کدام استانها مناسبترین شرایط امنیت سرمایهگذاری را دارند؟ بهبود نسبی در امنیت سرمایهگذاری امنیت سرمایهگذاری کلیدیترین نکته در فعالیتهای اقتصادی است که نشاندهنده ثبات و امید به توسعه اقتصادی محسوب میشود. مرکز پژوهشهای از یک سال و نیم پیش سنجش وضعیت امنیت سرمایهگذاری در کشور و به تفکیک استانها را در دستور کار قرارداد و بهتازگی نتایج ششمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران را منتشر کرده است. در این گزارش که به فصل بهار سال 1398 اختصاص دارد ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت ب
امنیت سرمایهگذاری کلیدیترین نکته در فعالیتهای اقتصادی است که نشاندهنده ثبات و امید به توسعه اقتصادی محسوب میشود. مرکز پژوهشهای از یک سال و نیم پیش سنجش وضعیت امنیت سرمایهگذاری در کشور و به تفکیک استانها را در دستور کار قرارداد و بهتازگی نتایج ششمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران را منتشر کرده است. در این گزارش که به فصل بهار سال 1398 اختصاص دارد ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به فصل قبل بهبود نسبی را نشان میدهد اما با شرایط مناسب فاصلهای بسیار زیاد دارد.
در این گزارش آمده است:« شاخص كل امنيت سرمایهگذاری در ايران در بهار 1398 ؛ 07 / 6 از 10 ( 10 بدترين حالت) ارزیابیشده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه زمستان گذشته 18 / 6 محاسبهشده بود كه نشان میدهد کمیت امنيت سرمایهگذاری در بهار 1398 نسبت به فصل قبل از آن تا حدودي مناسبتر ارزیابیشده است. به عبارت دقیقتر، وضعيت كلي امنيت سرمایهگذاری در بهار 1398 نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسبوکار مشارکتکننده در اين مطالعه، اندكي بهتر ارزیابیشده است. بررسي شاخص امنيت سرمایهگذاری از فصل پاييز 1397 با كميت 43 / 6 و فصل زمستان 1397 با كميت 18 / 6 و فصل بهار 1398 با كميت 07 / 6 نشاندهنده مناسبتر شدن وضعيت نسبي اين شاخص طي 6 ماه گذشته است؛ عواملي چون ثبات در بازار ارز، روند كاهشي نرخ تورم، ثبات نسبي قيمت مواد اوليه، تخليه بار رواني و تا حدودی اقتصادي تحریمهای خارجي، انجام برخي اقدامات مؤثر در قوه قضائيه، بهروزرسانی شدن اطلاعات آماري دريافت شده از نهادهاي مرتبط در پايش بهار 1398 ، افزايش دامنه مشارکتکنندگان در ارزيابي بهار 1398 و ساير عوامل قابلتحلیل را میتوان دليل بهبود نسبي وضعيت شاخص امنيت سرمایهگذاری دانست.»
بر اساس تعريف اين پژوهش، امنيت سرمایهگذاری در شرايطي بهطور كامل برقرار میشود كه متغيرهاي اقتصاد كلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات يا قابل پیشبینی باشد، قوانين و مقررات و رویهها و تصميمات اجرايي باثبات، براي همه شفاف و قابلدرک باشد و بهطور سهل و مؤثري اجرا شوند و در صورت ضرورت تغيير، تغییراتشان در زمان معقولي پيش از اجرا به اطلاع ذينفعان برسد. همچنين سلامت اداري برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیتهای اقتصادي بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالكيت براي همه دقيق تعريف و تضمینشده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز و سالم و كارآمد باشند كه هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از داراییهای فيزيكي يا فكري ديگران، براي هیچکس مقرونبهصرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي قضايي و انتظامي با كمترين هزينه و در کوتاهترین زمان، مال ازدسترفته خود را به همراه خسارت مربوط، دريافت كنند و در آخر اينكه فرهنگ وفاي به عهد و صداقت در مراكز اقتصادي رايج باشد.
بر اساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکتکننده در اين پيمايش، در بهار 1398 سه مؤلفه «عمل مسئولان ملي به وعدههای دادهشده»، «اعمالنفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتي» و «عمل مسئولان استاني و محلي به وعدههای اقتصادي دادهشده» نامناسبترین مؤلفههای امنيت سرمایهگذاری ارزیابیشدهاند. همچنین مناسبترین مؤلفههای امنيت سرمایهگذاری (نسبت به ساير مؤلفهها) شامل «سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات)»، «رواج توزيع كالاي قاچاق» و «استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي» عنوانشده است. بر اساس یافتههای دادههای پيمايشي اين پژوهش در بهار 1398، فعالان اقتصادي مشارکتکننده در اين پيمايش از گيلان، آذربايجان غربي و سيستان بلوچستان نامناسبترین ارزيابي و از استانهای ايلام، گلستان و قم مناسبترین ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمایهگذاری در استانهایشان ارائه کردهاند.