لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور و یکی از مدرسان دوره آموزش جامع داوری در اتاق تهران با اشاره به پررنگ شدن مجدد نهاد داوری بهویژه در حوزه تجارت بینالملل آن را بیش از نظام قضایی مورد اطمینان و اعتماد فعالان اقتصادی در بازارهای بینالمللی دانست.
با توجه به پررنگ شدن نقش داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی و داخلی و اهمیت و ضرورت به کارگیری آن در مقایسه با روشهای سنتی گذشته، یک دوره جامع آموزش داوری توسط موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران با همکاری مرکز داوری اتاق تهران برنامهریزی شده که در حال برگزاری است.
این دوره جامع که طی سه روز و 12 جلسه آموزشی برپا میشود، اساتید بنام و شاخصی چون لعیا جنیدی، شهرام کیوانفر، بدالله خدابخشی، مرتضی شهبازینیا، ، فریدون نهرینی و احمد همتی حضور و تدریس دارند.
اولین روز برگزاری این دوره آموزشی نیز دهم دی ماه با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور آغاز شد و روزهای 12 و 19 دی ماه در ساعات 9 صبح تا 18 به کار خود ادامه خواهد داد.
در آغاز این دوره آموزشی، معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تشکر و قدردانی از اتاق بازرگانی تهران، بهویژه موسسه آموزش و مرکز داوری این اتاق گفت: اتاقهای بازرگانی همانقدر که در وظایف اصلی خود فعال بودهاند در حوزه آموزش نیز فعالیت مثمرثمری داشته و نقش خود را به خوبی ایفا میکنند.
لعیا جنیدی ادامه داد: حوزه آموزش نیازمند شکیبایی و صبر است و نتیجه کار آموزشی پس از گذشت زمان مشخص میشود که فراگیر و عمیق است. با نگاه کلان به آموزش، روشن میشود که چنانچه مرحله آموزش جدی گرفته شده باشد به طور قطع جامعه در میانمدت وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.
تقدم حوزه داوری در تاریخ حقوقی
لعیا جنیدی با اشاره به تقدم و اولویت حوزه داوری در تاریخ حقوق اذعان داشت: در مقایسه با روش اصلی حل و فصل اختلاف که همان روش قضایی است و امروزه شناخته شده است، به لحاظ تاریخ حقوقی، داوری مقدم بوده است. در واقع پس از دوره انتقام خصوصی که اشخاص خود به گرفتن حق خود اقدام میکردند، مرحله بعدی وجود دارد که افراد به این نتیجه رسیدهاند که شخصی را در نظر بگیرند تا با مراجعه به این شخص معتمد در موارد ضروری، اختلاف خود را برطرف کنند؛ چرا که انتقام خصوصی ممکن است در برخی موارد جان انسانها را نیز بگیرد. از همین روی نهاد میانجیگری یا داوری زودتر از نظام قضایی بهوجود آمد. بعدها بود که با شکلگیری مفهوم حکومت و دولت و مدعای دولتها، امر قضاوت به عنوان بخشی از وظایف آنها درآمد و نظام قضایی شکل گرفت.
او ادامه داد: در دورهای بالغ بر دو هزار سال این دو نهاد قضاوت و داوری همزیستی پیدا کردند و تقریبا در قرون 15 و 16 با ورود حکومتهای مدرن قضاوت بخشی از دولت و حکومتها شده است و مظهر حاکمیت قضایی است و اینکه یک مقام خصوصی اختلافات بین مردم را حل و فصل کند یک امر فرعی شد. در دوران گذشته در تاریخ نیز برخی مسائل دعاوی بزرگ تاریخی به حکمیت ارجاع داده شده است.
اهمیت داوری در روابط تجاری بینالمللی و داخلی
معاون حقوقی، رئیس جمهور با تاکید بر نقش مهم داوری در دنیای امروز تصریح کرد: امروزه داوری شیوه اصلی حل و فصل اختلاف شده است و با گذشت زمان امنیت قضایی و احساس امنیت قضایی به یکی از مهمترین مسایل نهتنها در حوزه روابط تجاری بینالمللی بلکه در روابط تجاری داخلی تبدیل گشته است. فعالان بازارهای بینالمللی به این نتیجه رسیدهاند که امنیت قضایی مورد نظر از طریق نهاد قضاوت تامینشدنی نیست و به نهاد داوری روی آوردهاند و این نهاد را بازنگری کرده و سعی در اصلاح ساختار آن داشتهاند.
لعیا جنیدی در بخش دیگری از صحبتهای خود به رویکرد نظام حقوقی ایران پرداخت و گفت: یک قانون مهم که امروزه مورد اجرای کشور نیست و قانون آیین دادرسی 1379 جایگزین آن شده است، قانون آیین دادرسی 1318 است. البته قانون جدیدتر هم تلخیصی از قانون قبلی است اما تلخیص متفکرانهای نیست. بنابراین متخصصان حقوق شایسته است این قانون 1318 را که پایه آیین قانونی را ریخته است، مطالعه کنند.
او افزود: رژیم عام داوری در نظام حقوقی ایران همین قانون است و قانون داوری تجاری بینالمللی 1376 یک رژیم خاص است. بنابر این مهم است رژیم عام کاملاً شناخته و شفاف شود که در مقایسه با رژیم عام، رژیم خاص چه بهبودی انجام داده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان به بیان نقاط ضعف و قوت رژیم عام و خاص به صورت کلی پرداخت و الزامآور بودن قرارداد علیالحصول، امکان داوری نسبت به اختلافات آتی و دایره داوریپذیری در قانون آیین دادرسی مدنی را از امتیازات و نقاط قوت قانون 1318 دانست.
در ادامه جلسات آموزشی روز نخست این دوره آموزشی نیز شهرام کیوانفر به بحث و بررسی پیرامون ویژگیهای داوری، امتیازات داوری، انواع داوری، نحوه تنظیم موافقتنامه داوری و.... پرداخت.
این دوره جامع در روزهای 12 و 19 دی ماه پیگیری و برگزار میشود.
