دولت با هدف کنترل میزان بیکاری، با حداقل دستمزد 99 موافقت کرد

دولت، میانجی کارگریِ خوبی نیست

بهاءالدین حسینی هاشمی، اقتصاددان/ آینده نگر

قانون حکم می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏کند حداقل دستمزد کارگری براساس میزان تورم تعیین شود. هرساله هم تا حد ممکن این اتفاق رخ می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏دهد اما شرایط کنونی به معنی واقعی، شرایطی بسیار سخت و غیرعادی است. به نظر می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏رسد تورم امسال در کنار کرونا عملا باعث شده نمایندگان کارگران و کارآفرینان نتوانند به نتیجه مشخصی دست پیدا کنند و در نهایت با حدود 30 درصد افزایش دستمزد، صورت‏جلسه توسط نمایندگان کارفرمایان امضا شد. این شرایط سخت تنها برای کارگران نیست. اگر مشکل میزان سرمایه در گردش سرمایه‏گذاران و کارفرمایان حل نشود به جرئت می‏توان گفت اقتصادی نمی‏ماند که سر آن چانه بزنیم. آمارهای بانک مرکزی نشان می‏دهد بیش از 65 درصد تسهیلات دریافتی بخش صنعت صرف سرمایه در گردش می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏شود که البته این آمار برای کل تسهیلات پرداختی به همه بخش‏های ‏اقتصادی کشور هم صدق می‏کند. همین عدد به خوبی نشان می‏دهد که شرایط اقتصادی ایران مساعد نیست. رشد اقتصادی سال گذشته منفی 7.6 درصد اعلام شد که حاکی از وضعیت ویژه‏ای است که در آن قرار گرفته‏ایم. وقتی هزینه‏های ‏دولت رشد پیدا می‏‏کند اما درآمدها به همان میزان گذشته باقی می‏‏ماند، رکود ایجاد می‎‌‏‎‌‏‎‌‏شود و رشد اقتصادی پایین می‏‏آید. در این شرایط بیش از همه دهک‏های ‏کم‏درآمد جامعه آسیب می‏بینند.

پیشنهاد من در خصوص میزان حداقل دستمزد، افزایش حقوق به میزان تورم و اختصاص 50 درصد از مطالبات برای سنوات آتی است. شورای عالی کار می‏توانست پایه حقوقی منطقی را بر اساس نرخ تورم تعیین کند و مابقی مطالبات کارگران را پایه‏ای قرار می‏‏داد برای مطالبات سنوات آینده یا سال آینده آن‏ها. البته شرایط کنونی اقتصاد ایران، شیوه‏های ‏حل این معادله را محدود کرده و حرف‏های ‏دو سمت ترازو درست است؛ هم کارگران درباره قدرت خرید پایین و مشکلات معیشتی حق دارند و هم مشکلات کارفرمایان و واحدهای تولیدی در مرز ورشکستگی را نمی‏توان نادیده گرفت. این مسئله نیاز به یک میانجی یا تکمله‏ای دارد که با توجه به نرخ تورم حقوق را افزایش دهد که در این میان دولت نقش میانجی را بازی می‏‏کند. میانجی‏ای که کاملا بی‏طرف نیست چون حدود 70 درصد از تولید ناخالص ما در اختیار بنگاه‏های ‏دولتی است. به بیانی دیگر از دولتی که خود کارفرماست چگونه می‎‌‏‎‌‏‎‌‏‏توان انتظار داشت که چانه افزایش حقوق دستمزدبگیران را بزند؟ به نظر من، در چنین اقتصاد و شرایطی، میانجیگری را قوه مقننه که قانون‏گذار است یا قوه قضاییه که بازوی عدلیه کشور است باید انجام دهند نه دولتی که خود یک طرف ماجراست. بدون تعارف شرایط کنونی شرایط جنگی است و نمی‏توان تصمیمات عادی گرفت. آن‏هایی که ثروتمند شدند از حق‏الزحمه فقرا ثروت به هم زدند و متاسفانه منبع ثروت در کشور ما ارز است. ثروتی که از فروش نفت به دست می‏آید و عایدی کارفرماهای بسیار بزرگی می‏‏شود که بازار را به انحصار درآورده‏اند. بدون تعارف دیگر کشتی اقتصاد ایران بسیار سنگین شده است و باید مقداری از بار سنگین آن را به دریا ریخت. دولت می‏‏تواند در شرایط کنونی، نهادها، بنیادها و سازمان‏هایی را که گاه به اندازه بودجه ممکلت درآمد ارزی و ریالی دارند مورد بررسی قرار دهد. می‏توان از این کارتل‏های ‏اقتصادی پول گرفت و آن‏ها را سبک کرد و به سمت مستضعفان و فقرا هدایت کرد؛ گرچه انجام این امر تاکنون بارها مورد تلاش واقع شده اما به سرانجام نرسیده است. موضوع مهم این است که دولت اکنون با حداقل فروش نفت و صادرات بسیار پایین آن، درآمد مازادی برای برنامه‏های ‏اصلاحی ندارد. فروش نفت و فرآورده‏های ‏نفتی، مهم‏ترین راه کسب درآمد دولت‏ها در ایران به حساب می‏آید و شرایط تحریم باعث محدود شدن آن می‏‏شود. از اردیبهشت 97 نیز که تحریم‏های ‏جدید دولت ترامپ آغاز شد، رفته‏رفته فروش نفت به شکل بی‏سابقه‏ای کاهش یافت تا دولت با کمبود شدید درآمدی روبه‏رو شود.

نکته مهم دیگر خط مشی و رفتار برخی کارفرمایان در سال پیش روست. سالی که هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران بسیار سخت خواهد بود. یکی از دلایلی که دولت با حداقل دستمزد یک میلیون و 835 هزار تومانی موافقت کرد، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری است که انتظار می‎‌‏‎‌‏‎‌‏‏‏رود تحقق پیدا کند. باید اعتراف کرد که این میزان از دستمزد، نقدینگی واحدهای تولیدی را ثبات می‏‏بخشد و به کارفرما کمک می‎‌‏‎‌‏‎‌‏‏‏کند که نیروهای خود را اخراج و تعدیل نکند؛ امری که یکی از اهداف دولت است. البته میزان اشتغال با میزان رونق رابطه مستقیم دارد و نمی‏توان این‏ها را با دو عینک مجزا دید. در این برهه می‏‏توان از بیمه‏ها هم کمک گرفت و بسیاری از بیکاران کشور را با بیمه بیکاری تحت پوشش قرار داد که میزان بیکاری در کشور به حد هشدار نرسد؛ حدی که این مسئله اقتصادی را به مسئله‏ای امنیتی بدل خواهد کرد.