برابر نامه حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، به انجمن ملی خرمای ایران و سایر نهادهای بخش خصوصی، صادرات خرما از تاریخ 15 فروردین تا 31 اردیبهشت سال 1399 مشمول عوارض صادراتی میشود. در حالی که چندی قبل، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به کاهش شدید صادرات و افزایش تولید، درخواست کرده بود عوارض بر صادرات خرما وضع نشود.
رییس سازمان توسعه تجارت طی نامهای به رییس انجمن ملی خرمای ایران از وضع عوارض بر صادرات خرما در دو ماه نخست سال آینده خبر داده و خواستار اعلام پیشآگهی به جامعه تجار، صادرکنندگان و تشکلهای مرتبط با این حوزه شده است.
حمید زادبوم در نامه خود به رشید فرخی، عنوان کرده که این تصمیم، خروجی جلسات کارگروههای تخصصی با حضور حسین مدرس خیابانی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بوده است و نرخ عوارض نیز در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. با توجه به این که ماه مبارک رمضان همزمان با اردیبهشت ماه سال آینده است، به نظر میرسد این تصمیم دولت برای تنظیم بازار خرما در این ماه باشد. این تصمیم در حالی گرفته شده است که فعالان بخش خصوصی و به طور مشخص رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران پیش از این و در حضور قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش تولید و کاهش شدید صادرات، مخالفت خود را با وضع هرگونه عوارض بر صادرات خرما اعلام کرده بودند.
روی صادرات خرما عوارض وضع نکنید
احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، در چهارم دی ماه و در جریان نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که با حضور حسین مدرس خیابانی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در اتاق تهران برگزار شد، با وضع عوارض بر صادرات خرما برای تنظیم بازار این محصول در ماه مبارک رمضان مخالفت کرده بود.
فرشچیان برای تشریح مخالفت خود با وضع عوارض بر صادرات خرما گفت: سال 1397 تولید خرما در کشور به 800 هزار تن رسید و حدود 380 هزار تن از این محصول صادر شد. یعنی حدود 50 درصد تولید در مسیر صادرات قرار گرفت. در سال جاری تولید خرما به حدود یک میلیون تن میرسد اما صادرات خرما 8 ماهه نخست سال خرما حدود 100 هزار تن برآورد شده است. این بدان معناست که صادرات این محصول با کاهش 270 تا 280 هزار تنی صادرات مواجه شده است. بنابراین، کشور اکنون با حجم بالای موجودی خرما مواجه است و کالایی که با مازاد تولید مواجه شده، نباید مشمول عوارض شود. میتوان گفت که بخشی از کاهش صادرات خرما در سال جاری، نتیجه وضع عوارض بر این محصول در سال گذشته است.
با این همه نامه اخیر سازمان توسعه تجارت از تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر وضع عوارض بر صادرات خرما حکایت دارد. ضمن این که دولت از انتشار آمار صادرات و واردات کالا امتناع کرده و جز ارقام کلی، جزئیاتی از میزان صادرات خرما منتشر نکرده است.
متن کامل نامه حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، به انجمن ملی خرما به شرح زیر است:
«پیرو مذاکرات انجام گرفته و تصیمات متخذه، در جلسات کارگروههای تخصصی در حضور قائممقام وزیر در امور بازرگانی، صدور هر گونه خرمای صادراتی تولیدی کشور از تاریخ 15 فروردین لغایت 31 اردیبهشت سال 1399 مشمول عوارض صادراتی بوده و میزان عوارض متعلقه متعاقبا اعلام خواهد شد.
خواهشمند است در راستای پیشآگاهی به جامعه تجار و صادرکنندگان کشورترتیبی اتخاذ گردد تا موضوع به نحو مقتضی و به صورت فراگیر،به کلیه تشکلهای مرتبط،صادرکنندگان و فعالین این بخش اطلاعرسانی گردد. همچنین در راستای اجرای سیاستهای تنظیم بازار، امکان عرضه مستقیم خرما از طریق میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای توزیعی و صنوف منتخب برقرار شده و انتظار داردآن انجمن محترم به عنوان تشکل فراگیر و تاثیرگذار در تولید و صادرات خرما حداکثر همکاری لازم را مبذول داشته تا شاهد آرامش بازار داخل و شکوفایی صادرات کشور در این حوزه باشیم.»
.jpg)