نزدیک به ۳۰ میلیون آمریکایی در جریان بحران کرونا از کار بیکار شدهاند که بیش از دو برابرِ نرخ بیکاری در زمان رکود بزرگ را به نمایش میگذارد. اگر این بیکاریها دوباره روی بخش مسکن هم تأثیر بگذارد، آسیب اقتصادی آن بسیار بیشتر خواهد شد. مارک زندی اقتصاددان مودیز آنالیتیکز تخمین زده که حدود ۱۵ میلیون خانوار آمریکایی قادر به پرداخت وام مسکن خود نخواهند بود، چون بیکار شدهاند و یا شغلشان دچار رکود شده است.
آینده نگر/ منبع: بلومبرگ
دوران رکود دوران سختی است و بحرانهای مالی زخمهایی به جا میگذارند که تا دههها ممکن است اثرشان باقی بماند. اما پاندمیهای جهانی مثل بحران کرونا باعث آشفتگیهایی از نوع دیگر میشوند.
بگذارید چند قرن به عقب برگردیم. زمانی که اروپا در قرون وسطی درگیر طاعون شد، جوامع اروپایی زیر و رو شدند. بیش از ۷۵ میلیون نفر جان خود را از دست دادند و زمینداران دیگر نیروی کار در اختیار نداشتند تا آنها را سر مزرعه بفرستند. رعیتها بر اثر همین سختیها درخواست دستمزد بیشتر کردند و از همانجا راه مبارزه با مالیاتهای سنگین و نامربوط، قوانین تنبیهی از سوی کارفرماها و نیز کار اجباری را به چالش کشیدند. این تقریباً خط پایانی بر فئودالیسم اروپایی بود.
بحران کرونا اصلاً از لحاظ ابعاد با بحران طاعون در آن زمان قابل مقایسه نیست. بیش از ۲۰۰ هزار نفر در جهان تاکنون جان خود را بر اثر کرونا از دست دادهاند؛ اما آنچه که توجهات بیشتر را به خود جلب کرده این است که چطور تجارت جهانی بر اثر این ویروس ناگهان متوقف شد. تبعات درازمدت اقتصادی این توقف، بسیار پیچیده است.
بر این اساس شاید بهتر باشد اوضاع کنونی را با دوران بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ مقایسه کنیم. در آن زمان، نابرابری به سطوحی غیرقابل باور رسید. نخبگان در ابتدا تصور کردند که ثروت خود را به سیاق دوران رکود سال ۱۹۲۹ از دست خواهند داد. اما بانکهای مرکزی برای نجات آنها وارد عمل شدند، بازارها احیا شدند و سوپرثروتمندان دنیا یک دهه درخشان دیگر را پیش روی خود دیدند.
از زمان وقوع بحران کرونا باز هم ثروتمندان قصد دارند به همان شیوه قبلی عمل کنند و بقای خود را از این راه تأمین کنند. آنها الان برای وامدادن به کسب و کارهای درمانده ابراز آمادگی میکنند و در آینده که اوضاع بهتر شد، پول بیشتری از بابت بازپرداخت آنها به جیب میزنند. خود گروه گلدمن ساکز اعلام کرده که ۱۰ میلیارد دلار را برای وامدادن به شرکتهای مختلفی که از لحاظ مالی دچار مشکل شدهاند در نظر گرفته است. استیو شوارتزمن که میلیاردر و صاحب گروه بلکاستون است به وضوح اعلام کرد که در این دوران به دنبال سرمایهگذاریهای گسترده است. همه اینها در حالی بود که طبق پیشبینیها، اقتصاد ۲۱ تریلیون دلاری آمریکا از بابت بحران کرونا ۵ تریلیون دلار ضرر خواهد کرد.
پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که آیا دوران پساکرونا هم مثل دوران بعد از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، به نابرابریها دامن خواهد زد؟ شواهد زیادی وجود دارد که این موضوع را تأیید میکند. مثلاً در کشوری مثل آمریکا از یک سو شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری هستیم و از سوی دیگر، بازار بورس این کشور روزهای خوبی را سپری میکند. همچنین برخی از میلیاردرهای آمریکایی در بحبوحه بحران کرونا، ثروت خود را به شدت افزایش دادهاند. جف بزوس صاحب آمازون ظرف دو هفته در ماه آوریل توانست ۲۵ میلیارد دلار به ثروتش اضافه کند. سام والتون بنیانگذار شرکت والمارت هم ۶ میلیارد دلار به ثروت خود اضافه کرد. این یعنی نشانهها خیلی به سال ۲۰۰۸ شبیه است.
البته تاریخ سورپریزهای زیادی هم دارد و هیچ گاه نمیتوان دو بحران را واقعاً به هم شبیه دانست. یک تفاوت سال ۲۰۲۰ با سال ۲۰۰۸ این است که اوضاع بدتر است! صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که اقتصاد جهان امسال به اندازه ۳ درصد کوچک شود. این بیشترین رقمی است که از دوران رکود بزرگ تاکنون به عنوان رقم انقباض اقتصاد جهانی ثبت شده است.
در این میان، یک نکته در زمان بحرانهای جهانی اهمیت دارد و آن هم سیاستهای دولتی است. حالا که ۱۲ سال از بحران سال ۲۰۰۸ میگذرد، هنوز هم خیلیها از بابت اینکه چطور بحران فقط به سود بانکداران و سرمایهداران تمام شد ناراحتاند و حس میکنند که مثلاً در آمریکا، دولت نمیخواست هیچ کمکی به بازیگران کماهمیتتر که از بحران ضربه خورده بودند بکند. در آن زمان، سیاسیهای فدرال رزرو آمریکا عملاً به تشدید نابرابری ثروتی انجامید. نرخ بهره که پایین آورده شده بود تا تشویقی برای سرمایهگذاری باشد، عملاً ارزش داراییهای ثروتمندان را بالاتر برد. همچنین احیای اقتصاد باعث شد سود شرکتها با سرعتی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها بالا برود. درواقع هر کس که در اواخر سال ۲۰۰۸ و اوایل سال ۲۰۰۹ سرمایهاش را به کار میانداخت، سود خوبی نصیبش میشد. از آن زمان تا اوایل امسال، ارزش سهام در آمریکا بیش از چهار برابر شد. اما در همان زمان، وضعیت برای طبقات متوسط و پایین به شدت فرق داشت. آنها داشتند با آشفتگیهای بازار کار، ثابتماندن دستمزدها و از همه بدتر، کاهش ارزش بزرگترین سرمایهشان یعنی خانههایشان دست و پنجه نرم میکردند. در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که اقتصاد آمریکا دوران احیای بعد از بحران را میگذراند، درآمدهای پنجاه درصدِ پایینی جامعه آمریکا به میزان ۱.۵ درصد کم شد اما درآمد یک درصدِ بالای جامعه این کشور داشت به میزان ۲۱ درصد رشد میکرد.
نکته دیگر هم این بود که در آن زمان، هر کس که میخواست تازه وارد بازار کار شود با دردسرهای زیادی مواجه بود و درآمدش هم در قیاس با نسل قبل و بعد از خود کاملاً پایینتر بود. اصولاً اگر در زمانهای عادی و غیربحرانی از کار بیکار شوید، دوران سختی خواهید داشت اما اگر در زمان بحران و رکود بیکار شده باشید، احتمالش هست که هرگز به وضعیت کاری و مالی خوب برنگردید. یک علتش این است که حتی وقتی اقتصاد به مسیر احیا بیفتد، شما پولی برای سرمایهگذاری نخواهید داشت و کاهش فرصتهای شغلی نیز شما را به پایینترین رده در نردبانهای شغلی خواهد فرستاد. این سادهترین توضیح برای علل افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری در زمان بحران است.
به بحران امسال برگردیم. نزدیک به ۳۰ میلیون آمریکایی در جریان بحران کرونا از کار بیکار شدهاند که بیش از دو برابرِ نرخ بیکاری در زمان رکود بزرگ را به نمایش میگذارد. اگر این بیکاریها دوباره روی بخش مسکن هم تأثیر بگذارد، آسیب اقتصادی آن بسیار بیشتر خواهد شد. مارک زندی اقتصاددان مودیز آنالیتیکز تخمین زده که حدود ۱۵ میلیون خانوار آمریکایی قادر به پرداخت وام مسکن خود نخواهند بود، چون بیکار شدهاند و یا شغلشان دچار رکود شده است.
حتی اگر هم اقتصاد آمریکا بتواند با سرعت خود را احیا کند- که آن هم به دلیل بحرانهای جاری اجتماعی دیگر آمریکا چندان محتمل نیست- شاهد شکافهای شدیدتر طبقاتی و افزایش شدید نابرابری خواهیم بود. این نابرابری میتواند به شکلهای مختلفی مشاهده شود؛ مثلاً بین آنها که کارشان را میتوانند از خانه انجام دهند و آنها که باید حتماً سر پست حاضر باشند. از سوی دیگر، بحران کرونا باعث تغییر جهت تکنولوژیک هم شده است. عده زیادی مجبورند کار قبلی خود را که دیگر خواهان ندارد کنار بگذارند و کار جدیدتری در حوزه تکنولوژیک انجام دهند. عده دیگری نیز از کار ثابت شرکتی بیکار شده و مجبورند به صورت پارهوقت کار کنند. نکته دیگر این است که هرچه اقتصاد بر اثر بحران کرونا تغییر کند، احتمال آن که صنایع بیشتری بروند و دیگر برنگردند، وجود خواهد داشت.
اما حتی میلیونرها هم ممکن است ضربهای جبرانناپذیر از بحران کرونا بخورند. میلیاردرها که سرمایهشان در حوزههای مختلفی پخش شده است، از بحران آسیب زیادی نمیبینند اما میلیونرها که اکثر ثروتشان از سرمایهگذاری در رستورانها، فروشگاههای خردهفروشی، ماشینفروشی و هتلها به دست آمده است، از این بابت به شدت صدمه خوردهاند. چنین گروههایی به شدت به دنبال کمکهای دولتی هستند تا کاهش سرمایه خود را جبران کنند.
در جریان بحرانِ این دفعه نیز ظاهراً دولتها تنها چارهای که پیش روی خود دیدهاند را قاپیدهاند و آن هم ارائه کمک به شکل پول نقد به مردم بوده است. اما حالا سؤال این است که چه کسانی دقیقاً کمک را دریافت میکنند. در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، دولت آمریکا عملاً والاستریت را در اولویت قرار داد. امسال کنگره آمریکا کمک مالی به کسب و کارهای کوچک و مردم عادی را تصویب کرد اما در عین حال امتیازات فراوانی را نیز در اختیار شرکتهای بزرگ گذاشت؛ آن هم در حالی که شرکتهای بزرگ همواره راههای فراوانی از جمله اعلام ورشکستگی، رجوع به بازار سرمایه و گرفتن وام را پیش روی خود میبینند؛ در حالی که مردم عادی و کسب و کارهای کوچک این طور نیستند. این یعنی که امسال هم عملاً اوضاع شبیه به دوران پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ خواهد شد و شکاف ثروتی رو به افزایش خواهد گذاشت.
جالب اینجاست که حتی پیش از آغاز بحران کرونا هم بحث در مورد اینکه آیا شرکتهای بزرگ و ثروتمند دارند به اندازه کافی مالیات میدهند یا نه، مطرح بود. این بحث به خصوص در جریان کمپینهای نامزدی برای حزب دموکرات مطرح شد. اکثر نامزدهای حزب دموکرات معتقد بودند که باید مالیات ثروتمندان را افزایش داد و راههای دررو مالیاتی را از لحاظ قانونی به روی آنها بست. برنی سندرز و الیزابت وارن حتی برنامههای مستقیمی برای مالیاتگرفتن از میلیاردرها داشتند. وقتی بحران کرونا به اتمام برسد، بحث در این خصوص قطعاً با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
اگر درخواستها برای مالیاتگیریِ بیشتر از طبقه ثروتمند آمریکا به نتیجه برسد، یادآور دوران جنگهای مختلف از جمله جنگ داخلی آمریکا و جنگهای جهانی خواهد بود؛ یعنی درست همان زمانهایی که قوانین اصلی مالیاتی آمریکا از جمله مالیات بر درآمد به تصویب رسیدند.
به هر حال برای بررسی تأثیر بحران کرونا و اینکه آیا این بحران باعث آغاز فصل جدیدی در تاریخ اقتصادی شده است، به سالها و بلکه دههها وقت نیاز است. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا اخیراً وضعیت ۱۲ پاندمی جهانی را از قرون وسطی تاکنون بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تأثیر اقتصادی بحرانهای اینچنینی تا چهل سال بعد از مرگ آخرین قربانی آنها نیز ادامه خواهد داشت! بنابراین تبعات اقتصادی بحرانها بسیار وسیعتر و دامنهدارتر از تصور ما خواهد بود.