نگرانی اصلی در مورد کشورهای در حال توسعه است که به منابع مالی خارجی آزادانه دسترسی ندارند و برای حمایت از اقتصاد داخلی تنها نیازمند دریافت کمک از صندوق بینالمللی پول یا سازمانهای دیگر یا چاپ اسکناس هستند. رشد تورم در این کشورها نگرانکننده خواهد بود.
آینده نگر/ ترجمه: مونا مشهدی رجبی/ منبع: صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول یکی از مهمترین سازمانهای اقتصادی در دنیا است و گزارشهایی که در مورد وضعیت اقتصادی دنیا در سالهای مختلف ارائه داده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق گزارشهای این مرکز، همهگیری ویروس کرونا آسیب زیادی به اقتصاد دنیا وارد کرده است و دولتها برای حمایت از اقتصاد داخلی و اشتغال در مجموع بالغ بر ۹ هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کردند. تزریقی که برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان عامل ایجادکننده تورم یا حتی رکود تورمی بعد از پایان همهگیری کرونا یاد میکنند و برخی دیگر این سیاست را بسیار عاقلانه ارزیابی میکنند. به همین بهانه کریستینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، گفتوگویی با وبسایت این مرکز در مورد این سیاست و تأثیر آن روی شاخصهای مهم اقتصادی انجام داد و در مورد چگونگی بازسازی اقتصاد دنیا در روزهای پسا کرونا و سیاستهایی که در این روزهای کرونایی استفاده میشود، صحبت کرد. متن کامل این گفتوگو را در اینجا میبینید.
چهار ماه بعد از شروع به کار شما در صندوق بینالمللی پول، بحران همهگیری ویروس کرونا باعث شد تا اقتصاد دنیا با مشکلات زیادی روبهرو شود. شما چه تمهیداتی برای مقابله با این بحران اندیشیدید؟
از همان آغاز بحران صندوق در کنار اقتصادهای بحرانزده قرار داشت. از ابتدای بحران تاکنون بالغ بر ۹۰ کشور درخواست دریافت حمایت مالی از صندوق داشتند و ما از بودجه حمایتی از اقتصادها در شرایط کرونا توانستیم به ۵۶ کشور دنیا وام دهیم. منابع مالی ما برای حمایت از اقتصادهای دنیا افزایش یافته است و توانستهایم بسیار سریع برای پاسخگویی به نیاز کشورها وارد عمل شویم.
در یکی از مصاحبههای قبلی خود بیان کردید که این بحران قابل مقایسه با بحرانهای قبلی نیست. از چه نظر این بحران را متفاوت از بحرانهای قبلی ارزیابی میکنید؟
دنیا تاکنون تجربه چنین بحرانی را نداشت. در درجه اول، هیچگاه در طول تاریخ ما آگاهانه سیاستهایی برای مقابله با یک ویروس اجرا نکرده بودیم، که میدانستیم باعث وارد شدن آسیبهای جدی به اقتصاد دنیا میشود. بستن کسب و کارها و تعطیلی فعالیتهای اقتصادی در کنار بسته شدن مرزهای کشورها همه باعث شد تا آسیبهای زیادی به اقتصاد دنیا وارد شود.
در درجه دوم، هیچگاه در طول تاریخ تغییری به این بزرگی در عملکرد اقتصادی و تجمع ثروت در دنیا ایجاد نشده است. در ماه ژانویه سال جاری و در اجلاس سالانه داووس نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳ درصد پیشبینی شده بود در حالی که در ماه آوریل پیشبینی شد اقتصاد دنیا با نرخ بالغ بر ۳.۲ درصد منقبض شود. ما در ماه ژانویه پیشبینی میکردیم سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۶۰ کشور دنیا افزایش یابد در حالی که هماکنون انتظار میرود بالغ بر ۱۷۰ کشور دنیا رشد منفی را تجربه کند که کاملاً مخالف وضعیتی است که انتظار داشتیم.
سومین مسئله بسیار مهم هم بیثباتی در فضای اقتصادی دنیا است. ثبات یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد است و تصمیمگیریهای اقتصادی همه بر مبنای وجود ثبات در فضای اقتصادی انجام میشود ولی همهگیری ویروس کرونا باعث شد تا بیثباتی در اقتصاد دنیا افزایش یابد. افزایش بیثباتی باعث میشود تا افق اقتصادی جهان در آینده روشن نباشد.
یکی از سیاستهایی که برای مقابله با این بحران به کار گرفته شده است، تزریق پول دولتها به اقتصاد است و از ابتدای بحران کرونا تاکنون بالغ بر ۹ هزار میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تزریق شد. به نظر شما این سیاست، سیاست عاقلانه و درستی است؟
به نظر من این سیاستی است که اجرای آن ضرورت دارد. ما از این طریق به کشورها میگوییم که هزینههای مصرفی خود را کاهش ندهند و به مردم میگوییم که اعتماد خود را به اقتصاد حفظ کنند. حفظ سطح مصرف در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها تعطیل هستند و تجارت کاهش یافته است یک ضرورت است.
اگر در شرایط فعلی که فعالیتهای اقتصادی کاهش چشمگیری پیدا کرده است، این سیاستهای تزریقی اجرا نشود ما شاهد اوجگیری ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و صنعتی و افزایش نرخ بیکاری در دنیا خواهیم بود. این وضعیت آسیبی جدی به اقتصاد دنیا وارد میکند. آسیبی که حتی روند بازسازی اقتصاد بعد از پایان همهگیری ویروس کرونا را سختتر خواهد کرد و مدتزمان گیر کردن اقتصاد دنیا در رکود را طولانیتر میکند.
بنابراین میتوان اینطور بیان کرد که این عاقلانهترین و درستترین سیاستی است که برای مواجهه با بحران استفاده شده است و عکسالعمل سریع بانکهای مرکزی در دنیا هم باعث میشود تا ما با اطمینان بیشتری بتوانیم این دوره بحرانی را پشت سر بگذاریم.
در ماه آوریل سال جاری میزان تزریق به اقتصاد دنیا یک هزار میلیارد دلار کمتر از میزان تزریق در وضعیت کنونی است. این حمایتهای مالی به چه گونهای است؟ آیا تمامی این کمکها پرداخت مستقیم به خانوارها است؟
در ابتدا باید در نظر داشت که میزان تزریق به اقتصادهای دنیا به دو دسته تقسیم میشود. یک دسته پرداختهای مستقیم است که به خانوارها داده میشود تا در وضعیت بحرانی کنونی از اقتصاد حمایت شود و در مرحله بعدی این پرداختها به صورت ارائه ضمانتنامههای بانکی، وامهای کمبهره و اوراق قرضه دولتی و شرکتی است. هدف از ارائه کمکهای مالی به روش اول حمایت مالی از خانوارها است و هدف نوع دوم از حمایت مالی، حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده در نتیجه کرونا است. بررسیهای ما نشان داده است در کشورهای گروه ۲۰ که شامل اقتصادهای صنعتی و بازارهای در حال گذار است میزان کمکهای مالی مستقیم معادل ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود در حالی که کمکهای غیرمستقیم بالغ بر ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را شامل میشد.
این نرخ به صورت میانگین محاسبه شده است. بررسی وضعیت کشورها نشان میدهد مثلاً در آلمان کمکهایی که به صورت وام است بالغ بر ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد در حالی که کمکهای نقدی یک درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
در فرانسه و ژاپن و بریتانیا و ایتالیا و اسپانیا هم وضع بر همین منوال است در حالی که در کشورهایی مانند امریکا و استرالیا سهم پرداختهای مستقیم بیش از وامها است.
ولی این سیاست تا کجا ادامه پیدا میکند؟ برای اجرای این سیاست بانکهای مرکزی اقدام به چاپ اسکناس کردهاند و یا اوراق قرضه دولتی را فروختند که همه آنها هزینههای زیادی برای اقتصاد دنیا به همراه آورده است. به نظر شما چقدر میتوان این سیاست را ادامه داد؟
بدون شک این سیاست برای دوره طولانی اجرا نمیشود. ما شاهد این مسئله هستیم که کشورها به تدریج در حال ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی خود هستند و قرنطینه در اغلب کشورها به پایان رسیده است. مسئله مهم این است که مردم به مسئله فاصلهگذاری اجتماعی عادت کردهاند و از اهمیت رعایت پروتکلها برای حفظ سلامت خود و دیگران آگاه شدهاند. بنابراین حتی اگر فعالیتهای اقتصادی از سر گرفته شود، شیوع بیماری رشد نخواهد کرد.
ما پیشبینی میکنیم اوضاع اقتصادی دنیا تا انتهای سال جاری به ثبات نسبی برسد و از ابتدای سال بعد احیای تدریجی اقتصاد آغاز شود. اما برای اینکه تأثیر این تزریق اقتصادی برای دوره طولانیتری در اقتصاد دنیا مشاهده شود، ما طرح کاهش نرخ بهره بانکی و حفظ آن در سطح نزدیک به صفر یا حتی منفی را پیشنهاد میکنیم و نمیتوانیم برنامه زمانی مشخصی برای افزایش نرخ بهره بانکی در میانمدت ارائه دهیم. از نظر من باید حداقل برای سه سال آینده به نرخ بهره بانکی نزدیک به صفر در تمامی کشورهای صنعتی عادت کنیم.
ما تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی را داشتیم. به نظر شما تجربه بحران سال ۲۰۰۸ به ما چه درسی داد و آیا این درس به ما در مواجهه با بحران کنونی کمکی کرد یا خیر؟
درسی که از بحران مالی سال ۲۰۰۸ گرفتیم این بود که باید نظام مالی کشورها تقویت شود تا در برابر شوکها آسیبپذیری کمتری داشته باشد. کشورهایی که توانستند سیستم مالی و بانکی خود را تقویت کنند، هماکنون قدرت بالاتری در مقابله با این بحران دارند و آسیب کمتری متحمل شدند. هرچه زیرساختهای اقتصادی کشورها قدرت بیشتری داشته باشد، شوکهای مالی و اقتصادی کمتر به آنها آسیب وارد میکند و این وضعیتی است که در اغلب کشورهای صنعتی دیده میشود و شماری از کشورهای در حال توسعه هم بعد از پایان رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی این موضوع را در خود تقویت کردند.
در جریان این بحران وضعیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دنیا آسیب بیشتری دید. اغلب این کشورها افت شدید ارزش پول خود در مقابل دلار را تجربه کردند و همین مسئله باعث شد تا توانایی مالی لازم برای تزریق به اقتصاد هم نداشته باشند. بنابراین این کشورها در وضعیت بسیار سختی قرار گرفتهاند و به نظر میرسد در یک چرخه بیمارگونه اقتصادی گیر کردهاند. به نظر شما این کشورها برای مواجهه با این وضعیت چه کاری میتوانند انجام دهند؟
بازارهای در حال گذار و اقتصادهای در حال توسعه در نتیجه این همهگیری آسیب اقتصادی زیادی متحمل شدند. این آسیب در کشورهایی که اقتصادهای وابسته به صادرات کالاهای اساسی مانند نفت داشتند بیشتر است. یا کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به صنعت توریسم بود و در جریان این بحران و بسته شدن مرزها تمامی توریستهای خود را از دست دادند، آسیب اقتصادی زیادی متحمل شدند. در این وضعیت صندوق بینالمللی پول یا سازمانهای جهانی دیگر به میدان میآیند تا با ارائه کمک مالی به آنها مانع از تشدید بحران شوند.
نکته مهم این است که ما از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی یاد گرفتیم که باید منابع مالی خود را افزایش دهیم تا قدرت بیشتری برای وامدهی به کشورها داشته باشیم و هماکنون منابع مالی چهار برابر منابع مالی در سال ۲۰۰۸ است. این حجم بالای منابع مالی به ما کمک میکند تا به کشورهایی که نیازمند دریافت حمایت مالی هستند در کوتاهترین زمان ممکن، کمک کنیم و از وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی بکاهیم.
تزریق این حجم بالای منابع مالی به اقتصاد دنیا باعث افزایش نرخ تورم در دنیا میشود. البته این رابطهای است که در تئوریهای اقتصادی مشاهده میشود. به نظر شما آیا اقتصاد دنیا در نتیجه این تزریقهای کلان با افزایش نرخ تورم روبهرو میشود یا خیر؟
احتمال افزایش نرخ تورم در کشورهای صنعتی و اقتصادهای توسعهیافته وجود ندارد و حتی بازارهای در حال گذاری که زیرساختهای مالی قدرتمندی دارند هم رشد نرخ تورم را تجربه نخواهند کرد. نگرانی اصلی در مورد کشورهای در حال توسعه است که به منابع مالی خارجی آزادانه دسترسی ندارند و برای حمایت از اقتصاد داخلی تنها نیازمند دریافت کمک از صندوق بینالمللی پول یا سازمانهای دیگر یا چاپ اسکناس هستند. رشد تورم در این کشورها نگرانکننده خواهد بود. یکی از این کشورها زیمبابوه است که نگرانی در مورد تورم در این کشور بسیار بالا است. به همین دلیل است که ما خواستار همکاری با دولتهای این کشورهای در معرض آسیب برای مقابله با تورم احتمالی در کشور هستیم.