به دلیل تحریمهای اقتصادی سرمایهگذاران خارجی نمیتوانند وارد اقتصاد ایران شوند و سرمایهگذاران داخلی و دولتی تنها سرمایهگذاران فعال در کشور هستند. این تحریمها دسترسی ایران به منابع مالی خارجی را هم محدود کرده است.
آینده نگر/ ترجمه: مونا مشهدی رجبی/ منبع: بنیاد هریتیج
بنیاد هریتیج هرساله گزارشی در مورد آزادي اقتصادی کشورها ارائه میدهد و در این گزارش به ردهبندي کشورها بر مبنای این شاخص میپردازد. شاخص آزادي اقتصادی میتواند تصویری از وضعیت اقتصادی کشور را نشان دهد و بیشتر به امکانات اقتصادی، مالی و قانونی که باعث تسهیل فرایند سرمايهگذاری و ایجاد کار در این کشور میشود، میپردازد. برای اینکه چنین فضایی در کشور وجود داشته باشد باید قانونهای مناسب برای حمایت از سرمایههای خارجی و سرمايهگذاران وجود داشته باشد و مکانیزم رسیدگی به اختلافات در فرایند کار هم مدون و قانونمند باشد.
شاخص آزادي اقتصادی در دنیا شاخصی بین 0 تا 100 است که هرچه این شاخص به 100 نزدیکتر باشد به معنای آزاد تر بودن اقتصاد است. از طرف دیگر کشورها بر مبنای شاخص محاسبهشده در یک تقسیمبندی دیگر هم قرار میگیرند. اول کشورهایی که شاخص آنها بین 100 تا 80 است و اقتصادهای کاملاً آزاد دارند و تنها شش کشور در این دسته قرار گرفتهاند. دسته دوم کشورهایی که شاخص آزادي اقتصادی آنها بین 70 تا 80 است و در رده آزاد قرار دارند و 29 کشور در این رده قرار گرفتهاند. کشورهایی که شاخص آزادي اقتصادی آنها بین 60 تا 70 است و در رده اقتصادهای تقریباً آزاد هستند و کشورهایی که شاخص آنها بین 50 تا 60 است و در رده تقریباً غیر آزاد قرار دارند. در این گزارش 59 کشور در دسته اقتصادهای تقریباً آزاد و 64 کشور در دسته کشورهایی که اقتصاد تقریباً غیر آزاد دارند قرار گرفتهاند. کشورهایی که شاخص بین 40 تا 50 دارند در رده کشورهایی هستند که اقتصاد کاملاً بسته و غیر آزاد دارند. شش کشور عراق، لیبی، لیختناشتاین، سومالی، سوریه و یمن در این ردهبندی قرار داشتند.
در ابتدای گزارش اشاره شده است که کشورهایي که در شرایط جنگ و تحریم قرار دارند از قبیل کشورهای یمن و ونزوئلا، نتوانستهاند برای توسعه زیرساختهای اقتصادی خود سرمايهگذاری کافی انجام دهند به همین دلیل با وجود دارا بودن پتانسیلهای بسیار از نظر شاخص آزادي اقتصادی در بخشهای انتهایی فهرست جای گرفتهاند.
ایران کجای فهرست است
طبق گزارش اخیر این بنیاد شاخص آزادي اقتصادی ایران برابر با 51.1 درصد است و در جایگاه 155 در میان 180 کشور مورد مطالعه و در جایگاه 13 در میان 14 کشور خاورمیانه و شمال افریقا قرار گرفته است. شاخص آزادي اقتصادی ایران در سال 2019 از متوسط جهانی پایینتر بود. در تهیه این شاخص چهار فاکتور قانونمندی، بزرگی دولت، راندمان قانون و در نهایت باز بودن بازارهای اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد و هر فاکتور شامل سه زیربخش بسیار مهم است. زیربخشهای فاکتور قانونمندی عبارتاند از حقوق داراییها، کارایی نظام قضایی و عملکرد دولت در اجرای قانون و ایران در هر سه زیربخش نسبت به سال 2018 رشد کرده است. بالاترین میزان رشد در شاخص کارایی نظام قضایی مشاهده شد.
دومین فاکتور کارایی قانون است که زيربخشهای آن شامل آزادي کسب و کارها، آزادي بازار کار و آزادي پولی است و ایران بهجز در بخش آزادي پولی در دو بخش دیگر افت شاخص را تجربه کرده است. سختگیرانه بودن فضای کسب و کار در ایران و سطح بالای بوروکراسی در فرایند آغاز یک کار تازه موجب شده است تا تولید و سرمایهگذاری خصوصی با سرعت کمی رشد کند. البته نباید تأثیر تحریمهای غربی را هم نادیده گرفت.
در بخش اندازه دولت سه زیربخش مهم دیده میشود که عبارتاند از هزینههای دولتی، فشار مالیاتی و سلامت مالی در اقتصاد کشور و ایران در سال 2019 به خصوص بعد از خارج شدن امریکا از توافق هستهای و بازگشت تحریمها افت در هرسه زیربخش را تجربه کرد. بنیاد هریتیج در این زمینه نوشت: طی سه سال گذشته که ایران بخش زیادی از درآمد خود از صادرات نفت را از دست داد، مالیات به یکی از اصلیترین منابع درآمدی تبدیل شد و اصلاح قوانین مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. در این سه سال هزینههای دولت به رقمی معادل 18.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید و کسری بودجه از 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. در سال گذشته بدهیهای عمومی در کشور برابر با 40.9 درصد تولید ناخالص داخلی بود و همه این ضعفها باعث شد تا بر دامنه مشکلات اقتصادی اضافه شود.
در بخش باز بودن بازارها سه زیربخش مهم مورد مطالعه قرار گرفته است که این زيربخشها عبارتاند از آزادي تجارت، آزادي سرمايهگذاری، آزادي فضای مالی. شاخص ایران در بخش آزادي تجارت برابر با 54.6 است که شاخص نسبتاً خوبی است ولی در بخش آزادي سرمايهگذاری شاخص 5 را دارد و در بخش آزادي بخش مالی شاخص آن برابر با 10 است. در سال گذشته ارزش مجموع صادرات و واردات در ایران برابر با 46.1 درصد تولید ناخالص داخلی بود. متوسط نرخ گمرکی وضعشده روی کالاها برابر با 15.2 درصد اعلام شده است. به دلیل تحریمهای اقتصادی سرمايهگذاران خارجی نمیتوانند وارد ایران شوند و سرمايهگذاران داخلی و دولتی تنها سرمايهگذاران فعال در کشور هستند. این تحریمها دسترسی ایران به منابع مالی خارجی را هم محدود کرده است و باعث افت شاخص آزادي اقتصادی در ایران شده است. در شرایط فعلی باید نظام قانونی در کشور به گونهای باشد که سرمايهگذاران داخلی بیش از پیش انگیزه فعالیت اقتصادی داشته باشند.
برترین کشورهای این فهرست کداماند
طبق این گزارش هنگكنگ در رده آزاد ترین اقتصادهای دنیا قرار دارد. شاخص آزادي اقتصادی برای این کشور در سال 2019 برابر با 90.2 بود که نسبت به سال قبل هم تغییری نداشت. دومین جایگاه به سنگاپور اختصاص داشت و شاخص آزادي اقتصادی در این کشور برابر با 89.4 علام شد. سنگاپور افزایش 0.6 واحدی شاخص را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده بود. کشورهای نیوزیلند، سوئیس، استرالیا، ایرلند، بریتانیا، کانادا، امارات و تایوان ردههای سوم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند.
در میان ده کشور اول این فهرست سه کشور آسیایی دیده میشوند. ولی امارات به عنوان کشور در حال توسعه خاورمیانه که در سالهای اخیر سرمايهگذاری زیادی برای تسریع روند گذر به سمت یک اقتصاد صنعتی انجام داد، بسیار اهمیت دارد. شاخص آزادي اقتصادی در امارات در سال 2019 برابر با 77.6 بود که نسبت به سال 2018 رشدی نداشت. دلیل اصلی موفقیت این کشور کوچک عربی را میتوان در فراهم کردن فضا برای جذب سرمایههای خارجی و اصلاح قوانین برای کسب و کارها دانست.
شاخص در کشورهای منتخب
در سال 2019 میلادی امریکا جایگاه دوازده این فهرست را به خود اختصاص داد و شاخص در کشور آلمان برابر با 73.5 بود. آلمان جایگاه 23 این فهرست را به خود اختصاص داد.
شاخص آزادي اقتصادی در کشور مالزی برابر با 74 بود و این کشور جایگاه 22 را در دنیا داشت و کشور سوئد هم با قرار گرفتن در جایگاه 19 دنیا در میان اقتصادهای آزاد دنیا قرار داشت.
در سال 2019 میلادی شاخص آزادي اقتصادی در کشور فرانسه برابر با 63.8 بود و این کشور جایگاه 71 دنیا را داست در حالی که تركيه با کسب شاخص 64.6 توانست در جایگاه 68 قرار بگیرد. این شاخص برای کشور ایتالیا برابر با 62.2، برای عمان برابر با 61 و برای کویت برابر با 60.8 بود. هند در این ردهبندي جایگاه 129 را داشت و شاخص آزادي اقتصادیاش با 0.7 واحد افزایش نسبت به سال قبل به مرز 55.2 رسید. چین هم جایگاه صد را در این ردهبندي به خود اختصاص داد و از نظر شاخص آزادي اقتصادی وضعیتی مشابه کشورهای روسیه و نامیبیا و گینه نو پایایو داشت. بنیاد هریتیج شاخص آزادي اقتصادی روسیه را برابر با 58.9 اعلام کرد و این کشور را در رده 98 دنیا قرار داد. ایران در ردهبندي کشورها بر مبنای شاخص آزادي اقتصادی بعد از افغانستان و مالاوی و لبنان و قبل از آنگولا قرار دارد.
کشورهای انتهای فهرست کداماند
در سال 2019 کمترین شاخص آزادي اقتصادی به کره شمالی اختصاص داشت. در این سال شاخص آزادي اقتصادی در این کشور برابر با 5.9 بود. کشورهای ونزوئلا و کوبا و اریتره و جمهوری کنگو هم در ردههای بعدی قرار گرفته بودند. شاخص آزادي اقتصادی برای ونزوئلا برابر با 25.9 بود و برای کشور زیمبابوه 40.4 بود. الجزیره در ردهبندي اقتصادهای آزاد دنیا جایگاه 171 را داشت و شاخص آزادي اقتصادی این کشور با 1.5 واحد افزایش نسبت به سال قبل به مرز 46.2 رسید. شاخص آزادي اقتصادی برای کشور بولیوی در سال 2019 برابر با 42.3 بود و این کشور جایگاه 173 را در میان 180 کشور دنیا به خود اختصاص داد. کشور سودان در این ردهبندي جایگاه 166 را داشت و لیبريا توانست جایگاه 160 را به خود اختصاص دهد.
کشورهای انتهایی فهرست اغلب کشورهایی هستند که در سالهای اخیر درگیر جنگ بودند یا چالشهای اقتصادی بزرگ را از سر گذراندهاند. البته اقتصادهای توسعهنیافته قاره افریقا هم در انتهای این فهرست جای گرفتهاند.
