سطح بالای بدهی های دولتی و عمومی باعث شده است تا زیرساخت مالی دنیا ضعیف باشد و هر شوک کوچکی، آسیب های جدی و طولانی مدتی به اقتصاد وارد کند. حال تصور کنید در این وضعیت شوکی به بزرگی همه گیری ویروس کرونا دنیا را درگیر کند. شوکی که سلامت مردم را تهدید کرده، هزینه های درمانی را افزایش داده و مهمتر از آن باعث تعطیلی نسبی اقتصاد دنیا شده است.
آینده نگر/ ترجمه: مونا مشهدی رجبی/ منبع: منبع: موسسه بینالمللی فاینانس، صندوق بینالمللی پول
هیچ زمانی برای شیوع یک بیماری در دنیا زمان مناسبی نیست و همیشه میتواند چالشهای زیادی برای اقتصاد دنیا ایجاد کند ولی به نظر میرسد اپیدمی ویروس کرونا در شرایط فعلی در بدترین زمان ممکن انجامشده است و اقتصاددانان را وارد شوک بزرگی کرد. ضعف زیرساختهای اقتصادی دنیا و عدم آمادگی برای مواجهه با این بحران باعث شد چالشهای بسیار بزرگی درنتیجه شیوع این ویروس در دنیا ایجاد شود. مشکلاتی که باعث شد تا دولتها و بانکهای مرکزی وارد عمل شوند و از طریق اجرای سیاستهای تزریق به اقتصاد و کاهش نرخ بهره تلاش کنند تا تبعات منفی اقتصادی ناشی از این بحران را کمتر کنند. افزایش میزان تزریق به اقتصاد دنیا به معنای افزایش بدهی دولتها است. دولتهایی که هماکنون هم در بدهکارترین وضعیت خود در تاریخ بشر قرار دارند و وضعیت مالی اغلب آنها بحرانی است.
طبق گزارش موسسه بینالمللی فاینانس هماکنون سطح بدهیهای دنیا بالاترین سطح در تاریخ است و به همین دلیل آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای کوچک و بزرگ بسیار زیاد است. طبق این گزارش در فصل سوم سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۳۲۲ درصد بود و کشورهای توسعهیافته و صنعتی هم بار سنگینتری را بر دوش میکشیدند. در همین زمان متوسط نرخ بدهیهای کشورهای صنعتی به تولید ناخالص داخلی این کشورها برابر با ۳۸۳ درصد بود. در این مطالعه بدهیهای خانوارها، بدهیهای شرکتی و بدهیهای دولتی لحاظ شد و تاکید شد که خانوارها در کشورهای صنعتی بهخصوص در کشورهای امریکای شمالی و اروپا در بدهکارترین وضعیت خود قرار دارند و دلیل این مسئله هم تداوم اجرای سیاست نرخ بهره پایین در این کشورها به دنبال بحرانهای ایجادشده در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ میلادی در اقتصاد بود.
از طرف دیگر در این دو دوره هم دولتها برای حمایت از اقتصاد اقدام به تزریق به اقتصاد کردند. مثلاً دولت امریکا بهتنهایی در جریان رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ بالغبر ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد و سیاستی مشابه در دیگر کشورها هم اجرا شد. همین سیاست باعث شد تا بار بدهیهای دولتی در دنیا سنگینتر شود. اما با توجه به ابعاد وسیع بحران کنونی، میزان کمک مالی موردنیاز برای اقتصاد دنیا هم بسیار بیشتر است. مثلاً دولت امریکا در اولین فاز ارائه بسته حمایت مالی از تزریق ۲.۲ میلیارد دلار به اقتصاد خبر داد ولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند این مبلغ نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد در وضعیت کنونی باشد. درزمانی که امریکا بودجه دو میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد تصویب کرد دیگر کشورهای دنیا بهخصوص کشورهای صنعتی اروپا و کشورهای درحالتوسعه آسیا همبستههای حمایتی مجزایی پیشنهاد دادند که ارزش آن تقریباً دو و نیم برابر ارزش بودجه امریکا بود. یعنی در اولین فاز ارائه بستههای حمایت از اقتصاد در دنیا بالغبر ۷ میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شد. رقمی بیسابقه در تاریخ دنیا برای حمایت از اقتصادی که بهزعم اقتصاددانان وارد رکود شده است و چالشهای زیادی آن را تهدید میکند.
کاهش نرخ بهره زمینه را برای افزایش بدهی عمومی فراهم میکند
موسسه بینالمللی فاینانس در گزارش اخیر خود از افزایش بدهیهای دولتی و خصوصی در دنیا بهعنوان نقطهضعف اقتصاد دنیا نام برد و نوشت: سطح بالای بدهیهای دولتی و عمومی باعث شده است تا زیرساخت مالی دنیا ضعیف باشد و هر شوک کوچکی، آسیبهای جدی و طولانیمدتی به اقتصاد وارد کند. حال تصور کنید در این وضعیت شوکی به بزرگی همهگیری ویروس کرونا دنیا را درگیر کند. شوکی که سلامت مردم را تهدید کرده است، هزینههای درمانی را افزایش داده است و مهمتر از آن باعث تعطیلی نسبی اقتصاد دنیا شده است.
در ادامه این گزارش به اجرای سیاست نرخ بهره پایین برای دورهای طولانی در دنیا و تصویب نرخ بهره نزدیک به صفر درنتیجه همهگیری ویروس کرونا در دنیا در بسیاری از کشورهای صنعتی ازجمله امریکا اشاره و نوشتهشده است: در سالهای اخیر بهمنظور تسهیل شرایط وامگیری و افزایش گردش مالی سیاست نرخ بهره پایین و شرایط مالی سهل برای وامگیرندگان اجرا شد. این سیاست موجب شد تا سطح بدهی دنیا - مجموع بدهی دولتی، شرکتی و بدهیهای خانوارهای دنیا- از مرز ۲۵۷ هزار میلیارد دلار در فصل اول سال ۲۰۲۰ بگذرد. جالب است بدانید بالغبر ۲۰۰ هزار میلیارد دلار از این بدهیها به مؤسسات غیرمالی اختصاص دارد و مؤسسات مالی دنیا تنها ۵۷ هزار میلیارد دلار از مجموع بدهیهای دنیا را به خود اختصاص دادهاند. در این شرایط شوکهای اقتصادی میتواند آسیب زیادی به اقتصاد جهان وارد کند. یک مثال قابللمس برای وضعیت کنونی اقتصاد دنیا در شرایط اپیدمی شدن ویروس کرونا این است که وارد فصل آتشسوزی در جنگلها شدهایم درحالیکه خشکسالی تمام کشور را فراگرفته است. بدون شک شدت آتشسوزی بعد از خشکسالی بیشتر از زمانی است که آتشسوزی بعد از یک سال پر بارِش انجامشده باشد.
این موسسه در بخشی از گزارش خود نوشت: بدهی بهتنهایی مشکلی برای اقتصاد دنیا ایجاد نمیکند ولی اگر در دورهای که سطح بدهیها بالا است شاهد رکود اقتصادی و کاهش سریع نرخ رشد اقتصادی باشیم، مشکل بدهی هم دوچندان میشود. در شرایط رکود تنها ارائه کمک مالی و تسهیل شرایط وامگیری است که میتواند باعث تسریع فعالیتهای اقتصادی شود و این سیاست به معنای افزایش سطح بدهیها است.
البته سیاست کاهش نرخ بهره هم تا حدی میتواند به بحرانها پاسخ بدهد زیرا اگر یک بنگاه اقتصادی جریان مالی و درآمد لازم برای دریافت وام را نداشته باشد و نتواند اقساط وام را بپردازد، دیگر پایین بودن یا بالا بودن نرخ بهره بانکی عامل مهمی محسوب نمیشود. در این وضعیت اصولاً امکان وامگیری برای این بنگاه وجود ندارد و حتی اگر وام را دریافت کند، نمیتواند اقساط آن را بازپرداخت کند. بنابراین در شرایط فعلی اقتصادی دنیا، اگر رکودی اتفاق بیفتد دیگر سیاست کاهش نرخ بهره بانکی نمیتواند اثرگذار باشد. این سیاست توسط بانکهای مرکزی در تمامی دورههای رکود اقتصادی استفادهشده است. بهخصوص در جریان رکود سالهای ۲۰۰۸ -۲۰۰۹ میلادی از این سیاست بهعنوان یکی از موفقترین سیاستها نامبرده شد ولی کارایی آن در دوره جدید کم است.
بدهی دولتها با سرعت زیادی رشد کرده است
یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی این روزهای دنیا افزایش بدهی دولتها است و طبق بررسیهای موجود بدهکارترین دولتها همان دولتهای کشورهای توسعهیافته و صنعتی هستند. به گزارش صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۰۰ میلادی میزان بدهی دولتی در دنیا برابر با ۲۰ هزار میلیارد دلار بوده است درحالیکه هماکنون سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی دنیا به بالغبر ۸۲ درصد رسیده و ارزش بدهیها از مرز ۶۹.۳ هزار میلیارد دلار گذشته است. این بالاترین میزان بدهی دولتی در تاریخ جهان است. اما دو سؤال مهم در اینجا مطرح میشود. اول اینکه میزان بدهی دولتی در کدام کشورها بالاتر است و دوم اینکه در کدامیک از قارههای دنیا، دولتها بدهکارتر هستند؟
طبق مطالعات انجامشده بالغبر ۹۰ درصد بدهیهای دولتی در دنیا در سه منطقه آسیا و پاسیفیک، امریکای شمالی و اروپا متمرکزشده است و قارههای افریقا و امریکای لاتین و دیگر کشورهای دنیا مسئول کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دنیا بودند. از طرف دیگر کشورهای توسعهیافته و صنعتی دنیا ۷۵.۴ درصد کل بدهی دولتی در دنیا را داشتند درحالیکه اقتصادهای در حال گذار در دنیا ۲۴.۶ درصد از کل بدهیهای دولتی را به خود اختصاص داده بودند.
به گزارش صندوق بینالمللی پول ۳۴.۸ درصد از مجموع بدهی دولتی در دنیا به کشورهای آسیا-پاسیفیک اختصاص دارد. ارزش بدهی دولتهای کشورهای این منطقه در ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۲۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است. کشورهای امریکای شمالی در این ردهبندی جایگاه دوم را دارند و ارزش بدهیهای آنها برابر با ۲۳ هزار و ۷۱۰ میلیارد دلار است که ۳۴.۲ درصد کل بدهیهای دنیا محسوب میشود. اما مسئله دیگری که در این آمار قابلتوجه است سهم بدهیها به تولید ناخالص داخلی این کشورها است. آمار نشان میدهد سهم بدهیهای دولتی به تولید ناخالص داخلی کشورهای آسیا-پاسیفیک برابر با ۷۹.۸ درصد بود ولی در کشورهای امریکای شمالی به ۱۰۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
ارزش بدهیهای دولتی در کشورهای اروپایی در ابتدای سال جاری برابر با ۱۶ هزار و ۲۲۵ میلیارد دلار اعلام شد که برابر با ۲۳.۴ درصد کل بدهیهای دولتی در دنیا است ولی سهم بدهیها به تولید ناخالص داخلی اروپا برابر با ۷۴.۲ درصد است.
ارزش بدهیهای دولتی در کشورهای امریکای جنوبی و افریقا به ترتیب ۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد دلار و یک هزار و ۳۱۳ میلیارد دلار بود که سهم اندکی درمجموع بدهیهای دولتی در دنیا داشت. اگرچه به دلیل کوچک بودن اقتصاد کشورهای این منطقه سهم بدهی دولتی در این دو منطقه به تولید ناخالص داخلی آنها همچنان بالغبر ۵۵ درصد بود.
جایگاه ایران در دنیا و خاورمیانه چگونه است
ایران در دره دولتهای بدهکار دنیا جایگاه ۴۱ را در میان ۱۸۸ کشور موردمطالعه دارد. سطح بدهی ایران در خاورمیانه کمتر از کشورهای ترکیه و مصر و عربستان سعودی است ولی از دیگر کشورهای منطقه بدهی بالاتری دارد. سهم بدهی دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۳۲.۲ درصد است که از کشورهای مصر، قطر، عمان و بحران پایینتر است ولی از دیگر کشورها بیشتر است. البته سهم بدهیهای دولتی ایران بهکل بدهیهای دولتی در دنیا برابر با ۰.۲ درصد است که مشابه کشورهای عربستان و عراق است ولی از دو کشور مصر و ترکیه ۰.۱ درصد کمتر است.
بدهی دولتی ایران طی یک دهه اخیر با سرعتی کمتر از متوسط نرخ رشد بدهیهای دولتی در دنیا رشد کرده است و به همین دلیل است که ایران توانسته جایگاه نسبتاً مطلوبی در میان دولتهای بدهکار در دنیا داشته باشد.
در میان کشورهای خاورمیانه دو کشور جنگزده سوریه و یمن کمترین میزان بدهی دولتی را دارند و سهم بدهی دولتی این دو کشور بهکل بدهی دولتی دنیا برابر با ۰.۰۳ درصد است.
کشورهایی که بالاترین میزان بدهی دولتی را دارند
آمریکا بدهکارترین دولت دنیا است. طبق آخرین گزارش منتشرشده توسط صندوق بینالمللی پول ارزش بدهیهای دولتی در امریکا برابر با ۲۱ هزار و ۴۶۵ میلیارد دلار است که معادل ۳۱ درصد کل بدهیهای دولتی در دنیا است. سهم بدهیهای دولتی به تولید ناخالص داخلی امریکا برابر با ۱۰۴.۳ درصد اعلامشده است.
ازنظر ارزش بدهیهای دولتی دو کشور ژاپن و چین در رده دوم و سوم جای گرفتهاند. ارزش بدهیهای دولتی در ژاپن برابر با ۱۱ هزار و ۷۸۸ میلیارد دلار است که ۱۷ درصد از کل بدهیهای دولتی در دنیا است ولی سهم بدهیهای دولتی در این کشور به تولید ناخالص داخلی ژاپن از مرز ۲۳۷.۱ درصد گذشته است. ارزش بدهی دولتی در چین برابر با ۶ هزار و ۷۶۴ میلیارد دلار است که ۹.۸ درصد کل بدهیهای دولتی در دنیا است. سهم بدهیهای دولتی در این کشور به تولید ناخالص داخلی آن برابر با ۵۰.۶ درصد است.
در ردهبندی دولتهای بدهکار در دنیا، کشورهای ایتالیا و فرانسه و بریتانیا و آلمان و هند و برزیل و کانادا جایگاه سوم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند. سهم بدهی این دولتها بهکل بدهیهای دولتی در دنیا کمتر از ۴ درصد کل بدهیهای جهان است. آرژانتین در این فهرست جایگاه هفدهم را دارد و ارزش بدهی دولتی این کشور برابر با ۴۴۷ میلیارد دلار است. ارزش بدهی دولتی اندونزی برابر با ۳۰۸ میلیارد دلار، سوئیس برابر با ۲۸۶ میلیارد دلار، پاکستان برابر با ۲۲۶ میلیارد دلار و ارزش بدهی دولتی مالزی برابر با ۱۹۹ میلیارد دلار است.
ایران در این ردهبندی در جایگاه ۴۱ دنیا قرارگرفته است و ارزش بدهیهای دولتی در ایران معادل ۱۴۴ میلیارد دلار گزارششده است. بر مبنای این گزارش ارزش بدهی دولتی در ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۳۲.۲ درصد است درحالیکه تنها ۰.۲ درصد از کل بدهیهای دولتی دنیا را به خود اختصاص داده است. ایران ازنظر ارزش بدهیهای دولتی در دنیا وضعیتی شبیه کشورهای فنلاند، عربستان سعودی، ویتنام، فیلیپین و دانمارک دارد.
طبق این مطالعه ارزش بدهی دولتی در کشور روسیه برابر با ۲۴۲ میلیارد دلار است که ۱۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. روسیه در این ردهبندی در میان ۱۸۸ کشور موردمطالعه جایگاه ۲۶ را به خود اختصاص داده است. ارزش بدهی دولت ترکیه که بیست و هفتمین کشور این فهرست است برابر با ۳۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و با حدود ۹ میلیارد دلار فاصله با روسیه، رقم ۲۳۳ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.
میزان بدهی دولتی کشور مالزی برابر با ۱۹۹ میلیارد دلار، عربستان برابر با ۱۴۹ میلیارد دلار و سوریه برابر با ۱۸ میلیارد دلار است.
بدهی دولتی در کشور ترکمنستان برابر با ۱۱.۹ میلیارد دلار است که ۲۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و تنها ۰.۰۲ درصد از کل بدهیهای دولتی در دنیا است. آذربایجان در این فهرست جایگاه ۱۱۳ را دارد و مجموع بدهی دولتی این کشور برابر با ۸.۸ میلیارد دلار اعلامشده است.
کمترین میزان بدهی در جزایر مارشال، نائورو، میکرونیشیا و جزایر سلیمان گزارششده است که برابر با ۰.۱ میلیارد دلار است. این کشورها جزایر کوچکی هستند که اقتصادهای بسیار کوچکی دارند و به همین دلیل میزان بدهی اندک آنها سهمی بین ۲۸ درصد تا ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
کشورهایی که بالاترین سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارند
بالاترین سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به کشور ژاپن اختصاص دارد. این سهم برابر با ۲۳۷.۱ درصد است و ژاپن در فهرست بدهکارترین دولتهای دنیا جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. سودان که در ردهبندی دولتهای بدهکار در دنیا جایگاه ۵۹ را دارد بهعنوان دومین کشوری که بیشترین سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارد معرفیشده است. سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۲۱۲.۱ درصد است ولی ارزش بدهیهای این کشور ۷۴.۱ میلیارد دلار است و ۰.۱۱ درصد از کل بدهیهای دولتی دنیا را دارد. کشور یونان در این ردهبندی جایگاه سوم را دارد و سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی یونان برابر با ۱۸۴.۹ درصد است. ارزش بدهی دولتی این کشور در ابتدای سال جاری برابر با ۴۰۴ میلیارد دلار بود.
ونزوئلا در این ردهبندی جایگاه چهارم را دارد و سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۸۲.۴ درصد است. ونزوئلا در این فهرست جایگاه ۳۶ را دارد. اریتره پنجمین کشور این فهرست است که سهم بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۱۷۴.۳ است و این کشور در ردهبندی دولتهای بدهکار دنیا جایگاه ۱۴۴ را دارد. ارزش بدهی دولتی این کشور برابر با ۳.۵ میلیارد دلار است که تنها ۰.۰۱ درصد از کل بدهیهای دنیا را تشکیل میدهد. کوچک بودن اقتصاد اریتره و بالا بودن میزان بدهیهای دولتی این کشور برای تأمین هزینههای جاری باعث شده است تا این کشور کوچک افریقایی جایگاه پنجم این فهرست را به خود اختصاص دهد.
