میزان نقدینگی جامعه در سال گذشته حدود 28 درصد افزایش داشته است اما آیا تولیدمان هم 28 درصد افزایش بازدهی را تجربه کرده است؟
محمدرضا نجفی منش/آینده نگر
تجربه سالیان اخیر نشان داده که تورم اگرچه یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است اما در بازار یکی از عوامل کاهش آن هم هست. این تجربه ثابت کرده که با افزایش دستمزدهای کارگری، موج تورم قیمت کالاهای مصرفی صعودی میشود و عملا این افزایش دستمزد با کاهش قدرت خرید کارگر همراه خواهد بود. تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن را در صورتی میتوان مهندسی کرد که بتوان قدرت خرید کارگران را بالا برد و تعادلی را در بازار حفظ کرد. در غیر این صورت همچون هر سال، پس از افزایش دستمزد کارگران، تورم نیز رشد میکند و در صورتی که تعادل در این دو کفه برقرار نشود، میتوان افزایش دستمزد، هرچند درصد کم را بیفایده خواند. دولت هم از طرفی نه توان کنترل تورم سبد معیشتی و نه قوت پشتیبانی از تولیدیها را دارد. در شرایطی که کشور علاوه بر تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا با کرونا نیز دست و پنجه نرم میکند و همه مردم در انتظار سال اقتصادی بسیار سختی نشستهاند، افزایش غیرمنطقی دستمزد کارگران نهتنها علاجی بر درد قدرت خرید پایین آنها نیست بلکه هزینههای تولید را هم بیش از شرایط کنونی بالا میبرد که باعث عمیقتر شدن رکود خواهد شد و قدرت رقابت جنسهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر با وارد شدن بانکها به بنگاهداری و ارائه سودهای 23 - 24 درصدی باعث شدهاند که تولید، سود لازم برای پیشرفت و حتی ادامه فعالیت نداشته باشد. قیمت بالای مواد اولیهای همچون پتروشیمیها که ریشه داخلی دارند هم در کنار این مشکلات باعث میشود راندمان و بازدهی پایین واحدهای تولیدی عملا تولیدکنندگان را از دور رقابت خارج کند. پس میتوان گفت که به جای افزایش دستمزد و در انتظار نشستن برای موج تورم بعد از آن، دولت باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و تورم را کنترل کند تا دو کفه ترازو همتراز شوند. طبق اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی جامعه در سال گذشته حدود 28 درصد افزایش داشته است اما آیا تولیدمان هم 28 درصد افزایش بازدهی را تجربه کرده است؟ نتیجه این حجم از نقدینگی، تورم افسارگسیخته ای است که در این معادله هم دستمزد کارگران تحت تاثیر قرار میگیرد و هم فعالیت واحدهای تولیدی. طی دو سال گذشته که اقتصاد ایران درگیر تحریمهای آمریکا بوده است بخش قابل توجهی از توان خود را از دست داده و هماکنون که کرونا هم به سبد مشکلات اضافه شده، در کنار افزایش هزینههای تولید، عملا واحدهای تولیدی لب مرز تعطیلی قرار گرفتهاند. سوال من این است که آیا دولت نمیتواند هزینههای خود، همچون بودجه صدا و سیما را با هدف کم کردن هزینههای تولید کاهش دهد؟ آن هم در زمانی که فروش نفت به پایینترین حد خود در سنوات گذشته رسیده است. شرایط اقتصادی کنونی برنامههای اصلاحی زیادی را در ساختار دولتی طلب میکند که متاسفانه دولت هنوز نتوانسته حتی یک قدم در راستای این برنامهها بردارد و زیان این موضوع گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. برای مثال صنعت خودروسازی ایران در سال گذشته قریب به 43 هزار میلیارد تومان زیان داشته است که به دلیل دخالتهای دولت در قیمتگذاری و ایجاد فضایی برای حضور دلالان و سودجویان بوده است.
دولت میتواند با دستهبندی میزان دستمزدها در استانهای مختلف، تعادل قابل توجهی را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان ایجاد کند؛ تعادلی که با میزان هزینهها تناسب داشته باشد. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان که هزینههای تولید پایین است، دستمزد نیز بر اساس همین منطقه تدوین شود و در تهران هم بر اساس شاخصههای اقتصادی تهران. موضوع بعدی انتظار کاهش میزان تعدیل نیرو و افزایش سرمایه در گردش با توجه به این مقدار افزایش دستمزد است که این سوال را متبادر میکند که آیا سود و بازدهی واحدهای تولیدی هم به میزان 21 درصد افزایش حقوق کارگران بالا خواهد رفت؟ مسلما پاسخ منفی است. نمیتوان تنها یک طرف معادله را دید و درخواست جواب داشت. افزایش منطقی حقوق کارگران و بالا رفتن میزان بدهی تولیدیها معادلهای است که یک طرف آن میزان تورم در تولید و مصرف و طرف دیگر قدرت خرید پایین مردم به خصوص کارگران است. دولت باید از دخالت در اقتصاد دست بردارد و با آزاد گذاشتن عرضه و تقاضا در بازار و تعدیل قیمت ارز، پیش از هر عمل دیگر به افزایش قدرت خرید مردم بپردازد تا بتوان به حل این معادله دست زد.