پژوهش: تحلیل اثرات اصلاح مالیاتهای زیستمحیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد الگوی تعادل عمومی
حجت ایزدخواستی، عباس عربمازار، علیرضا خواجه
هدف اصلی برنامههای رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور افزایش سطح استاندارد و رفاه جامعه است. اما فعالیتهای اقتصادی از طریق انتشار آلودگی اثری منفی بر رفاه دارد. بنابراین اعمال مالیاتهای زیستمحیطی از طریق کنترل آلودگی و کاهش بار مالیاتی عوامل تولید به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه اثرگذار است. نخستین گام برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شناسایی پیامدهای گوناگون فعالیتهای صنعتی و بهطور خاص انتشار آلایندهها است. در دهههای اخیر، همراه با افزایش فعالیتهای صنعتی، میزان انتشار آلودگیهای زیستمحیطی بهعنوان هزینههای جانبی منفی تولید شدت بیشتری گرفته است. نخستین بار در سال 1920 بهمنظور درونی کردن پیامدهای جانبی ناشی از آلودگیها، استفاده از مالیات بر هر واحد انتشار آلودگی پیشنهاد شده است. این مالیات نسبته به هر واحد انتشار آلاینده یا تخریب زیستمحیطی وضع میشود و از طریق افزایش هزینههای اجتماعی باعث کاهش سطح تولید آلاینده به مقدار بهینه اجتماعی آن و در نتیجه کاهش سطح آلایندهها میشود. در سالهای اخیر، گفتمان اصلاحات زیستمحیطی از بحثهای نظری به سیاستهای اجرایی در بسیاری از کشورها سوق پیدا کرده است. بر این اساس، حجت ایزدخواستی، عباس عربمازار و علیرضا خواجه تحقیقی انجام دادهاند که نتایجش را با عنوان «تحلیل اثرات اصلاح مالیاتهای زیستمحیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد الگوی تعادل عمومی» در شماره 4 دوره 54 فصلنامه «تحقیقات اقتصادی» دانشگاه تهران منتشر کردهاند. این پژوهش به بررسی اثرات اصلاح مالیاتهای زیستمحیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پرداخته میشود. نتایج حاصل از تحلیلهای نظری و تجربی بیانگر این است که سیاستهای اصلاحات مالیاتی به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت در حوزه آموزش و ممانعت از انتشار آلایندهها بر تخصیص منابع و رفاه در بلندمدت اثرگذار است اما دامنه اثرات آن بر رشد اقتصادی و رفاه تغییر میکند و بستگی به پارامترهای مدل دارد.
***
در دهه 1990 میلادی در تعدادی از کشورهای اروپایی از قبیل سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و هلند اصلاحات مالیاتهای زیستمحیطی صورت گرفته است. اخیرا نیز در سایر کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، ایتالیا و بریتانیا مالیاتهای زیستمحیطی بهمنظور کاهش انتشار گازهای گلخانهای و افزایش در عواید حاصل از این روشها اعمال شده است. گفتمان عمومی اصلاحات مالیاتی نیز در دیگر کشورها مثل فرانسه و سوییس در جریان است.
مالیات زیست محیطی با سه قانون در سالهای ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ در آلمان تصویب شدهاست. برای اولین بار مالیات بر برق و نفت با نرخهای متغیر بر اساس ملاحظات زیست محیطی وضع شد. از منابع تجدیدپذیر برق مالیات نمیگرفتند. دوم مالیاتها را به نفع نیروگاههای معمولی کارآمد تنظیم کرد. سوم مالیات بر نفت را افزایش داد. در همان زمان، مالیات بر درآمد به تناسب کاهش یافت به طوری که بار کل مالیات ثابت باقی ماند. هدف از تغییر مالیات سبز اغلب اجرای «حسابداری هزینه کامل» یا «حسابداری هزینه واقعی» است، با استفاده از سیاست مالی برای درونیسازی اثرات جانبی خارجی در بازار که منجر به ایجاد ثروت پایدار میشود. اقدامات گستردهتر مورد نیاز برای این کار، گاهی اوقات اصلاح مالیاتی زیست محیطی، به ویژه در کانادا نیز خوانده میشود که دولت بهطور کلی از این اصطلاحات استفاده کرده است. در برخی از کشورها این نام اقتصادی اقتصاد بازار اجتماعی است. تغییر مالیات معمولا شامل توازن در سطح مالیات برای خنثیکردن درآمد برای دولت و حفظ پیشرفت کلی است. همچنین شامل اقداماتی برای حفاظت از آسیبپذیرترین قشرهای جامعه نیز میشود، مانند افزایش حداقل درآمد برای اصلاح مالیات بر درآمد، یا افزایش حقوق بازنشستگی و کمکهای اجتماعی به جبران هزینههای فزاینده مصرف سوخت. تئوری اساسی اقتصادی وجود اثرات جانبی و اثرات منفی احتمالی آنها را تشخیص میدهد. تا حدی که مالیاتهای سبز برای اثرات جانبی مانند آلودگی درست باشد، آنها با نظریه اقتصادی اصلی همخوانی دارند. اما در عمل تعیین سطح صحیح مالیات یا سیستم جمعآوری مالیات لازم برای انجام این کار دشوار است و ممکن است منجر به تحریف بیشتر یا عواقب ناخواسته شود. با این حال، برخی از طرحهای پیشنهادی به عنوان یک سوءاستفاده از نظر مالی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. مالیات با نرخ مالیات متوسط که با افزایش درآمد مالیات دهنده کاهش مییابد. اثرات جانبی منفی مالیات معمولا مستلزم اعمال بار مصرف است از آنجا که فقرا بیشتر مصرف میکنند و کمتر پسانداز یا سرمایه گذاری میکنند، هرگونه تغییر به سمت مالیاتهای مصرفی میتواند روند نزولی داشته باشد. در سال ۲۰۰۴، پژوهشهای مؤسسه مطالعات سیاست و بنیاد جوزف رونتری نشان داد که کاهش مالیات بر روی زبالههای خانگی، انرژی، آب و حمل و نقل میتواند تأثیر نسبتاً بیشتری بر خانوادههای فقیر داشته باشد.
در بحث سیاستگذاری، کانالهای اثرگذاری مالیات زیستمحیطی و اصلاحات مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، آگاهی از سیاست اصلاح مناسب مالیاتی در دستیابی به دو هدف کاهش انتشار آلودگی، افزایش رشد اقتصادی و افزایش رفاه میتواند نقش مهمی در برنامهریزی و سیاستگذاری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه از جمله ایران داشته باشد. بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤالات است که چگونه اصلاحات مالیات زیستمحیطی بدون کاهش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی انجام میشود؟ اثرات مرتبط با تغییرات در ساختار هزینههای عمومی چگونه است و بهترین نوع اصلاحات مالیات زیستمحیطی برای ایران کدام است؟ هدف این پژوهش بررسی اثرات تخصیصی و رفاه اصلاحات مالیات زیستمحیطی و ساختار مخارج دولت در چارچوب یک الگوی رشد درونزا است.
در بسیاری از مطالعات انجامشده در زمینه محیطزیست، پژوهشگران در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی، کیفیت محیطزیست را یک عامل برونزا با فرض اینکه محیطزیست پاک بهرهوری سیستم آموزشی و نهادههای تولیدی را بیشتر میکند وارد تابع تولید بنگاهها کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که بهبود کیفیت محیطزیست از طریق ارتقای سطح سلامت افراد جامعه منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش هزینههای رفاهی شده است. در برخی مطالعات دیگر، اثرات آلودگی را بر سرمایه انسانی و بهرهوری نیروی کار بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که مالیات بر انتشار آلایندهها از کانال اثرگذاری بر تواناییها یادگیری افراد باعث ایجاد رشد بلندمدت میشود. برخی محققان دیگر نیز نشان دادهاند که در یک مدل دوبخشی رشد درونزا، انتخاب بین فراغت و کار نیز روی انتقال اثرات مالیات زیستمحیطی اثرگذار است.
در ادبیات مالیات زیستمحیطی، ایده «سود دوجانبه» مطرح است. براساس این ایده پایهای، تغییر جهت از مالیاتهای مختلف به مالیات بر کالاهای آلاینده یا عوامل تولیدی میتواند هم سبب بهبود کیفیت محیطزیست و هم کاهش زیان ناشی از اخلال در نیروی کار یا سرمایه شود. اصلاحات مالیات زیستمحیطی میتواند با درآمد مثبت به منفی برای دولت همراه باشد که بستگی دارد به اینکه چه مقدار درآمد مالیاتی از این طریق بازمیگردد. در این راستا، موضوع اصلاح مالیات بر محیطزیست بهطور گسترده در چارچوب الگوهای رشد درونزا مورد بررسی قرار گرفته است.
بهطور کلی، براساس مبانی نظری مطرحشده ارتباط بین اصلاح مالیات زیستمحیطی از جنبههای مختلف و در چارچوبهای مدلهای رشد درونزای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، مطالعات انجامشده توجه کمتری به تغییرات همزمان اصلاح مالیاتهای زیستمحیطی و ساختارهای هزینه عمومی داشتهاند. این در حالی است که در عمل اصلاحات مالیات زیستمحیطی با تغییرات در ساختار هزینههای عمومی ترکیب میشوند. به عبارت دیگر، دولتها تاثیر اصلاحات مالیات زیستمحیطی را در بودجه خود منظور میکنند و بیشتر خواستار منابع تخصیصی هستند تا از بخشهای تولیدی یا افزایش مخارج خود برای کاهش سطح آلودگی استفاده کنند. برخی محققان بر این اعتقادند که آلودگی بر تواناییهای عوامل برای یادگیری افراد تاثیر میگذارد. بر این اساس، کاهش سطح آلودگی کانالی ایجاد میکند که از طریق آن مالیات زیستمحیطی سبب افزایش رشد اقتصادی میشود.
دستاوردهای تحقیق: اثر مثبت مالیاتهای زیستمحیطی بر رشد اقتصادی و سطح رفاه
در این پژوهش، رفتارهای بلندمدت اقتصاد در ارتباط با اصلاحات مختلف مالیات زیستمحیطی همراه با تغییر در ساختار هزینههای عمومی در الگوی تعادل عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، مدل رشد درونزای لوکاس که یک مدل علمی در این حوزه است با در نظر گرفتن اثر آلودگی بهعنوان یک اثر جانبی تعمیم داده شده است و اثرات آلودگی بر ترجیحات افراد و سرمایه انسانی بررسی شده است. همچنین یک نوع مبادله بین هزینه عمومی آموزش و هزینههای ممانعت از انتشار آلایندهها در نظر گرفته شده است. بنابراین در این چارچوب یک مکانیزم برای تخصیص مجدد منابع در اقتصادی و بررسی اثرات رفاهی آن طراحی شده است. تجزیه و تحلیلهای نظری و تجربی نشان میدهد که مالیاتهای زیستمحیطی میتواند بر رشد اقتصادی و سطح رفاه در بلندمدت اثر مثبت داشته باشد. علاوه بر این، صرفنظر از سیاستهای مالیاتی، افزیاش هزینههای عمومی آموزش همراه با عدم تغییر هزینههای ممانعت از انتشار آلودگی تاثیرات مثبت بیشتری بر رشد اقتصادی و رفاه داشته است. زمانی که اصلاحات مالیاتی زیستمحیطی با تغییر ساختار هزینههای عمومی همراه میشود، دامنه اثرات آن بر رشد اقتصادی و رفاه تغییر میکند و به پارامترهای مدل بستگی دارد. بنابراین، در حالت کلی، اگر تاثیرات آلودگی بر انباشت سرمایه انسانی بیشتر از اثر هزینههای ممانعت از انتشار آلودگی بر انباشت سرمایه انسانی باشد، اصلاحات مالیاتی و تغییر ساختار مخارج دولت بیشتری اثر را بر رشد اقتصادی و رفاه دارد. بنابراین در راستای نتایج نظری و تجربه حاصلشده پیشنهاد میشود که دولیت در راستای تخصیص بهینه منابع و افزایش رفاه، اعمال مالیات زیستمحیطی و کاهش بازار مالیات بر عوامل تولید را به همراه تغییر در ساختار مخارج عمومی دنبال کند.