درآمدهای نقدی تأمین اجتماعی فقط پاسخ‌گوی بخشی از مصارف سازمان است

در انتظار پاس شدن طلب‌ها

یزدان مرادی/ آینده نگر

براساس گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرده است، میزان مصارف با درآمدهای نقدی برای سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 سربه سر شده و از این سال به بعد درآمدهای نقدی تنها پاسخ‌گوی بخشی از مصارف سازمان بوده است. نسبت پشتیبانی برای سازمان تأمین اجتماعی 4.5 است که نشان می‌دهد از نظر نقدینگی در کوتاه‌مدت دچار بحران است. این در حالی است که یک صندوق بازنشستگی پایدار باید حداقل دارای نسبت پشتیبانی 3 و در صورت مطلوب بین 6 تا 7 باشد. برآوردها نشان می‌دهد با توجه به حق بیمه پرداختی، این عدد باید برای سازمان تأمین اجتماعی بالاتر از 6 باشد تا بتواند نقدینگی لازم برای تأمین مستمری‌بگیران خود را فراهم کند اما این‌گونه نیست. بزرگ‌ترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر بدهی سنگین دولت به این نهاد است که باعث شده نتواند از پس هزینه‌های خود برآید و پوشش 17 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر خود را با شرایط بهتری پیش ببرد. وزیر کار چندی پیش میزان طلب تأمین اجتماعی از دولت را 170 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: «شفاف‌سازی در مجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های دیگر این مجموعه از این جهت اهمیت دارد که سازمان تأمین اجتماعی در هر سال 240 هزار میلیارد تومان ترن‌اور مالی دارد یعنی اینکه 120 هزار میلیارد تومان ورودی و 120 هزار میلیارد تومان خروجی دارد، این در حالی است که همین سازمان بدون احتساب ربح مرکب 170 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارد.» محمد شریعتمداری با اشاره به درخواست بازنشستگان برای اجرای قانون همسان‌سازی که بار مالی تأمین منابع آن را بر دوش دولت گذاشته، افزوده است: «برای اجرای قانون همسان‌سازی در سازمان تأمین اجتماعی به 13000 میلیارد تومان منابع و در صندوق بازنشستگی کشوری به 15000 میلیارد تومان منابع نیاز داریم.» البته میزان طلب تأمین اجتماعی از سوی برخی دیگر از جمله رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بالاتر اعلام شده است. حسن صادقی گفته است: «طلب ما از دولت ۲۰۷ هزار میلیارد تومان است. تمرکز ما باید این باشد که دولت به تعهداتش عمل کند. پیامدهای منفی صندوق‌های بیمه‌ای به خصوص تأمین اجتماعی از تهدیدات آمریکا برای نظام سیاسی کشور ما سخت‌تر است.»

بر همان پاشنه قبلی

در سال 97 وزارت صمت از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری خبر داد اما با گذشت یک سال هنوز مشخص نیست این دستور به چه نتیجه قابل اتکایی رسید؟ کارشناسان می‌گویند شرکت‌های زیرمجموعه شستا و وابسته به تأمین اجتماعی به دلیل بهره وری پایین، هر ساله بار مضاعفی بر دوش سازمان می‌اندازند. از سوی دیگر مصارف این سازمان سیر صعودی دارد و هر سال افزایش پیدا می‌کند. به خصوص در بخش بازنشستگی پیش از موعد که چالش جدی برای تأمین اجتماعی است. بدهی دولت نیز به این سازمان آن‌قدر سنگین است که به نظر نمی‌رسد با توجه به شرایط تحریم‌ها و کمبود شدید درآمدها بتواند در سال 99 آن را کاهش دهد. به بنابراین پیش‌بینی می‌شود تأمین اجتماعی در سال 99 هم با چالش روبه‌رو باشد.

بهاءالدین حسینی هاشمی، اقتصاددان هم می گوید:« سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کل کشور همواره از دولت‌های مختلف طلبکار بوده‌اند چون شرکت‌های دولتی و غیردولتی خدمات متنوعی از این سازمان‌ها می‌گیرند اما به دلیل بحران‌های اقتصادی، قادر به پرداخت مطالبات خود نیستند. معمولاً این بدهکاری‌ها به شکل رد دیون یا در قالب واگذاری دارایی‌ها پرداخت می‌شود که البته مشکلات خاص خودش را دارد. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی باید مطالبات دریافت‌شده را در اختیار گروه‌های هدف قرار دهند که در شرایط اقتصادی نامساعد، بار سنگینی را روی دوش آن‌ها می‌اندازد. برای اینکه این صندوق‌ها حداکثر استفاده را از منابعشان بکنند، منابعشان را در قالب سپرده‌های بانکی یا خرید اوراق مالی با بازده بالا یا در مواردی هم در بازار سهام به کار می‌گیرند اما در ایران به دلیل اینکه همیشه دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بودند و حتی در مواردی این کسری بودجه شدید و مزمن هم شد، دولتمردان مجبور شدند به جای اینکه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را به شکل نقدی پرداخت کنند، به تهاتر روی بیاورند و دارایی‌های مختلف خود را در قالب رد دیون در اختیار آن بگذارند. تبدیل دارایی‌ها به نقد یا شبه نقد، تنها راهی است که می‌تواند جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرد.»