محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معتقد است صادرات فرآوردههای معدنی باید در دستورکار جدی قرار گیرد.
در دیدار نمایندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رییسجمهور فرصت گفتوگوی مستقیم همه رهبران کسبوکار حاضر در این نشست با حسن روحانی و تیم اقتصادی کابینهاش فراهم نشد، با این حال نمایندگان بخش خصوصی با دست پر به این نشست رفته بودند.
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که به نمایندگی از بخش معدن کشور در این جلسه حاضر بود، در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران و با اشاره به اینکه گزارش جامعی از وضعیت معادن و صنایع معدنی کشور به همراه راهکارهای پیشنهادی بخشخصوصی برای بهبود شرایط کسبوکار این بخش، در اختیار معاون اقتصادی رییسجمهور قرار گرفته است، جدیترین استراتژی که به گفته وی باید در بخش معدن در دستورکار قرار گیرد را توسعه صادرات فرآوردههای معدنی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه بهرغم گذشت یک ماه از شروع سال جدید، به دلیل نبود تقاضا، بسیاری از معادن کشور هنوز وارد چرخه تولید و فعالیت نشدهاند، افزود: در حال حاضر، مهمترین خواسته بخش خصوصی در حوزه معدن از دولت، توقف صدور آییننامهها و مقررات محدودکننده صادرات دستکم برای دو سال پیشرو است و دولت و دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سال جاری و سال 1400، سیاستهای تشویقی را جایگزین محدودیتسازیهای عوارضگونه کنند.
رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه تمام ابزارها و تصمیمسازیها باید در در راستای توسعه صادرات قرار گیرد، افزود: در حال حاضر و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در جهان، کشورهای همسایه نفتی ایران در شرایط مطلوب اقتصادی قرار ندارند، از این رو بازار این کشور در حال حاضر برای ایران جذابیت ندارد بنابراین در کشور باید به فکر یافتن بازارهای جدید برای توسعه صادرات از جمله در بخش معدن باشیم.
بهرامن در عین حال، حذف مقررات دستوپاگیر را در جذب سرمایهگذاریهای جدید در بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین سوق دادن سرمایهها به سمت این صنعت با توجه به کاهش سود سپردههای بانکی را از دیگر راهکارهای جهش به سمت افزایش صادرات غیرنفتی عنوان کرد.
