با در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیعکننده و دولت، واکنش بانکها در صورت بروز شوكهای پولی منفی یا مثبت، دو سناریو را دنبال میکند که به نتایج متفاوتی میرسد.
ثریا رفیعی، کریم امامی، فرهاد غفاري/ آینده نگر
بانکها بهعنوان یکی از مهمترین بخشهاي اقتصاد کلان میتوانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوكهاي اقتصادي در جامعه ایفا کنند. آنها علاوه بر اجراي سیاستهاي پولی دیکتهشده از طرف بانک مرکزي، هدف افزایش سودآوري خود را بهعنوان یک بنگاه اقتصادي با دقت دنبال میکنند. ثریا رفیعی، کریم امامی و فرهاد غفاري تحقیقی در این زمینه انجام دادهاند که حاصلش را در مقالهای با عنوان «تاثیر سیاستهاي پولی بر عملکرد بانکها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی (DSGE)» در شماره 72 فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر کردهاند. آنان در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی و در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادي خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیعکننده و دولت، ضمن بهرهگیري از پارامترهاي بلندمدت اقتصاد کلان، واکنش بانکها را در صورت بروز شوكهاي پولی، مورد بررسی قرار دادهاند است. نتایج حاصل از مدل علمی این تحقیق نشانگر آن است که با بروز یک شوك مثبت روي نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام دادهشده، نرخ وامدهی و در نتیجه سود بانکها کاهش مییابد و براثر شوك مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش مییابد که در این صورت، نرخ وامدهی کاهش و میزان سرمایهگذاري افزایش مییابد و در نهایت تمایل خانوار به پسانداز کاهش مییابد که برآیند کاهش نرخ وامدهی و کاهش سپردهگذاري، موجب کاهش سوددهی بانکها میشود.
***
سیاستهاي پولی بهعنوان یکی از انواع سیاستهاي اقتصادي، عبارت است از فرآیندي که بانک مرکزي یا مقام پولی کشور به کنترل عرضه پول یا سایر متغیرهاي پولی میپردازد. سیاستهاي پولی بر دو نوع تقسیم میشوند؛ اول، سیاست پولی انبساطی به معناي سیاستهایی که موجب افزایش عرضه پول در اقتصاد میشوند و دوم، سیاست پولی انقباضی به معناي سیاستهایی که موجب کاهش عرضه پول در اقتصاد میشوند. سیاست پولی قادر است از راههاي مختلف، روي ترازنامه بانکها اثر بگذارد. سیاست پولی انقباضی سبب کاهش مقدار قیمت سهام میشود و بهتبع آن، مقدار ثروت خالص بنگاهها و نیز مقدار مخارج سرمایهگذاري را کاهش میدهد.
در اقتصاد ایران، بیشتر سیاستهاي پولی از طریق ابزارهاي مستقیم کنترل سود بانکی و تعیین سقف اعتباري و نیز ابزارهاي غیرمستقیم (نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزي و سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزي) اعمال میشود. سیاستهاي پولی از طریق کانالهاي مختلفی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد که مهمترین این کانالها عبارتاند از کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز و کانال اعتباري. نظام بانکی در اقتصاد ایران با وجود پیشرفتهایی که در بازارهاي مالی رخ داده است، همچنان یکی از ارکان اصلی تامین مالی در سطح کل کشور است. نکته قابل تامل آن است که سپردهگذاران نیز بهطور کلی به سپردهگذاري بانکی و ابزارهاي موجود در بازار پول نظیر اوراق مشارکت و... متکی هستند. همچنین وضعیت تولیدي بنگاهها وابسته به چگونگی پرداخت بانکی است.
یکی از نقشهاي نظام بانکی و به اعتقاد برخی، مهمترین نقش آن، کنترل و هدایت متغیرهاي اساسی اقتصاد کلان از طریق اجراي سیاستهاي پولی است. در اقتصاد ایران بهدلیل قوانین مبتنی بر بانکداري بدون ربا از ابزارهاي رایج سیاست پولی نظیر نرخ بهره (نرخ سود) و عملیات بازار باز بهطور گسترده استفاده نمیشود. با این حال، از آنجا که بانک مرکزي داراي همان وظایف سنتی بانکهاي مبتنی بر بهره است باید براي انجام وظایف خود از ابزارهاي پولی دیگري استفاده کند که با ساختار اقتصادي آن مطابقت داشته باشد.
هدایت سیاست پولی در ایران و اکثر کشورهاي در حال توسعه به جاي نرخ بهره بیشتر بر عرضه و تقاضاي پول و پایه پولی متمرکز است. همچنین مروري بر سیاستهاي پولی و ارزي ایران در دهههاي گذشته مبین آن است که بانک مرکزي در موارد متعددي براي هدایت سیاست پولی از ابزار نرخ ارز استفاده کرده است. از آنجایی که سیستم بانکی در اقتصاد ایران مهمترین مجراي ارتباطی میان عرضه و تقاضاي منابع پولی است، هرگونه نقصان و ناکارآمدي عملکرد آن، زمینههاي بروز اخلال در سایر بخشها و ایجاد شوكهاي گوناگون را فراهم میآورد. بنابراین، یکی از مهمترین چالشهاي صنعت بانکی در هر اقتصاد، واکنشی است که این صنعت در برابر شوكهاي اقتصادي خواهد داشت، زیرا در زمان ایجاد شوكهاي گوناگون، سودآوري بانکها با چالش مواجه میشود و در نتیجه تبعاتی را براي سایر بخشها پدید آورد.
مطالعات مختلفی در مورد تاثیر سیاستهاي پولی در اقتصاد ایران انجام شده است، اما تفاوت مطالعات قبلی با پژوهش حاضر در این است که از نقش بانکهاي واسط در مکانیسم انتقال پول در نوسانات اقتصادي چشمپوشی شده است. در این مطالعه سعی میشود با لحاظ كردن بانکهاي واسط در مدل، علاوه بر بررسی نقش بانکهاي واسط در مکانیسم انتقال پول بر نوسانات اقتصادي سوال اصلی مطالعه، یعنی تاثیر سیاستهاي پولی بر عملکرد بانکها پاسخ داده شود.
با تغییر نرخ ارز حقیقی بر اثر شوك مثبت قیمت نفت، توان رقابت اقتصاد کشور کاهش مییابد. در چنین وضعیتی از حاشیه سود تولیدکننده داخلی در بازار صادراتی کاسته میشود و انگیزه براي صادرات کالاهاي غیرنفتی کم میشود. در وضعیت شوك نفتی، قیمت نفت با محدود شدن صادرات نفت نیز سیاست پولی به دلیل سلطه سیاست مالی بر آن بیاثر میشود. به این معنی که در این وضعیت بودجه دولت دچار کسري درخور توجه میشود. دولت براي جبران کسري بودجه خود معمولاً دو راه پیش رو دارد؛ اول، مراجعه به بازارهاي مالی داخلی یا بینالمللی براي استقراض و دوم، تامین از طریق بانک مرکزي (سیاست پولی) در وضعیتی که موازنه بازرگانی کشور بهدلیل کاهش درآمدهاي نفتی منفی میشود، یک راهحل این خواهد بود که نرخ ارز اسمی به تناسب عرضه و تقاضا براي آن تغییر کند و در جایی به تعادل برسد که مجدد موزانه بازرگانی را برقرار سازد. در یک اقتصاد نفتی که بخش مهمی از عایدات ارزي کشور و درآمدهاي بودجه عمومی دولت به عملکرد این بخش وابسته است، شوكهاي مثبت و منفی نفتی از طریق تاثیر بر ترازنامه بانک مرکزي حجم پایه پولی را بهشدت تحت تاثیر قرار میدهد و این خود عامل مهم تاثیرگذار بر نرخ تورم است.
در اقتصاد ایران، سیاست پولی مغلوب سیاست مالی است و چارچوب مشخصی براي تبیین رژیمهاي پولی و ارزي سازگار وجود ندارد. در مطالعات مختلف توسعه بازارهاي مالی بهعنوان یکی از عوامل موثر بر تسریع رشد اقتصادي معرفی شده است. در این مطالعات به محدودیتهاي توسعه بازارهاي مالی نیز اشاره میشود که رفع آنها در قالب بستههاي سیاستی مختلفی توصیه شده است. دولت و مجلس معمولا در برابر سیاستهاي پولی انبساطی تسلیم میشوند تا بتوانند نیازهاي مالی خود را برآورده سازند، بنابراین، ریسکها و مضرات تورم را نادیده میگیرند. تورم یک مالیات غیرقانونی است که به تصویب مجلس نرسیده است. از این رو، براي جلوگیري از برداشت پول توسط دولت جهت جبران کسري بودجه باید بانک مرکزي مستقل باشد.
اشکال مختلف مداخلههاي دولت در بازارهاي مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپردههاي بانکی، نرخهاي بالاي ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاري و حساب سرمایه که از یکسو موجب محدودیت در بازارهاي مالی میشود و از سوي دیگر، نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی را میتواند منفی کند، در ادبیات مالی تحت عنوان سرکوب مالی شناخته میشود. سرکوب مالی میتواند از طریق تاثیر بر کاهش واسطهگري بخش مالی، باعث کاهش رشد اقتصاد شود. سرکوب مالی منجر به کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادي میشود.
در مجموع، بررسی روند تحولات نسبت سپرده قانونی انواع سپردهها گویاي آن است که بانک مرکزي سیاست یکسانسازي نسبت سپرده قانونی انواع سپردهها و کاهش آنها را در دستور کار دارد. بانکهاي مرکزي براي کنترل توم از ابزار نرخ بهره سیاستی استفاده میکردند. این نرخ بهره تحت تاثیر عملیات بازار باز، یعنی از طریق خرید و فروش اوراق بدهی خزانه، تعیین میشد. نکته درخور توجه آن است که در ایران، نه بازار اوراق بدهی دولت شکل گرفته است و نه بانک مرکزي در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا قادر به استفاده از عملیات بازار باز است. بنابراین، بانک مرکزي فاقد ابزار نرخ بهره سیاستی براي کنترل نرخ تورم است.
دستاوردهای تحقیق: نتایج شوکهای مثبت و منفی
صنعت بانکداري در اقتصاد کشورها بهخصوص در اقتصاد ایران بهلحاظ نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدي ایفا میکند بهطوريکه تدوین یک استراتژي پولی متناسب با فضاي اقتصادي در کشورهایی نظیر ایران که در معرض شوكهاي مختلفی قرار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است. براثر بروز شوك مثبت نرخ بهره، ابتدا تولید افت میکند، اما بهمرور با کاهش اثر این شوك، تولید اندکی افزایش مییابد و سپس به حالت تعادلی خود برمیگردد. با توجه به بالارفتن نرخ بهره، درآمد خانوار از محل سود سپرده بانکی افزایش مییابد و با توجه به کاهش تولید، مقدار تقاضاي نیروي کار توسط بنگاه کاهش خواهد یافت. همچنین بر اثر افزایش درآمد خانوار از کانال پسانداز، مقدار عرضه نیروي کار توسط خانوار نیز کاهش مییابد که نتیجه عدم تغییر/تغییر کم دستمزد در همان ابتداي کار است. همچنین مقدار سرمایهگذاري در لحظه اول کاهش و در مورد مصرف، وجود اثر مثبت درآمدي از کانال نرخ سود پسانداز و اثر مثبت جانشینی بهخاطر کاهش سرمایهگذاري بر کاهش اثر درآمدي از کانال درآمد کارکردن، غلبه میکند و بهصورت خیلی کم در همان ابتدا مصرف مثبت میشود. از سوی دیگر، در اثر یک شوك مثبت روي نرخ بهره بهعلت کاهش تقاضا براي وام، میزان پول وامدادهشده کاهش مییابد. از این رو، در عمل نرخ وامدهی کاهش خواهد یافت و این منجر به کاهش سود بانکها میشود.
اما بر اثر بروز شوك مثبت نفتی ابتدا حجم نقدینگی افزایش می یابد که با افزایش مقدار حجم پول، نرخ وامدهی کاهش و میزان سرمایهگذاري افزایش مییابد که این موضوع منجر به افزایش نرخ اجاره سرمایه توسط خانوار میشود. همچنین با افزایش نرخ اجاره سرمایه، تمایل خانوار به نگهداري پسانداز کاهش مییابد و بهسمت سرمایهگذاري در بازار مالی حرکت میکند. از سوی دیگر، برآیند کاهش نرخ وامدهی و کاهش سپردهگذاري، موجب کاهش سوددهی بانکها میشود.