ركود اقتصادی، کاهش فروش بنگاهها و تقاضا هم روی سرمایه در گردش اثرات مخربی دارد اتفاقی که در ماههای گذشته به دلیل کرونا بیش از قبل شاهد آن هستیم.
يكي از مشكلات هميشگي بنگاههای توليدي كه در پايش مای مختلف از صاحبان کسبوکار بدان اشاره میشود و حالا با شیوع ویروس کرونا به اوج رسیده است عدم دسترسي كافي اين واحدها به سرمایه در گردش است. بهعبارتدیگر همواره بنگاهها با معضل سرمايه در گردش مواجه هستند كه اين مسئله در پايش محيط کسبوکار مركز پژوهشهای مجلس هم در سالهای گذشته مطرحشده است.
بنگاهها به دليل عدم تطابق زماني درآمدها و هزینهها نيازمند وجوهي هستند كه به آن سرمايه در گردش، گفته میشود که صرف تأمين مواد اوليه و هزینههای جاري بنگاه میشود و نبود آن میتواند چالشهای بسیاری را به دنبال داشته باشد و حتی بنگاه اقتصادی را تا سقوط ورشکستگی پیش ببرد. به اعتقاد کارشناسان دو راه براي از بين بردن اين شكاف درآمد- هزينه در چرخه توليد وجود دارد: روش اول تغييرات سياست دروني بنگاه مانند كاهش سطح موجودي انبار و ارائه تخفيف فروش و روش دوم استفاده از تأمين مالي بيروني است. البته كاهش موجودي مواد اوليه و انبار در بنگاههای تولیدی ممكن است این واحدها را از سطح توليد بهينه دور كند و اين موضوع خود يك هزينه براي بنگاه تلقي میشود، نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش نيز هزينه روش دوم يا تأمين مالي بيروني است. موضوعی که آنهم میتواند بنگاهها را با چالش مواجه سازد کما اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای تولدی قادر به بازپرداخت اقساط بانکی نیستند و این خود به مصادره آنها از سوی بانک منجر شده است.
علاوه بر اینها ركود اقتصادي، کاهش فروش بنگاهها و تقاضا هم روی سرمایه در گردش اثرات مخربی دارد اتفاقی که در ماههای گذشته به دلیل کرونا بیش از قبل شاهد آن هستیم. توجه به این نكته از آنجايي اهميت پيدا میکند كه متغيرهاي اقتصاد كلان حاكي از ورود اقتصاد به شرايط ركود تورمي از ابتداي سال 1397 و تداوم آن در سال 1398 و 1399 هستند. اطلاعات منتشرشده از سوی مركز آمار نشان میدهد پس از وقوع شوك عرضه در نيمه دوم سال 1396 بهواسطه تشديد نا اطمینانی و همچنين جهش نرخ ارز (شوك هزينه توليد)، سال 1397 نيز توليد ناخالص داخلي غيرنفتي رشد 13 / 2 - را تجربه كرده و بهطور خاص بخش صنعت با نرخ رشد 5 / 6 - درصد در ركود قرار داشته، گروههای ساختمان و خدمات نيز نرخ رشد منفي را تجربه کردهاند و تنها گروه كشاورزي رشد مثبتي داشته است. در 9 ماهه سال 1398 و قبل از وقوع شيوع ويروس كرونا نرخ رشد اقتصادي بدون نفت منفي بوده و بخش ساختمان با نرخ رشد 6 / 9 درصدي نيز نتوانسته از نرخ رشد منفي اقتصاد بدون نفت جلوگيري كند. با در نظر گرفتن اين شوك روی عرضه طبعاً تقاضاي كل اقتصاد نيز دچار كاهش شده است كه شواهد آن را در كاهش مصرف خصوصي و سرمایهگذاری میتوان مشاهده كرد. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 9 ماهه سال 1398 به 6 / 2 - درصد رسيده و نرخ رشد مصرف خصوصي 6 - درصد بوده است. كاهش سرمایهگذاری و همچنين كاهش مصرف خصوصي حاكي از گرفتار شدن اقتصاد به يك ركود اقتصادي در كنار تورم بوده و سیاستگذاری براي حداقل كردن همزمان نوسانات اسمي و حقيقي اقتصاد را به اولويت اول سیاستگذاری اقتصادي تبديل ساخته است. اما با ركود تورمي، تمايل بانکها به پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش هم كاهش خواهد يافت.
دراینبین افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و نرخ ارز هم موجب افزايش هزینههای جاري بنگاه شده و تقاضاي تسهيلات سرمايه در گردش بنگاهها به ازاي هر واحد توليد را افزايش داده است. ازآنجاییکه تورم تولیدکننده و مصرفکننده برابر نيست با فشار هزینههای توليد، بخشي از بنگاهها، به نقطه توقف رسيده و مابقي براي حفظ خط توليد، نيازمند سرمايه در گردش بيشتري هستند.