بخش خصوصی طی دو سال گذشته شرایط سختی تجربه کرده است

تعیین دستمزد عادلانه دشوار است

هادی حق‏شناس، اقتصاددان/ آینده نگر

شرایط اقتصادی کشور به گونه‏ای است که اگر بگوییم تعیین حداقل دستمزد کارگری امری دشوار است سخن به گزافی نگفته‏ایم. در واقع برای بررسی این موضوع باید جنبه‏های مختلفی از مشکلات اقتصاد ایران را بررسی کرد. درست است که تورم در سال گذشته بیش از دستمزد تعیین‏شده در سال جاری است اما باید این نکته را در نظر گرفت که تا پایان سال 97 مجموع دستمزدهای دولت از مجموع تورم سنوات گذشته بیشتر بوده است؛ البته این موضوع دلیلی بر صحه گذاشتن بر میزان دستمزد کنونی نیست اما شرایط کشور به گونه‏ای است که اگر فشار بیشتری بر کارآفرینان وارد شود و هزینه‏های تولید افزایش یابد، کشور با موج بی‏سابقه بیکاری روبه‏رو خواهد بود. آن هم در وضعیتی که با توجه به تحریم‏های ایالات متحده آمریکا سالی با رکود اقتصادی را پشت سر گذاشتیم و در پایان سال 98 با شیوع ویروس کرونا و ادامه تحریم‏ها روبه‏رو شدیم به نحوی که به نظر می‏رسد اقتصاد ایران در سال 99 وارد رکود عمیق‏تری شود که مفهومی جز کاهش راندمان واحدهای تولیدی کشور ندارد. بنگاه‏ها و واحدهای تولیدی بخش خصوصی دو سال بسیار سخت را پشت سر گذاشته‏اند و می‏توان کرونا را به عنوان تیر خلاص بر پیکره آن‏ها دانست؛ البته در صورتی که حمایت‏های دولتی وجود نداشته باشد. دولت هم که در ایام تحریم عملا درآمدی ندارد آن هم در وضعیتی که هر بشکه نفت به سبب کاهش تقاضا به زیر 30 دلار رسیده است. البته دولت توان پشتیبانی از کارگران تحت پوشش خود را دارد اما بخش عمده‏ای از کارگران کشور در بخش خصوصی کار می‏کنند که روزهای بسیار سختی را می‏گذراند. اگر موضوعاتی را که بیان شد در کنار سقوط قدرت خرید کارگران قرار دهیم، آن هم در حالی که علاوه بر عدم توان تامین سبد حداقل‏های معیشتی‏شان، در خطر اخراج نیز قرار دارند، آن زمان به شرایط سخت کارگران پی خواهیم برد؛ جمعیتی قابل توجه با کمترین امکانات.
بر سر میز تعیین حداقل دستمزد کارگری، سه طرف شامل نمایندگان کارگران و کارفرماها و دولت حضور دارند که مقدمات و وضعیتی که در بالا بیان شد عملا تعیین حداقل دستمزد کارگری مناسب را برایشان امری دشوار می‏کند. وقتی اقتصاد کشور خوابیده و چرخ واحدهای تولدی نمی‏چرخد و گاه زیان‏ده هم هست و هیچ رونقی ندارد، یا به زبان ساده وقتی دخل و خرج کارفرمایان با هم نمی‏خواند و دخل کفاف خرج را نمی‏دهد چگونه می‏توان انتظار داشت که حقوق‏ها با افزایش همراه باشد؟ البته این موضوع صورت مسئله ناتوانی و قدرت خرید پایین کارگران و اقشار پایین‏دستی را پاک نمی‏کند و باید از دولت انتظار داشت که به راهکارهایی برای پوشش این اقشار بیندیشد.
اگر واقع‏ بین باشیم توان خرید کارگران با افزایش دوبرابری حداقل دستمزد سال 99 هم نمی‏توانست جان دوباره بگیرد. از سوی دیگر واحدهای تولیدی هم در شرایط ورشکستگی قرار دارند و هر دو طرف با تورم بالای 30 درصدی دست و پنجه نرم می‏کنند؛ اینها واقعیت‏های تلخی است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی دچار آن است. دولت می‏تواند در هر دو سمت مسئله برنامه‏های حمایتی اجرا کند اما نمی‏توان روی ناتوانی مالی دولت چشم بست. اتاق فکر دولت یا باید با برنامه‏های صحیح و کارشناسی‏شده به شناسایی و پوشش اقشار پایین‏دستی جامعه بپردازد تا کارآفرینان راحت‏تر به فعالیت خود ادامه دهند یا برنامه‏های پشتیبانی از کارآفرینان را شروع کند تا امنیت شغلی و مالی کارگران نیز تامین شود. یکی از راهکارهای پیش روی دولت می‏تواند کاهش بودجه اضافی نهادها و سازمان‏هایی که در شرایط سخت فعلی در اولویت‏های بعدی قرار دارند، باشد. البته مسلما این پیشنهادها در بستری که قیمت ارز آن تعدیل‏شده نیست و تورم در بازارش یکه‏تازی می‏کند عملی نخواهد بود. بررسی بازار نشان می‏دهد از ابتدای سال جاری تاکنون (اواخر فروردین 99) قیمت دلار بیش از 16 هزار و 500 تومان شده در حالی که شیوع ویروس کرونا عملا کسب و کارها را با رکود سنگینی همراه کرده است. سایر بازارها مانند سکه و طلا هم تحت تاثیر دلار دچار نوسان شده‏اند. بنابراین شرایط سختی بر اقتصاد ایران حاکم است. نباید فراموش کنیم در دو سمت میز، هم کارآفرینان و هم کارگران، دلایل قابل قبولی برای احقاق خواسته‏های خود دارند. یکی از عدم توان در تهیه سبد معیشتی می‏گوید و دیگری از عدم توان ادامه فعالیت که هر دو امری بدیهی است. در چنین شرایطی تعیین دستمزدی عادلانه بسیار کار دشواری است.