احمد صادقیان، نایبرئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، معتقد است دخالت دولت در عرصه خرید گندم باعث غیرواقعی شدن نرخها، قطع ارتباط مصرفکننده و تولیدکننده و در نهایت ارائه آمار اشتباه در تولید و سرانه مصرف شده و تنها راهحل این است که دولت از این بازار خارج شود.
مهرماه سال جاری، زمانی که محمود حجتی، وزیر وقت جهاد کشاورزی، میهمان نشست هیات نمایندگان اتاق تهران شد در جریان سخنان خود به این نکته اشاره کرد که با وجود افزایش تولید گندم طی سال جاری در کشور، گندمکاران در مقایسه با سالهای گذشته، گندم کمتری به دولت فروختهاند. او با اشاره به اینکه تفاوت قیمت گندم در داخل و کشورهای همسایه، عامل این کمفروشی بوده است، از تصمیم دولت برای واردات گندم طی سال جاری خبر داد و گفت: مسئولیت این واردات نیز با شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در مقابل اما، رئیس بنیاد ملی گندمکاران اوایل دی ماه به خبرگزاریها گفته است که این نهاد، در نامهای به رئیسجمهور اعلام کرده است که نیازی به واردات گندم نیست و تولیدکنندگان داخلی طی مدت ١۵ روز کسری کشور را تامین میکنند. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، ضمن انتقاد از تصمیم دولت برای واردات گندم به کشور، همچنین اعلام کرده است که امسال حدود ۱۳.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شده که از این میزان ٧.٨ میلیون تن به دولت تحویل داده شده است.
اما آیا گندمکاران به واقع میتوانند نیاز حدود 3.5 میلیون تنی دولت برای تامین گندم ذخیره مورد نیاز کشور را پاسخ دهند؟ یا دولت این نیاز را از محل واردات تامین خواهد کرد؟ پرسش قابل تامل دیگر آنکه، چرا تولیدکنندگان گندم از فروش محصول خود به دولت امتناع ورزیدهاند؟
احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در تحلیل این مساله، با اشاره به اینکه هیچگاه آمار دقیقی از میزان تولید گندم وجود نداشته و همواره میان آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اختلاف مشاهده میشود، گفت: مهمترین عاملی که این شرایط را پدید میآورد، تداوم کشاورزی سنتی در اراضی خرد است که امکان برنامهریزی برای تولید را سلب کرده و دسترسی به آمار دقیق تولید را غیرممکن میکند.
صادقیان، با اشاره به اینکه این ضایعه از سال 1342 و با وقوع اصلاحات ارضی پدیدار شده است، گفت: بهرهوری در اراضی کشاورزی پایین است، کشاورزان هر چه میخواهند کشت میکنند و در وهله نخست نیازهای خود را تامین میکنند. در چنین شرایطی نمیتوان این اراضی را مدیریت کرد.
او همچنین با بیان اینکه وقوع خشکسالی نیز امکان ارزیابیهای دقیق در مورد میزان تولید را سلب میکند، ادامه داد: در سال جاری به دلیل تفاوت نرخ گندم در داخل و خارج و تفاوت نرخ خرید تضمینی بخش خبازی و صنعت، مقادیری از گندم تولیدی کشور به صورت رسمی یا غیررسمی صادر شد. بنابراین کشاورزان گندم کمتری به دولت فروختند به این دلیل که میتوانستند گندم خود را با قیمت بهتری به صنایع داخلی یا به خارج بفروشند.
صادقیان بر این عقیده است که راهحل برون رفت از این چالش، یکسانسازی و آزادسازی نرخ گندم است. او افزود: فعالان اقتصادی با حمایت از کشاورزان موافق هستند اما روشهای فعلی تخصیص یارانه دارای اشکال است و باید اصلاح شود.
نایبرئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت گندمهای تولیدی در کشور نیاز صنعت را برطرف میکند؟ گفت: اگر ارتباط مستقیمی میان کشاورز و صنعت به عنوان مصرفکننده برقرار شود، کشاورزان قادر هستند محصول باکیفیت تولید کنند. در حال حاضر با سیاستی که دولت در پیش گرفته است، انگیزهای برای تولید باکیفیت وجود ندارد؛ چرا که دولت تفاوتی میان محصولات با کیفیت و بیکیفیت قائل نیست و کشاورزان نیز به دنبال بذری میروند که پر محصول باشد. در حالی که محصولات با کیفیت مختلف باید قیمت متفاوتی داشته باشند.
احمد صادقیان ادامه داد: در سال 1389 که قیمت داخلی و قیمت جهانی گندم به مرز برابری رسید، بخش خصوصی توانست با ایجاد مراکز خرید، نسبت به خرید گندم اقدام کند و انگیزه کشاورزان برای تولید کیفی ارتقا پیدا کرد.
او با اشاره به نامه گندمکاران به رییسجمهوری گفت: گندمکاران به دلیل پیروی از روشهای سنتی تولید، چندان منسجم نیستند و نامه مذکور نیز احتمالاً نظر تمام گندمکاران نیست و مربوط به بخشی از این جامعه است. با این وجود اگر دولت سیاستهای خود را اصلاح کند، همه این مسائل حل میشود. در حال حاضر، قیمتهای داخلی گندم با قیمتهای جهانی متناسب نیست و در عین حال ارتباط کشاورز و مصرفکننده نیز قطع شده است. افزون بر این، انحصار دولت در خرید گندم نتیجهای جز فساد نداشته و البته سرانه مصرف گندم نیز غیرواقعی شده است. سرانه مصرف گندم در کشور100 کیلو عنوان میشود در حالی که سرانه واقعی کمتر از 70 کیلو است. این حبابها به دلیل فساد و رانت ایجاد شده و نشان دهنده مصرف واقعی نیست.
