صادرکنندگان کالاهای انرژی یا صنعتی بهویژه آسیب خواهند دید. شیوع کرونا و تلاش برای مهار آن باعث سقوط بیسابقه تقاضای نفت و قیمت آن شد. تقاضا برای فلزات و کالاهای مرتبط با حملونقل، مانند لاستیک و پلاتین که برای قطعات خودرو مورداستفاده قرار میگیرد هم با کاهش مواجه شده است. اما در بازارهای کشاورزی وضعیت مطلوب است و عرضه بهخوبی انجام میشود. اما محدودیتهای تجاری و اختلال در زنجیره تأمین هنوز هم میتواند در بعضی مناطق مسئله امنیت غذایی را مطرح کند.
همهگیری کووید-19 با سرعت هشداردهنده گسترشیافته و آلوده شدن میلیونها نفر، فعالیتهای اقتصادی را به بنبست رسانده است. کشورها محدودیتهای شدیدی برای متوقف کردن شیوع ویروس انجام داده اند. حالا بانک جهانی در گزارشی به پیشبینی وضعیت اقتصاد جهان پرداخته است.
طبق این گزارش، تلفات انسانی مدام رشد داشته است و آسیب اقتصادی در حال آشکار شدن است. وضعیتی که نشاندهنده بزرگترین شوک اقتصادی است که جهان طی دههها تجربه کرده است.
چشماندازهای اقتصاد جهانی در ژوئن 2020، چشمانداز آنی و نزدیک را باوجود شیوع کرونا توصیف کرده و خسارتهای بلندمدت آنکه به چشمانداز رشد مربوط میشود را نشان داده است. پیشبینی اولیه شامل 5.2 درصد انقباض در تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 را بوده است. این تخمین با استفاده از وزن نرخ ارز بازار بوده است. بهاینترتیب علیرغم تلاشهای خارقالعاده دولتها برای مقابله با رکود اقتصادی با حمایت مالی و پولی، عمیقترین رکود جهانی رخداده است.
درعینحال انتظار میرود که در طول افق طولانیمدت، رکودهای عمیق که توسط شیوع کرونا ایجادشده است، از طریق کاهش سرمایهگذاری، فرسایش سرمایه انسانی و تکهتکه شدن روابط تجاری و عرضه جهانی ماندگارتر شود.
این بحران لزوم اقدام فوری برای مهار پیامدهای بهداشتی و اقتصادی کرونا را برجستهتر میکند. در این راستا باید اقداماتی در جهت محافظت از جمعیت آسیبپذیر و بهبودی پایدار انجام داد.
برای بازارهای نوظهور و کشورهای درحالتوسعه که بسیاری از آنها آسیبپذیری زیادی دارند، تقویت سیستمهای بهداشت عمومی بسیار مهم است. این کشورها باید اصلاحاتی را ایجاد کنند که پس از کاهش بحران سلامتی، رشد قوی و پایدار ایجاد شود.
*انقباض تاریخی درآمد سرانه
پیشبینی میشود که براثر این بیماری، همه کشورها در سال 2020 با بزرگترین کسریهایی که در درآمد سرانه از سال 1870 تاکنون رخداده است، در رکود اقتصادی فرو روند.
همچنین پیشبینی میشود که اقتصادهای پیشرفته 7 درصد کاهش را تجربه کنند. این ضعف به چشمانداز بازارهای درحالتوسعه و نوظهور دامن میزند. این وضعیت نشاندهنده ضعیفترین نمایش این گروه از اقتصادها حداقل برای 60 سال است.
هر منطقه با کاهش قابلتوجه رشد مواجه است. آسیای شرقی و اقیانوسیه با رشد ناچیز 0.5 درصد همراه خواهند بود. آسیای جنوبی 2.7 درصد، کشورهای جنوب صحرای آفریقا 2.8 درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا 4.2 درصد، اروپا و آسیای مرکزی 4.7 درصد و آمریکای لاتین 7.2 درصد منقبض خواهند شد. انتظار میرود که این رکودها، پیشرفت به سمت اهداف توسعه را معکوس کند و دهها میلیون نفر به فقر شدید برگردند.
در این میان صادرکنندگان کالاهای انرژی یا صنعتی بهویژه آسیب خواهند دید. شیوع کرونا و تلاش برای مهار آن باعث سقوط بیسابقه تقاضای نفت و قیمت آن شد. تقاضا برای فلزات و کالاهای مرتبط با حملونقل، مانند لاستیک و پلاتین که برای قطعات خودرو مورداستفاده قرار میگیرد هم با کاهش مواجه شده است. اما در بازارهای کشاورزی وضعیت مطلوب است و عرضه بهخوبی انجام میشود. اما محدودیتهای تجاری و اختلال در زنجیره تأمین هنوز هم میتواند در بعضی مناطق مسئله امنیت غذایی را مطرح کند.
*نتایج ممکن است بدتر هم شود
حتی این پیشبینی همچنان با عدم اطمینان زیاد و خطرات نزولی مواجه است. فرض بر این است که محدودیتهای داخلی برای مبارزه با کرونا تا اواسط سال در اقتصادهای پیشرفته و بعد در کشورهای درحالتوسعه برداشته شود. این اقدام از سرخوردگی جهانی و بحران مالی گسترده در نیمه دوم سال 2020 جلوگیری میکند. این سناریو، احیای رشد اقتصادی جهان را هرچند بهطور متوسط به رقم 4.2 درصد در سال 2021 پیشبینی میکند.
بااینحال، این دیدگاه ممکن است خوشبینانه باشد. در صورت تداوم شیوع کویید-19، تجدید یا تمدید محدودیت در رفتوآمد یا در صورت طولانی شدن اختلال در فعالیتهای اقتصادی، رکود اقتصادی میتواند عمیقتر از این ارقام باشد.
در سناریوی نزولی و بدبینانه، ممکن است رشد اقتصادی جهان تقریباً در سال 2020، 8 درصد کاهش یابد. چراکه ممکن است مشاغل، خدمات استقراض را دشوار بدانند و به این سمت هدایت نشوند. ورشکستگیها هم میتواند منجر به بحران مالی گسترده در بسیاری از کشورها شود.
بااینحال یکی از جنبههای این نگرش، بررسی بخشهای غیررسمی گسترده خواهد بود که تقریباً یکسوم تولید ناخالص داخلی و حدود 70 درصد از کل اشتغال در اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای درحالتوسعه را بخش غیررسمی تشکیل میدهند. سیاستگذاران باید اقدامات نوآورانه برای ارائه حمایت از درآمد این کارگران انجام دهند.
