به این ترتیب به دستور همتی کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند بر اساس مصادیق اعلامی دولت و درخواست مشتری، مساعدت لازم با را به عمل آورند. همتی این مساله را هم یادآور شد که بانک مرکزی در کنار مدیران بانکها خواهد بود و در صورت نیاز به حمایت مالی، پشتیابی لازم را از آنها به عمل خواهد آورد.
دولت ها برای حمایت از کسب و کارشان در برابر شیوع ویروس کرونا اقدامات مختلفی انجام می دهند. از همین رو دولت در جلسه روز یکشنبه خود، تصمیم گرفت تا برای بازپرداخت وامهای بخش تولید و کسبوکارهای خرد، به مدت دو ماه مهلت ارائه دهد؛ اما این مصوبه دولت برای اجرا در نظام بانکی، نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد. از همین رو، علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد که سررسید وامها دو ماه به عقب میافتد. به گفته او، برای کاهش فشار بر مردم مقرر شد سررسید وامهای مرتبط با کسبوکارها و برخی دیگر از وامها، دو ماه به عقب بیفتد. این مسئله قرار بود سهشنبه در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و تصمیمگیری شود و آقای همتی رئیس بانک مرکزی اطلاعرسانیهای لازم را انجام دهد. همچنین ربیعی گفت: مقرر شد برای استمهال بدهیهای مالیاتی تسهیلاتی ارائه شود. اگر لازم بود در جلسه سران قوا مطرح میشود. هرچند فکر میکنیم اختیارات لازم در دست دولت هست و تا آخر هفته دراینباره تصمیمگیری میشود.
قرار بود همتی در جلسه شورای پول و اعتبار این مسایل را حل کند. حالا به گفته رییس کل بانک مرکزی، در جلسه عصر روز(سهشنبه ۱۳ اسفند شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای حمایت از صاحبان کسب و کارها، خصوصا فعالیتها و حرف خرد که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا دچار مشکلات مالی شدهاند اتخاذ شد. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، مصادیق این کسب و کارها توسط دولت تعیین میشود؛ نظیر هتلها، رستورانها، بخشی از حمل و نقل و ... . همتی اضافه کرد: به این صورت که، اقساط تسهیلات آنها و نیز اقساط تسهیلات قرضالحسنه کلیه اشخاص، طی ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون وضع هر گونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل بشود.
به این ترتیب به دستور همتی کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند بر اساس مصادیق اعلامی دولت و درخواست مشتری، مساعدت لازم با را به عمل آورند. همتی این مساله را هم یادآور شد که بانک مرکزی در کنار مدیران بانکها خواهد بود و در صورت نیاز به حمایت مالی، پشتیابی لازم را از آنها به عمل خواهد آورد.
دیروز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم حمایت از تولید در مقابل تبعات کرونا مطرح شد. براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور سران و معاونین قوا و روسای کمیسیونهای ذیربط مجلس روز سهشنبه در دفتر رئیسجمهوری تشکیل شد. در بخشی از جلسه، آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی که به سبب اقدامات احتیاطی و عمل به توصیههای پیشگیرانه بخشی از درآمد خود را از دست میدهند، مطرح شد. بهمنظور حمایت از کسبوکارهای کوچک و شاغلین این بخشها تا زمان برگشت به شرایط عادی مهلتهای قانونی لازم در زمینههای مالیاتی، گمرکی و بانکی موردبحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم گرفته شد. البته در گزارشهای منتشرشده، صحبتی از مدل تصمیمات گرفتهشده، عنوان نشده است.