تنظیم و مدیریت بازار مستلزم هماهنگی و مدیریت سیاستهای ارزی، تجاری، اعتباری و صنعتی است
در شرایطی که تورم کشور در طی یک سال گذشته رشدی پرشتاب را شاهد بوده و برای ماهها شاخص تورم بیش از 40 درصد شد و قیمت کالاها چندین برابر افزایش یافت، مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی از دستگاههای دولتی خواسته است تا با مدیریت بازار جلوی افزایش قیمتها را بهخصوص در سال آینده که دولت با کسری بودجه مواجه است و توان واردات گسترده کالا را ندارد؛ از همین حالا بگیرند.
در این گزارش نوشتهشده:« تجربه موفق دولت در كنترل بازار در مرحله اول هدفمندسازي یارانهها بهخوبی نشان داد كه زمینهسازی، اطلاعرسانی و نظارت دقيق تا چه حد میتواند مانع از هرجومرج در بازار شود. متأسفانه، اين مهم در رويدادهاي بعدي نظير سهمیهبندی بنزین و چند نرخي شدن ارز و تشديد تحریمها بهخوبی رعايت نشد و در پي آن شاهد افزايش شديد و گسترده در سطح قیمتها بوديم. گرچه تعيين دستوري قیمتها قابل توصيه نيست، اما بايد گفت كه رهاسازي قیمتها در شرايط بحران لااقل به همان اندازه مضر است.»
در بخش دیگری از این گزارش مدیریت بازار اولویت مهم دولت عنوانشده است و آمده:« اکنونکه بهبود معيشت مردم در اولويت كار دولت قرارگرفته است و مسائلی نظير تشديد تحریمها و كسري شديد و كاهش بودجه دولت امكان افزايش واردات و بالا بردن هزینههای رفاهي و درآمد مردم را بسيار مشكل ساخته است، به نظر میرسد مديريت بازار و واقعي كردن قیمتهایی که مصنوعی افزایشیافته، بتواند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كند.»
اما راهکارهای مرکز مطالعات بازرگانی برای کنترل قیمتها و مدیریت بازار چیست؟ در این گزارش 6 توصیه به دولت و بخشهای مختلف ارائهشده است. برای مثال دربند اول توصیهها نوشتهشده:« سیستمهای كنترل و نظارتي بايد بر ارز تخصیصیافته به كالاها و قيمت نهايي آنها دقت لازم را اعمال کنند و اکنونکه قيمت ارز به ميزان قابلملاحظهای كاهش نسبت به سال گذشته این موضوع در قیمتها هم منعکس شود.» همچنین در دومین توصیه گفتهشده:« زنجيره تأمین، توليد و توزيع كالاهاي حياتي و اساسي بايد از طريق يك سيستم پیشآگهی و هوشمند مديريت شود تا مشكلاتي نظير كمبود نهادهها و كالاهاي نهايي نظير خوراك دام و طيور، رب گوجهفرنگی و ... تكرار نشود. همچنین بااطلاع رساني گسترده در خصوص قیمتها، الزام به نصب برچسب قيمت و صدور فاكتور، ميزان توليد، ذخاير و واردات با انتظارات و كمبودهاي غيرواقعي مقابله شود.»
هماهنگی بین وزارتخانههای صمت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی موضوع دیگری است که مهم خواندهشده و از دولت خواستهشده که نظارت بر قیمتها را به تشکلها و اصناف بسپارد. « از سازمانهای غيردولتي حمايت از حقوق مصرفکننده در نظارت و گزارشگیری استفاده شود و کار به صنوف و اتحادیهها واگذار شود.»
علاوه بر اینها در این گزارش تنظیم و مدیریت بازار مستلزم مدیریت سیاستهای ارزی شناختهشده است:« درنهایت، تنظيم و مديريت بازار مستلزم هماهنگي و مديريت سیاستهای ارزي، تجاري، اعتباري و صنعتي است. بهگونهای كه از تعادل نسبي در بازار كالاها و خدمات داراي بيشترين ارتباطات پسين و پيشين اطمينان حاصل شود.»