کاهش سپردههای بانکی چه تبعاتی را خواهد داشت و سپردهگذاران چه رفتارهایی را دنبال میکنند؟
کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و رساندن آن به عدد 15 درصد، تزریق 75 هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف اقتصادی و پرداخت وام به مردم سیاستهایی است که دولت برای عبور از روزهای کرونایی اقتصاد کشور در پیشگرفته است، برنامههای اجرایی که به اعتقاد کارشناسان باعث رشد تورم در ماههای آینده میشود. به اعتقاد آنها برنامههای دولت برای حل مشکلات کنونی اقتصاد که ریشه در تحریمها، سوء مدیریتها و فشار مضاعف کرونا دارد مانند شمشیر دو لبهای است که میتواند اقتصاد را با چالشهای جدی روبهرو کند که مهمترین آن رشد چشمگیر تورم باشد آنهم درحالیکه طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال گذشته از مرز 41 درصد هم عبور کرده است.
هفته گذشته بانکها در ایران توافق کردند که مصوبه سال 1396 شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد را بعد از 3 سال اجرایی کنند. دراینبین اما سپردهگذاران که حالا با تصمیم ناگهانی بانکها روبهرو شدهاند سه راهکار بیشتر پیش روی خود ندارند یا اینکه شرایط جدید را بپذیرند و سپردههایشان را در بانکها نگهدارند یا اینکه اوراق گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 18 درصد بگیرند و یا اینکه منابع خود را از بانک خارج کرده و در بازاری دیگر مانند دلار، سکه، طلا، خودرو و یا مسکن سرمایهگذاری کنند. البته یکراه حل دیگر هم پیش روی آنها هست که دولت امیدوار است با خروج پولها از بانکها این روش از سوی سپردهگذاران امتحان شود و آن حضور و سرمایهگذاری در بورس و رونق بیشتر گرفتن این بازار است.
اما جدای از رفتار سپردهگذاران بانکی که دریکی دو ماه آینده مشخص خواهد شد، سوال اصلی این است که کاهش نرخ سود سپردهها و رسیدن آن به 15درصد و ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات و درنهایت تشویق صاحبان نقدینگی به سرمایهگذاری در بورس ، میتواند اقتصاد ایران را از زیر آوار کرونا بیرون آورد یا اینکه موج تازهای از تورم و رکود سنگین اقتصادی درراه است؟
کامران ندری، عضو هیئتعلمی پژوهشکده پولی و بانکی به بورس نیوز گفته است:« شرایط اقتصادی کشور بهگونهای پیشرفته تا نسبت تورم در کشور با رشد فزایندهای همراه بوده و شاخص آن بالای ۴۰درصد است، بنابراین کاهش سپردههای قانونی باعث حرکت نظام بانکی بهسوی «خلق پول» میشود. با توجه به رابطه نزدیک خلق نقدینگی و رشد تورم، کاهش ذخیره قانونی نسبت به سپردههای قانونی عطش بانکهای برای خلق پول را افزایش میدهد و کاهش این فاکتور بانکی، عملاً هیزم در آتش تورم میریزد.» همچنین سایت ایبنا وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از حسین درودیان، کارشناس بانکی نوشت:« شرایط بودجه دولت بهسوی است که بروز کسری بالا و توسل دولت به پایه پولی، یک رخداد محتمل است. در این شرایط افزوده شدن تبعات شیوع کرونا کار را سختتر هم کرده؛ قیمت نفت تنزل پیداکرده و امکان اخذ مالیات از کسبوکارها و فروش دارایی توسط دولت محدودتر هم شده است. جبران کسری با اتکا به استقراض از خارج با کارشکنی قدرتها مواجه بوده و هزینههای دولت چسبندگی نشان میدهد؛ گذشته از آنکه جبران تبعات منفی شیوع ویروس، بر هزینهها میافزاید.»