اقتصاد ایران در سال جاری با نرخ منفی 9.5 درصد رشد میکند. به تعبیر بهتر در نتیجه فشارهای مالی و اقتصادی امریکا علیه ایران، اقتصاد کشور ما نهتنها رشد اقتصادی را تجربه نمیکند بلکه شاهد انقباض در فضای مالی و اقتصادی هم خواهد بود.
آینده نگر/ منبع: صندوق بینالمللی پول
خاورمیانه مالک بیشترین سهم از نفت دنیا است و سهم زیادی از تولید نفت را نیز به خود اختصاص داده است. این منطقه به دلیل مالکیت منابع نفتی سرمایههای خارجی زیادی را جذب کرد و توانست زیرساختهای خود را توسعه دهد ولی همانطور که نفت را میتوان نعمتی برای اقتصاد کشورهای این منطقه خطاب کرد، از طرف دیگر وابستگی اقتصاد آنها به نفت و درآمد حاصل از آن زمینه را برای آسیبپذیری مالی هم فراهم کرده است. مسئلهای بسیار جدی و مهم که هرساله زمینه بحثها و نگرانیهای زیادی در میان مقامات اقتصادی دنیا است.
امروزه خاورمیانه فارغ از اینکه یک منطقه جغرافیایی است و مطالعه شاخصهای آن مانند هر منطقه دیگری اهمیت دارد، به دلیل مالکیت نفتی و قرار گرفتن در مسیر انتقال نفت از محل تولید به بازار مصرف اهمیت استراتژیک دارد. البته این منطقه در سالهای اخیر و باز هم به دليل قرار گرفتن حوزههای عظیم نفتی در آن محل جنگها و درگیریهای زیادی بود و در اغلب این جنگها هم یک کشور غربی حضور داشته است. کشورهایی که به بهانههای انساندوستانه ولی در واقع برای تصاحب نفت موجود در این منطقه وارد فضای اقتصادی این کشورها شدهاند.
رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه
نرخ رشد اقتصادی کشورهای دنیا مسئلهای است که در گزارشهای مستمر و پیوسته توسط سازمانهای بينالمللي مورد بررسی قرار میگیرد. صندوق بينالمللي پول اخیرا گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تهيه كرده است که خلاصهای از آن را میبینید. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به همراه دو کشور افغانستان و پاکستان در سال 2019 میلادی به 1.3 درصد میرسد که هم نسبت به برآوردهای گذشته و هم نسبت به نرخ رشد اقتصادی سال قبل پایینتر خواهد بود. دلیل این مسئله هم نوسان قیمت نفت در بازار جهانی، تنشهای ژئوپليتيكي در این منطقه از قبیل جنگ در کشور سوریه و درگیریهای اخیر بین ترکیه و سوریه و در نهایت پیشبینی افت نرخ رشد اقتصادی جهان خواهد بود. البته در محاسبه این نرخ رشد اقتصادی وضعیت کشورهای درگیر جنگ و کشور ایران که در سالهای اخیر تحریمهای شدید اقتصادی را تجربه کرده است، لحاظ نشد.
مطالعات نشان میدهد در سال جاری راندمان فعالیت اقتصادی در شماری از کشورهای منطقه کاهش یافته است و همین مسئله زمينه را برای افزایش آسیبپذیری فضای مالی فراهم کرد. سیاستهای مالی انبساطی هم تأثیر مستقیمی روی رشد اقتصادی خواهد داشت. البته اصلیترین و مهمترین فاکتورهای خطرآفرین در این بازار را میتوان وضعیت نفت و تنشهای ژئوپليتيكي دانست.
اما در میان کشورهای وارد کننده نفت در این منطقه وضعیت متفاوتی مشاهده میشود. صندوق بينالمللي پول بر این باور است که این کشورها تنشهای کمتری را تجربه میکنند و شرایط مالی در آنها از ثبات بیشتری برخوردار است. انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی در این کشورها در سال 2019 به مرز 3.6 درصد و در سال 2020 به مرز 3.7 درصد برسد اما مسئله افزایش بدهیهای عمومی دولت در این کشورها بسیار جدی است و فشارهای مالی زیادی به همراه میآورد. تنشهای اجتماعی در شماری از این کشورها دیده خواهد شد ولی مسئلهای جدی نيست و نمیتواند روی عملکرد اقتصادی این کشورها اثر منفی بگذارد.
در کشورهای واردکننده نفت در منطقه مورد مطالعه، دولتها با یک چالش بسیار جدی مواجه هستند. آنها باید بتوانند همزمان با کاهش کسریهای مالی زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم کنند. ایجاد فضای مالی همسو با رشد اقتصادی و اصلاحات ساختاری میتواند بسترساز رشد اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی در کشورهای مورد مطالعه باشد.
جریان سرمايهگذاري خارجی
یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار روی رشد اقتصادی هر کشور و ایجاد بستر توسعه را میتوان ورود سرمایههای خارجی دانست. کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در سالهای اخیر رشد ورود سرمایههای خارجی را تجربه کردند که دلیل آن را میتوان در اصلاحات زیرساختی و اصلاح قوانین مربوط به سرمايهگذاري خارجی در این کشورها دانست. در سال 2019، 20 درصد از کل سرمايهگذاري خارجی انجامشده در دنیا، وارد کشورهای این منطقه شد در حالی که پیش از بحران اقتصادی سال 2008، سهم این کشورها برابر با 5 درصد کل سرمايهگذاريهای خارجی دنیا بود. رشد سهم کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به همراه دو کشور افغانستان و پاکستان در شرایطی اتفاق افتاده است که جریان سرمايهگذاري خارجی در دنیا در سال 2019 نصف میزان سرمايهگذاري خارجی انجامشده در سال 2008 است. البته بیشترین سهم از این سرمایهها وارد کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه شد.
در سالهای اخیر کشورهای صادرکننده نفت برای اینکه بتوانند زمینه جذب سرمایههای خارجی را فراهم کنند از سیاستهای مختلفی استفاده کردند. کاهش میزان محدودیتها برای سرمایهگذاران خارجی و افزایش منافع آنها در نتیجه سرمايهگذاري در این کشورها مسئله بسیار بااهمیتی است. ارتقای سطح ثبات کلان اقتصادی و تعمیق بازارهای مالی داخلی به گونهای که فرصت جذب سرمایهگذاری و بهرهگیری از آن برای کارآفرینی افزایش پیدا کند، مسئلهای است که نمیتوان نادیده گرفت. در این شرایط است که هم بازار مالی پویایی بیشتری پیدا میکند و هم تأثیر فاکتورهای خارجی روی اقتصاد کشورهای این منطقه کمتر میشود.
افزایش شفافیت در بازار مالی مسئله مهمی است
طبق گزارش صندوق بينالمللي پول تقویت مؤسسات مالی و وضع و اجرای قوانین مالی انعطافپذیر و ایجاد مکانیزمهایی برای اجرای این قوانین مسائلی بسیار جدی و ضروری در کشورهای حاورمیانه هستند. این سیاستها میتوانند سرعت ایجاد بدهی دولتی را تقلیل دهند و به مرز 4 درصد برسانند. هماکنون سرعت ایجاد بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها بالغ بر 6 درصد است.
نکتهای کلیدی در این زمینه افزایش سطح شفافیت است که میتواند از هدررفت منابع مالی و سوءاستفادههای مالی در بدنههای اقتصادی و مالی در کشورها بکاهد. در صورتی که کشورها بتوانند با فساد اقتصادی مقابله کنند و از هدررفت منابع مالی جلوگیری کنند، گام بسیار بلندی در جهت اصلاح وضعیت مالی در کشورهای خاورمیانه برداشته حواهد شد.
وضعیت اقتصادی دنیا هم تأثیرگذار است
توسعه اقتصادی در دنیا و افزایش نرخ رشد اقتصادی تأثیر زیادی روی عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا دارد. انتظار میرود در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ 3 درصد رشد کند و در سال بعد به مرز 3.4 درصد برسد. این در حالی است که پیشتر متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال 2019 برابر با 3.7 درصد برآورد شده بود. اصلیترین و مهمترین دلیل این کاهش در نرخ رشد اقتصادی را میتوان کاهش تقاضا در دنیا دانست. مسئلهای که مستقیماً روی تصمیمات تولیدی و رشد اقتصادی در کشور تأثیرگذار است. البته تسهیل فضای مالی که زمینهساز افزایش تقاضا برای وام و کارآفرینی میشود تا اندازهای از بار مشکلات کاسته است ولی نتوانست صددرصد این مشکل را حل کند.
مسئله دیگر تنشهای اخیر در منطقه خاورمیانه است که هم نگرانیهای اقتصادی در دنیا را بیشتر کرد و هم زمینهساز کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا شد. تنشهایی از قبیل خروج امریکا از توافق هستهای و بازگشت تحریمها که اقتصاد را با چالشهای جدی و بزرگی مواجه کرده است. حملات اخیر به تاسیسات نفتی در عربستان که نگرانی در مورد آسیبپذیری این تاسیسات را بیشتر کرده است و در نهایت درگیریهای اخیر در کشورهای یمن و لیبی و سوریه که بر بحرانهای منطقه افزوده است. این کشورها در منطقهای مهم و استراتژیک واقع شدهاند و هریک از بحرانهای ذکرشده باعث شده است تا شوکی منفی به اقتصاد و بازار نفت وارد شود.
ایران چه شرایطی خواهد داشت؟
به گزارش صندوق بينالمللي پول اقتصاد ایران در سال جاری با نرخ منفی 9.5 درصد رشد میکند. به تعبیر بهتر در نتیجه فشارهای مالی و اقتصادی امریکا علیه ایران، اقتصاد کشور ما نهتنها رشد اقتصادی را تجربه نمیکند بلکه شاهد انقباض در فضای مالی و اقتصادی هم خواهد بود و در خوشبینانهترین وضعیت و با استفاده از سیاستهای مقاومتی در سال 2020، نرخ رشد اقتصادی صفر درصد را تجربه میکند. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور نفتخیز خاورمیانه در فاصله سالهای 2000 تا 2015 برابر با 3.2 درصد بود و در سال 2016 یعنی بعد از برداشته شدن تحریم و آزاد شدن فضای کسب و کار به مرز 12.5 درصد رسید.
پایینترین نرخ رشد در سال 2019 در میان کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا به لیبی اختصاص دارد که برابر با منفی 19 است و بالاترین نرخ رشد هم متعلق به کویت با تجربه رشد 3.4 درصدی خواهد بود.
طبق این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال 2019 به مرز 458.5 میلیارد دلار میرسد و در سال 2020 از مرز 463 میلیارد دلار میگذرد. در همین سال ارزش تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی برابر با 783.3 میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به سال 2019 بالغ بر 4 میلیارد دلار بیشتر میشود.
