این یک واقعیت است که وقتی دولت به هر دلیلی میخواهد بازاری را کنترل کند یا قیمت آن را به سود مصرفکننده پایین نگه دارد، همه را متضرر خواهد کرد.
محسن جلالپور
الکل و ماسک دو کالای ضروری برای پیشگیری از ابتلا به کرونا هستند. در ابتدای شیوع ویروس کرونا، هر دو کالا بهدلیل افزایش ناگهانی تقاضا کمیاب شدند و قیمت آنها افزایش پیدا کرد. مرور رفتار دولت درباره این دو کالا درسهای زیادی برای ما دارد. از ماسک شروع میکنم که پیش از شیوع کرونا در همه داروخانهها به وفور پیدا میشد.
از آنجا که در سالهای گذشته همواره با مشکل آلودگی هوا مواجه بودهایم و به ماسک هم نیاز مداوم داشتهایم، کارگاههای زیادی به تولید این کالا رو آوردند؛ در نتیجه ماسک در بازارهای ایران کالای کمیابی نبود.
داستان الکل اما از اساس تفاوت زیادی با ماسک دارد؛ چرا که بهدلیل ممنوعیتهای موجود همواره کالایی کمیاب بوده است. شمار واحدهای تولیدکننده اتانول (الکل میوه) در کشور احتمالا به انگشتان یک دست نمیرسد و قاعدتا عرضه این کالا همواره محدود بوده است.
اما یک تصمیم اشتباه از سوی دولت باعث میشود کالایی که با قیمت مناسب و به وفور در دسترس همه قرار دارد، نایاب شود اما کالای ممنوعهای که سالها در بازار رسمی کمیاب بوده، به وفور در دسترس همه قرار گیرد. بیایید این چرخه را مرور کنیم:
به فاصله چند ساعت پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت مبنی بر شیوع کرونا در ایران، قیمت ماسک افزایش پیدا میکند و مردم در شبکههای اجتماعی شروع به انتشار مطالبی علیه «سودجویان» میکنند که قیمت ماسک را از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و ۲۵هزار تومان افزایش دادهاند. پس از بالا گرفتن این اعتراضها، وزیر بهداشت در تلویزیون ظاهر میشود و اعلام میکند قیمت ماسک به هیچ عنوان نباید افزایش پیدا کند و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. مدتی بعد که متوجه میشود کسی به حرفش گوش نکرده، با تلویزیون مصاحبه میکند و میگوید: «ماسکها در اختیار یک مشت دلال پدرسوخته مفتخور قرار گرفته است.» از زمانی که دولت این موضع را میگیرد و بازرسان خود را به بازارها میفرستد، دو اتفاق رخ میدهد:
اول اینکه خیلی از تولیدکنندهها انگیزه تولید ماسک را از دست میدهند و به جای آن ترجیح میدهند کالای دیگری تولید کنند و دوم اینکه داروخانهها ترجیح میدهند خود را از این مناقشه دور کنند و به همین دلیل عرضه ماسک را متوقف میکنند.
نتیجه اینکه امروز برای خرید ماسک نباید به داروخانه مراجعه کنید چون هیچ داروخانهای حاضر به عرضه این کالای پرحاشیه نیست، اما اگر نیاز مبرم دارید باید ریسک کرده و از کنار خیابان یا دستفروشهای مترو تهیه کنید.
الکل اما کالای دیگری بود که دولت سیاست نسبتا خوبی در برابر آن گرفت یا شاید بهتر است بگوییم در تله قیمتگذاری و سرکوب قیمت آن نیفتاد. به یاد ندارم اتانول قیمتگذاری شده باشد یا اینکه اگر قیمتی تعیین شده، دولت روی آن پافشاری داشته باشد. کاری که دولت کرد این بود که به جای قیمتگذاری الکل میوه، موانع تولیدش را از میان برداشت و تولید آن را بهصورت رسمی آزاد کرد. قطعا زمانی که با افزایش تقاضای ماسک، قیمت آن هم افزایش یافت، الکل هم وضعیت مشابهی پیدا کرد اما هیچ وقت نشنیدیم که کسی الکل را احتکار کرده باشد. چون در مدت زمان اندکی پس از آزادسازی تولید الکل، کارگاههای زیادی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت میکردند بلافاصله سر برآوردند و محصولات خود را وارد بازار کردند حتی کارخانهای که به مدت چهار دهه فعالیتش متوقف بود، مجددا شروع به کار کرد. به این ترتیب اگر داستان ما و کرونا تا ابد ادامه پیدا کند، الکل در همه فروشگاهها به وفور پیدا خواهد شد، اما ماسک همچنان نایاب خواهد بود.
این یک واقعیت است که وقتی دولت به هر دلیلی میخواهد بازاری را کنترل کند یا قیمت آن را به سود مصرفکننده پایین نگه دارد، همه را متضرر خواهد کرد. برخی از مردم فکر میکنند اگر چند گرانفروش و محتکر را اعدام کنند، بقیه حساب کار دستشان خواهد آمد اما این تصور کاملا غلط است و جامعه باید واقعیتهای اقتصاد را بپذیرد و از همه مهمتر اینکه اندکی صبر داشته باشد تا بازار به تعادل جدید برسد. فرض میکنیم نیت دولت از کنترل قیمت و سرکوب بازار، حمایت از مصرفکننده باشد اما آیا به این هدف دست پیدا کرده است؟ نتیجه کنترل قیمت ماسک توسط دولت نایاب شدن است و ثمره آزادسازی تولید الکل، عرضه فراوان و در دسترس بودن این کالا و در نتیجه ارزان شدن قیمت آن است. در ماجرای ماسک، دولت به دنبال افزایش رضایت مصرفکنندگان بود ولی در عمل همه را ناراضی کرد چون قبل از دخالت دولت، ماسک گران بود ولی نایاب نبود و مردم میتوانستنند تهیه کنند. اما حالا عرضه ماسک کافی نیست و داروخانهها که مهمترین مرجع عرضه ماسک هستند چیزی برای عرضه ندارند و روی شیشه مینویسند «ماسک نداریم، لطفا سوال نفرمایید». در مقابل فروشگاههای عرضهکننده الکل روی شیشه، بزرگ مینویسند «الکل ۷۰ درصد رسید».
منبع: دنیای اقتصاد