رتبه ایران در این شاخص 178 از 190 کشور بوده است. در میان 10 نماگر مربوط به شاخص فضای کسب و کار، اصلاح این نماگر ماه گذشته وارد مرحله عملیاتی شد. پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و کار به همت اتاق تهران فعالیت خود را آغاز کرد تا فرایند شروع کسب و کار با حضور نماینده سازمان‌های صادرکننده مجوز، با سرعت بالایی انجام شود. اصلاح این فرایند در گزارش سال آینده کسب و کار جهانی،‌ اثر مثبتی خواهد داشت.

وضعیت ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت به عنوان یکی از الزامات فعالیت اقتصادی نیز نامساعد بوده است. در گزارش بین‌المللی سال 2019 رتبه 103 از میان 129 کشور برای ایران ثبت شده و ایران رتبه 15 را در میان 18 کشور سند چشم‌انداز حاضر در این گزارش به دست آورده است.

به غیر شاخص‌های بین‌المللی که نشان‌دهنده وضعیت فضای کسب‌و کار در ایران است، شاخص ملی کسب‌وکار نیز از سوی اتاق ایران مورد محاسبه قرار می‌گیرد که به طور فصلی منتشر می‌شود. آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت شاخص ملی کسب و کار در زمستان سال 98 نشان می‌دهد که این شاخص وضعیت بدتری نسبت به فصل پاییز پیدا کرده است. به طور کلی شاخص ملی کسب و کار طی 8 فصل سال‌های 97 و 98 نشان‌دهنده نامساعدتر شدن فضای کسب و کار نسبت به سال‌های 95 و 96 است. درزمستان 1398، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مؤلفه غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار؛ همچنین دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب و کار معرفی کرده‌اند. براساس یافته‌های این طرح در زمستان 1398، استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایراستان‌ها ارزیابی‌ شده‌اند.

براساس نتایج این پایش در زمستان 1398، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی‌شده است. دربین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های سایر فعالیت‌های خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی و ساختمان به

ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های سایر فعالیت‌های هنر، سرگرمی و تفریح، املاک و مستغلات و آموزش به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

 

مالیه دولت؛ گرفتار کسری و بدهی

در سال‌های اخیر دولت در تأمین بودجه خود دچار چالش‌های جدی شده است. در اکثر سال‌های دهه 90 تحریم‌های سخت نفتی و مالی حاکم بوده است و این موضوع درآمدهای دولت را کاهش داده است. دولت سعی کرد وابستگی به نفت را در بودجه جاری کاهش دهد تا از طریق مالیات و سایر مولفه‌های درآمدی بتواند عملیات تأمین مالی را انجام دهد اما شرایط بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش رقم پرداختی مالیات مساعد نبوده و اصلاح ساختار مالیاتی برای گسترده کردن تعداد مالیات‌دهندگان نیز اتفاق نیفتاده است. از همین رو تأمین بودجه از راه‌های غیرپایدار و حتی استقراض به بی‌انضباطی مالی انجامیده است. شکاف قابل توجه هزینه‌ها و درآمدها به کسری تراز عملیاتی منجر شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر با کاهش منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است. جزئیات آمارها نشان می‌دهد از سال 94 به بعد سهم استقراض در تأمین بودجه افزایش یافته است. طی سال‌های 97 و 98 نیز سهم برداشت از صندوق توسعه بالا رفته و جایگزین منابع نفتی و فروش دارایی شده است.

از طرف دیگر در این سال‌ها بدهی دولت و شرکت‌های دولتی افزایش یافته است. در میانه‌های دولت یازدهم، علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی 700 هزار میلیارد تومان است اما برآورد جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا پایان شهریور 1398 مجموع بدهی‌ها به یک هزار و 25 میلیارد تومان رسیده است. بدهی‌های دولت حدود 500 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی حدود 525 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

 

نقدینگی؛ قربانی نقض عهد

التهاب در بازارهای مالی و واسطه‌ای در دو سال گذشته، بیشترین اتهام را به سوی افزایش قابل توجه نقدینگی سوق داده است. رشد نقدینگی پدیده‌ای پایدار در اقتصاد ایران است. نرخ رشد در این شاخص طی دو دهه اخیر عموماً بالاتر از 20 درصد بوده است و گاهی به 30 درصد نزدیک شده است. مهم‌تر از رشد نقدینگی اما ترکیب اجزای آن است که در برخی مقاطع به دلیل شرایط بحرانی مالی و بودجه‌ای دولت، ترکیب خطرناکی در رشد نقدینگی ایجاد می‌شود. در این مقاطع، سهم رشد پایه پولی در رشد نقدینگی افزایش می‌یابد و این موضوع بی انضباطی مالی را دامن می‌زند. افزایش نرخ تورم و ایجاد التهاب در بازارهای واسطه‌ای در شرایطی که اقتصاد ایران ذاتاً بستر مناسبی برای فعالیت‌های سوداگرانه ایجاد کرده، از تبعات رشد پایه پولی محسوب می‌شود. دولت حسن روحانی در سال‌های ابتدایی فعالیت با توجه به تجربه تلخ دولت قبل در استقراض از بانک مرکزی برای تکمیل پروژه مسکن مهر، تصمیم گرفت به بانک مرکزی استقلال بیشتری بدهد و درخواستی برای استقراض از خزانه این بانک و چاپ پول بدون پشتوانه مطرح نکند. با ایجاد انضباط در بازار پول موفقیت قابل توجهی در مهار نرخ تورم به دست آمد. این شاخص دو سال از 34 درصد به 9 درصد رسید و به اصلی‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شد. چندی بعد اما شرایط دگرگون شد. دولت با بحران صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مواجه شد. ساماندهی این مؤسسات، سیل طلبکاران را روانه خیابان‌ها کرد. طلبکارانی که سپرده و سود وعده داده‌شده از سوی مؤسسات اعتباری غیرمجاز را از دولت طلب کردند. برخی آغاز شکل‌گیری ناآرامی‌ها در دی ماه 1396 را ناشی از تجمع‌های خیابانی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری می‌دانند. همان ناآرامی‌هایی که رفته‌رفته بازار ارز را به سوی التهاب سوق داد و به همراه تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام، شرایط ناآرامی در نرخ ارز را مهیا ساخت. دولت عهد خود را شکست و با استقراض از بانک مرکزی سپرده‌های دود شده، طلبکاران مؤسسات مالی و اعتباری را از جیب مردم پرداخت کرد. رشد پایه پولی و نقدینگی بدون پشتوانه در شرایطی اتفاق افتاد که در آن‌سوی مرزها نیز صدای پاره شدن یک توافق‌نامه بین‌المللی از سوی رئیس جمهور آمریکا به گوش رسید. پیش‌بینی از دست رفتن آثار برجام، پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید دشوار بود اما این بدعهدی خارجی با عهدشکنی داخلی در بازکردن خزانه بانک مرکزی همراه شد تا موج نقدینگی بی‌محابا به سوی بازارهای مالی روانه شود. دو سال و نیم پس از این حوادث هنوز آتش التهاب بازارها خاموش نشده و هربار خاکستر یکی از این بازارها، زنده می‌شود و آتش می‌افروزد.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی از سال 1390 تا آذر 1398 حدود 6.4 برابر افزایش یافته است. میزان نقدینگی در جامعه 354 هزار میلیارد تومان بود که در آذر 98 به 2262 هزار میلیارد تومان رسیده است.

پایه پولی نیز طی این 8 سال 4.1 برابر افزایش یافته است به طوری که از 76.5 هزار میلیارد تومان به 314 هزار میلیارد تومان در آذر 98 رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ترکیب و دلایل رشد پایه پولی طی سال‌های اخیر خطرناک‌تر شده است. طی سال‌های ‌1393 تا 1397 عمده دلیل رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

 

تجارت در مسیر نزدیکان

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، حدود 42 درصد واردات طی سال‌های 1390 تا 1397 از سه کشورچین، امارات و کره جنوبی تأمین شده و بالغ بر 70 درصد وارد نیز ازده کشور انجام شده است. سهم واردات کالاهای اساسی از سال 1395 تا 1397 نیز صعودی بوده و در سال 1397 سهم کالاهای اساسی از وارداتبه بالاترین رقم خود طی 8 سال گذشته رسیده است.

در بخش صادرات نیز تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمینکرده‌اند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیلیافته است. این موضوع به معنی کوچک شدن دایره ارتباطات تجاری ایران است. بر این اساس، تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای که سهم سه کشور امارت متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور مقصد صادراتی در سال ۱۳۹۷ مجموعاً حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داد اند. از سوی دیگر سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت نسبت به کالاهای ارزش افزوده کمتر و عمدتاً به مواد خام وابسته است.

محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال 1386 دو بخش نخست ارزآورترینکالاهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال 1397 در همین موقعیت باقی مانده است. گروه مواد پلاستیکی و اشیای ساختهشده از این مواد؛ کائوچو و اشیا... نیز از سال 1390 به دو گروه نخست ارزآور پیوسته است به طوری که در پایان سال 1397 نزدیک به دوسوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تأمین می‌شود.