ناصر ریاحی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، معتقد است پیشبینی دولت از درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده قابل تحقق نیست مگر این که پایههای جدید مالیاتی کشف شود و در روال کنونی، مالیات بیشتری قابل احصا و وصول نیست.
لایحه بودجه دولت برای سال 1399 که هماکنون در دست کمیسیونهای تخصصی مجلس و زیر ذرهبین نمایندگان مردم است، میزان درآمدهای مالیاتی دولت را 195 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که نسبت به 170 هزار میلیارد تومان بودجه سال 98 نزدیک به 15 درصد افزایش را نشان میدهد. این رقم نسبت به درآمد مالیاتی 150 هزار میلیارد تومانی مصوب در سال 98 نیز بیش از 16.6 درصد افزایش یافته است.
افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت در حالی لحاظ شده است که اقتصاد ایران گرفتار رشد منفی و رکود است. با این حساب بسیار بعید است که این رقم قابل تحقق باشد، همانگونه که در سالهای گذشته ارقام لایحه و قانون مصوب بودجه، در سالهای رونق حتی، به طور کامل محقق نمیشده است.
در همین رابطه، ناصر ریاحی، خزانهدار و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح میدهد که با روال کنونی، این رقم قابل تحقق نیست چون مگر این که دولت منابع تازه و پایههای مالیاتی جدیدی ایجاد کند. که آن هم در شرایط رکودی اقتصادی کاری سخت است.
او همچنین با اشاره به تغییر رویکرد دولت و حرکت از بودجه متکی بر نفت به سمت بودجه متکی بر مالیات، معتقد است تنها دولتی که نانخور اقتصاد باشد، به شهروندان و مالیاتدهندگان پاسخگوست و این رویکرد حتی اگر با اجبار تحریمهای مخرب ایجاد شده باشد، رویکردی مناسب است که باید پایدار و ماندگار شود.
****
*نظر شما در مورد سياستهاى مالياتى سال آينده و لايحه مالياتهاى مستقيم چيست؟
با توجه به ركود اقتصادى دو سال اخير و توجه به اين نكته كه عمده وصول ماليات پيشبينى شده است در سال ١٣٩٩ بابت عملكرد اشخاص حقوقى و حقيقى در دو سال ٩٧ و ٩٨ خواهد بود، بعيد ميدانم كه اين پيشبينى تحقق پيدا كند مگر اينكه دولت منابع مالياتى جديدى را كشف کند يا پايههاى مالياتى تازهاى وضع كند.
البته كشف منابع مالياتى كه عمدتاً به كشف بخش غيرشفاف و زيرزمينى اقتصاد برميگردد خود مستلزم استخدام نيرو و هزينه بيشتر است كه به نظر نميآيد اين مهم در بخش بودجه دولت و سازمان امور مالياتى پيشبينى شده باشد. از طرفى ضمن اينكه وضع ماليات بر خودروها و املاك گرانقيمت نوعاً امر مثبتى است اما با توجه به پيچيدگى نحوه تعيين ارزش اين اقلام و نهايتاً ميزان اندک مالياتى كه از اين راه وصول خواهد شد، به تنهايى كارساز نيست.
البته من تعجب ميكنم كه چرا دولت در وضع ماليات ولو به ميزان كم بر درآمدهاى غيرمولد مثل سود سپردههاى بانكى ترديد دارد. اگر اين ترديد به دليل نگرانى از هدايت سپردهها به بازار ارز و طلاست كه بايد عرض کنم با كنترل خوبى كه روى اين بازارها به وجود آمده و كنترل تراكنشهاى بانكى اين نگرانى شايد زياد بجا نباشد.
به هرحال من درصد ماليات بر سود عملكرد ماليات بنگاهها را بسيار منصفانه ميدانم و معتقدم با اين نرخ مالياتى بنگاههاى اقتصادى وظيفه خود براى شفافيت و بعد پرداخت ماليات را انجام ميدهند و واقعا چيزى مازاد بر اينكه وجود دارد، قابل احصا و وصول نخواهد بود.
*در جايى گفتهايد كه جوايز مالياتى كه براى وصول ماليات به پرسنل سازمان امور مالياتى داده ميشود نجومى است، در اين مورد بيشتر توضيح ميدهيد؟
من تعجب ميكنم كه از مصاحبه من چنين برداشتى شده باشد. قطعاً منظور من اين نبوده است، بنده عرض كردم به دليل ركود و عدم ايجاد پايههاى مالياتى جديد وصول بيش از ٤٠ درصد ماليات اضافى ممكن نيست و اين كار حتى با پرداخت نجومى جايزه وصول هم نخواهد شد. جا دارد همينجا اگر مطلب را طورى عنوان كردهام كه برداشت ديگرى از آن شده است، از همه مخاطبان و خصوصاً پرسنل و عوامل زحمتكش سازمان امور مالياتى عذرخواهى کنم. منظور من طعنهای به بودجه بود به اين معنا كه از كف دستى كه بى مو است، نمیتوان مويى كند.
ما فكر ميكنيم تحريم موجود، لااقل از اين لحاظ كه درآمد دولت را از فروش منابع طبيعى به سمت تكيه بر ماليات هدايت كرده است، میتواند نعمت بزرگى تلقی شود. زمانی که دولتى نانخور اقتصاد باشد ناگزیر به آن توجه خواهد كرد و چون به عبارتى شريك فعال اقتصادى در سود حاصله است، او را حمايت ميكند و حرفش را میشنود. دولت تنها زمانی پاسخگوست كه اموراتش از ماليات شهروندان و فعالیتهای اقتصادی آنان بگذرد.
