کنیا از سال ۲۰۱۴ از سوی بانک جهانی به عنوان اقتصادی با درآمد متوسط رو به پایین شناخته میشود و با وجود بهرهمندی از یک طبقه متوسطِ کارآفرین و رشد اقتصادی نسبتا باثبات، از مشکلاتی مثل فساد و سوءمدیریت به شدت رنج میبرد. حتی بیکاری و اشتغال در سطح کمتر از تخصص نیز تا ۴۰ درصد از جمعیت این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
کاوه شجاعی/ آینده نگر
۱.کنیا را بهتر بشناسیم
کنیا، کشوری که نامش خارقالعادهترین حیات وحش آفریقا را به ذهن میآورد، توسعهیافتهترین کشور در میان اقتصادهای شرق آفریقا (از جمله اوگاندا و تانزانیا) است. این کشورِ ۴۷ میلیون نفری با سودان جنوبی، اتیوپی، سومالی، اوگاندا و تانزانیا هممرز است و به اقیانوس هند راه دارد. پایتخت و بزرگترین شهر کنیا، نایروبی است اما مومباسا مرکز قدیمی تجاری و بندری کنیا هم شهر مهمی در این کشور به شمار میآید.
قدمت زندگی بشر در منطقهای که امروز به عنوان کنیا میشناسیم بسیار طولانی است. مردمان از نقاط مختلف آفریقا در سرزمین کنونی کنیا زندگی میکردند و به دلیل موقعیت جغرافیایی آن، اکثرا وارد کار تجارت میشدند. بازرگانان عرب از قرن هفتم به بعد به این سرزمین پا گذاشتند و حدود ۹ قرن بعد، بازرگانان اروپایی به خصوص پرتغالیها هم تلاش زیادی برای کنترل بنادر تجاری این سرزمین داشتند. آنها در قرن هیجدهم توسط اعراب عمانی بیرون رانده شدند اما این پایان کار نبود. قبایل ماسای که مدتی بود سرزمین کنیا را برای زندگی انتخاب کرده بودند، خود را به نزدیکی مومباسا رساندند و طی سالهای متوالی، با اروپاییانی که میخواستند وارد سرزمین کنیا شوند درگیر میشدند. در اوایل قرن نوزدهم انگلیسیها با کمک عوامل محلی و به خصوص عمانیها در کنیا قدرت پیدا کردند و مدتی بعد، آلمانیها نیز وارد همین سرزمین شدند و همگی در جهت کنترل بنادر تجاری کنیا با هم رقابت میکردند. انگلیسیها در این راه موفقیت زیادی داشتند و نایروبی را به عنوان مرکز اصلی فعالیتهای خود قرار داده بودند.
اما در قرن بیستم افزایش جمعیت سفیدپوستان و تداوم استعمار در سرزمین کنیا به تدریج به شکلگیری جنبشهای ناسیونالیست آفریقایی انجامید و حتی در دهه ۱۹۵۰ میلادی یک جنگ چریکی نیز برای بیرونراندن انگلیسیها از کنیا به راه افتاد. از دل این جنگها، استقلال کنیا در سال ۱۹۶۴ برآمد.
اقتصاد آفریقا در کنار اقتصاد کنیا
به استثنای آفریقای جنوبی و کشورهای شمال آفریقا، شاید بتوان گفت که اقتصاد اکثر کشورهای آفریقایی توسعهنیافته است. قاره آفریقا به صورت کلی ذخایر طبیعی بسیار عظیم و گرانبهایی دارد. با این وجود، اقتصادهای آفریقایی در حد زیادی مبتنی بر کشاورزی باقی ماندهاند و نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت آفریقا به کشاورزی معیشتی میپردازند؛ یعنی محصولشان فقط برای ارتزاق حداقلی خودشان کفایت میکند. حتی تا قرن بیستم هم از ابزارآلات مدرن برای کشاورزی در آفریقا استفاده نمیشد و مبادله گسترده کالاها صورت نمیگرفت. البته اوضاع در بسیاری از کشورهای غرب و شمال آفریقا فرق داشت. به تدریج راههای مبادله تجاری و احداث زیرساختهای حمل و نقل کالا در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفت که البته به خاطر حضور قدرتهای استعماری با اما و اگرهای بسیاری نیز روبرو بود. اما یک نکته درمورد اقتصادهای کشاورزیمحور آفریقایی همواره این بوده که این اقتصادها به شدت به صادرات یک یا چند محصول کشاورزی وابسته میشوند و در سالهایی که خشکسالی، سیل یا بلایای طبیعی دیگر رخ میدهد، این وابستگی به شدت برای آنها گران تمام میشود.
کنیا هم از این چالش مستثنا نیست. کشاورزی ستون اصلی اقتصاد کنیا است و یکسوم از تولید ناخالص داخلی این کشور را نیز تشکیل میدهد. حدود ۷۵ درصد از جمعیت کنیا یعنی بالای ۴۸ میلیون نفر حداقل به شکل نیمهوقت در بخش کشاورزی مشغول به کارند. بیش از ۷۵ درصد از تولیدات کشاورزی کنیا نیز از مزارع و دامداریهای کوچک به دست میآید.
مسئله دیگر به آهستگی روند صنعتیشدن اقتصادهایی مثل کنیا مربوط میشود. در دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی که بسیاری از کشورهای آفریقایی از جمله کنیا اعلام استقلال کردند، بحث توسعه صنعتی با کمک خارجی مطرح شد. اما همزمان با آن، شکافهای سیاسی در این ملتهای جوان نیز بالا گرفت که در گامهای مختلف، شرایطی غیرعادی را در عرصه صنعتی به وجود میآورد. یکی از نتایج شکافهای سیاسی در کشوری مثل کنیا این بوده که انبوهی از بازارهای کوچک به وجود آمد که هریک دارای مازاد ظرفیت صنعتی بودند، وامهای سنگین خارجی بر آنها سنگینی میکرد و در عین حال راه موثری برای افزایش بهرهوری نداشتند.
اقتصاد کنیا چطور جلو آمد؟
کنیا در دهه ۱۹۸۰ میلادی رشد اقتصادی سالانه پنج درصدی را تجربه میکرد که بر تولید انبوه چای و قهوه و نیز صنعت گردشگری استوار شده بود. اما در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی بیثباتیهای سیاسی و عوامل زیستمحیطی موثر بر برداشت محصولات کشاورزی باعث شدند ورق برگردد. از آن بدتر اینکه نرسیدن کمکهای مالیِ وعدهدادهشده به کنیا در فاصله سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ باعث بروز بحران ارزی، تورم و کاهش رشد اقتصادی شد. کار به جایی رسید که نرخ تورم در کنیا در سال ۱۹۹۳ تا ۴۶ درصد هم رسید و البته خشکسالی نیز به شدت دامان این کشور را گرفته بود.
اما بعد از سال ۱۹۹۳، دولت کنیا گامهایی را برای آزادسازی اقتصادی برداشت که از جمله آنها میتوان به آسانگیری در زمینه ارائه مجوز واردات و نیز کوچککردن بخش عمومی از طریق خصوصیسازی برخی شرکتهای بزرگ دولتی اشاره کرد. در چنین شرایطی بود که نرخ تورم کاهش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی بالا رفت. با این وجود، تا پایان سال ۱۹۹۹ بلایای محیط زیستی از جمله خشکسالی و سپس بارانهای بیموقع و شدید همچنان عرصه کشاورزی را تحت فشار گذاشته بود.
در سال ۲۰۰۰ میلادی صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای بینالمللی سرانجام وعدههای مبتنی بر ارائه وام به کنیا را محقق کردند و تغییر دولت کنیا در سال ۲۰۰۲ نیز اوضاع را در این خصوص مساعدتر کرد. دولت جدید به اقداماتی مانند خصوصیسازی بانک تجاری کنیا، شرکت تلکام کنیا و شرکت خطوط ریلی کنیا روی آورد و قوانین ضدفساد را نیز به تصویب رساند.
درواقع دهه ۲۰۰۰ میلادی برای کنیا با رشد اندک اقتصادی آغاز شد اما در اواسط این دهه، اوضاع بهتر شد و رشد اقتصادی کنیا به پنج درصد رسید. در سال ۲۰۰۸ که جهان درگیر بحران مالی شد، کنیا از این بحران و نیز از خشکسالی ضربه شدیدی خورد و رشد اقتصادیاش کم شد. البته این وضعیت به تدریج در دهه بعد بهتر شد.
کنیا اصلاحات سیاسی، ساختاری و اقتصادی زیادی را طی یک دهه گذشته به نتیجه رسانده و با این وجود، هنوز با چالشهای بزرگی مثل فقر، بیعدالتی، تغییرات آب و هوایی، عدم جذب سرمایهگذاری مطلوب در بخش خصوصی و آسیبپذیری اقتصادش در برابر شوکهای داخلی و خارجی مواجه است.
کنیا از سال ۲۰۱۴ از سوی بانک جهانی به عنوان اقتصادی با درآمد متوسط رو به پایین شناخته میشود و با وجود بهرهمندی از یک طبقه متوسطِ کارآفرین و رشد اقتصادی نسبتا باثبات، از مشکلاتی مثل فساد و سوءمدیریت به شدت رنج میبرد. حتی بیکاری و اشتغال در سطح کمتر از تخصص نیز تا ۴۰ درصد از جمعیت این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. کنیا از سال ۲۰۱۳ یک نظام حکومتی مبنی بر تشکیل ۴۷ منطقه در کشور را مورد توجه قرار داده تا درآمدها و مسئولیتها بین آنها پخش شود و فشار از روی اقتصاد برداشته شود.
کشوری مثل کنیا با آن موقعیت جغرافیایی و طبیعت و حیات وحش خارقالعاده، همواره از لحاظ جذب گردشگر خارجی به خصوص از اروپا و آمریکای شمالی نیز مورد توجه زیادی قرار داشته و از این راه، درآمدهای خوبی کسب کرده است. مشکلات سیاسی و تروریسم که کنیا در سالهای مختلف با آن درگیر بوده، در زمانهای مختلف در سر این راه سنگاندازی کرده اما باعث توقف آن نشده است. با این وجود، توسعه زیرساختها حتی برای بهبود اوضاع در این حوزه هم به اندازه کافی نبوده است.
به صورت کلی، ضعف زیرساختها در کنیا همچنان یکی از بزرگترین موانع در راه بهبود رشد اقتصادی این کشور است و مانع از حل مساله فقر و بیکاری نیز شده است. البته دولتهای کنیا در سالهای اخیر در جذب سرمایهگذاری خارجی برای توسعه زیرساختها موفق عمل کردهاند و معروفترین این نمونه هم احداث راهآهن بین مومباسا و نایروبی است که توسط سرمایهگذاران چینی انجام شد و در سال ۲۰۱۷ به بهرهبرداری رسید. دولت کنیا اعلام کرده که در عرصه توسعه به چهار مسئله خدمات بهداشتی عمومی، تامین غذا، تامین مسکن و گسترش تولید بیشتر توجه نشان میدهد و تمرکز خود را روی آنها قرار داده است.
۲.آیا تجارت با کنیا دشوار است؟
بانک جهانی در رتبهبندی سال ۲۰۲۰ خود کنیا را به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی کسب و کار در رده ۵۶ قرار داده است.
۳.فرصتهای سرمایهگذاری در کنیا
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد اقتصاد کنیا نوشت: کنیا توسعهیافتهترین کشور در شرق آفریقاست. بخش ساخت و ساز و مسکن رشد سریعی را تجربه میکند و در سال ۲۰۱۷ حدود ۷.۴ درصد رشد داشت. دولت در حوزه توسعه زیرساختها سرمایهگذاری کرده و مدرنیزاسیون جادهها، خطوط آهن، بنادر و فرودگاهها فرصت خوبی را در اختیار شرکتهای خارجی قرار داده است.
حوزه تکنولوژی هم رشد بسیار خوبی دارد و میزان دسترسی در اینترنت در کنیا جزو بالاترینها در کشورهای جنوب صحرای آفریقاست. این باعث شده نرخ استفاده از تلفنهای همراه در این کشور بالا باشد و فرصت مناسبی برای شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک فراهم است.
کنیا یکی از متنوعترین کشورهای آفریقایی در حوزه توریسم به حساب میآید و در سال ۲۰۱۷ رشدی ۸.۱ درصدی در تعداد گردشگران ورودی به این کشور را تجربه کرده است. انتظار میرود این رشد طی سالهای آینده هم ادامه داشته باشد.
۴.چالشهای سرمایهگذاری در کنیا
وزارت بازرگانی آمریکا این موارد را چالش شرکتهای خارجی در کنیا معرفی کرده است: هزینه نیروی کار تحصیلکرده و ماهر در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه بالاست. زیرساختهای ضعیف در این کشور مانعی در راه توسعه اقتصادیاند و فساد اداری، سیستم ناکارآمد و ضعف نظارتی از دیگر موانع در راه سرمایهگذاران خارجی است. در سال ۲۰۱۷ موسسه شفافیت بینالملل کنیا را در میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۴۳ قرار داد که رتبه خوبی به حساب نمیآید.
۵.استراتژی ورود به بازار کنیا
ورود به کنیا را میتوان بهترین استراتژی برای ورود به اقتصاد شرق آفریقا به حساب آورد. تعداد زیادی از شرکتهای خارجی مقر منطقهای خود در شرق آفریقا را در کنیا قرار میدهند.
استخدام کارگزار: با آنکه قانونی در کنیا نداریم که شرکتهای خارجی را ملزم به استفاده از کارگزار بومی کند، توصیه میشود که برای ورود به این بازار کاملا متفاوت حتما کارگزار استخدام کنید یا با شرکت توزیعکننده محلی قرارداد ببندید.
ثبت شرکت: اگر میخواهید در کنیا حضور جدیتری داشته باشید میتوانید در این کشور خود را به طور رسمی ثبت کنید و دفتر راهاندازی کنید. روند ثبت به عنوان شرکت خارجی در «اداره ثبت شرکتهای کنیا» انجام میشود. پس از آنکه شرایط این سازمان را برآورده کردید جواز حضور در کنیا را دریافت خواهید کرد و این به شرکت اجازه میدهد اجازهنامه رسمی انجام کسب و کار را از وزارت صنعت و بازرگانی این کشور بگیرید.
۶.آداب مذاکره با تجار کنیا
کنیاییها خوشمعاشرتاند: کنیاییها ترجیح میدهند در همان لحظه اول برخورد سلام و علیک گرمی داشته باشند. حتی وقتی که وارد فروشگاه میشوید احتمالا با فروشنده دست خواهید داد و گرم خواهید گرفت. این روند موقع خداحافظی هم تکرار خواهد شد. (سلام در زبان سواحیلی میشود Jambo)
انگلیسی کافی است: انگلیسی و سواحیلی زبانهای رسمی در کنیا هستند اگر چه مردم در سراسر کشور به زبانها و لهجههای گوناگون دیگری هم صحبت میکنند. زبان تجارت البته انگلیسی است و اگر انگلیسی بلد باشید در مذاکرات کارتان راه میافد. اما در زمینه قراردادها بهتر است وکیلی بگیرید که بتواند تفاوتهای ظریف میان انگلیسی کنیایی و انگلیسی آمریکایی را درک کند.
نه نگویید: وقتی به سوالات طرف کنیایی پاسخ میدهید سعی کنید از «نه» خشک و خالی پرهیز کنید چون بیاحترامی تلقی میشود. به جای آن پاسخ خود را توضیح دهید. موقع پرسیدن سوال هم سعی کنید که از افعال منفی استفاده نکنید.
قانون دست چپ و راست: در کنیا دست چپ برای کارهای غیربهداشتی استفاده میشود و دست راست برای خوردن، لمس افراد یا رساندن اشیا به آنها. اگر چپدست هم هستید سعی کنید با دست راست غذا بخورید. سعی نکنید افراد را با انگشت اشاره نشان بدهید که بیاحترامی به حساب میآید. اگر با یک کنیایی بیرون رفتید و خواست اطراف را به شما نشان بدهد ممکن است بخواهد دستتان را بگیرد. مقاومت نکنید!
هدیه ندهید: در کنیا رسم نیست که در مذاکرات تجاری به هم هدیه بدهند، مگر در نزدیکی کریسمس و سال نو. در چنین حالتی باید مشخص کنید که از طرف شرکت هدیه میدهید. (در روستاها هدیه دادن مشکلی ندارد.)
وقتشناس باشید: کنیاییها نسبتا در قرارهای کاری وقتشناس هستند، به خصوص اگر شهرنشین باشند. در مناطق روستایی ممکن است فرد چند ساعت دیر برسد و عذرخواهی هم نکند.
احترام به افراد مسن: به طور کلی در جوامع آفریقایی باید به افراد سالمند احترام ویژهای گذاشت. در کنیا و در مذاکرات تجاری هم این قانون نانوشته وجود دارد.
۷.اکسپوهای کنیا
حضور در نمایشگاهها و اجلاسهای تجاری کنیا فرصتی مناسب است تا اطلاعات خود را بهروز کنید و یا مشتریها و شرکای آیندهتان را پیدا کنید.
۸.تراز تجاری کنیا
همانطور که در نمودار میبینید کنیا طی دو دهه اخیر دچار کسری تراز تجاری بوده و هرچه گذشته شکاف میان صادرات و وارداتش بیشتر شده است: در سال ۱۹۹۵ میزان کسری تراز تجاری این کشور ۶۵۶ میلیون دلار بوده و این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
۹.به کنیا چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
کنیا در سال ۲۰۱۸ حدود ۵.۱ میلیارد دلار کالا به جهان صادر کرد. این رقم به نسبت سال ۲۰۱۴ کاهش ۱۶.۹ درصدی و در مقایسه با سال ۲۰۱۷ کاهشی حدود ۱۱.۶ درصدی را نشان میدهد.
مهمترین صادرات کنیا در سال ۲۰۱۸
(به ترتیب ارزش به دلار)
۱- قهوه، چای، ادویه: ۱.۴ میلیارد دلار (۲۷.۴ درصد کل صادرات)
۲- درختان و گیاهان زنده، گل: ۸۱۷.۱ میلیون دلار (۱۶.۱ درصد)
۳- سبزیجات: ۲۶۹.۱ میلیون دلار (۵.۳ درصد)
۴- پوشاک، اکسسوریز: ۲۶۰.۸ میلیون دلار (۵.۱ درصد)
۵- میوه، آجیل: ۲۴۶.۸ میلیون دلار (۴.۹ درصد)
۶- سنگهای معدنی، خاکستر: ۱۹۴.۹ میلیون دلار (۳.۸ درصد)
۷- پوشاک/اکسسوریز بافتنی: ۱۷۲.۵ میلیون دلار (۳.۴ درصد)
۸- مواد غذایی تهیهشده از میوه، سبزیجات: ۱۲۱.۵ میلیون دلار (۲.۴ درصد)
۹- سنگها و فلزات قیمتی : ۸۱.۵ میلیون دلار (۱.۶ درصد)
۱۰- دارو: ۷۹.۷ میلیون دلار (۱.۶ درصد)
مهمترین واردات کنیا در سال ۲۰۱۸
در سال ۲۰۱۸ کنیا ۱۵.۸ میلیارد دلار واردات داشته است. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۴ حدود ۱۳.۹ درصد کاهش و نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۵.۱ درصد کاهش نشان میدهد.
۱- ماشینآلات از جمله کامپیوتر: ۱.۷ میلیارد دلار (۱۰.۹ درصد کل واردات)
۲- تجهیزات الکترونیک: ۱.۳ میلیارد دلار (۸.۵ درصد)
۳- خودرو: ۱.۲۸ میلیارد دلار (۸ درصد)
۴- آهن و فولاد: ۸۸۵.۴ میلیون دلار (۵.۶ درصد)
۵- سوختهای معدنی از جمله نفت: ۸۴۷.۱ میلیون دلار (۵.۳ درصد)
۶- غلات: ۸۳۴.۴ میلیون دلار (۵.۳ درصد)
۷- پلاستیک و محصولات پلاستیکی: ۷۰۶.۳ میلیون دلار (۴.۵ درصد)
۸- دارو: ۵۱۳.۷ میلیون دلار (۳.۲ درصد)
۹- کاغذ : ۴۳۳.۶ میلیون دلار (۲.۷ درصد)
۱۰- محصولات آهنی و فولادی: ۴۰۴.۳ میلیون دلار (۲.۶ درصد)
۱۰.شرکای تجاری
(به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دلار)
واردکنندهها
در سال ۲۰۱۷ کشورهای
۱- پاکستان: ۱۰.۸ درصد کل صادرات کنیا
۲- اوگاندا: ۱۰.۴ درصد
۳- آمریکا: ۸ درصد
۴- هلند: ۷.۴ درصد
۵- انگلیس: ۶.۵ درصد
۶- تانزانیا: ۴.۸ درصد
۷- امارات: ۴.۴ درصد
۸- سومالی: ۳.۳ درصد
۹- مصر: ۳.۲ درصد
۱۰- جمهوری دموکراتیک کنگو: ۳.۲ درصد
صادرکنندهها
سال ۲۰۱۷ کشورهای چین، هند، امارات و عربستان بیشترین صادرات را به کنیا داشتهاند:
۱- چین: ۲۲.۶ درصد کل واردات کنیا
۲- هند: ۹.۹ درصد
۳- امارات: ۸ درصد
۴- عربستان: ۶.۶ درصد
۵- ژاپن: ۴.۷ درصد
۶- آفریقای جنوبی: ۳.۶ درصد
۷- آمریکا: ۳.۳ درصد
۸- اندونزی: ۳.۳ درصد
۹- آلمان: ۲.۵ درصد
۱۰- اوگاندا: ۲.۴ درصد