كارگران خواستار افزایش حقوق خود براساس تورم و هزینه سبد معیشت هستند
در حالی كه كمتر از يك ماه به پايان سال بيشتر باقي نمانده، شب گذشته در جلسه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد سال آينده؛ نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت بعد از چند ساعت كشمكش روي رقم 4 ميليون و 940 هزار تومان براي عدد سبد معيشت به توافق رسيدند. رقمي كه البته نماينده كارگران در ابتدا آن را 5.5 ميليون تومان اعلام كرده بودند.
نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار معتقدند هزينه زندگي خانوار كارگري ظرف يك سال گذشته به دليل افزايش قيمت بنزين، ارز و... دو برابر شده است. رقم سبد معیشت کارگران بر اساس اعلام کمیته دستمزد در سال جاري (98) سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعيين شده بود.
در دو ماه گذشته حاشیهها و اختلافها بر سر تعیین میزان مزد سال آینده كارگران در جلسات شورای عالی کار جدیتر شده است. نمایندگان کارگران معتقدند افزایش دستمزد باید طبق قانون متناسب با ميانگين تورم حدود 40 درصدی کشور و سبد معیشت باشد و حالا رسيدن به عدد 4 ميليون و 940 هزار تومان براي سبد معيشت در شوراي عالي كار مي تواند به عنوان برگ برنده اي براي كارگران در ميزان افزايش حقوق در نظر گرفته شود همچنان كه افزايش حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سبد معيشت در سال جاري نسبت به سال 97 باعث افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۸ شد.
البته در اين بين نمایندگان دولت به دنبال افزایش حقوق 15 درصد هستند عددی که برای کارمندان دولت هم در بودجه سال آینده دیدهشده است و بهنوعی برای کارگران هم از سوی دولت پیشبینیشده است. اما دراینبین نمایندگان کارگران معتقدند دولت و کارفرمایان باید طبق قانون کار عمل کرده و افزایش دستمزد بر اساس میانگین نرخ تورم امسال و سبد معیشت در نظر گرفته شود.
یکی از طرحهایی که نمایندگان کارگران برای افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد داده بودند ولی درنهایت از سوي نمايندگان كارفرمايان و دولت رد شد و در شورای عالی کار رأی نیاورد، طرح منطقهای شدن حقوق و دستمزد بود. زیرا نمایندگان کارگران معتقدند هزینههای زندگی و سبد معیشت در شهرها و مناطق مختلف کشور، متفاوت است برای مثال هزینه زندگی در تهران چند برابر شهرهای کوچکتر است. طبق آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز آمار ایران حداقل هزینه یک خانواده در شهر تهران به بیش از 5 میلیون تومان رسیده است و این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود یکمیلیون 600 هزار تومان بود.
اقتصاد خانوادههای ایرانی به دلیل رشد40 درصدی تورم در شرایط بسیار سختی قرارگرفته و کارگران به پایین بودن دستمزدها و بیثباتی در پرداخت حقوقشان از سوی واحدهای تولید معترض هستند. در ماههای گذشته بسیاری از واحدهای کارگری، کارخانهها و واحدهای تولیدي شاهد اعتراض کارگران به وضعیت معیشتشان بودهاند. این اعتراضها در حالی صورت میگیرد که بسیاری از کارفرمایان اعلام میکنند واحدهای تولیدی آنها با مشکلات نقدینگی، بدهیهای سنگین و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها روبهرو شدهاند و توان افزایش حقوق را ندارند و افزایش دستمزد حاصلی جزء کاهش توان مالی آن بنگاه اقتصادی و حرکت بهسوی تعدیل نیرو و حتی تعطیلی در بلندمدت نخواهد داشت.