خدمات و صنعت و معدن بیشترین محصول ناخالص داخلی استان هرمزگان را شامل میشوند
استان هرمزگان یکی از استانهای موثر در اقتصاد کشور است که سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور حدود 2.1 درصد محاسبه شده است. این استان در بخشهای مختلف تجاری، حملونقل و صنایع سنگین تلاش زیادی را برای احیای صنایع و بنگاههای اقتصادی انجام داده است. در سالهای اخیر، قراردادهای خارجی متعدد برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا فاینانس با کشورهای خارجی در این استان منعقد شده بود که البته با توجه به تحریمهای اخیر کشورهای غربی، این روند کند شده است. مذاکرات زیادی نیز بین بخش دولتی و بخش خصوصی استان هرمزگان برای همکاری در مسیر ارتقای رتبه استان در بهبود فضای کسبوکار صورت گرفته است و زیرساختهای لازم برای الکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای کسبوکار آماده شده است تا بتوان در شرایطی شفاف و کارآمد فعالیتهای اقتصادی را رونق بخشید. اما با توجه به پتانسیلهای اقتصادی هرمزگان و اینکه مهمترین بنادر، جزایر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صنعتی کشور در اين استان قرار گرفتهاند، سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از میزانی است که باید از آن انتظار داشت. بنابراین به نظر میرسد که از مزیتهای اقتصادی استان هنوز بهخوبی استفاده نشده است. وجود سه منطقه ویژه اقتصادی، صنعتی و معدنی زیرمجموعه وزارت صمت در استان، مجتمع بندری شهید رجایی، کشتیسازی و صنایع فراساحل، شهرکها و نواحی صنعتی استان و موقعیت مناسب این مناطق، برخورداری از منابع غنی آبزیان و قابلیتهای آبزیپروری برای ایجاد و توسعه صنایع مرتبط، وجود معادن غنی آهن، کرومیت، منگنز، پتاس، خاک سرخ، سنگ نمک، گچ، سنگ لاشه و مارن و همچنین برخورداری استان از گمرکات و بنادر متعدد برای خدماتدهی به بخش صنعت و معدن، دسترسی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس از طریق مرز آبی، دسترسی نسبتا مطلوب به هر چهار نوع شبکه ترابری (زمینی، ریلی، هوایی و دریایی)، امکانات و قابلیتها و فرصتهایی هستند که میتوانند استان هرمزگان را به قطب اقتصاد کشور تبدیل کنند.
استانی درست بالای تنگه هرمز
استان هرمزگان تا سال ۱۳۱۶ جزئی از ایالت بنادر و جزایر خلیجفارس به مرکزیت بوشهر بودهاست. در آبان سال ۱۳۱۶ براساس قانون تقسیمات کشوری ابتدا کشور ایران به شش استان شامل استانهای شمالغرب، غرب، شمال، شمالشرق، جنوب و مکران تقسیم شد. بندرعباس که آن زمان عباسی نامیده میشد بخشی از استان جنوب بود. دیماه همان سال مجددا تقسیمات جدیدی صورت گرفت و در آن کشور ایران به ۱۰ استان تقسیم شد که استان هشتم (به مرکزیت کرمان) شامل شهرستانهای کرمان، بم، بندرعباس، خاش و... بود. بخشهای میناب، قشم و جاسک جزو فرمانداری بندرعباس قرار گرفتند اما بعضی از شهرستانهای غربی این استان شامل بندرلنگه، بستک و گاوبندی بهصورت سه بخش از توابع شهرستان لار جزو استان هفتم (به مرکزیت شیراز) محسوب میشدند. تا سال ۱۳۳۹ نام استانهای ایران به همان صورت «یکم»، «دوم» و... باقی ماند ولی از آن سال به بعد، با توجه به سوابق تاریخی مناطق، این تقسیمات تغییر یافت و تعدادی فرمانداری کل تاسیس شد که فرمانداری کل بنادر و جزایر دریای عمان (به مرکزیت بندرعباس) از آن جمله بود. در سال ۱۳۳۲، بندر لنگه به شهرستان تبدیل شد و بستک، گاوبندی، شیبکوه و جزایر کیش و حومه بخشهای پنجگانه آن شدند. در سال ۱۳۳۴ میناب هم به شهرستان تبدیل شد و با بخشهای رودان – بیابان و حومه، دوران سیاسی نوین خود را آغاز کرد و بخشهای فین و خمیر به شهرستان بندرعباس افزوده شدند. از مجموع شهرهای بندرعباس و میناب فرمانداری کل بنادر و جزایر بحر عمان تشکیل شد. در سال ۱۳۴۶، فرمانداری کل بنادر و جزایر دریای عمان و فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس منحل شد و استان بنادر، جزایر، سواحل خلیج فارس و دریای عمان (به مرکزیت بندرعباس) تشکیل شد و شهرستان چابهار و بوشهر نیز جزو شهرهای استان ساحلی محسوب شد. اما در سال ۱۳۵۵، بنا به پیشنهاد وزیر کشور، هیئت وزیران تصویب کرد که نام استان ساحلی، بنادر، جزایر خلیجفارس و دریای عمان به استان هرمزگان تغییر یابد. در نامه وزیر کشور به استاندار وقت، در توجیه نام هرمزگان آمدهاست: «واژه هرمزگان بهمناسبت نام هرمز و به خاطر موقعیت خاص تنگه هرمز که برای ایران ارزش حیاتی خاص دارد و بهخاطر موقعیت جغرافیایی این استان که کاملا در مقابل تنگه هرمز قرار گرفته، انتخاب شده است.»
بزرگترین مجتمع بندری ایران
مجتمع بندری شهید رجایی با داشتن موقعیت منحصربهفرد جغرافیایی، در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس، بهدلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بینقارهای کشتیها و با قرارگرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، مهمترین دروازه واردات و صادرات ایران محسوب میشود. این مجتمع عظیم بندری که در نقطه مرکزی نوار ساحلی جنوب کشور و در استان هرمزگان واقع شده، بهعلت قرارداشتن در جوار صنایع بزرگ این استان و استانهای تولیدی کشور و همچنین برخورداری از زیرساختهای مناسب انواع طرق حملونقل و اتصال به شبکه بینالمللی راهآهن، هوایی و جاده تاریخی ابریشم، بیشترین نقش در صنعت حملونقل را ایفا میکند و با بیش از ۸۰ بندر معروف جهان از طریق ۳۵ خط برتر کانتینری دنیا تبادل کالا و مراوده بازرگانی دارد. مجتمع بندری شهید رجایی با ۲۴۰۰ هکتار وسعت، ظرفیت پذیرش ۱۰۰میلیون تن کالا در سال را دارد و با در اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفتهترین ترمینال کانتینری کشور و پس از افتتاح فاز دوم طرح توسعه، از ظرفیت ۶ میلیون کانتینر در سال برخوردار خواهد بود. حجم گستردهای از عملیات جابهجایی کالاهای عمومی خصوصا محصولات فولادی، فله خشک، فله مایع و فرآوردههای نفتی خام در این بندر انجام میشود.
مقصد گردشگری دریایی
جزيره هرمز در خليج فارس بهشت خاکشناسي کشور و از جاذبههاي مهم گردشگري در هرمزگان به شمار ميرود که نمونهای از جاذبههای گردشگری در این استان است. حوزه گردشگري يکي از ظرفيتهاي بزرگ و مهم استان هرمزگان است و لازم است هرمزگان به کشور شناسانده شود تا از طريق رونق اين بخش از اقتصاد هرمزگان موجبات رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال در اين استان فراهم شود. هرمزگان را میتوان پایتخت فرهنگها و نژادها نامید كه بهواسطه اقلیم خود شاهد حضور همه قومیتها در درون خود است. طولانیترین نوار ساحلی كشور با 900 كیلومتر، وجود جنگلهای رویيده در دریا به نام جنگلهای حرا، جزایر زیبا كه برخی پناهگاه حیات وحشاند، همسایگی كوهستان و دریا و دشت در این استان به همراه اشكال مختلف فرسایشهای آبی و بادی، هرمزگان را تبدیل به یكی از استانهای خیالانگیز برای گردش و تفریح كرده است. اندك جاذبههایی كه در ایران استان شاخص شدهاند مانند خاك سرخ جزیره هرمز، قلعه پرتغالیهای این جزیره، ساحل خلیج فارس و جنگلهای حرای آن به همراه شرایط اقتصادی آن، سالانه چند میلیون مسافر و گردشگر را به این استان زیبا میكشاند. از صنعت كشتیرانی، لنجسازی و حملونقل دریایی هرمزگان گرفته تا حصیربافی و خانههای حصیریاش برای گروههای مختلف جاذبه دیدنی محسوب میشود. تنوع زندگی و معیشت مردم این دیار تا بازارهای بزرگ تجاری و مناطق آزاد كیش و قشم هم علاقهمندان خاص خود را دارد. سواحل دریای عمان و خلیجفارس، از آب كوهی، كِرِتی و ونك در شهرستان جاسك در شرق تا كوشكنار و روستای بنود پارسیان در غرب هرمزگان در این استان امتداد مییابد و بسیاری از مناطق آن آب بكر و دستنخورده است. نیمه دوم هر سال بهخصوص بهمن و اسفند و همچنین ماههای فرودین و اردیبهشت، 2 تا سه میلیون مسافر و گردشگر داخلی برای استفاده از این ظرفیتهای گردشگری به این استان سفر میكنند. از ابتدای مهر تا اواسط اردیبهشت بهعلت آبوهوای مطبوع و بهاری هرمزگان، فصل گردشگری استان شروع میشود.
اما با همه این مزایا، بسیاری از کارشناسان گردشگری معتقدند افزایش گردشگر بهشرطی به بهبود معیشت ساكنان محلی منجر میشود كه راههای تامین آن توسط متولیان پیشبینی و فراهم شود و بدون وجود باشگاههای ساحلی و عرضه خدمات به مسافران و گردشگران چیزی عاید مردم نمیشود. سالانه میلیونها نفر برای تماشای ساحل هرمزگان و بهرهگیری از سایر زیباییهاي منطقه وارد استان میشوند ولی برای اینكه به معیشت مردم كمك كرد باید این جاذبهها تبدیل به ارزش افزوده شود. هرچند افزایش تعداد گردشگر میتواند موجب افزایش درآمد شود ولی همیشه اینطور نیست و ممكن است گردشگر همه لوازم و ملزومات را همراه بیاورد و تنها زبالهاش را در سواحل بریزد و برود. بنابراین اگر میخواهیم جوامع محلی از حضور گردشگران منتفع شوند باید خدمات و امكانات مناسب، بهینه و باكیفیت برای گردشگر فراهم كرد.
اقتصاد وابسته به صید
هرمزگان دارای ظرفیتهای زیادی در زمینه کشاورزی است. هم کشاورزی میوهها و صیفیجات گرمسیری در این استان رونق زیادی دارد و هم انواع محصولات آبزی در آن تولید میشود. از جمله فعالیتهای رایج مردم هرمزگان زمینههای کشاورزی و ماهیگیری است. شهرهای میناب و رودان با زراعت و باغداری (نارنگی مرغوب، ذرت و گندم، نخل خرمای پیارم) قطبهای کشاورزی استان بهشمار میآیند. البته شرایط آبوهوایی استان و کاهش بارندگی در سالهای اخیر باعث شده است که تاثیر خشکسالی بر اقتصاد استان بیشازپیش نمایان شود. باغهای مرکبات و خرمای استان بهعلت خشکسالی و آفات شرایط مناسبی نداشتهاند، با این حال، وضعیت جوی استان در فصول سرد سال باعث شده است تا محصولات خارج از فصل دارای بازار مناسبی باشند. از سوی دیگر، آبزیپروری سازگارترین فعالیت صنعتی با محیطزیست استان است. بخش اعظم استان هرمزگان در ساحل دریا متمرکز شده است و بیشترین میزان صید و تولید آبزیان در کشور را به خود اختصاص داده است که با برنامهریزی صحیح میتوان ارزش افزوده بسیار بالایی را در آن ایجاد کرد. جذب سرمایهگذار در زمینههای صنعت فرآوری این آبزیان، استفاده بهینه از صید و جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی، برنامهریزی برای برداشت اصولی و هدفمند، افزایش درآمد فعالان این بخش، توسعه کارخانههای فرآوری، توسعه اشتغال، توسعه صادرات آبزیان و ارزآوری از مهمترین برنامههای شیلات هرمزگان در این زمینه است.
اما در این روزها صیادان هرمزگان مشکلات زیادی دارند و بهطور کلی صیادی در این استان رو به وخامت رفته است. بسیاری از صیادان با مشکلات اقتصادی و درآمدی روبهرو شدهاند زیرا صیادان صنعتی با صید ماهیهای خرد و کوچک ارتزاق صیادان سنتی را فلج کردهاند. کشتیهای صنعتی با صیدهای بدون حساب و کتاب تورهای صیادان سنتی را از صید خالی کردهاند و بزرگترین مشکل صیادان سنتی صیدهای غیرمجاز صیادان صنعتی است زیرا صیادان صنعتی غیرمجاز علاوه بر آسیب اقتصادی به صیادان سنتی، به اکوسیستم دریایی استان هرمزگان نیز آسیب وارد کردهاند. سال گذشته، احمد مرادی، نماینده بندرعباس و قشم به خبرگزاری کار ایران گفته بود که اقدامات غیرمجاز صیادان صنعتی در استان هرمزگان به سازمان شیلات منتقل شده اما هیچ پاسخ قانعکنندهای دریافت نکرده است، درحالیکه صیادان سنتی بهشدت از آینده شغلیشان احساس خطر میکنند. به گفته او، دلالان و افراد خاص از دریای استان هرمزگان درآمد کسب میکنند و از همین رو شاهد هستیم که سرانه مصرف ماهی نیز در کشور کاهش یافته است. گران شدن قیمت ماهی نیز بهعلت همین کمبود صید است. بنابراین، اگر فکری برای توقف صیدهای غیرمجاز توسط صیادان صنعتی نشود در آیندهای نهچندان دور باید با صید آبزیان در استان هرمزگان خداحافظی کرد. استان هرمزگان حدود ۳۰ هزار ملوان و ۲۴۰۰ کیلومتر مربع ساحل و دریا دارد و نیازمند نگاه ویژه به حوزه صید و صیادی است. اقتصاد معیشتی بخش اعظم مردم استان هرمزگان وابسته به صید و صیادی و صنعت شیلات است.
استان چهاردهجزیره
استان هرمزگان علاوه بر اینکه در خاک متصل کشور واقع شده، دارای ۱۴جزیره است که هریک نمونه شگفتانگیزی از جغرافیا و علوم زمینشناسی است. این جزایر عبارتاند از قشم، ابوموسی، کیش، لاوان، هندورابی، شیدور، لارک، هرمز، هنگام، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، فرور بزرگ و فرور کوچک. تعدادي از این جزایر دارای ارزش بسیار در زمینه تجارت هستند مثل کیش و قشم. برخی از آنها از نظر جاذبههای گردشگری و دیدنیهای جغرافیایی نمونههای نادر جهاناند که قشم، هرمز، هنگام، هندورابی و لارک از این دسته به شمار میروند. تعدادی از این جزایر نیز برای ایران موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی بسیار مهمی دارند که ابوموسی و تنب کوچک و تنب بزرگ از آن جملهاند. شرکتها و سازمانهای فعال در حوزه گردشگری در جزایری مثل قشم، کیش و هرمز در سالهای اخیر سرمایهگذاری زیادی کردهاند و شمار گردشگران این جزایر افزایش بسیاری یافته است اما مشکل اینجاست که برخی از این توسعهها به جغرافیا و محیطزیست جزایر آسیب زده و کمتر توسعه پایداری در این جزایر به وجود آورده است. برای مثال، در جزیره هرمز با اینکه تعداد گردشگران افزایش فراوانی یافته و زیرساختهایی مثل مراکز اقامتی و تفریحی هم زیاد شده اما جمعیت زیادی که روانه هرمز میشوند، موجب تخریب سریعتر محیطزیست و جغرافیای طبیعی آنجا شدهاند. از سوی دیگر، برخی صنایع نیز در این جزایر دست به کار شدهاند که آسیبهای طبیعی را تشدید کردهاند. از جمله این صنایع میتوان به معدن خاک سرخ در هرمز اشاره کرد که چنان بهرهبرداری از آن شدت گرفته است که عملا دیگر خاک سرخ در این جزیره یافت نمیشود.
سیاستهای توسعه استان
خدمات و صنعت و معدن بیشترین محصول ناخالص داخلی استان هرمزگان را شامل میشوند. در سالهای اخیر، صنعت و معدن و خدمات، هریک بین 40 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی استان سهم داشتهاند و کشاورزی بین 10 تا 15 درصد در این تولید دخالت داشته است. وضعیت اقتصادی و جغرافیایی استان هرمزگان نیز چنین سهمی را تا حدی قابل پیشبینی میکند. با این حال، سیاستگذاران برای رشد اقتصادی استان و افزایش سهم این استان در تولید ناخالص داخلی کشور توسعههایی کردهاند که در میانمدت و درازمدت میتواند در این زمینه موثر باشد. برای نمونه، ارتقای اسکلهها، گمرک و توسعه طرحهای گردشگری در جزایر استان از مسائل مهمی است که نقش چشمگیری در توسعه، رشد و رونق استان ایفا میکند. همچنین میتوان مشکلات و مسائل صادرات غیرنفتی را شناسایی کرد و اقدامات لازم برای برطرفسازی آنها را در سریعترین زمان ممکن صورت داد. برای ایجاد اشتغال پایدار در استان هرمزگان لازم است تعاونیهای مرزنشین حمایت و تقویت شوند تا صادرات غیرنفتی در استان افزایش یابد. دو مقوله دولتی بودن اقتصاد و وابستگی زیاد درآمدهای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی از جمله مشکلات اقتصادی کشور است و در استان هرمزگان، کاهش وابستگی به نفت را میتوان با اقداماتی انجام داد که از آن جمله عبارتاند از ارائه آموزش برای بالابردن آگاهی تولیدکنندگان از شیوههای نوین و الگوهای مناسب تولید توسط دستگاههای اجرایی، توسعه صنایع دریامحور و تعریف مشاغل در این دسته بر اساس مزیتهای نسبی استان، معرفی طرحهای دریامحور و تعریف رشتههای جدید متناسب با دریا، افزایش راندمان واحدهای نیمهفعال و اتمام طرحهای استان که پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد دارند، و شناسایی تولیدکنندگان مشاغل خانگی دریایی و حمایت از آنان.
اتاقی با 87 سال قدمت
بندرعباس همواره یک شهر دارای تجارت خارجی بوده و جزو شهرهایی است که اتاق بازرگانی باسابقهای دارد. اولين جلسه «اطاق تجارت» بندرعباس در ساعت يک بعدازظهر سه شنبه 12 مهرماه 1311 به رياست مسئولان دولتی در دارالحکومه بندرعباس تشکيل شد و پس از سخنرانی از طرف حکمران وقت در منافع اطاق تجارت و کوشش در ازدياد صادرات و توجهات دولت به امور تجارتی، جلسه به رياست حاکم رسمی شد. حاضران عبارت بودند از حاج شيخ احمد گلهداری، حاج مختار مشير دواني، حاج ميرشمسالدين اوزی، مهدی ناظمپور و حاج حبيبالله صداقت لاری و حاج ميرحاجی صديق اوزی که از منتخبان بودند بهعلت مسافرت به لار و خراسان حاضر نبودند. در این جلسه، هیئترئیسه اتاق با اکثریت آرا تعیین شد. سپس به رياست حاج شيخ احمد گلهداری مجلس ادامه پيدا کرد و بنا شد تا موقع تعيين محل مخصوص برای اطاق تجارت، جلسات موقتا در تجارتخانه حاج شيخ احمد گلهداری تشکيل شود. جلسه آتی به روز سهشنبه 18 مهرماه 1311 ساعت چهار بعدازظهر موکول شد و جلسه با امضاي حکومت بندرعباس، حاج شيخ احمد گلهداری، حاج مختار مشیری، حاج مير شمس و مهدی ناظمپور خاتمه پيدا کرد.
جلسه دوم در رأس موعد تعيينشده و در محل تجارتخانه حاج شيخ احمد گلهداری و با حضور حکمران تشکيل شد. طبق مدارک بهجامانده، در اغلب جلسات بعدی که اغلب با حضور حکمران و رئيس گمرک تشکيل میشد، بیشتر در مورد مسائل تجاری روز يا سهميه قند و شکر و کبريت مصرف شهر بندرعباس و حوزههای تابعه و ترميم و اصلاح جادهها و ديگر امور اصلاحی مذاکره میشد. برای نمونه، بحث و تبادل نظر شد درباره توزیع سهميه قند و شکر که عبارت از يکصد کيسه شکر و چهارصد کيسه قند بود و همچنین حمل قند و شکر وارداتی به داخل کشور و در نهایت این کار به 15 نفر از تجار که قبل از قانون انحصار در اين رشته فعاليت داشتند واگذار شد.
کار اتاق تجارت بندرعباس ادامه پیدا کرد تا در 21 تیرماه 1312 محلی در بازار بندرعباس برای استقرار اتاق تجارت انتخاب شد و جلسات بعدی در آن مکان استيجاری تشکيل شد. بهعلت کسالت رئيس اتاق و غيبت هيئت رئيسه، در تاريخ 5 بهمن 1312 جلسهای مجددا در دارالحکومه به رياست حکمران تشکيل شد و طی انتخابات ميان دورهای هيئت رئيسه جديد انتخاب شد. اتاق تجارت به همین منوال 11 دوره را پشت سر گذاشت تا اینکه در اسفندماه 1349 قانون جديد ادغام اتاقهای بازرگانی و صنايع و معادن به تصويب مجلس رسيد و دوره يازدهم اتاق بندرعباس پس از تشکيل 14 جلسه خاتمه يافت و مجددا انتخابات صورت گرفت و دوره دوازدهم که میتوان آن را اولين دوره ادغام اتاقهای بازرگانی و صنایع و کشاورزی دانست، تشکيل شد.
انقلاب تغییری در مسیر اتاقهای بازرگانی به وجود آورد؛ پس از پيروزی انقلاب، در 31 اردیبهشت 1358 از طرف اتاق ايران و استاندار وقت استان هرمزگان به منظور رتقوفتق امور جاری اتاق بندرعباس، چهار نفر از بازرگانان به عضویت هيئت رئيسه موقت اتاق تعيين شدند و به مدت حدود پنج سال يعنی تا 26 دی 1362 اداره امور اتاق بندرعباس را به دست گرفتند. البته در خرداد سال 1360 از طرف اتاق ايران مرحومان حاج غلامعلی مشيری و محمدرسول صباغیزاده به جای مرحومان محمد بدری و حاج قاسمعلی مدنی به عضويت هيئت رئيسه موقت تعيين شدند. از اوايل سال 1359، صحبت از برپایی انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس به ميان آمده بود و اولين جلسه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق در ارديبهشت همان سال با حضور آقايان ابراهيمی مديرکل وقت بازرگاني و محسنی مديرکل وقت صنايع و معادن و مصباح نماينده استانداری در محل اتاق بندرعباس تشکيل شد و اسامی 18 نفر از داوطلبان عضويت در هيئت نمايندگان اتاق ثبت شد اما انتخابات بنابر شرايط زمانی به درازا كشيد و پس از چند بار تمديد، نهايتا در 12 بهمن 1362 انتخابات برگزار شد. دومین دوره اتاق بازرگانی بندرعباس پس از انقلاب دورهاي است که اعضای انتصابی ادارات کل بازرگانی و صنايع و معادن در بين اعضای هيئت رئيسه و اعضای هيئت نمايندگان در جلسات شرکت میکردند و اتاقهای بازرگانی و صنايع و معادن در سراسر کشور با به دست آوردن استقلال مجدد توانستند امتياز صدور کارت بازرگانی را نيز مجددا بر عهده بگيرند و طليعه خصوصیسازی در امر اقتصاد که مدتی در اثر جنگ بهناچار کمفروغ شده بود مجددا پديدار شد.